انتشار صورت های مالی شهرداری وظیفه شورای شهر است
تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۲۳۲۰۵
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: علیرضا رحیمی کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری نوشت: شهرداریها در حوزه شهری به عنوان نهاد عمومی غیر دولتی که نقش حاکمیتی دارند، مبالغ ریز و درشت متفاوتی از عموم شهروندان دریافت کرده و این مبالغ را به اَشکال مختلفی هم هزینه میکنند. بنابراین دخل و خرج شهرداریها از دو زاویه قابل بررسی و تحقیق و تفحص (مسامحت) است:
اول در خصوص عناوین و مبالغ و ردیفهایی که در قالب عوارض مختلف دریافت میکنند، دوم نحوه هزینه کرد این درآمدها.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هر یک از این دو سرفصل به تنهایی یک دنیا مطلب دارد و دو شریان حیاتی هر شهرداری است و همچون جادهای دو طرفه هر مسیری که مسدود شود، مشکلی اساسی رخ میکند.
اما نگارنده در صدد است در این یادداشت به صورت خلاصه به نقش، وظیفه و اختیارات شورای شهر در قبال ورود و خروج پول به / از شهرداری بپردازد. موضوعی که بیش از ۵۶ میلیون رأی دهنده واجد شرایط در سال ۱۴۰۰ هر کدام به نحوی با ان مواجه است، موضوع به غایت مهمی که با هدایت کلان آن میتوان چهره شهر را ۱۸۰ درجه متفاوت کرد، حتی در یک دوره ۴ ساله.
منتخبین مردم در شورای شهر منطبق با بند دهم ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ موظف اند صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یک بار توسط شهرداری تهیه میشود بررسی کرده و در صورت تأیید برای اطلاع عموم منتشر کنند و همچنین نسخهای از آن را برای وزارت کشور ارسال کنند.
دو نکته بسیار مهم در این بند، کلمات (تأیید) و (انتشار برای اطلاع عموم) است. این کلمات تکالیفی برای منتخبان مردم، اعضای شورای اسلامی شهر و رسانههای گروهی و ارباب جراید ایجاد میکند.
نکته نخست اینکه وقتی صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری توسط اعضای شورای شهر تأیید میشود یعنی ورود و خروج پول در شهرداری به طور کلی مورد تأیید شورای شهر واقع شده. یعنی اوضاع اداره مالی شهر توسط شهرداری، مورد تأیید اعضای شورای شهر است. به تعبیر سادهتر اگر کم و کاستی متوجه عملکرد مالی شهرداری در قبال امور شهری از قبیل دفع پسماند، معماری و شهرسازی، حل مشکلات بافت فرسوده و غیره بود متوجه نهاد شورای اسلامی شهر نیز به نوعی است، زیرا هر تصمیم و اقدامی در شهر، لاجرم دارای بار مالی است و در صورتهای مالی منعکس میشود و با تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری به نوعی به تمام این اقدامات مهر تأیید زده میشود.
نکته دوم اینکه ذکر (انتشار برای اطلاع عموم) در این بند حاکی از وظیفه شورای شهر در نشر عمومی این اطلاعات و حق مردم در دانستن این اطلاعات است در این میان رسالت رسانههای گروهی ایجاب میکند با نشر درست، دقیق و به موقع این اطلاعات، آنها را به دست اهل فن رسانده تا در صورتی که خطایی ولو سهواً اتفاق افتاده باشد متذکر شوند و این گونه میتوان تضمین داد که عملکرد شهرداری و شورای شهر در اتاقی شیشهای و به صورت شفاف در حال انجام است. بهترین گزینه برای پیشگیری از هر گونه رانت و فساد در حوزه امور شهری، شفافیت زایی است، که با نشر اطلاعات برای عمومی به خوبی ایجاد میشود، موضوعی که شهروندان به آن نیاز دارند و پتانسیل آن نیز موجود است.
آحاد مردم، حق دارند به اشخاصی رأی دهند که در چارچوب قوانین موجود، برنامه منسجم خود را جهت جلوگیری از هرگونه رانت و فسادی با شفافیت زایی ارائه مینمایند و صد البته که آشنا کردن مردم با این موضوع، رسالت رسانههای مستقل و آزاد است.
منبع: مهر
کلیدواژه: علیرضا رحیمی شورای شهر شهرداری شهرداری تهران انتخابات 1400 وزارت آموزش و پرورش شورای شهر تهران روز دختر سازمان محیط زیست صنایع دستی سازمان تامین اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران ویروس کرونا وضعیت معابر نیروی انتظامی سازمان هواشناسی قوه قضاییه شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۲۳۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت فیلترشکن گرانتر از اینترنت! گردش مالی فیلترشکنها برابر با یک اپراتور ایرانی است!
به گزارش جماران؛ به گفته رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران هزینه پرداختشده برای فیلترشکن گاه بیشتر از هزینهای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتورها پرداخته میشود. همچنین، گردش مالی این کسبوکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است.
حسین اسلامی، رئیس پیشین هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در گفتوگو با ایلنا شرحی از وضعیت تجارت فیلترشکن در ایران ارائه کرد و گفت: از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون با حجم بیشتری از معامله فیلترشکن در کشور مواجه هستیم و هرچند وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دولتمردان دیگر هم تاکید داشتهاند که فروشندگان فیلترشکن باید شناخته شوند اما تاکنون هیچ گزارش شفافی درباره مجموعههایی که این کسبوکار را پیش میبرند به دست نیامده است.
وی افزود: در حال حاضر هر یک از ما ماهانه رقمی را برای خرید فیلترشکن میپردازیم و این خدمت در سبد خرید خانوار وارد شده و جایگاه مهمی در این سبد دارد و حتی گاه در شهری مانند تهران شاهد هستیم هزینه پرداختشده برای فیلترشکن بیشتر از هزینهای است که برای استفاده از اینترنت به اپراتورها پرداخت میشود.
اسلامی اظهار کرد: با این تفاسیر تصویری که از گردش مالی این کسبوکار حاصل میشود میتواند دربرگیرنده ارقام هنگفتی باشد اما چون ارقام شفاف نیست، نمیتوان رقم دقیقی را از درآمد مجموعههای عرضهکننده عنوان کرد. اما میتوان گفت که گردش مالی این کسبوکار به اندازه گردش مالی یک اپراتور اینترنت است در حالی که عرضهکنندگان اینترنت مالیات پرداخت نمیکنند.
رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای ادامه داد: کارایی کسبوکارهای مرتبط با فیلترشکن به ناکارآمد شدن سیاست فیلترینگ در کشور انجامیده و حتی در استفاده همزمان از سرویسهای داخلی و خارجی اختلال ایجاد کرده است؛ به طور مثال وقتی فیلترشکن فعال است امکان استفاده از پلتفرمهای بانکی از بین میرود.
وی خاطرنشان کرد: فارغ از چالشهای مرتبط با کسبوکارها، اجبار به نصب فیلترشکن خانوادهها را در محدودسازی دسترسی کودکان در فضای اینترنت به چالش کشانده و همچنین احتمال نصب بدافزارها را بالا برده و امنیت تلفنهای همراه را پایین آورده است، این در حالیست که نسل جوانتر که به نسل «زِد» معروفند، بیشتر تقاضای دسترسی به فیلترشکن را دارند اما عمومیت استفاده از این خدمت همه نسلها و از نظر جغرافیایی همه کشور را دربرگرفته است زیرا امروز حتی در سادهترین امور مانند بهروزرسانی برنامهها در گوگلپلی نیاز به فیلترشکن است در حالی که وزیر ارتباطات خود به صراحت اظهار داشتهاند که نظر کارشناسی ایشان هم بر رفع فیلتر گوگلپلی است.
اسلامی گفت: به هر حال این کسبوکار امروز به بیزنس بزرگی تبدیل شده که به نظر نمیرسد بتوان به راحتی آن را کنترل کرد؛ در حال حاضر بیشتر دسترسیها به زمان پیش از فیلترینگ برگشته و آنچه به جا مانده نارضایتیهای جدی، مشکلات امنیتی و تحمیل هزینه خرید فیلترشکن به خانوار است.
این کارشناس درباره عوامل تاثیرگذار بر قیمت فیلترشکن توضیح داد: قیمت این سرویس را سختی دسترسی به آن مدیریت میکند؛ وقتی دسترسی به فیلترشکن سخت میشود در شرایطی که بخشی از جامعه در فضاهای فیلترشده از قبیل اینستاگرام، تلگرام و توییتر کسبوکار خود را به طور مستقیم و غیرمستقیم پیش میبرند، ناچار به پرداخت هزینه فیلترشکن هر قدر هم بالا هستند زیرا در غیر این صورت با از بین رفتن کسبوکار خود مواجه میشوند و اینجا دیگر عرضه و تقاضا در قالب یک رفتار اقتصادی مطرح نیست.
وی تصریح کرد: به یقین اخلاق ملی و دینی جامعه ایرانی دسترسی به سایتهای غیراخلاقی یا ضدامنیت ملی را تحمل نمیکند با این حال دامنه فیلترینگ امروز به اندازهای وسیع شده که حتی کسانی که درگیر این چالشهای غیراخلاقی و غیردینی نیستند با فیلترینگ در کشمکش هستند.
اسلامی در ادامه از ناامن بودن مبادی تامین فیلترشکن گفت و اظهار کرد: مبادی امن نیستند زیرا کسبوکارهای فعال در این حوزه شناسایی نشدهاند و ارتباطات تامینکنندگان داخلی با اشخاص حقیقی و حقوقی است که در خارج از کشور هستند در نتیجه ما با هیچ مجموعه پاسخگویی مواجه نیستیم و حتی در داخل حاکمیت نیز کسی نمیتواند شناسایی کند که چه مجموعههایی فیلترشکن عرضه میکنند و البته که تامینکنندگان سعی دارند خود را در بالاترین سطح ناشناخته بودن نگاه دارند تا کسبوکارشان دچار مشکل نشود.