به نقل از «الف»

رئیس کمیسیون قضائی مجلس: شفافیت آرای دادگاه‌ها در مجلس بررسی می‌شود

تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۴۵۳۴۵

به گزارش تسنیم، موسی غضنفرآبادی در نشست تخصصی با وکلای استان قزوین که به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالن شهید سپهبد قاسم سلیمانی دادگستری کل قزوین برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر موضوع شفافیت آرای دادگاه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده؛ چرا که اگر قضات بدانند آرای آنها جلوی چشم مردم قرار دارند، تلاش می‌کنند آرای خود را به طور کامل در چارچوب قانون صادر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر لزوم تعامل بین مجلس و کانون وکلای دادگستری گفت: این تعامل را می‌توان از مجرای قانون با کار کارشناسی انجام داد و از طریق تعامل بین کمیسیون حقوقی مجلس و کانون به اجرای بهتر عدالت کمک کرد.

غضنفرآبادی با بیان اینکه مسئله عدالت 2 بعد اجتماعی و فردی دارد، اضافه کرد: عدالت اجتماعی هسته مرکزی عدالت در دستگاه قضا را شکل می‌‌دهد و در تمامی کشورها دادگستری برای به وجود آمدن عدالت اجتماعی تاسیس شده که قضات صالح محور اصلی ایجاد عدالت اجتماعی به حساب می‌آیند و در نظام اسلامی ما قضات با اجازه ولی فقیه اجازه صدور رای و اجرای عدالت دارند.

وجود وکیل نافی استقلال قاضی نیست 

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با ذکر اینکه سطح واقعی و حقیقی برقراری عدالت توسط انبیا و اولیای الهی در جامعه برقرار می‌شود، گفت: عادل و باایمان بودن جزو شروط اصلی قضاوت است و در عین حال قاضی باید مستقل و بی‌طرف باشد که اگر یکی از این شروط در شخصیت قاضی وجود نداشته باشد، عدالت آسیب جدی می‌بیند.

غضنفرآبادی با تاکید بر اینکه استقلال قاضی از اهمیت والایی برخوردار است، افزود: وکیل برای از بین بردن استقلال قاضی نیامده؛ بلکه وظیفه اصلی وکیل کمک به قاضی برای اجرای عدالت و صدور آرای عادلانه است؛ بنابراین وکیل برای تغییر نظر قاضی نیست و به قاضی کمک می‌کند که آرای حقوقی و کیفری خود را در مسیر حق و عدالت صادر کند.

وی شأنیت وکیل و قاضی را جاری ساخت حق و حقیقت در اجتماع دانست و ادامه داد: رأی قاضی جان، مال، آبرو و جان مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به همین خاطر در هر پرونده قضائی قضات باید دغدغه‌ها و نگرانی افراد محق برطرف شود و فقط فرد خاطی نگران باشد.

رئیس مرکز وکلای استان قزوین هم در این جلسه با بیان اینکه مالیات یکی از مشکلات وکلای دادگستری است، گفت: میزان مالیاتی که از وکلا برای هر پرونده اخذ می‌شود، یک تهدید جدی برای ادامه حرفه وکالت است و این کار به یک کار پرضرر و زیان برای وکلا تبدیل کرده است.

عقیل افضلی ادامه داد: مجلس می‌تواند با صدور و اصلاح قوانین حوزه مالیاتی بار بزرگی را از دوش وکلای دادگستری برداشته و کاری کند که قضات کمتر دغدغه مالی داشته و مجبور به پذیرفتن پرونده‌های متعدد برای گذران معاش و زندگی خود نباشند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۴۵۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی استان کرمانشاه از طرح نور فراجا

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: طرح نور فراجا یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین است و با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته و صبر و بردباری انجام شود و به طور یقین حمایت قضایی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی ماست.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کرمانشاه، شهرام کرمی امروز _ پنجشنبه ششم اردیبهشت _ در ابتدای نشست کمیته برنامه ریزی دادگستری کل استان کرمانشاه که با حضور رئیس کل دادگستری استان، معاونین، رؤسا و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان به منظور بررسی سند تحول قضائی و چگونگی اجرایی شدن برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ برگزار شد، ضمن اعلام حمایت قاطع دستگاه قضائی استان از طرح نور فراجا اظهار کرد: طرح نور فراجا یک تکلیف قانونی، شرعی و مورد تأکید ولی امر مسلمین می‌باشد که بایستی با رویکرد پیشگیرانه، مدیریت شایسته و صبر و بردباری انجام شود و به طور یقین حمایت قضائی از اقدامات اجرایی فراجا در اجرای این طرح وظیفه قانونی ماست.

وی در ادامه درباره اقدامات دادگستری استان در راستای تحقق شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نکاتی را تشریح کرد و گفت: در سراسر استان از هر ایده‌ای که قابلیت اجرایی داشته باشد استقبال می‌کنیم.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه با اشاره به تأکید چندین ساله مقام معظم رهبری بر رونق تولید و اقتصاد، با بیان اینکه رئیس محترم قوه قضائیه همواره تأکید بر رصد و پیگیری جدی مسئولین قضائی برای رفع موانع و مشکلات قضائی واحدهای تولیدی دارند، گفت: دادگستری استان در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی همواره به دنبال ارائه راهکار و کمک جهت رفع موانع و مشکلات واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و بیکاری کارگران است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت اجرایی شدن سند تحول قضائی اظهار کرد: بنا بر تأکید ریاست محترم قوه قضائیه، نسخه بروز رسانی شده سند تحول قوه قضائیه و برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۳ باید به صورت تفکیک شده برای هریک از مجریان تعیین و مراحل مختلف اجرای آن به دقت پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسیم.

کرمی ضمن تأکید بر مطالعه کامل سند تحول قضائی افزود: این سند مانند قانون اساسی برای قوه قضائیه می‌باشد و مطالعه آن الزامی است و ضرورت دارد علاوه بر اجرایی کردن و عمل به مفاد آن، ایده‌ها و پیشنهادهای خود را در جهت بهبود عملکرد دستگاه قضائی ارائه دهید.

وی ضمن اشاره به تأکید رئیس محترم قوه قضائیه در خصوص انتخاب عادلانه کارشناسان بر اساس قرعه کشی یادآور شد: ارجاع پرونده‌ها به صورت سنتی بستری فساد زا بود، لذا قرعه‌کشی میان کارشناسان از طریق سامانه ارجاع راهی عادلانه برای انتخاب کارشناسان جهت کارشناسی پرونده‌های قضائی است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: خوشبختانه دادگستری استان کرمانشاه تا پایان فروردین با استفاده ۷۸ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناسان، آمار شایسته‌ای دارد.

وی در پایان ضمن تأکید بر رعایت نظم و انضباط اداری و گفت: تمام کارکنان قضائی و اداری استان باید ضمن رعایت دقیق نظم و انضباط اداری جهت ترویج و رونق بخشی آن تلاش کنند، چرا که یکی از عوامل رضایت‌مندی مراجعین، داشتن نظم و انضباط اداری و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا در این نشست ابتدا محمد باقر نریمانی معاون برنامه‌ریزی دادگستری استان کرمانشاه طی گزارشی به اعلام آمار عملکرد دستگاه قضائی استان در سال ۱۴۰۲ و تشریح برنامه‌های عملیاتی و تکالیف دادگستری استان در سال ۱۴۰۳ پرداخت و خاطرنشان کرد: خوشبختانه با تلاش همکاران قضائی و اداری علیرغم حجم بالای ورودی پرونده‌ها، عملکرد دادگستری استان در سطح کشور بسیار مطلوب می‌باشد و امیدواریم در سال جدید بر اساس سند تحول قضائی که بروز رسانی شده عملکرد بهتری داشته باشیم.

کد خبر 748003