به نقل از «تسنیم»

اقدام دقیقه ۹۰ وزیرکار برای افزایش حقوق کارمندان وزارت کار/ بی توجهی به مشکلات معیشتی کارگران

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۲۸۲۹۸۷

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور درباره درخواست وزیرکار از رئیس جمهور برای افزایش ۵۰درصدی فوق العاده شاغلان وزارت کار گفت: عدم امنیت شغلی ، عقب ماندگی مزدی ،کاهش قدرت خرید مشکلات کارگرانی است که هیچ کس به فکر آنها نیست. - اخبار اقتصادی -

حمیدرضا امام قلی تبار،بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  درباره شرایط دستمزد کارگران گفت: قشر غریب و بدون حامی حال حاضر کشورمان ، این روزها درگیر مشکلات عدیده و تصمیمات غلط و غیر کارشناسی برخی مسئولان پرمدعایست که دانسته یا نادانسته تیشه به ریشه ی کارگران کم توقع و بی ادعای این سرزمین زده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم امنیت شغلی ، عقب ماندگی مزدی ،کاهش قدرت خرید ، افزایش فاصله طبقاتی ، افزایش فقر و از هم پاشیدگی خانواده کارگران ،آسیب های اجتماعی و دهها مشکلات دیگر رهاورد  مدیرانیست که در کمتر از ده سال ، فقر مطلق و فلاکت  را برای اقشار آسیب پذیر و کارگران کشورمان بوجود آورده اند.

وی ادامه داد: در گیرودار ضربات مهلک تورمی که بر اقشار جامعه تحمیل شده است  و شکست های تأسف بار حمایتی از  قشر آسیب پذیر جامعه، این روزها خبرهای تأسف باری به گوش میرسد.

 امام قلی تبار گفت: درخواست وزیر کار دولت تدبیرو امید از ریاست جمهوری  بابت افزایش 50% فوق العاده شغل کارکنان این وزارتخانه ، در حقیقت تیر خلاص به شعارهای کسانیست که به گفته ی خودشان شب ها از مشکلات اقشار آسیب پذیر جامعه خواب ندارند. پیگیریهای وزیر و تاکید ایشان به رئیس جمهور به این دلیل که در پایان ریاست جمهوری آقای روحانی یک یادگاری از خود به کارکنان یاد شده بدهد، تضاد آشکار با شعار دولتی دارد که از نردبان کارگران و با شعار حمایت از این قشر سکان دولت را در دست گرفته است  اما وقتی در روزهای بزرگداشت روز کارگر تصاویری را می بینیم که رئیس دولت  با اکراه از داخل شاسی بلند ژاپنی به خط تولید شرکت ها می رود و از داخل ماشین  از کارگران سان می بیند، درخواست اینچنینی وزیر قابل پیش بینی بود که دل کارگران این مرزو بوم را بدرد آورده است اینکه  چرا رئیس دولت و کابینه  بجای پیگیری و جبران معیشت کارگران عزیز این سرزمین که حقوق و مزایای آنان جوابگوی یک سوم نیازهای حداقلی آنان را پوشش نمیدهد بفکر کارکنان وزارتخانه ای هستند که از نظر معیشت و درآمد به مراتب از کارگران جلوتر بوده و به هیچ وجه دغدغه ی این قشر را تجربه نکرده اند....!

وی ادامه داد: کارگران معتقدند توهین اینچنینی از سوی این مسئولین به اقشار آسیب پذیر جامعه آن هم در واپسین روزهای مدیریت آنان شائبه ی این مطلب است که کارگران هرگز از اولویت های این دولت نبوده و نیستند وگرنه در این شرایط بد اقتصادی، کارگران شایسته نگاه خیرخواهانه مسئولین بوده و کارمندان وزارتخانه متبوع میبایستی در اولویت بعدی قرار گیرند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ۶۲ ۲۳ درصد ۱۱ ۵۳ درصد ۸ ۳۹ درصد ۳ ۴۹ درصد آسیب پذیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۲۸۲۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام