Web Analytics Made Easy - Statcounter

ایسنا/مرکزی معاون قضائی قوه قضائیه از تعیین تکلیف وضعیت کارکنان اداری شوراهای حل اختلاف در سراسر کشور با رفع ایراداتی که از سوی شورای نگهبان صورت گرفته بود خبر داد.

حجت الاسلام حکمت‌علی مظفری پنج شنبه سوم تیرماه در جریان سفر به ساوه در جمع خبرنگاران با اشاره به گذشت بیش از ۱۸ سال از تاسیس شورای حل اختلاف در کشور به عنوان نهاد مردمی و شبه قضائی اظهار کرد: شورای حل اختلاف به عنوان بازوی توانمند دستگاه قضائی توانسته است نقش بسزایی را در حل و فصل دعاوی و اختلافات مردم ایفا کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی بیان کرد: تعداد قابل توجهی از کارکنان اداری شورای حل اختلاف سالیان سال است که در این مجموعه فعالیت دارند اما متاسفانه وضعیت آنان نامشخص بوده و در بلاتکلیفی بسر می‌برند که با حضور آیت الله رئیسی در قوه قضائیه پیگیری‌های لازم برای تعیین تکلیف وضعیت این افراد صورت گرفت و مسئولان قضائی ملزم به چاره اندیشی و تصمیم گیری با دستور رئیس قوه قضائیه شدند.

معاون قضائی قوه قضائیه با اشاره به برگزاری جلسات متعددی برای اتخاذ سازوکار مناسب در این خصوص گفت: مقرر شد لایحه‌ای جهت تثبیت قانون شورای حل اختلاف و نیز تعیین تکلیف شاغلین کادر دفتری در این شورا تهیه و به مجلس تقدیم شود که به تصویب مجلس رسید اما شورای نگهبان ایراداتی را به مصوبه مجلس وارد دانست.

وی مهمترین ایراد شورای نگهبان را تامین منابع مالی استخدام شاغلین کادر دفتری شوراهای حل اختلاف بیان کرد و گفت: در حال حاضر مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است و مراحل پایانی بررسی در حال انجام بوده و قرار است به شیوه ای که سازوکار آن در مجلس دیده شده ایراد شورای نگهبان برطرف شود و امیدواریم آیت الله رئیسی بتواند با قرار گرفتن در مسند قوه مجریه بستر اجرای این قانون را فراهم کند تا دغدغه کارکنان شوراهای حل اختلاف برطرف شود.

حجت‌الاسلام مظفری در خصوص دادرسی الکترونیکی نیز گفت: قوه قضائیه در بین دستگاههای اجرایی سطح کشور از جمله پیشروترین دستگاهها در حوزه استفاده از فناوری نوین است و از سال ۱۳۸۵ فرآیند استفاده از فناوری نوین در دستگاه قضائی آغاز شده و خوشبختانه به توفیقات مهمی دست یافته است.

وی دادرسی الکترونیکی را از خدمات مهم دستگاه قضائی برشمرد و افزود: علاوه بر هزینه مالی مشکلات و موانع بسیاری در حوزه دادرسی در کشور وجود داشت که از سال گذشته فرآیند دادرسی الکترونیکی در کشور آغاز شد و هم اکنون بیش از ۱۰۰ نقطه از کشور به سیستم دادرسی الکترونیکی متصل و بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های این حوزه در کشور فراهم شده است و در استان مرکزی نیز تاکنون بیش از ۱۰ هزار پرونده به صورت دادرسی الکترونیکی ثبت شده و بدون استفاده حتی از یک برگ کاغذ فرآیند دادرسی صورت گرفته است.

معاون قوه قضائیه افزود: با دادرسی الکترونیکی ضمن جلوگیری از اطاله دادرسی فرآیند رسیدگی به پرونده‌هایی که طرفین آنها امکان حضور در دادگاه را نداشته و یا در خارج از کشور بسر می برند تسهیل یافته است. در جریان شیوع کروناویروس نیز حضور طرفین در دستگاه قضائی مخاطره آمیز بود که خوشبختانه با فراهم شدن این زیرساخت به سلامت مردم به منظور جلوگیری از شیوع ویروس در محاکم قضائی کمک شایانی شد.

وی در ادامه هدف از سفر به ساوه را برگزاری نشستی با فعالان اقتصادی و بررسی مشکلات تولیدکنندگان مستقر در بزرگترین شهر صنعتی کشور دانست و افزود: بازدید از زندان و بررسی مشکلات زندانیان و نیز دیدار با امامان جمعه شهرهای ساوه، آوه، غرق آباد و نوبران و نیز بررسی مشکلات قضائی دستگاه قضائی شهرستان از دیگر اهداف سفر به ساوه است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي حل اختلاف دادرسی الکترونیک قوه قضاييه استانی سیاسی دادرسی الکترونیکی شوراهای حل اختلاف شورای حل اختلاف شورای نگهبان دستگاه قضائی تعیین تکلیف قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۲۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رییس‌شورای عالی استان‌ها: هفت همت به صندوق توسعه شهری و روستایی منتقل شد

به گزارش خبرنگار ایرنا، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو روز دوشنبه در نشست شوراهای اسلامی خراسان رضوی در سالن اجتماعات فرمانداری تربت‌حیدریه افزود: هدف و کار این صندوق تنها کمک به توسعه شهری و روستایی است و اعضای هیات مدیره آن ۲ هفته پیش مشخص شدند.

وی بیان کرد: در سال جاری ۱۱ همت بودجه برای صندوق توسعه شهری و روستایی کشور پیش‌بینی شده است.

رییس‌شورای عالی استان‌ها در ادامه گفت: قانون اساسی شوراها را به عنوان رکن چهارم نظام می‌شناسد، چون هم نقش مهمی دارد و هم مردم آن‌ها را انتخاب کرده‌اند.

وی تصریح کرد: مردم از نمایندگان خود در شوراهای اسلامی به مراتب انتظار بیشتری نسبت به دستگاه های اجرایی دارند و حتی شکل‌گیری و تخلفات کوچک در آن‌ها جایز نیست، چون نگاه مردم به اعضای شوراهای شهر و روستا انتخابی است.

حاجی بگلو ادامه داد: ضریب تخلف شوراها با شهرداران و دهیاران که جمعیت ۲۰ هزار نفری را شامل می‌شود، یک دهم‌درصد هم نیست اما چون رسانه‌ای می‌شود و نماینده مردم هستیم واکنش‌ها نسبت به تخلفات بسیاری سریع است.

اصلاح حق نشست‌های اعضای شوراهای اسلامی

وی عنوان کرد: یکی از موارد قانونی که پنج ماه درگیر آن بودیم و چند روز قبل توسط معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شد، حق نشست‌های اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در کشور بود.

رییس‌ شورای عالی استان‌ها گفت: اعضای شوراهای اسلامی روستاها بدون چشم داشت و درخواستی درحال کار و تلاش هستند که در گام اول حق نشست‌های آن‌ها اصلاح و درست شد.

وی ادامه داد: دهیاری‌ها بایستی سالانه ۸۰ میلیون ریال به اعضای شوراهای روستاها بپردازند که این مبلغ پس از ۱۰ سال اصلاح شد و اکنون این مبلغ به میزان سه تا چهار برابر افزایش یافت و حق نشست اعضاهایی شوراهای اسلامی شهر هم به همین میزان افزایش یافته است.

حاجی بلگو در ادامه گفت: قانون شوراها می‌گوید بودجه دستگاههای خدمات رسان‌ در شهر باید در شورای شهر مصوب شود که در هفته گذشته یک نشست پیرامون این موضوع در یکی از کمیسیون‌ها دولت برگزار و از این موضوع دفاع شد.

وی افزود: در آن نشست این توافق و جمع‌بندی حاصل شد که شیوه‌نامه اجرایی این قانون توسط شورای عالی استان‌ها و وزارت کشور تدوین و به دستگاه‌ها ابلاغ شود و هر دستگاهی که از انجام آن سر باز زد به دستگاه قضایی معرفی می‌شود.

رییس‌شورای عالی استان‌ها همچنین با اشاره به مشکل معیشت کارمندان شهردای گفت: نشستی در هفته گذشته در مجلس شورای اسلامی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد و به این نتیجه و جمع‌بندی رسیدیم که اصلاحیه‌ای برای ماده ۱۰۵ یا ۱۰۶ قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شود تا مشکل معیشت کارمندان شهرداری‌های کشور حل شود.

وی گفت: هم‌اکنون اغلب شهرداری‌های کشور به صورت علل الحساب مبالغی در این زمینه پرداخت می‌کنند.

تربت‌حیدریه در فاصله ۱۵۰ کیلومتری جنوب مشهد واقع شده است.

استان‌ها خراسان رضوی ۰ نفر عزت اله معمارباشی برچسب‌ها تربت حیدریه موسی الرضا حاجی بگلو

دیگر خبرها

  • هفت همت به صندوق توسعه شهری و روستایی منتقل شد
  • پروژه های بلاتکلیف رشت تعیین تکلیف شود
  • رییس‌شورای عالی استان‌ها: هفت همت به صندوق توسعه شهری و روستایی منتقل شد
  • طرح تعیین تکلیف وضعیت مالکیت موتورسیکلت‌ها تا پایان تابستان کلید خورد
  • ۹۱ درصد موتورسیکلت‌ها فرسوده‌ است / تعیین تکلیف وضعیت مالکیت موتورسیکلت‌ها
  • تعیین تکلیف پرونده‌های مُسن راهبردی دستگاه قضایی سمنان
  • ۹۱ درصد موتورسیکلت‌ها فرسوده‌اند/ تعیین تکلیف وضعیت مالکیت موتورسیکلت‌ها در نیمه نخست ۱۴۰۴
  • ۹۱ درصد موتورسیکلت‌ها فرسوده‌اند/ تعیین تکلیف وضعیت مالکیت موتورسیکلت‌ها تا پایان ۶ ماه اول سال جاری
  • محکومیت استقلال خوزستان در کمیته تعیین وضعیت – آفتاب نو | اخبار ورزشی
  • تعیین تکلیف پرونده باغ های تهران روی میز شورای شهر