به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رشد اقتصادی پیشکش! تعارض‌های آماری را برطرف می‌کردید

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۵۳۷۳۲

ادعای آقای روحانی درباره آمار رشد اقتصادی با انتقاد و تردید جدی مطبوعات طیف‌های مختلف مواجه شده است.

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: پس از روزنامه‌های اعتماد و آرمان، این بار روزنامه وطن امروز در گزارشی، ضمن طرح این پرسش که روحانی به کدام رشد اقتصادی افتخار می‌کند؟ نوشت: آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران ۲ تصویر متفاوت از اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرسش اینجاست: دلیل این اختلاف آماری چیست و کدام یک واقعیت اقتصاد ایران را به نمایش می‌گذارد؟ یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصاد، تولید ناخالص داخلی است. آمار نرخ رشد اقتصادی نیز بر اساس تولید ناخالص داخلی محاسبه می‌شود. شاید بتوان همین اختلاف آماری را نشانه‌ای از بحران اقتصادی کنونی دانست.

در حالی مرکز آمار ایران به عنوان مرجع رسمی محاسبه و انتشار آمار رشد اقتصادی، این شاخص را کمتر از یک درصد اعلام کرده که در سوی دیگر بانک مرکزی که انتشار عمومی این آمار منع شده، از رشد ۳/۶ درصدی خبر داده است؛ موازی‌کاری‌ای‌ که ظاهرا قرار نیست حذف شود و تکلیف وضعیت رشد اقتصادی با این اختلاف فاحش مشخص نیست.

طبق گزارش بانک مرکزی که بتازگی آمار رشد اقتصادی را اعلام کرد، تولید ناخالص داخلی از ۶۱۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۸ به ۶۳۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته بود که نشان می‌دهد رشد اقتصادی با نفت به ۳/۶ درصد و بدون نفت به ۲/۵ درصد رسیده است.

اما مرکز آمار نیز رشد اقتصادی سال گذشته را اعلام کرد که طبق روال سابق این ۲ گزارش همخوانی‌ای با هم ندارد؛ به طوری که بر اساس گزارش مرکز آمار محصول ناخالص داخلی با احتساب نفت در سال گذشته به ٧٠٧ هزار میلیارد تومان رسیده است، در حالی که در سال ۱۳۹۸ حدود ٧٠٢ هزار میلیارد تومان بوده و نشان از رشد ۰/۷ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت در سال ١٣٩٩ دارد.

بنابراین، رشد اقتصادی با نفت که از نظر بانک مرکزی ۳/۶ درصد است، در مرکز آمار ۰/۷ درصد گزارش شده و اختلاف ۲/۹ درصدی دارد. رشد بدون نفت هم در بانک مرکزی ۲/۵ درصد و در مرکز آمار نزدیک به صفر اعلام شده که حتی ممکن است منفی ولی نزدیک به صفر باشد ولی در مجموع بار دیگر اختلاف آماری بین ۲ نهاد را مورد تاکید قرار می‌دهد. آقای روحانی اخیراً در اظهاراتش به آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی استناد و آن را اعلام عمومی کرد و اشاره‌ای به آمار مرکز آمار که رشد کمتری را نشان می‌دهد

نداشت.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ با مصوبه شورای عالی آمار رای به حذف موازی‌کاری آماری داده شد و بر اساس آن بانک مرکزی از انتشار آمارهای مربوط به تورم، رشد اقتصادی و حساب‌های ملی منع شد و مرکز آمار مرجع رسمی است.

بانک مرکزی که از همان ابتدا با این مصوبه موافقت نداشت و همتی - رئیس کل وقت بانک مرکزی - کمابیش در اظهارات خود به آمار رشد یا تورم اشاره داشت، در یک سال اخیر رسما آمار خود را منتشر می‌کند و دیگر اکنون بدون توجه به مصوبه شورای عالی آمار انتشار آمار رشد اقتصادی بانک مرکزی حتی زودتر از مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی آمار ایران و انتشار آمار اقتصادی انجام می‌شود.

این اختلاف آماری در رشد اقتصادی یا تورم موضوعی جدید نیست و سال‌ها اتفاق افتاده است. درباره رشد اقتصادی ۹ ماه پارسال نیز اینگونه بود و حتی در مثبت و منفی بودن اختلاف وجود داشت؛ مرکز آمار رشد مثبت ۰/۸ با نفت و مثبت ۰/۲ بدون نفت را برای پاییز اعلام ولی برای ۹ ماه رشد منفی ۰/۱ با نفت و یک درصد بدون نفت را گزارش کرد ولی آنچه در آن زمان رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد نشان داد که رشد اقتصادی مثبت ۲/۲ درصد در ۹ ماه ثبت شده است.

موازی‌کاری بارها مورد نقد کارشناسان قرار داشته است و بیش از آنکه نقد به انتشار آمار و تعدد آن باشد، به این اختلاف آماری است که عمدتا به نحوه محاسبه بر می‌گردد، که موجب سرگردانی کاربران آمارهای اقتصادی می‌شود و در شرایطی که کمترین درصد در تورم یا رشد اقتصادی می‌تواند بر برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و کارشناسان موثر باشد، همواره شاهد آن هستند که آمارها جهت متفاوتی دارد و یکی به سمت مثبت و دیگری به سمت منفی می‌رود و اگر هم‌جهت باشند هم اختلاف قابل توجهی دارند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: رشد اقتصادی مرکز آمار ایران هزار میلیارد تومان آمار رشد اقتصادی رشد اقتصادی ناخالص داخلی اختلاف آماری انتشار آمار بانک مرکزی مرکز آمار بدون نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۵۳۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری