به نقل از «ایرنا»

انحراف زیادی از برنامه تولید خودروهای تجاری در کشور وجود دارد

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۰۳۳۳۸

به گزارش ایرنا، بررسی آمار عملکرد خودروسازان در دو ماهه ابتدایی امسال در مجموع حاکی از رشد تولید خودوهای تجاری است.

در این آمار هرچند تولید اتوبوس با افت ۲۵.۲ درصدی در مقایسه با دو ماهه پارسال مواجه شده، اما در گروه مینی‌بوس و میدل‌باس رشد ۱۱.۲ درصدی و در تولید کامیونت، کامیون و کشنده رشد ۶۰.۵ درصدی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در میان خودروسازان، اما ایران‌خودرویی‌ها از سال گذشته تحرک خوبی در این بخش آغاز کردند که امسال نیز تداوم یافته است. تولیدات تجاری این گروه در دو ماهه امسال با رشد ۳۴۰.۹ درصدی در بخش مینی‌بوس، میدل‌باس و اتوبوس و رشد ۲۳۷.۹ درصدی در بخش کامیون، کامیونت و کشنده همراه بوده است.

نکته جالب درخصوص این خودروساز، احیای خط تولید اتوبوس پس از ۹ سال خاک خوردن بود که از سال گذشته این خط مجدد راه‌اندازی شد و اکنون روزانه سه تا چهار دستگاه اتوبوس تولید می‌کند.

به گفته مسوولان ایران‌خودرو، تولید اتوبوس با ۵۸ هزار یورو ارزبری شروع شد که در پایان پارسال به ۴۴ هزار یورو کاهش یافت، برنامه امسال نیز کاهش ارزبری به ۳۳ هزار یورو برای تولید هر دستگاه اتوبوس است.

چهارشنبه هفته گذشته نیز این گروه خودروسازی همایشی با حضور قطعه‌سازان بزرگ کشور درخصوص تداوم داخلی‌سازی‌ها و سرمایه‌گذاری در این حوزه برگزار کرد.

در این زمینه، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور امروز به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: توسعه تجاری‌سازی در کشور پیش از هر چیز یک بحث اقتصادی است و سرمایه‌ها به‌طور معمول جذب جایی می‌شود که رونق و سودآوری در آن وجود داشته باشد.

«آرش محبی‌نژاد» یادآور شد: فعالیت شرکتی نظیر ایران‌خودرو دیزل در سال‌های گذشته با ضرر و زیان زیادی همراه بود، اما پارسال توانست تولیداتش را افزایش داده، با بانک‌ها توافق‌نامه امضا کند، سرمایه در گردش ایجاد کند و برای فروش محصولاتی نظیر اتوبوس و آمبولانس با ارگان‌های مختلف به توافق برسد.

وی خاطرنشان‌کرد: حرکت خودروساز، به‌طور قطع قطعه‌سازان را نیز به تحرک وا خواهد داشت و به‌ویژه برنامه‌های ارتقای داخلی‌سازی در این راستا انگیزه کافی برای حضور پر رنگ‌تر قطعه سازان فراهم خواهد کرد.

به گفته این مقام صنفی، دسترسی به داخلی‌سازی ۹۰ درصدی در تولید خودروهای تجاری را دور از دسترس ندانست و بیان‌داشت: در سال‌های گذشته قطعه‌سازان تجربه و توان خوبی در تولید خودروهای سواری و سبک به منصه ظهور رساندند، در حوزه خودروهای تجاری نیز با بازار بکری روبه‌رو هستیم که باید برای آن برنامه‌ریزی دقیقی داشت.

محبی‌نژاد ابراز امیدواری کرد: طرح شناسایی و ردیابی قطعات باکیفیت، همچنین جلوگیری از ورود قطعات قاچاق در این حوزه از هم اکنون در دستور کار قرار بگیرد تا در ادامه، قطعه‌سازان بتوانند به درستی بازار لوازم یدکی خودروهای تجاری را نیز در اختیار بگیرند.

وی یادآور شد: در افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور، تولید سالیانه سه میلیون دستگاه خودروی سواری و ۱۲۰‌هزار دستگاه انواع خودروهای تجاری برنامه‌ریزی شده است که اکنون انحراف بزرگی به‌ویژه در بخش تجاری‌ها در آن وجود دارد.

به گزارش ایرنا، سال گذشته فقط پنج‌هزار و ۸۴۰ دستگاه کامیونت، کامیون و کشنده، ۹۴۴ دستگاه اتوبوس و ۷۸۹ دستگاه مینی‌بوس و میدل‌باس (در مجموع هفت‌هزار و ۵۷۳ دستگاه خودروی تجاری) در کشور تولید شده بود.

بیم و امید تجاری‌سازی با اجرایی شدن برجام

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور ادامه‌داد: گشایش‌های احتمالی سیاسی و اجرایی شدن برجام نیز می‌تواند فرصتی برای صادرات تولیدات تجاری خودروسازان داخلی به‌ویژه به کشورهای همسایه و منطقه ایجاد کند.

وی تاکید کرد: ‌استقبال قطعه‌سازان از حضور در این حوزه، به برنامه‌ریزی و مدیریت سیاستگذاران خودرویی کشور بستگی دارد و باید حضور در این عرصه را برای قطعه‌سازان جذاب و سودآور کرد.

محبی‌نژاد، افزایش یک‌هزار و ۸۰۰ درصدی سرمایه شرکت ایران‌خودرو دیزل و قول مساعد مسوولان این گروه صنعتی مبنی بر قرار دادن منابع حاصل از فروش خودروهای تجاری به بخش تولید و قطعه‌سازان را نویدبخش حرکتی جدید در حوزه خودروهای تجاری کشور برشمرد که می‌تواند منجر به افزایش جذب سرمایه‌ها در حوزه قطعه‌سازی تجاری شود.

وی در عین حال، برنامه‌ریزی برای واردات خودروهای دست‌دوم تجاری به کشور که ممکن است با اجرایی شدن برجام شکل جدی‌تری به خود بگیرد را موجب نگرانی تولیدکنندگان داخلی برشمرد و ابراز امیدواری کرد: سیاستگذاران خودرویی کشور در این زمینه تجدید نظر کنند.

به گزارش ایرنا، پیشتر «محسن صالحی‌نیا» معاون وزیر صنعت و رییس هیات عامل ایدرو عنوان‌کرد: صنعت خودروسازی در مسیر قابل قبولی رو به بهبود است.

برچسب‌ها برجام ایران خودرو فروش فوق العاده قیمت خودرو قرعه کشی خودرو خودرو صنعت قطعه سازی سایپا صنعت خودروسازی پیش فروش خودرو خودرو سازی ایران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: برجام ایران خودرو فروش فوق العاده برجام ایران خودرو فروش فوق العاده قیمت خودرو قرعه کشی خودرو خودرو صنعت قطعه سازی سایپا صنعت خودروسازی پیش فروش خودرو خودرو سازی ایران خودروهای تجاری برنامه ریزی ایران خودرو قطعه سازان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۰۳۳۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.