تایوان قربانی احتمالی سیاست آمریکا در قبال چین
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۲۸۹۹۴
آمریکا در ادامه تنش با چین و در راستای افزایش فشار به این کشور قصد استفاده از جزیره تایوان به عنوان یک اهرم فشار قدرتمند را داشته و با شیوه های مختلف به دنبال تحریک بیشتر چین در منطقه حساس آسیا پاسیفیک است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، هرچند ایالات متحده در نقاط مختلف دنیا دارای متحدان زیادی است اما در دوره های مختلف برخی مناطق از اهمیت بیشتری برخوردار بوده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیپلماسی واکسن در راستای افزایش فشار
تحولات سیاسی اخیر حاکی از آن است که ایالات متحده از اهرم های زیادی برای فشار به چین استفاده می‌کند. یکی از این اهرم ها جزیره تایوان است که به واسطه وعده های غرب در تلاش برای استقلال از چین است. هرچند بعید به نظر میرسد چین با توجه به قدرتی که در اختیار دارد حاضر به از دست دادن این جزیره و به نوعی باختن رقابت به آمریکاست. در هر صورت آنچه مشخص است تلاش آمریکا برای افزایش تنش در این منطقه است. در آخرین اقدام یک مقام ارشد دولت آمریکا به رویترز گفت که این کشور روز شنبه 2.5 میلیون دوز واکسن کرونا به تایوان ارسال کرده است. این رقم سه برابر بیشتر از دوزهای اعطایی قبلی آمریکا به این جزیره است و نشان می دهد که تصمیم واشنگتن برای افزایش فشار سیاسی و نظامی به چین از طریق تایوان جدی است.
نکته تامل برانگیز در مورد ارسال این واکسن ها مربوط به اظهارات متفاوت و حتی متناقض مقامات آمریکایی در گذر زمان است. مقامات آمریکایی این هفته اعلام کردند که این واکسن ها با اهداف سیاسی و اقتصادی به تایوان ارسال نمی شود و صرفا برای نجات جان انسان ها اعطا می شود. این درحالی است که برنت کریستنسن، سفیر آمریکا در تایپه در اوایل خردادماه با اشاره به پایین بودن تعداد مبتلایان به کرونا در این جزیره گفته بود: ما به توانایی مقامات بهداشتی تایوان برای کنترل کرونا کاملا اطمینان داریم. من همچنین باید به این مسئله اشاره کنم که بسیاری از همسایگان تایوان در منطقه هم تجربه شیوع کرونا را دارند و تعداد مبتلایان تایوان همچنان در بین پایینترین کشورهای دارای کرونا در دنیاست. اینکه چه اتفاقی در کمتر از یک ماه رخ داده که سیاست آمریکا در خصوص ارسال واکسن به تایوان چرخش 180 درجه ای داشته مسلما دلایلش به روابط پرتنش میان آمریکا و چین بازمیگردد.
دعوای عضویت در سازمان بهداشت جهانی
یکی دیگر از اهرم‌های فشار آمریکا به چین موضوع پیوستن تایوان به سازمان بهداشت جهانی است؛ تلاشی که تاکنون نتیجه ای به همراه نداشته است. تایوان با حمایت کشورهای غربی بزرگ مدتها است که به دنبال دسترسی به مجمع سازمان بهداشت به عنوان عضو ناظر است. اما رئیس مجمع سازمان جهانی بهداشت در هفتاد و سومین نشست این مجمع لایحه معدودی از کشورها مبنی بر دعوت از تایوان برای حضور در نشست به عنوان عضو ناظر را رد کرد. البته پیش از این پکن به تایوان گفته بود اگر بپذیرد بخشی از سرزمین اصلی چین است با حضور تایوان در مجمع عمومی سازمان بهداشت جهانی مخالفت نخواهد کرد؛ شرطی که تایوان به پشتوانه حمایتهای آمریکا و غرب آن را نپذیرفت.
حتی پس از این اتفاق سخنگوی وزارت خارجه چین در هفته اول خردادماه گفت چین با هدف مجازات مقامات تایوان مانع از مشارکت این جزیره در مجمع سازمان بهداشت جهانی شد. این دیپلمات ارشد چینی با انتقاد از رویکرد سیاسی تایوان گفت: از زمانیکه حزب دموکراتیک پیشرو به قدرت رسیده دستور کار سیاسی خود را به رفاه مردم تایوان در اولویت قرار داده و لجوجانه موضع استقلال تایوان را در پیش گرفت. اعتراضات مقامات ارشد تایوان مانند وزیر خارجه و وزیر بهداشت این جزیره از عملکرد سازمان بهداشت جهانی و بی توجهی این سازمان به سلامت 23.5 میلیون نفر نیز نتوانست مقامات سازمان بهداشت جهانی را مجاب کند که وارد این بازی سیاسی شوند.
آبراه تایوان در انتظار نبردی سخت
منطقه پاسیفیک به دلیل اینکه یک آبراه بین المللی مهم به شمار می رود از اهمیت زیادی برای آمریکا و چین برخوردار است. تنگه تایوان یکی از مناطقی است که ارتش آمریکا برای اعمال فشار به چین مد نظر دارد. حضور ناوهای آمریکایی در این تنکه یکی از موضوعاتی است که پکن همواره به آن اعتراض داشته و آن را عاملی منفی بر صلح و ثبات منطقه دانسته است. با اینحال آمریکا تردد کشتی های خود از این تنگه را بیانگر تعهد این کشور به منطقه ازاد ایندوپاسیفیک دانسته و بر ادامه حضور خود در این منطقه تاکید کرده است. چین نیز برای به نمایش گذاشتن قدرت خود اقدام به برگزاری رزمایش در نزدیکی تایوان کرده و حتی به مقامات این جزیره تاکید کرده که انجام چنین ماموریتهایی در اینده به یک امر معمول تبدیل خواهد شد.
هرچند آمریکا روابط دیپلماتیک خود با تایوان را از 1979 قطع کرد تا چین را به عنوان تنها نماینده رسمی چین بشناسد. سفر سناتورها و شخصیت های سیاسی سابق آمریکا به تایوان در اواخر فروردین ماه نیز یک اقدام دیگر در راستای تحریک چین بود. کریس داد، سناتور سابق آمریکایی و دو معاون وزیر سابق با نام‌های ریچارد آرمیتاج و جیمز استینبرگ 25 فروردین وارد تایوان شدند. سفارت دوفاکتوی آمریکا در تایوان اواسط خردادماه نیز از سفر سه سناتور دیگر آمریکایی به تایوان و گفتگو با مقامات دولتی بلندپایه این جزیره خبر داد. وزارت دفاع چین در اعتراض به این سفر اعلام کرد: «سناتورهای آمریکایی که برای شرکت در نمایش سیاسی از تایوان بازدید کردند، اصل چین واحد را به چالش کشیدند و تلاش کردند تا به اصطلاح با استفاده از تایوان کنترل چین را تحقق بخشند. این یک گام تحریک آمیز سیاسی بسیار ناپسند بود.»
با تمام این تفاسیر به نظر می رسد در آمریکای تحت نظر جو بایدن تایوان یک مهره تاثیرگذار در معادلات سیاسی منطقه است. هرچند واشنگتن سعی دارد با تحریک مقامات این جزیره فشار به چین را افزایش دهد و بهانه حمایت از تایوان حضور سیاسی و نظامی خود در حیاط خلوت پکن را افزایش داده اما بعید به نظر می رسد چین در این رقابت مهم که احتمالا رنگ و بوی خشونت نیز خواهد گرفت، حاضر شود قافیه را به آمریکا باخته و با استقلال این جزیره موافقت کند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تنش آمریکا و چین تایوان ۸ ۳۸ درصد ۳ ۴۵ درصد تنش آمریکا و چین سازمان بهداشت جهانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۲۸۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های داخلی، ضرورتی امنیتی است
نصرالله تاجیک در یادداشتی گزاره‌های موثر در شکل‌گیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد به‌نفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.
این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایه‌گذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته می‌توان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را می‌شکافم.
برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب می‌کنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آن‌ها باعث درجا زدن و عقبگرد می‌گردد.
در این یاداشت به علت‌العلل‌عدم توازن می‌پردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بی‌طرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته می‌شود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.
ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشترقاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانیکه دولت- ملت‌ها تاسیس شده و دولت‌ها نماینده و حقوق‌بگیر مردم گردیده‌اند، آنچه در عرف مشاهده می‌شود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بین‌المللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروه‌های سیاسی حرکت می‌کنند.
اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری می‌کنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماع‌سازی اقدام می‌کنند.
در این دروس گفته می‌شود در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحران‌ها و چالش‌ها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.
و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشه‌دار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنش‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهمتر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیق‌تر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیل‌عدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواست‌های مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می‌پرسند به کجا می‌رویم؟!
این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان می‌دهد. این داده‌ها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به داده‌های سه پیمایش پیشین و مقایسه آن‌ها می‌تواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.
شکل‌گیری اراده ملی برای حل بحرانهادر صورت‌عدم استفاده از این داده‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بر اساس نتایج آن‌ها، این مسائل و روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!
اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحران‌ها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمده‌ای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می‌کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی‌شان محرومند!
لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکل‌گیری اراده ملی به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات حداکثری شود.
متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاست‌ها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکل‌دهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رسانده‌ایم!
این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعه‌ای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بی‌قواره داشته باشیم! اما در یک کلام و به‌طور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق می‌شود که جوامع مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.
ما اشتباه می‌کنیم که می‌خواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمی‌رسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.
اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان ستون پنجم عمل می‌کنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجه‌عدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مدنی، نخبگان، سرمایه‌های اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفت‌وگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!
و این سبب شده گسل‌های اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفت‌وگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همان‌گونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک می‌شوند و انسجام سیستماتیک پیدا می‌کنند.
گفت‌وگوهای ملی برای حل تعارضاتگفتوگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار می‌گیرند و ریل‌گذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد آغاز می‌شود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره می‌شوند و عنصر نایاب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمیگردد.
آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر می‌کند!
در نتیجه پیشنهاد می‌شود حکومت به منظور ایجاد قواره‌بندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقش‌دهی بیشتر به سازمان‌های مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترل‌کننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیین‌کننده باشد و ریل‌گذاری توسعه را با سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد انجام دهد.
این سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه می‌کنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت به‌طور رقت‌انگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه می‌توانیم نفت را در کانال‌های رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیره‌ای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.
اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روش‌های معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری می‌تواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.
جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمان‌های متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیته‌های متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.
امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنییعنی همه سازمان‌ها در قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آورده‌اند و حاصل وضعیت موجود است!
لذا پیشنهاد می‌شود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیت‌های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برون‌رفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیم‌گیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بی‌خاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.
این سند ملی می‌تواند دستور کار حکومت و قوای سه‌گانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریل‌گذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت