مهرعلیزاده: مشکلات فعلی کشور با انتخاب خبره اقتصادی حل می‌شود

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: مشکلات فعلی کشور ما اقتصادی است و با حضور افراد حقوقدان، امنیتی، نظامی و فرهنگی حل نمی شود بلکه انتخاب یک خبره اقتصادی راهگشاست.

به گزارش مشرق، محسن مهرعلیزاده عصر یکشنبه در گفتگو تلویزیونی با مردم استان یزد اظهار داشت: امروز کشور ما در مقطع و موقعیت تاریخی خطیری قرار گرفته و مردم دست به انتخابی خواهند زد تا راهی برای برون رفت از مشکلات خود بیایند و با انتخاب خود خدمتگزاری را بر سر کار بیاورند که بتواند به تمام معنا در خدمت مردمش باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: امروز مسائل معیشتی، فقر، فاصله اجتماعی زیاد بین اقشار مختلف مردم، بالا رفتن سطح خط فقر، رسیدن خط فقر به ۷۰ دهک جامعه، بیکاری، کشمکش‌های بی حاصل بین صاحبنظران حوزه های مختلف و تاسف بار تر از آن حضور عده‌ای مدیر دست ناپاک که با اختلاس و دزدی و فساد و دست یازدیدن به بیت المال، زندگی سختی را بر مردم تحمیل کرده اند، سبب شده اند تا امید به آینده در مردم کمرنگ شود.

مهرعلیزاده ادامه داد: بعضی از اقدامات مسئولان نامسئول، کشور ما که می توانست غنی‌ترین کشور منطقه باشد را به جایی رسانده که اکنون با مشکلات عدیده ای مواجه است.

اعتماد مردم به مدیران آسیب دیده است

وی عنوان کرد: اعتماد مردم به حاکمیت، مدیریت و مدیران به میزان زیادی آسیب دید و عدم اعتماد، سرمایه عظیمی است که از بین رفتن آن باعث می شود حتی در صورتی که مسئولان بخواهند کاری در جهت منافع ملی هم انجام بدهند، مورد پذیرش مردم واقع نمی‌شود.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد: باید واقعیات را گفت و مردم باید بدانند که اگر فردی یا افرادی در جایگاهی قرار گرفتند که می خواهند مشکلات مردم را حل کنند، باید ابتدا از مشکلات مردم آگاهی داشته و آن را درک کنند در غیر این صورت نمی توانند موفقیتی کسب کنند چون درک درستی از مشکلات ندارند.

دولتمردان باید راه برون رفت از مشکلات را طراحی کنند

مهرعلیزاده تصریح کرد: سرپرست خانواده ای که درآمدی ندارد و حتی نمی‌تواند هزینه های روزانه زندگی فرزندان خود را تامین کند، دردی دارد که اگر مسئولی این شرمساری را درک نکرده باشد، توان حل آن را ندارد.

وی با بیان اینکه من از یک خانواده متوسط وارد اجتماع شده ام و مشکلات مردم را درک می کنم، افزود: اینکه فکر کنیم مشکلات را فقط عده ای که در مسند قدرت نشسته اند، می توانند حل کنند، ایده درستی نیست اما وظیفه آنهاست که راه برون رفت از مشکلات را طراحی کنند.

مهرعلیزاده یادآور شد: ۱۲ دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشور برگزار شده و در هر دوره نیز دولت‌ها اقداماتی انجام دادند و زحماتی کشیدند و در این دوره نیز علیرغم اینکه مردم انتظارات بسیاری به ویژه در حوزه برجام داشتند، انتظارات آنها محقق نشد و شرایط زندگی آنها هر روز دشوار و دشواتر شد.

وی با اشاره به بدعهدی‌های آمریکا عنوان کرد: آمریکا هیچوقت با ما دوستی نکرد و او همان کشوری است که با تحریک نیروهای شاه و نیروهای وابسته هم در کشور نا امنی ایجاد کرد و هم هشت سال جنگ علیه ما به راه انداخت و امروز نیز با بی اثر کردن برجام، در صدد از پای درآوردن ملت ایران است.

مشکل کشور ما ارز ۴۲۰۰ تومانی است

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکید کرد: تحریم مشکلاتی ایجاد کرده اما مشکل ما ارز ۴۲۰۰ تومانی است و اینکه مردم گوشت و مرغ بیشتر از نرخ ارز آزاد بخورند، بی عرضگی دولت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه عده ای با دیدگاه های تنگ نظرانه و تمامیت خواهی، مشکلات اصلی مردم را به دست فراموشی سپرده اند و مدام به فکر گیر دادن این مردم هستند، افزود: اینکه به بحران آب به عنوان یک بحران وحشتناک توجه نمی شود و به یک دوچرخه سواری، به شادی جوانان، به یک بزم موسیقی گیر می دهند، درد بزرگی است.

مهرعلیزاده تاکید کرد: آیا فقر، گرسنگی، بیکاری، شرمساری پدر و مادرها، اعتیاد و آسیب های اجتماعی برای مردم کافی نیست که عده ای به شادی‌های کوچک آنها نیز نقد دارند.

وی تصریح کرد: مشکل امروز کشور ما اقتصادی است و افراد فرهنگی، حقوقدان، امنیتی و نظامی نمی توانند مشکل کشور را حل کنند و رفع مشکلات نیازمند حضور یک خبره اقتصادی است.

مهرعلیزاده ادامه داد: دولت من دولت «زندگی» است و سه کتاب در مورد برنامه های این دولت نوشته ام که در آن جزئیات برنامه های افزایش یارانه، مسکن، بازنشستگان، برخورد با قاچاق و … را نوشته ام و به مردم قول می دهم که با قاطعیت برای از بین بردن رویه های غلط ایستاده ام.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا فلسطین محسن مهرعلیزاده سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یارانه آمریکا برجام انتخابات 1400 انتخابات ریاست جمهوری دوره انتخابات ریاست جمهوری کشور ما عده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۷۳۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات آری؛ اما نه ۳۰ و ۵۰ و ۷۰ درصد!

دریافت مالیات بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده، اما همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه وتنها جوامع برده‌دارِ غربی در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند.

به گزارش عصر ایران، کارگروه اجتماعی و سلامت حزب مهستان ایران دربارۀ آنچه «افزایش مهارگسیختۀ مالیات‌ها» خوانده در نامه‌ای سرگشوده به وزیر امور اقتصادی و دارایی نکات متفاوتی را مطرح کرده است.

اگر چه افزایش اتکای بودجه دولت به درآمد‌های مالیاتی را یک موفقیت برای دولت می‌داند، اما از آنجا که نه بین انواع مالیات‌دهندگان نسبت عادلانه برقرار است و نه گاه نسبت مالیات پرداختی به درآمد چنین است و نیز در استقبال از کنش گری یک حزب در عصر رکود جامعه مدنی متن این نامۀ سرگشوده را منتشر می‌کند خاصه این که نکات تاریخی ایران‌گرایانه هم در متن پررنگ است:

با سلام و احترام. با نزدیک شدن به خردادماه و موعد پرداخت مالیات نکته‌های زیر را به عرض می‌رسانیم:

۱. خود نیک می‌دانید که وضعیت کنونی اقتصاد کشور، که در عین افزایش قیمت‌ها شاهد کاهش رشد اقتصادی هستیم و اقتصاددانان به آن رکود تورمی می‌گویند، با افزایشِ بی‌منطقِ مالیات ــ جدا از تالی‌های فسادآور هم‌چون افزایش خدمات، کالا‌ها و ویزیت‌ها یا فرار مالیاتی یا افزایش رشوه و زدوبند ــ در طول زمان به فرار بیشترِ کارآفرینان، افزایش نرخ بیکاری و باز بدتر شدنِ اقتصاد خواهد انجامید و این چرخه‌ی معیوب را، در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامیده شده است، شدیدتر خواهد نمود.

۲. دریافت مالیات و افزایش سالانه‌ی آن باید بر مبنای خرد و عدالت باشد که به نظر نمی‌رسد هیچ کدام از مبانی حقوقی و اقتصادی در این شرایطِ رکود تورمی در نظر گرفته شده باشد.

برای نمونه، دریافت بالاترین ضریب از پزشکان (۳۵ درصد) در میان مشاغل، جدا از آن‌که تبلیغی منفی برای دانش‌اندوزی خواهد بود و به دل‌سرد کردنِ این قشر فرهیخته و خروج بیشترشان از کشور آن‌هم در حالی که آمار این خروج در سال‌های اخیر به سطحی دهشت‌ناک رسیده می‌انجامد، آیا فشار بیشتر به مردمی را در پی نخواهد داشت که در زیرِ بدترین وضعیت اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته قرار دارند؟ و آیا از نگاه دولتی که پی‌جویِ «ایران قوی» و «عدالت‌خواهی» است شایسته نیست که با نظارتی دقیق بر تعرفه‌ی خدمات، هزینه‌ی کالا‌ها و نیز ویزیت‌های پزشکان... اگر نمی‌تواند از آن‌ها بکاهد دست‌کم آن‌ها را ثابت نگاه دارد به جای آن‌که بر میزان مالیات بیفزاید و در این وضعیت آشفته به اندیشه‌ی بهره‌برداری خودش باشد و کسری درآمدِ سیستم مدیریتی ناکارآمدش را، به جای بازنگری سیاست‌های کلانش، از این راه جبران نماید؟

۳. افزایش مهارگسیخته‌ی مالیات‌ها در شرایط کاهش سطح درآمدی و نحوه‌ی برخورد اداره‌ی مالیات در کنار تعامل دیگر سازمان‌های ذی‌ربط نشانه‌ی خوبی از کارآمدی نهاد متبوع و زیر دست شما نیست، هم‌چنان که خبری از این سخت‌گیری بر روی بزرگ‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور وجود ندارد. شفاف‌سازی شما در این زمینه مایه‌ی امتنان است، نیز وزیر محترم بهداشت، آن‌هم در سالی که مشارکت مردم مورد طلب است، تا نسبت به چگونگی هزینه‌کردِ سهم یک‌نهمِ مالیات‌ها و عوارض وصولی موضوع ماده‌ی ۷ و بند‌های الف و ب ماده‌ی ۲۸ قانون مالیات ارزش‌افزوده، که می‌بایست به حوزه‌ی سلامت اختصاص یابد، گزارش دهند و به این ترتیب، پزشکان محترم از چگونگیِ تأثیر خود بر آبادانی کشور آگاه شوند.

۴. گفتنی است، دریافت مالیات که از نوآوری‌های تمدن ایرانی بوده و نخستین شکل استانده (استاندارد) و فراگیر آن بر دستِ داریوش بزرگ شکل گرفته و بعد‌ها در دوران انوشیروان دادگر بازنگری و به‌روزرسانی شده است همواره در حدود ده درصد عایدی سالانه‌ی افراد بوده، آن‌هم به شرط رونق زندگی و شرایط کلی جامعه که در آن زمان بیشتر معطوف به آب‌وهوا یا جنگ بوده است؛ و شایسته‌ی توجه است که در همین حد و اندازه ــ زیرِ نامِ زکات ــ به دوران اسلامی هم رسیده است و در تاریخ تنها جوامع برده‌دارِ غربی بوده‌اند که در حد سی تا پنجاه و گاه هفتاد درصد مالیات می‌ستانده‌اند که در واقع معادلِ همان رویه‌ی پیشین‌شان، یعنی غارتگری، بوده است.

از این رو، خواهشمندیم هر چه سریع‌تر جلوی این بی‌داد گرفته شود و برای اصلاح قوانین مربوط و اجرای صحیح و درست آن از برای ایجاد امنیت و آسایش مردم و کارآفرینان کشور اقدام گردد. در آن صورت (عادلانه و منطقی بودن مالیات و شفاف بودن هزینه‌کردها) هم مردم با آن همراهی خواهند داشت و هم امید به بهبود اقتصاد بیشتر خواهد شد، در حالی که بر خلاف این رویه هم امنیت روانی و آسایش جامعه به خطر می‌افتد و هم پایداری نظم موجود.