به نقل از «اقتصاد آنلاین»

چگونه بر رمز ارزها قانون گذاری کنیم؟

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۲۹۰۶

به گزارش اقتصادآنلاین، عیسی قاسمی گرده در دنیای اقتصاد نوشت:   با توجه به الزامات زندگی نوین، نقش مهم اینترنت و رشد چشمگیر روابط مالی در بستر اینترنت، بازار رمزارز که در دهه گذشته در دست متخصصان بود، امروزه به طور گسترده‌ای مورد اقبال عموم مردم دنیا قرار گرفته است. اخیرا حتی اشخاص ثروتمند و پرنفوذ و البته نهادهای مالی هم که جزو اقشار محافظه‌کار محسوب می‌شوند برای عقب نماندن از قافله تجارت دانش و مزایای آن در این بازار فعالیت می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به همین جهت تقریبا تمامی کشورها در مواجهه با این پدیده جدید به‌دنبال قانونمند‌سازی آن هستند. به‌نظر می‌رسد تدوین مقررات در بخش‌هایی که خلأ قانونی باعث بروز اعمال مجرمانه شود؛ با رویکرد مترقیانه و با دیدگاه تقویت تجارت و مانع‌زدایی از روابط سالم مالی امری عاقلانه و در مواردی حتی اجتناب‌ناپذیر است. شاید یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های استفاده از رمزارز برای کشورهای تحت تحریم‌های بین‌المللی مانند ایران دور زدن تحریم‌ها است که دقت نظر دوچندان نسبت به تدوین مقررات راجع به معاملات رمزارز را ایجاب می‌کند.

بررسی و تحلیل مشروعیت ارزهای دیجیتال از دو دیدگاه میسر است. از نظر حقوقی و منطقی می‌توان گفت که مبنای ایجاد پول دولتی در دنیای واقعی بر پایه سهولت در روابط مالی و به‌عنوان یک واسطه ارزش‌گذاری، نگهداری ارزش و معامله بوده که به‌طور تاریخی تحت سلطه و حاکمیت دولت‌ها قرار گرفته است. باید توجه داشت که کارکردهای ذکر شده توسط دولت‌ها به پول اعطا نشده‌است، بلکه پس از ابداع پول توسط مردم، صرفا کنترل و مدیریت پول سنتی در سیر تاریخی خود به‌دست دولت‌ها افتاده است. در حالی که در فضای اینترنت به علت برتری نسبی اشخاص خصوصی به لحاظ مهارت در استفاده از فناوری‌های نوین و همچنین به‌دلیل الزام به محترم شمردن حقوق مکتسبه اشخاص، دولت‌ها برای اعمال سلطه مواجه با چالش سخت‌تری هستند و مجبور به پذیرش مشروعیت ارزهای دیجیتال هستند.

از جنبه اصولی و با در نظر گرفتن همزمان ملاحظات حقوقی و حاکمیتی، سلطه دولت‌ها در تنظیم روابط مالی اشخاص محوریت دارد. برای توجیه این دیدگاه دلایل متفاوتی بیان می‌شود که مهم‌ترین آنها برهم خوردن نظم عمومی و استفاده از واسطه‌های مالی دیجیتالی در معاملات نامشروع و غیرقانونی اعم از انواع معاملات قاچاق و پرداخت دستمزد عملیات تروریستی و البته پولشویی و... است. با این دیدگاه دولت‌ها می‌توانند برای تنظیم‌گری در حوزه‌های مختلف محدودیت‌هایی ایجاد کنند.

با در نظر گرفتن دو دیدگاه یادشده، تدوین مقررات در حوزه رمزارز مستلزم شناختی کلی از فضای پول و ارز در دنیای واقعی و دنیای تکنولوژی و تعیین رویکرد کلی است. در واقع چالش اصلی در بحث قانون‌گذاری رمزارز چالش تولید و عرضه پول توسط اشخاص خصوصی است. آنچه که امروزه به طور مرسوم «پول» شناخته می‌شود، وجه و ارز دولتی است که توسط بانک‌های مرکزی دنیا چاپ و مورد استفاده قرار می‌گیرد. پشتوانه آن دولت مرکزی و به طور سنتی دارای پشتوانه طلا است؛ هرچند که امروزه بسیاری از بانک‌های مرکزی دنیا ارتباط و پشتیبانی طلا را از پول قطع کرده‌اند. ویژگی مشترک پول‌های مرسوم مانند دلار، ریال و یورو و... این است که همگی انحصاری بوده و کسی جز دولت حق تولید و چاپ آنها را ندارد. در مقابل اشخاص با دسترسی به دنیای اینترنت و با استفاده از فنون برنامه‌نویسی اقدام به ایجاد پول‌هایی برای نگهداری و تبادل ارزش کرده‌اند.

اصولا هر عملی که قانون آن را منع نکرده باشد قانونی محسوب می‌شود و تا زمانی که قانون‌گذار برای آن موضوع ضمانت اجرای حقوقی یا کیفری در نظر نگرفته است فعالیت در آن حوزه قانونی بوده و طبق اصول قانون اساسی امکان ممانعت از آنها فراهم نیست. در عین حال باید گفت فقدان مقررات مدون ویژه درخصوص رمز ارزها اگرچه می‌تواند نقص محسوب شود، ولی با قوانین و مقررات فعلی برای رسیدگی‌های قضایی به اختلافات و جرائم احتمالی پیش آمده مشکلی وجود نخواهد داشت. در بحث جرائم اگر به‌واسطه استفاده از رمزارز‌ها و خرید و فروش آنها جرمی واقع شود؛ یعنی جرائمی عمومی مانند کلاهبرداری و خیانت در امانت و تحصیل مال نامشروع و سرقت اتفاق بیفتد با قانون مربوطه قابل رسیدگی خواهد بود و قوانین مربوطه از جمله قانون تشدید کلاهبرداری و ارتشا و قوانین مجازات راجع به سرقت و البته قانون جرائم رایانه‌ای نسبت به سرقت داده‌ها حاکم خواهد بود. در صورت بروز اختلافات مالی یا ورود خسارت ناروا به اشخاص در صورتی که اختلاف یا خسارت وارده در چارچوب قوانین حقوقی و مدنی و مقررات مربوط به مسوولیت مدنی بگنجد، رسیدگی با قوانین موجود به حل و فصل خصومت منجر خواهد شد. درخصوص صلاحیت رسیدگی به اختلافات پیش آمده نیز در صورت فقدان موافقت‌نامه‌های تخصصی داوری و... همچنان قوه‌قضائیه به‌عنوان مرجع تظلمات عمومی صلاحیت رسیدگی به شکایات و دادخواهی‌های مربوطه را خواهد داشت.

در پایان باید گفت که رویکرد اصلی قانون‌گذار باید در راستای تسهیل تجارت و تطابق با روندهای اقتصاد دانش‌محور باشد. اگر جامعه تمایل به استفاده از یک پول خصوصی داشته باشد، اگر هم به‌عنوان جایگزین پول اصلی کشور پذیرفته نشود، دست‌کم می‌توان آن را به‌عنوان وسیله حفظ ارزش موقت یا غیر موقت قبول کرد. بنابراین پیش از هر اقدامی که احتمال ناسنجیده و غیرکارشناسی بودن آن برود باید اقدام به تهیه و تدوین اصول کلی و خط مشی یک دولت نسبت به پول خصوصی کرد و سپس در قالب قوانین خاص‌تر نسبت به موضوع پول خصوصی اقدام به قانون‌گذاری جزئی و موردی کرد.

از نظر شکل و فرم، قانون و مقررات تا حد امکان باید در مجموعه‌های حقوقی و غیرکیفری مانند قانون تجارت و نه در قوانین جزایی و کیفری گنجانده شود. برای نمونه تدوین مقررات معامله‌گری در دل قوانین مبارزه با قاچاق ارز رویکردی منحرف از اصول قانون‌گذاری استاندارد است. همچنین در ادامه راه اقدام کشورها به تدوین مقررات متحدالشکل در قالب کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی نیز مطلوب خواهد بود.

پربیننده ترین بیت‌ کوین در دو گانه خرید یا فروش آخر هفته خوش بیت کوین دستگیری ۱۱۰۰نفر در چین به دلیل سو استفاده از ارزهای دیجیتالی هکرها همچنان از شرکت‌ های آمریکایی باج می‌ گیرند مخاطرات پرداخت و تسویه مستقیم توسط رمزارزها

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: رمز ارزها انتخابات ۱۴۰۰ تدوین مقررات قانون گذاری دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۲۹۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آشنایی با قانون مدنی؛ مقدمه

قانون مدنی از قدیمی‌ترین و مهم‌ترین قوانین کشور و مشتمل بر ۱۳۳۵ ماده است.

به گزارش ایسنا،  قانون مدنی ایران متشکل از یک مقدمه و سه جلد است:

مقدمه در انتشار و آثار و اجرای قوانین به طور عموم و امضا و نحوه لازم الاجرا شدن و انتشار آن صحبت می کند، جلد اول- در اموال (مصوب ۱۳۰۷)؛ جلد دوم در اشخاص (مصوب ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴) و جلد سوم ادله اثبات دعوا. 

در این گزارش، مقدمه (در انتشار و آثار و اجرا قوانین بطور عموم) فصل اول (در اموال غیرمنقول) از باب اول (در بیان انواع اموال) کتاب اول (در بیان اموال و مالکیت به طور کلی) جلد اول (در اموال) قانون مدنی از ماده ۱ تا ۱۸ را مرور می کنیم.

قانون مدنی

مصوب ۱۳۱۴/۰۸/۰۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی

مقدمه
در انتشار و آثار و اجراء قوانین بطور عموم

ماده ۱ - مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.

تبصره - در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.

ماده ۲ - قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده ۳ - انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی بعمل آید.

ماده ۴ - اثر قانون نسبت بآتیه است و قانون نسبت بماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت باین موضوع اتخاذ شده باشد.

ماده ۵ - کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردیکه قانون استثناء کرده باشد.

ماده ۶ - قوانین مربوط باحوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود.

ماده ۷ - اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه باحوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.

ماده ۸ - اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.

ماده ۹ - مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است.

ماده ۱۰ - قراردادهای خصوصی نسبت بکسانی که آنرا منعقد نموده‌ اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

جلد اول - در اموال

کتاب اول - در بیان اموال و مالکیت بطور کلی

باب اول - در بیان انواع اموال

ماده ۱۱ - اموال بر دو قسم است منقول و غیرمنقول.

فصل اول - در اموال غیرمنقول

ماده ۱۲ - مال غیرمنقول آنست که از محلی بمحل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان بنحویکه‌ نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود.

ماده ۱۳ - اراضی و ابنیه و آسیا و هر چه که در بنا منصوب و عرفاً جزء بنا محسوب میشود غیرمنقول است و همچنین است لوله‌ ها که برای جریان‌ آب یا مقاصد دیگر در زمین یا بنا کشیده شده باشد.

ماده ۱۴ - آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آنها در صورتیکه در بنا یا زمین بکار رفته باشد بطوریکه نقل آن موجب نقص یا خرابی خود آن‌ یا محل آن بشود غیرمنقول است.

ماده ۱۵ - ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده است غیرمنقول است اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد تنها آن قسمت منقول است.

ماده ۱۶ - مطلق اشجار و شاخه‌های آن و نهال و قلمه مادام که بریده یا کنده نشده است غیر منقول است.

ماده ۱۷ - حیوانات و اشیائی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو و گاومیش و ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم‌ و غیره و بطور کلی هر مال منقول که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آنرا باین امر تخصیص داده باشد از جهت صلاحیت محاکم وتوقیف اموال جزو ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ‌ اختصاص داده شده است.

ماده ۱۸ - حق انتفاع از اشیاء غیرمنقوله مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر از قبیل حق‌العبور و حق‌المجری و دعاوی راجعه باموال غیرمنقوله از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن تابع اموال غیرمنقول است.

انتهای پیام