به نقل از «ایرنا»

انتظار فعالان بازار سرمایه از دولت سیزدهم

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۹۹۱۳۳

در ادامه یادداشت ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ روزنامه ایران به قلم فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه می خوانیم: طی روزهای اخیر کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست جمهوری درباره بازار سرمایه اظهارات زیادی داشته‌اند. یکی از نکات مهمی که دراین اظهارات دیده می‌شود این است که سهامداران بورس که زیان کرده‌اند را مالباختگان معرفی می‌کنند و برهمین اساس از جبران زیان آنها سخن گفته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که این نگاه اشتباه‌ترین نوع انتقال مطلب به مردم است. درسال گذشته نیز با همین مشکل روبه‌رو بودیم.

به‌طور معمول بازار سرمایه در بلندمدت بازدهی بیشتری نسبت به بازارهای دیگر دارد. بنابراین ریسک بیشتری هم دارد و بدون درنظر گرفتن ریسک‌های آن سرمایه‌گذاری درآن اشتباه است. نگاه صحیح به این موضوع این است که چگونه می‌توان با استفاده از ابزارها و امکاناتی که در بازار وجود دارد، ریسک و نوسان قیمت دراین بازار پوشش داده شود. اشاره به اینکه ظرف ۳ روز یا ۳ ماه ریسک تمام سهامداران پوشش داده و جبران می‌شود با ذات بازار سرمایه در تضاد است.

نکته اصلی که باید درخصوص بازار سرمایه به آن توجه کرد و در واقع مهم‌ترین انتظار فعالان بازار از دولت آینده محسوب می‌شود، این است که همانگونه که از استقلال بانک مرکزی صحبت می‌شود، سازمان بورس و شورای عالی بورس نیز به‌صورت کامل مستقل شود. بدین ترتیب انتظاری که فعالان بورس از دولت آینده دارند، این است که سازمان بورس از سیاست‌های مقطعی دولت‌ها جدا شود. مقرراتی به تصویب برسد که این مهم را تضمین کند تا نقدشوندگی بازار به‌عنوان مهم‌ترین متغیر بازار افزایش یابد.

دراین راستا، یکی از مشکلات ساختاری بازار سرمایه، ترکیب دولتی شورای عالی بورس به‌عنوان نهاد متولی این بازار است که اکثر اعضای آن دولتی هستند. نمی‌توان انتظار داشت، قانونی که در زمان خود تنها ۴ تا ۵ میلیون فعال بازار را تحت تأثیر قرار می‌داد، اکنون که تعداد فعالان بازار به نزدیک ۶۰ میلیون نفر رسیده است، کارایی لازم را داشته باشد و برهمین اساس نیازمند اصلاح و تغییر برخی از قوانین هستیم. درصورتی که شورای عالی بورس از بدنه اجرایی و بخش‌های عمومی کشور جدا شود، تمام تصمیمات این شورا به نفع سهامداران و بازار به تصویب می‌رسد. دراین صورت دیگر نیازی به مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری از سوی دولت نخواهیم بود، چرا که موضوعی تعریف شده می‌شود. برای منفک کردن شورای عالی و سازمان بورس از سیاست‌های مقطعی دولت، نیازمند یک نقشه راه بلندمدت حداقل ۵ تا ۱۰ ساله دراین ارکان هستیم تا به دور از تغییراتی که در دولت رخ می‌دهد، این برنامه از سوی مسئولان این بازار دنبال شود. تنها برنامه استراتژیکی که درسازمان بورس به تصویب رسیده، مربوط به سال ۱۳۹۰ است که با ۷ سرفصل تدوین شده است. اما بررسی این ۷ فصل نشان از تسلط تفکر دولتی دراین برنامه است.

برای مثال تیتر اصلی این برنامه کمک به تأمین مالی برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است، درحالی که سازمان بورس یک نهاد غیردولتی است. با این حال احکام اعضای شورای عالی بورس باید توسط وزیراقتصاد به امضا برسد. در روزهای اخیر کاندیداها اشارات بسیاری به صندوق تثبیت بازار سرمایه کرده‌اند، درحالی که ترکیب این صندوق نیز دولتی است و برهمین اساس تصمیماتی که در شرایط نزولی بازار اتخاذ می‌شود، به حمایت از سهام شاخص ساز معطوف و باعث می‌شود تا شاخص کل هم وزن و شاخص کل با هم همخوانی نداشته باشد. این موارد باعث می‌شود تا رسالت اصلی بازار سرمایه مخدوش شود. همانگونه که اشاره شد، دولت آینده برای بازگشت ثبات به این بازار باید ازآن خارج شود. هرچند دولت نگاه حمایتی به این بازار دارد، اما وقتی که نرخی برای ارز درآینده تعیین می‌شود به‌طور قطع روی شاخص کل بورس اثر خواهد داشت.

نکته دیگری که دولت آینده باید به آن توجه جدی داشته باشد این است که بازار سرمایه باید به مأموریت اصلی خود بازگردد که این مأموریت تأمین مالی برای بنگاه‌های خصوصی و نه دولت است. طبق هدفگذاری صورت گرفته باید سهم تجهیزمالی بنگاه‌های بورسی از ۵ به ۲۵ درصد افزایش می‌یافت که محقق نشد. پرسش مهمی که دولتمردان باید به آن پاسخ دهند این نیست که برای تأمین هزینه‌های دولت چه منابع درآمدی جدیدی بیابند، بلکه این است که چرا هزینه‌های دولت درحال افزایش است. درپایان باید گفت، درصورتی که نهادهای اقتصادی وظایف تعریف شده قانونی خود را انجام دهند، به‌طور خودکار مشکلات نیز حل خواهد شد و دیگر نیازی به مداخله برای ثبات بازار نیست.

منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها انتخابات ۱۴۰۰ توسعه ایران بورس بازار سرمایه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۰ توسعه ایران بورس انتخابات ۱۴۰۰ توسعه ایران بورس بازار سرمایه شورای عالی بورس بازار سرمایه سازمان بورس دولت آینده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۹۹۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهبود وضعیت بورس محتمل است/ مردم از طریق سبدگردان‌‎ها وارد بازار سرمایه شوند + فیلم

مصطفی صفاری گفت: اگر شوک‌های سیاسی و اقتصادی که از عوامل خارجی است کاهش پیدا کند می‌توان پیش‌بینی کرد، امسال شاهد بهبود شاخص‌ها در بورس خواهیم بود.

مصطفی صفاری کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: شوک‌های سیاسی کوتاه مدت هستند و سریعا از بین می‌روند. اما شوک‌های اقتصادی اینطور نیستند و اثر بلند مدت دارند، گرچه اگر شوک سیاسی تبدیل به شوک اقتصادی شود، اثر آن بلند مدت می‌شود.

صفاری در ادامه بیان کرد: مرداد سال ۹۹ که ارزش بازار ۴۳۰ میلیارد دلار شده بود، سقوط وحشتناکی را تجربه کرد. پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری ارزش بورس به ۲۲۰ میلیارد دلار رسیده بود و آقای رئیسی قول دادند که به این وضعیت رسیدگی کنند. اما به دلیل برخی سیاست‌های اقتصادی که در این دولت انجام شد و شوک‌های سیاسی که اتفاق افتاد، ارزش بورس به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید.


این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت آینده بازار بورس گفت: هرچقدر که حوادث سیاسی کمتر اتفاق رخ دهد، طبیعی است که انتظار داشته باشیم بازار سرمایه جاماندگی خود را برطرف کند. دو سال است که شاخص بورس جا مانده است. پیش‌بینی اکثر تحلیل‌گران این است که اگر شوک‌های سیاسی و اقتصادی صورت نگیرد، امسال شاهد افزایش شاخص بورس خواهیم بود. البته در قانون بودجه امسال مواردی ذکر شده بود که مخالف صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های بورس است امیدواریم مجلس جلوی آن‌ها را بگیرد.


وی درخصوص اعتراض شرکت‌های تامین سرمایه درباره بند ۳ بودجه ۱۴۰۳، گفت: قانون بند ۳ این بود که افراد حقیقی تا ۵۰ میلیارد و افراد حقوقی تا ۵۰۰ میلیارد مشمول معافیت‌های مالیاتی می‌شوند و بیش از این مقدار باید مالیات بپردازند. واقعیت این بود که اکثر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، نهاد‌های مالی و هزار فعال بازار گفتند که این قانون مخالف سرمایه‌گذاری غیرمستقیمی است که قانونگذار تعیین کرده بود. در واقع قرار بود که این قانون کمک‌کننده باشد و این موضوع را برای بازار سرمایه مستثنی کنند.

وی در پایان گفت اگر بازار بورس مثبت شد، مردم مانند سال ۹۹ سریعا سرمایه خود را وارد بازار نکنند و از طریق سبدگردان‌های یا سرمایه‌گذاری غیرمستقیم وارد بازار سرمایه شوند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی