همه پرسی در سوئیس درباره مهار همه گیری کرونا و مبارزه با تروریسم
تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۱۸۴۸۴
بر اساس نظر سنجی ها؛ ۶۱ درصد شهروندان سوئیس در همه پرسی امروز (یکشنبه)، قانون کووید – ۱۹ را تائید می کنند که اختیارات دولت برای مبارزه با همه گیری ویروس کرونا را تمدید و هزینه های آن را بر جامعه و اقتصاد این کشور اروپایی سرشکن می کند.
به گزارش ایرنا از تارنمای شبکه فرانس ۲۴؛ همه پرسی سراسری سوئیس که نتیجه اش تا پایان امروز مشخص می شود، افزون بر قانون کووید -۱۹، در باره گسترش اختیارات پلیس برای مبارزه با تروریسم، کاهش انتشار گازکربنیک و ممنوعیت کاربرد سم های مصنوعی دفع آفات برگزار می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
موسسه جی اف اس بر اساس نظرسنجی ها پیش بینی کرده که ۵۷ درصد رای دهندگان، قدرت و اختیارات گسترده تازه پلیس را برای مبارزه با تروریسم تائید می کنند که به ماموران امکان اقدام پیشگیرانه در هنگام رویارویی با تروریست بالقوه را می دهد.
بر اساس این قانون، چنانچه پلیس گمان برد که هر شهروند ۱۲ ساله به بالا قصد اقدام های خشونت بار دارد، می تواند نظارت بیشتری بر او اعمال و تردد او را محدود کرده و شخص را تحت بازجویی قرار دهد. پلیس با حکم دادگاه می تواند هر شهروند بالای ۱۵ ساله را تا ۹ ماه در بازداشت خانگی قرار دهد.
با وجود در امان ماندن سوئیس تاکنون از حملات گسترده تروریستی همانند آنچه در همسایگان اروپایی اش رخ داده، اما مقام های این کشور بر بالا بودن سطح تهدید، تاکید می کنند.
بیش از نیمی از شهروندان سوئیس در همه پرسی روز یکشنبه با پیشنهاد کاهش انتشار گازکربنیک (دی اکسید کربن) در جو و همچنین ممنوعیت کاربرد سم های مصنوعی دفع آفات مخالف هستند. بر اساس پیش بینی سازمان ملی رسانه ای سوئیس (آس آر اف)، ۵۱ درصد رای هندگان در همه پرسی سراسری بر اساس "سازوکار دمکراسی مستقیم"، با قانون تازه گازکربنیک مخالف هستند که در راستای تلاش این کشور برای کاهش انتشار کربن به نصف میزان ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۳۰، شامل اقداماتی مانند افزایش عوارض سوخت خودرو و اعمال مالیات بر هزینه بلیت پروازهاست.
مخالفان این قانون می گویند با توجه به اینکه سوئیس، تنها یک دهم درصد گاز کربن را در جو زمین منتشر می کند، این قانون تنها موجب بالارفتن هزینه های کسب و کارها می شود و کمکی به بهبود وضع محیط زیست نمی کند.
بر اساس نظرسنجی شرکت جی اف اس برن، ۶۱ درصد رای دهندگان با پیروی از نظر دولت، با قانون های ممنوعیت استفاده از سموم دفع آفات مصنوعی، مخالفت می کنند.
تاکنون هیچ کشور بزرگی کاربرد سموم مصنوعی ساخت انسان را ممنوع نکرده و تنها بوتان در ۲۰۱۲ اعلان کرد که می خواهد نخستین کشوری باشد که مواد غذایی و کشاورزی آن ۱۰۰ درصد طبیعی و ارگانیک است.
هواداران محیط زیست و جناح چپ در صحنه سیاست سوئیس، از کاهش انتشار گازکربنیک و ممنوعیت کاربرد سموم مصنوعی حمایت کرده اند.
بر اساس سازوکار دمکراسی مستقیم سوئیس، همه پرسی ها و رای گیری های همگانی هر چند ماه یک بار در سطوح سراسری، ملی، منطقه ای و محلی، برگزار می شود. هر پیشنهاد و طرحی با ۱۰۰ هزار امضا از میان جمعیت هشت میلیون و ۶۰۰ هزار نفری این کشور می تواند در معرض رای گیری و همه پرسی گذاشته شود، اما برای برگزاری همه پرسی در باره قوانین تازه مصوب مجلس این کشور، تنها به ۵۰ هزار امضا نیاز وجود دارد.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: کاهش انتشار همه پرسی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۱۸۴۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالش‌های قانونی جدید شهردار قم برای ادامه حضور در مدیریت شهری
حسین صابری،عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: سیدمرتضی سقائیان نژاد شهردار کنونی قم بیش از ۷۲ سال سن دارد و طبق مفاد صریح آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی و مستندات قانونی و ماده ۹۶ این آیین‌نامه، در حال حاضر بازنشسته می‌باشد.
وی ادامه داد: بر اساس قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان در سال ۹۵ و اصلاحات بعدی از قانونی دیگر امکان ادامه فعالیت وی در جایگاه شهردار قم امکان پذیر نیست.
این عضو شورای اسلامی شهر قم گفت: ادامه فعالیت وی در جایگاه شهرداری قم بخاطر قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، احتمال ابطال در اسناد و اوراق تعهد آور و غیرقانونی بودن در تصرف در اموال را به همراه داشته باشد.
صابری تصریح کرد: بر همین اساس هرگونه امضای پیمان و قرارداد‌ها توسط وی می‌تواند همراه با مشکلات حقوقی و خسارت برای مجموعه مدیریت شهری قم باشد.
منبع:ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان قم قم
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است