به نقل از «ایسنا»

مردم باید انتخاب واقع بینانه داشته باشند

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۳۲۸۰۳

ایسنا/مازندران یک استاد دانشگاه مازندران گفت: مردم باید انتخاب واقع بینانه داشته باشند و انتظار نداشته باشند سرو سامان دادن وضعیت کشور به سرعت به نتیجه برسد باید توجه داشته باشند که در انتخابات معیارهای واقعی را در نظر بگیرند.

سعیدابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به بحث انتخابات و ارتباطش با حقوق مدنی افراد اظهار کرد: حق انتخاب در قانون اساسی کشور مانند کشورهای دیگری که قانون اساسی نزدیک به ما را دارند به عنوان حقوق مدنی تعریف می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی افزود: حقوق مدنی یعنی حقوقی که انسان به طور ذاتی از آن حقوق برخوردار است و هیچ مقامی در هر سطح و جایگاهی نمی‌تواند این حق را از مردم صلب کند مگر در صورتی که منجر به  نافرمانی از قواعد عمومی جامع شود.

استاد دانشگاه مازندران خاطرنشان کرد: هر زمانی فردی که به عنوان تبعه یک کشور و یا شهروند در ایران و یا هر کشور دیگری باشد این حق برایش ایجاد می شود و حق انتخاب حقیقت ذاتی بوده که از مصادیق حقوق مدنی است و انسانی که در جامعه قرار می گیرد این حق را دارد و هیچ مقامی نمی‌تواند بگوید اجازه تصمیم گیری را ندارد و این هم در قانون اساسی قرار دارد.

 ابراهیمی ادامه داد: قانون حفظ و حمایت از حقوق شهروندان هم در قانون اساسی وجود دارد که نظام حقوقی که قائل است هر فرد به عنوان شهروند حقوقی دارد که حق انتخاب یکی از آنهاست و بر اساس آن رئیس جمهور و عضو شورا را انتخاب می کنند.

 وی گفت: در تعیین صلاحیت‌ها فیلتر گذاشته می‌شود و افراد بر حسب سابقه اجرایی، رجال سیاسی و مذهبی بودن از این فیلتر عبور می‌کنند و به عنوان گزینه به مردم معرفی می شوند و اگر قرار باشد مردم رای ندهند و حاکمیتی به این تصمیم برسد مخالفت قواعد آمده عمل کردند.
 
 استاد دانشگاه مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی به ورود حاکمیت به تعیین صلاحیت ها نیز انتقاد دارند، خاطرنشان کرد:  این عده معتقدند گذاشتن فیلتر حق انتخاب را به طور آزادانه از افراد می گیرد و صافی های شورای نگهبان را مورد قبول قرار نمی دهند و معتقدند که ما از حقوق مدنی کافی برخوردار نیستیم.

 ابراهیمی ادامه داد: در برخی رسانه‌ها نیز گفته شده انتخابی در کار نیست بلکه انتصاب است زیرا از بین افراد ثبت نام شده فقط چند نفر انتخاب شده و مردم فقط حق انتخاب  همین چند نفر را دارند؛ آنها معتقدند این اشکال به مسئله انتخابات وارد است.

وی گفت: کشورهایی از جمله آلمان و فرانسه فیلترهای در انتخابات دارند که افراد دارای صلاحیت را به مردم معرفی می‌کند تا کاندیدای انتخاباتی باشند؛ البته به صورت موردی هم داریم که ممکن است شخص  تابعیت اسرائیلی داشته باشد و بدون اینکه  رجال سیاسی و مذهبی باشد می تواند کاندیدا شود اما در بسیاری از کشورها این فیلتر نظارتی وجود دارد.

 استاد فقه و حقوق دانشگاه مازندران تصریح کرد: در اینگونه کشورها که فیلتری وجود ندارد گفته می‌شود سیاست کاری به دیانت ندارد اما ما می‌گوییم سیاست ما عین دیانت ماست و در قانون اساسی ما آمده که فرد علاوه بر رجل سیاسی و مذهبی و دوازده امامی باید به ولایت مطلقه فقیه نیز پایبند باشد.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه دموکراسی ما از نوع دموکراسی غیر مستقیم است، گفت: زیرا کاندیداها توسط شورای نگهبان تعیین صلاحیت می شوند بعد از آن امکان رای دادن به افراد به وجود می آید و در  خبرگان رهبری همین مهم وجود دارد، البته دموکراسی غیر مستقیم در قانون اساسی ما وجود ندارد.

 وی با اشاره به واقع بینی مردم در انتخابات اظهار کرد:  مردم باید انتخاب واقع بینانه داشته باشند و انتظار نداشته باشند سرو سامان دادن وضعیت به سرعت به نتیجه برسد باید توجه داشته باشند که در انتخابات معیارهای واقعی را در نظر بگیرند و از تفکرات سالهای ۵۷ و ۵۸ و آب و برق مجانی خارج شوند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی سیاسی انتخابات رياست جمهوري دانشگاه مازندران قانون اساسی داشته باشند حقوق مدنی حق انتخاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۳۲۸۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدودف از پاسخ مسکو به مصادره اموال روسیه از سوی واشنگتن گفت

مدودف امروز (شنبه) اظهار داشت که در پاسخ به اقدامات ایالات متحده در مصادره اموال و دارایی‌های مسکو، لازم است امکان فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی خارجی‌ها در قانون پیش بینی شود.

به گزارش ایسنا، دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه یادآور شد که قوانین روسیه شامل مفهوم محدودیت‌های متقابل (اقدامات تلافی جویانه) در پاسخ به محدودیت‌های حقوق شهروندان و اشخاص حقوقی روسیه است.

به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وی ادامه داد: «این قاعده نیاز به گسترش دارد چون مصادره اموال و دارایی‌های روسیه اساسا نه تنها شامل محدود کردن حقوق بلکه فسخ آنها نیز می‌شود. این امر مستلزم اصلاح قانون است.»

معاون رئیس شورای امنیت روسیه همچنین گفت: «روسیه می‌تواند به مصادره دارایی‌های خود با جبران‌هایی که در قوانین این کشور پیش‌بینی شده است پاسخ دهد. قانون ملی همچنین باید توانایی فسخ مالکیت و حقوق غیرمالکی اتباع خارجی را ایجاد کند. باید با اقدامات تلافی جویانه مقابله شود. ما می‌توانیم چنین چیزی را در قانون خود پیدا کنیم. اینها به اصطلاح اقدامات تلافی جویانه هستند.»

این مقام روسی توضیح داد که مسکو بدیهی است که نمی‌تواند «پاسخ کاملا متقارن» به قانون ایالات متحده در مورد مصادره دارایی‌های روسیه بدهد چون مقدار قابل توجهی از اموال دولتی ایالات متحده در روسیه وجود ندارد: پاسخ می‌تواند نامتقارن باشد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه گفت، ایالات متحده مکانیزمی را برای تصاحب غیرقانونی اموال قیمتی روسیه ایجاد کرده که برخلاف قوانین بین المللی و ملی روسیه است.

وی افزود: «این بدان معنی است که قوانین ما نه تنها باید حقوق افراد خارجی را محدود کند، بلکه باید فسخ آنها را نیز پیش بینی کند تا امکان بازپرداخت به نفع روسیه، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی روسیه در دارایی‌های اشخاص خارجی از کشورهای غیردوست فراهم شود. این روند نیاز به تنظیمات خاصی در قوانین روسیه دارد.»

انتهای پیام