به نقل از «خبرآنلاین»

صادرات کدام کالاها بیشتر شد؟

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۲۲۸۷

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، تجارت خارجی غیر نفتی دو ماهه کشور به  ۲۲.۲میلیون تن کالا و به ارزش ۱۲.۸میلیارد دلار رسید که  ۱۱.۹میلیون تن، به ارزش هفت میلیارد  و ۸۳ میلیون دلار آن مربوط به اردیبهشت ماه است.

 از این میزان تجارت خارجی در  ماه اردیبهشت، هشت میلیون و ۵۷۹هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۳۵۲میلیون دلار مربوط به صادرات کالاهای ایرانی است و مابقی  آن به وزن سه میلیون و ۳۲۱هزار تن، به ارزش سه میلیارد و ۷۳۱میلیون دلار مربوط به واردات کالا به کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این خصوص سخنگوی گمرک گفت: با وجود رشد ۴۸درصدی صادرات از لحاظ ارزش در مجموع دو ماه ابتدایی سال نسبت به این مدت در سال قبل، در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه با ۲۷۷هزارتن کالای  بیشتر و ۳۸۴میلیون دلار فروش بیشتر، رشد ۳.۳درصدی در وزن و ۱۳درصدی در ارزش را شاهد بودیم و در واردات نیز یک میلیون و ۲۸۰هزار تن کالا با ارزشی بیشتر از ۹۳۷ میلیون دلار نسبت به فروردین ماه، واردات قطعی بیشتری داشتیم که این میزان، رشد ۶۲.۵درصدی در وزن و ۳۳.۵درصدی در ارزش واردات نسبت به فروردین ماه به شمار می آید.

در ۳۱ روز اردیبهشت امسال در رویه صادرات، نسبت به سال ۹۹، ۷۲۰ میلیون دلار کالا بیشتر صادر شد که معادل رشدی ۲۷.۵ درصدی است و در همین مدت نسبت به اردیبهشت سال قبل در رویه واردات، ۵۹۵میلیون دلار کالا بیشتر وارد شده که ۱۹ درصد بیشتر بوده است. البته در وزن در هر دو رویه کاهش ۵۳۱هزار تنی و ۶۱۲هزار تنی را شاهد بودیم که منفی ۶درصد وزن صادرات و منفی ۱۵.۵درصد وزن واردات است.  

سخنگوی گمرک در خصوص مقاصد صادراتی کالاهای ایرانی در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ گفت : در دومین ماه سال، چین با دو میلیون و ۳۹۹هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۸۹میلیون دلار، عراق با یک میلیون و ۵۸۶هزار تن به ارزش ۵۲۵میلیون دلار، اماران با یک میلیون و ۲۰۵هزار تن به ارزش ۴۳۲میلیون دلار، ترکیه با ۱۹۳هزار تن به ارزش ۲۱۱میلیون دلار و افغانستان با ۴۵۹هزار تن به ارزش ۱۹۰میلیون دلار، پنج مقصد اول کالاهای صادراتی کشور در اردیبهشت ماه بودند.  

وی افزود: امارات با ۹۵۳هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۵۵میلیون دلار، چین با ۲۴۰هزار تن به ارزش ۸۳۲میلیون دلار، ترکیه با ۴۰۹هزار تن به ارزش ۳۹۵میلیون دلار، سوئیس با ۳۰۰هزار تن به ارزش ۲۲۷میلیون دلار و آلمان با ۱۱۸.۵هزار تن به ارزش ۱۷۱میلیون تن، پنج شریک کشورمان برای تامین کالاهای مورد نیاز کشور بودند.  

ترانزیت کشور در اردیبهشت ماه مانند فروردین روند خوبی دارد و ۹۳۳هزار تن کیلومتر، میزان کالاهای عبوری از کشورمان در این ماه بوده است.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1524824

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: گمرک صادرات نفت واردات صادرات غیرنفتی اردیبهشت ماه میلیون دلار تن به ارزش تن کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۲۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین نرخ ارز قاچاق، از بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات

مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به سازوکار ایجاد نرخ تعادلی ارز در بازار غیر رسمی، گفت: تامین ارز قاچاق وارداتی و فرار سرمایه از قاچاق صادراتی، بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات در گمرک تامین می‌شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش  خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی دارابی، با اشاره به اینکه، به طور رسمی و ثبت شده 17 میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی داریم (کم اظهاری و بیش اظهاری در آن نیست) گفت: باید به این نکته توجه داشت که از این 17 میلیارد دلار ما 10 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز داریم. در واقع عملا 27 میلیارد دلار کسری در آمار های گمرکی است. 17 میلیارد دلار بابت کسری تجاری و 10 میلیارد دلار  هم عدم بازگشت ارز.

وی با اشاره به اینکه این 27 میلیارد دلار کسری از کدام محل تامین خواهد شد؟ گفت: ناترازی مذکور از صادارت نفت خام و میعانات و نفت سفید و نفت کوره، که در آمار های گمرکی نمی اید، تامین میشود.

دارابی ادامه داد، اما مخارج ارزی ما صرفا این موارد نیست. ما غیر از صادرات نفتی که داریم و در موازنه پرداخت ها ثبت می شود موارد مصرفی دیگری هم داریم.

وی با اشاره به اینکه، موازنه پرداخت ها و تراز تجاری خیلی تفاوت دارد، گفت:  موازنه پرداخت ها خودش شامل حساب جاری و سرمایه است. حساب جاری خودش نیز شامل چند حساب است که یکی از آن ها حساب بازرگانی است. حساب بازرگانی نیز خودش دو قسمت  می شود و صادرات و واردات غیر رسمی در آن افزوده می شود. وقتی می خواهیم موازنه پرداخت ها را تحلیل کنیم باید تمامی حساب ها را تحلیل کنیم.

مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس گفت: نکته بعدی این است که ما اگر  مازاد ارزی داریم، چرا باید این همه صف تخصیص و تامین داشته باشیم؟نکته ی مهم تر این است که تامین ارز قاچاق وارداتی و فرارسرمایه از کجا صورت می گیرد؟ پاسخ این است که از سمت قاچاق صادرات که شامل: عدم بازگشت ارز- کم اظهاری صادرات – بیش اظهاری واردات است. حدود 20 میلیارد دلار به این سمت می رود.

تحلیل موازنه پرداخت ها برای نظام های ارزی ثابت مانند عربستان و قطر و امارات تحلیل  می شود کاملا با نظام های ارزی غیر ثابت متفاوت است.به عنوان مثال در کشور امارات تحلیل موازنه پرداخت ها، از سمت موازنه پرداخت ها به نرخ ارز است. وقتی موازنه پرداخت های امارات مازاد دارد در واقع این را نشان می دهد که امارات می تواند نرخ ارزش را ثابت نگه دارد. این تحلیل درست است.

وی گفت: اما نکته ی دیگر این است که در نظام ارزی غیرثابت و شناور، تحلیل از نرخ ارز به موازنه پرداخت ها است. یعنی نرخ ارز انقدر تغییر می کند تا موازنه پرداخت شما بالانس شود. در کشور ما که این ناترازی در موازنه پرداخت ها وجود دارد، در قیمت اقلام بازار غیر رسمی( همانند قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای احتیاطی) بالانس شود.

وی تاکید کرد، در واقع وقتی نرخ در این بازار از حدی بالاتر می رود دیگر تقاضایی وجود ندارد که شما برای قاچاق یا فرار سرمایه استفاده کنید. نکته ی مهم این است تحلیل موازنه پرداخت ها در نظام ارزی ثابت و در نظام ارزی غیر ثابت کاملا متفاوت است. از موازنه پرداخت ها می خواهند به نرخ ارز برسند که این در نظام ارزی ثابت امکان پذیر است. اما در شرایطی که نظام ارزی شما ثابت نیست، باید از نرخ ارز به آن سمت بروید.

دارابی گفت: در دهه 80 که 250 تا 280میلیارد دلار  ارز در اختیار داشتیم، عمده تامین ارز قاچاق به دلیل تزریق و مداخلات بانک مرکزی بود. اما الان بانک مرکزی نمی تواند چنین مداخلاتی کند. عمده ی تامین ارزی که شاهد آن هستیم، از کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات و قاچاق صادراتی تامین می شود.

مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه، اساسا موازنه پرداخت ها خیلی پیچیده است، گفت: هم اکنون  نمی دانیم کدام قسمت موازنه پرداخت ها نقش تراز کننده نرخ را ایفا میکند.

انتهای پیام/