تدوین استراتژی توسعه اقتصادی با الگو برداری از کشورهای موفق در توسعه صنعتی
تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۰۶۲۶۱
ایسنا/خراسان رضوی نایب رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی با اشاره به اینکه استراتژی توسعه اقتصادی کشور باید با الگو برداری از کشورهای موفق در توسعه صنعتی تدوین شود گفت: بعضی از قوانین برای تولید و کارآفرینی از جمله قوانین تامین اجتماعی، بعضی از قوانین مالیاتی، محیط زیستی و ... مخل تولید و فعالیت تولید کننده هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد اثنی عشری در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص انتظارات فعالین اقتصادی از دولت جدید و مشکلات و موانع کسب و کار اظهار کرد: به نظر بنده دولت دوازدهم تا آنجا که توانست برای اقتصاد کشور کوشش کرده است اما فشارهای بین‌المللی و تحریم‌ها دولت را در بخش اقتصاد ناکام گذاشت.
وی افزود: بخش عمده‌ای از گلایه‌هایی که به دولت قبلی می‌شود به دلیل خروج ترامپ از برجام بود. مشکلی که ترامپ برای کشور ایجاد کرد به گردن دولت دوازدهم افتاد و دولت نتوانست برنامه‌های اقتصادی خود را آنطور که باید به اجرا بگذارد. هرچند این نکته نیز حائز اهمیت است که دولت قبلی کابینه اقتصادی قوی نیز نداشت.
این فعال اقتصادی بیان کرد: باید استراتژی توسعه اقتصادی کشور توسط افرادی که در این زمینه توانمندی دارند با الگو برداری از کشورهای موفق در توسعه صنعتی تدوین شود.
اثنی عشری تصریح کرد: باید فضای رقابتی در بخش تولید درکشور فراهم شود که متاسفانه درحال حاضر شاهد این مورد نیستیم. دولت قبلی بخشی از فعالیت‌ها را خود بنگاه‌داری می‌کرد که بخش خصوصی نمی‌توانست به راحتی با آن‌ها رقابت کند باید در این زمینه رفع تبعیض انجام شود. همچنین بحث مداخله در قیمت‌گذاری و توزیع محصولات صنعتی را نیز باید در نظر گرفت.
اثنی عشری در مورد موانع کسب و کار و انتظارات بخش خصوصی از دولت جدید خاطرنشان کرد: بعضی از قوانین برای تولید و کارآفرینی از جمله تامین اجتماعی، بعضی از قوانین مالیات و محیط زیستی و ... مخل تولید و تولید کننده هستند این قوانین بایستی اصلاح شوند. دولت‌های متعددی که در طی ۴۰ سال گذشته روی کار آمدند همواره قول اصلاح این قوانین را داده بودند، اما هیچگاه شرایط در این زمینه به نفع تولید رقم نخورده است. همچنین فضا برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فضای مناسبی نبوده و تنگ نظری‌ها در داخل کشور موجبات ورود این سرمایه‌هارا فراهم نکرده است. ورود این سرمایه‌ها به داخل کشور موجب رونق تولید خواهد شد.
وی ادامه داد: مداخله دولت در بانک مرکزی نباید وجود داشته باشد. انتشار پول و چاپ پول بدون پشتوانه و دامن زدن به رشد نقدینگی و تورم مردم را با مشکلات زیادی رو به‌رو کرده است. دولت باید اجازه دهد که بانک مرکزی مسیر فعالیت خود را دنبال کرده و استقلال خود را داشته باشد.
نایب‌رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی گفت: یکی از معضلات بزرگ نظام تولید مربوط به بخش تامین اجتماعی است. نظام توزیع و قیمت‌گذاری نیز ازجمله بخش‌هایی است که به آن باید پرداخته شود. همچنین به یارانه‌های بخش صنعت و واردات تکنولوژی نیز باید توجه شود. زیرا در حال حاضر استهلاک سرمایه‌گذاری در بخش تکنولوژی بیش از ورود سرمایه شده است و روز به روز دارایی‌ها و ارزش تکنولوژی شرکت‌ها کاهش یافته و شرکت‌ها قادر به جایگزین کردن تکنولوژی‌های جدید نیستند و متاسفانه با تکنولوژی ضعیف نمی‌توانیم با دنیا رقابت کنیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی توليد موانع تولید بعضی از قوانین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۰۶۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد