به نقل از «ایرنا»

سند مالکیت برای افزون بر هفت میلیون هکتار اراضی ملی یزد صادر شد

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۳۷۵۹

به گزارش ایرنا، علی کریمی روزیکشنبه به مناسبت هفته قوه قضاییه ( اول تا هفتم تیر ) در آیین تجلیل از مسوولان اجرای طرح یادشده که با عنوان جشن انفال برگزار شد، افزود: با ثبت و صدور سند مالکیت ۱۷۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و شهری، این طرح تا پایان سال جاری به سرانجام می‌رسد.

وی با قدردانی از همه افرادی که در اجرای این طرح مهم و محوری در یزد و ۱۰ شهرستان‌ استان با اداره ثبت اسناد و املاک همکاری کردند، ادامه داد: مدیریت درست اراضی و پیشگیری از پدیده زمین خواری از مزایای اصلی این طرح است که یزد اولین استانی است که طرح حدنگار در آن اجرا و هم‌اکنون رو به پایان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین استاندار یزد در این آیین از تمامی دست‌اندرکاران اجرای طرح یادشده در استان قدردانی کرد و گفت: این طرح محوری یک بانک اطلاعاتی قوی را در اختیار مردم قرار می‌دهد و باید برای انجام کامل آن همه باید به جد همکاری و اقدام کنند.

محمدعلی طالبی افزود: اجرای طرح یادشده برای استان و مردم ثمره خوبی به همراه دارد و موفقیت یزد در انجام آن نتیجه تلاش تمامی مردم و پیگیری و همت جدی دست‌اندرکاران آن است و انجام اینگونه برنامه‌های مهم باید در استان روز به وز گسترش یابد .

عملیات اتمام اجرای طرح یادشده در ۲۷ اسفندماه سال ۹۹ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و یزد به عنوان اولین استان مجری کامل طرح حدنگار اراضی ملی در کشور نام گرفت.

بر اساس قانون حدنگار ( کاداستر ) به منظور تعیین تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی، صاحبان اسناد باید حداکثر ظرف پنج سال برای صدور و تعویض سند خود به صورت حدنگار اقدام کنند .

ماهیت فیزیکی مطلوب، ضریب امنیتی بالا، جلوگیری از تجاوز دیگران به زمین‌های شخصی و دولتی، قابلیت احیا در صورت وقوع حوادث غیرمترقبه به دلیل نگهداری اسناد در چند نقطه از جمله مزایای اسناد حدنگار است.

افرادی که برای دریافت سند اقدام می‌کنند باید بعد از دیوارچینی، سقف خانه خود را بزنند تا بتوانند سند منزل را از اداره ثبت دریافت کنند.

حدنگار مجموعه اطلاعات هندسی حقوق مالکیتی املاک، مستقلات، مستحدثات و قطعات ملکی در محدوده جغرافیایی به صورت نظام بهم پیوسته است که مالکیت مردم و دولت را تعیین کرده و با اجرای آن حقوق هر ۲ حفظ می‌شود.

برچسب‌ها ثبت اسناد و املاک یزد كاداستر محمدعلی طالبی اردکان بهاباد

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ثبت اسناد و املاک یزد كاداستر ثبت اسناد و املاک یزد كاداستر محمدعلی طالبی اردکان بهاباد اجرای طرح یادشده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۳۷۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل ۵۰ ساله مردم جزیره قشم در سفر اژه‌ای به هرمزگان

مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان رفع شد و اهالی قشم سندهای مالکیت زمین‌های خود را پس از سال‌ها چشم انتظاری از دست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.

به گزارش مشرق و به نقل از روابط عمومی دادگستری هرمزگان، طی مراسمی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه اسناد مالکیت صدها نفر از مردم قشم پس از حدود ۵۰ سال به آن ها داده شد.

از حدود پنجاه سال پیش صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان های دولتی شوند.

اما هم اکنون با سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان داد اهالی قشم پس از بیش از پنجاه سال ستانده شد و ساکنان این جزیره در آب های نیلگون خلیج فارس، سندهای مالکیت خود را از دستان حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دریافت کردند.

مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان در این خصوص، اظهار داشت: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که بر اساس آن از حدود ۵۰ سال قبل هفت هزار و ۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدود دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی تصریح کرد: متأسفانه محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل طی سالیان متمادی تعارضات متعددی به وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و خوشبختانه به یُمن سفر پر خیر و برکت ریاست قوه قضاییه شاهد گره گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای هستیم.

وی خاطرنشان کرد: پیش از این با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش بینی شده است و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد نیز انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان یادآور شد: مردم قشم پیش از این به دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از اسناد و زمین ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: خوشبختانه با سفر ریاست قوه قضاییه به استان هرمزگان و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، اظهار داشت: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.