به نقل از «ایسنا»

اهمیت انتخابات شوراها کمتر از ریاست جمهوری نیست

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۲۵۲۰

ایسنا/خراسان رضوی معاون سیاسی مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی گفت: اگر تاثیر انتخابات شوراها بر زندگی مردم از انتخابات ریاست جمهوری بیشتر نباشد، کمتر هم نیست.

حمید صابریان در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه مدیریت شهری یک بحث کاملا اجتماعی است، اظهار کرد: مدیریت شهری به ارتقا سطح زندگی شهروندان معطوف است و مستقل از مباحث سیاسی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عملکرد شوراهای ادوار گذشته شهر مشهد و به خصوص شورای پنجم این شهر نیز گویای همین مسئله است که میزان ارتقای سطح زندگی شهروندان، کاملا به انتخاب آنان در انتخابات شوراها بستگی دارد.

وی افزود: در همین دوره پنجم شورای شهر مشهد، مردم به عینه شاهد بهبود وضعیت این شهر از جنبه‌های مختلف بودند. همچنین بخش بسیار مهمی از مدیریت شهری، بحث اقتصاد شهری می‌باشد، یعنی اگر مردم یک پارلمان شهری توانا و مقتدر را انتخاب کنند، این پارلمان به منظور ایجاد اشتغال، قادر خواهد بود سرمایه‌گذارانی را جذب شهر کند. توسعه گردشگری در سطح مشهد که شهرداری مهم‌ترین متولی آن است، بسیار می‌تواند به بهبود معیشت مردم این شهر کمک کند.

معاون سیاسی مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی تاکید کرد: اگر تاثیر انتخابات شوراها بر زندگی مردم از انتخابات ریاست جمهوری بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. در حال حاضر مردم مشکلات زیادی دارند و آخرین نظرسنجی‌ها، میزان مشارکت در انتخابات در خراسان رضوی را حدود ۴۰ درصد تخمین زده است و بسیاری از بزرگان و متخصصین شهری از هر دو جناح هم به دلیل وجود همین فضای ناامیدی در بین مردم، اقدام به ثبت نام در انتخابات شوراها نکردند و بسیاری از افراد شایسته‌ای هم که ثبت نام کردند، رد صلاحیت شدند.

صابریان ادامه داد: اما از بین همین افرادی که در حال حاضر نامزد هستند هم مردم می‌توانند افراد شایسته را شناسایی و آنان را به عنوان نماینده خود در شورای شهر انتخاب کنند تا برای رفع مشکلات شهری قانون‌گذاری کنند و آن دستاوردهایی که تا کنون شورای شهر داشته است، از دست نرود. 

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: اینکه مردم یک شهر از طریق انتخابات شوراها می‌توانند مدیریت شهر خود را در دست گیرند، دستاورد بسیار بزرگی است که مرهون دولت اصلاحات و قبل از آن مرهون قانون اساسی جمهوری اسلامی، خون شهدا و امام(ره) است. حل مشکلات شهری در هر زمانی برای مردم مهم است و به نظر من مردم تحت هیچ شرایطی نباید از شرکت در انتخابات شوراها صرف نظر کنند. 

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، اضافه کرد: من به مردم حق می‌دهم که به دلیل وجود مشکلات، نسبت به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری دلسرد باشند، اما چون سطح زندگی مردم کاملا به شورای شهر وابسته است و یک شهروند در طول شبانه روز دائما با حوزه خدمات شهری درگیر است، لذا اگر مشکلی در این زمینه وجود داشته باشد شهروندان همواره در رنج و سختی خواهند بود. پس ضروری است که شهروندان با شناسایی دقیق نامزدهای انتخابات شوراها، به یک شورای شهر کارامد رای دهند و نشان دهند که مدیریت و معیشت شهری از اهمیت بالایی برای آنان برخوردار است.

صابریان همچنین در خصوص لیست نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان، بیان کرد: یکی از نقاط قوت جریان اصلاح‌طلبی، همین است که همواره در انتخابات‌های گذشته به لیست واحد رسیده است. البته ممکن است برخی از احزاب این جریان نسبت به برخی از نامزدهای لیست انتقاداتی داشته باشند، اما در مجموع اینکه نهاد اجماع‌ساز توانست یک لیست واحد از نامزدهای اصلاح‌طلب را به مردم ارائه دهد، یک نقطه قوت است.

معاون سیاسی مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان خراسان رضوی با بیان اینکه لیستی که نهاد اجماع‌ساز ارائه داده است، بهترین لیست ممکن در شرایط موجود است، عنوان کرد: من این لیست و این اقدام نهاد اجماع‌ساز را مثبت ارزیابی می‌کنم. 

وی با بیان اینکه در انتخابات شوراها مردم سیاسی رای نمی‌دهند و به عملکرد نامزدها توجه می‌کنند، گفت: به نظر من چون طبق آمارهای موجود و همین طور بر اساس نظرات خود شهروندان مشهدی، عملکرد اصلاح‌طلبان در شورای پنجم شهر مشهد مثبت بوده است، لذا من فکر نمی‌کنم که مردم ریسک کنند و به افرادی رای دهند که کارنامه‌ای از خود ندارند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: من پیش‌بینی می‌کنم که مردم مجددا در انتخابات شوراها به لیست ارائه شده از سوی اصلاح‌طلبان رای خواهند داد، چراکه اعضای این لیست توانسته‌اند عملکرد خوبی را از خود به نمایش بگذارند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی انتخابات شورای ششم انتخابات شوراها نهاد اجماع ساز ریاست جمهوری اصلاح طلبان خراسان رضوی مدیریت شهر شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۲۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها

شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.

بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.

در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.

شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.

اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.

این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.

شوراها مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند

وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.

امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.

وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.

وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.

ساز و کاری برای اجرایی شدن نظارت مردمی

نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.

وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.

این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.

نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.

به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.

عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.

عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها است

نیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.

وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.

به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.

ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.

به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.

وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.

لزوم تحقق مدیریت جامع شهری

سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.

به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.

وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.

مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.

طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.

شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.

این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.

کد خبر 748497