لایحه حمایت از زنان درمان درد حق خروج آنها از کشور است؟
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۹۰۲۹
یک پژوهشگر حقوق خانواده گفت: محروم بودن زنان از حقوق اساسی خود نظیر حق خروج از کشور را از جمله دلایل تعیین مهریههای سنگین برخی زنان است و امروزه تسهیل و گسترش روابط بین المللی، اقتضا دارد حق سفر و خروج از کشور آزادانه به طور یکسان برای همه شهروندان به رسمیت شناخته و تضمین شود.
به گزارش ایمنا، الهه محسنی، با بیان اینکه محروم بودن زنان از حقوق اساسی خود در امور فردی و خانوادگی به ویژه پس از ازدواج از نگرانیهای دختران و خانوادههایشان در زمان انتخاب همسر و ازدواج است، اظهار کرد: این نگرانی عمدتاً در قالب سخت گیریهای بسیار یا تعیین مهریههای سنگین به عنوان تضمین حقوق زن بروز میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، تصریح کرد: در نظام حقوقی ایران، زنان ازدواج کرده و مادران ایرانی از بسیاری اختیارات و حقوق در امور مهم زندگی خود و فرزندانشان محرومند. دلیل این امر عمدتاً این است که برابر قوانین کنونی، ریاست بر خانواده از خصایص شوهر است و ولایت تنها به پدر و جد پدری اختصاص یافته است. بنابراین مادر ایرانی از این دو جایگاه اساسی به کلی محروم است. این امر گاه منجر میشود جایگاه و استقلال حقوقی آنها نادیده گرفته شده و قانون با زنان رفتار صغار و محجورین را داشته باشد.
وی معتقد است که در قریب به اتفاق کشورهای دنیا در چند دهه گذشته تحولات چشمگیری در زمینه جایگاه، حقوق و اختیارات زنان و مادران در روابط خانوادگی توسط قانون گذاران انجام شده است که یکی از جلوههای این تحولات مربوط به شرایط و محدودیتهای حاکم در زمینه خروج زنان از کشور است. به طوری که برخی کشورهای اسلامی در دهههای گذشته، لزوم اجازه شوهر برای خروج زنان شوهردار از کشور را از قوانین خود حذف کرده و آزادی سفر را برای آنها به رسمیت شناختهاند.
این پژوهشگر حوزه خانواده با اشاره به قانون گذرنامه، ادامه داد: به موجب بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، زنان شوهردار ولو کمتر از ۱۸ سال تمام با موافقت کتبی شوهر میتوانند گذرنامه دریافت کنند. همچنین شوهر میتواند حتی پس از صدور گذرنامه از اجازه خود عدول کند. که در این صورت، از خروج دارنده گذرنامه جلوگیری و گذرنامه تا رفع مانع ضبط خواهد شد. گفتنی است زنانی که با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانیکه شوهر خارجی اختیار کرده و به تابعیت ایرانی باقی ماندهاند از این شرط مستثنی هستند.
محسنی با اشاره به مراجعه زنان به دادسرا در موارد اضطراری و تقاضای رفع ممنوعیت خروج خود، این را هم گفت که این فرآیند قضائی هرچند میتواند گاه راه حلی برای مشکل خروج زنان از کشور باشد اما محدودیتها و مشکلات بسیاری همچون دشوار و زمان بر بودن، ورود خسارات گاه جبران ناپذیر به زن، از دست رفتن موقعیتهایی چون شرکت در مسابقه یا نشست علمی مشخص و امکان مخالفت دادستان با درخواست زوجه را به همراه دارد.
به گفته این پژوهشگر، علیرغم اینکه زنان میتوانند ضمن عقد نکاح چنین اجازهای را با شوهر شرط کنند یا مرد طی یک وکالت نامه رسمی به زوجه برای انجام امور مربوط به گذرنامه و موافقت برای خروج از کشور برای مدت مشخص یا نامحدود وکالت بلاعزل دهد، اما این راه حل قراردادی نیز با مشکلات و چالشهای مختلفی از جمله نحوه نگارش متن وکالت نامه، نحوه برخورد و تلقی برخی خانوادهها با این درخواست، اعتبار و قابلیت اجرایی و استنادی آن در مراجع اداری و قضائی کشور روبرو است.
این پژوهشگر حقوق خانواده عدم استقلال زن در خروج از کشور را نقض حقوق اساسی او دانست و خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۲۰ و ۲۱ بر تضمین و حفظ حقوق زنان تاکید دارد. سلب استقلال عمل از زنان برای خروج از کشور پس از ازدواج و منوط کردن آن به طور مطلق به اجازه شوهر نه تنها متضمن توهین به جایگاه زنان به عنوان فرد کامل و مستقل حقوقی است بلکه میتواند ناقض حقوق اساسی آنها به ویژه حق سفر و جابجایی، حق تحصیل، حق اشتغال، و حق مالکیت و اداره مستقل اموال باشد.
به گفته وی، اصل ۳۰ و بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی بر لزوم تأمین نیازهای اساسی همگان از جمله آموزش و پرورش تاکید دارد. حق اشتغال برای همه شهروندان نیز در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است و برابر قوانین، زن میتواند مستقلاً دارایی خود را اداره کند. چنانچه ادامه تحصیل، انجام فعالیتهای پژوهشی و تحصیلی، امور حرفهای یا اداره اموال زن مستلزم خروج وی از کشور باشد، ممانعت شوهر نقض حقوق اساسی زن خواهد بود.
محسنی با بیان اینکه وجود اختیارات گسترده برای شوهر در خانواده زمینه سوءاستفاده گسترده از آن را نیز به ویژه در زمان اختلاف زوجین فراهم کرده است، افزود: بسیار مشاهده شده که شوهر از اختیارات خود به ناحق به عنوان ابزار آزار، اعمال فشار یا انتقام جویی در قبال همسر استفاده میکند و گاه شاهد پدیده باج خواهی شوهر از زن در قبال اعطای حقوق اساسی زن به او مانند خروج از کشور هستیم. در برخی موارد شوهران در قبال صدور اجازه خروج از کشور همسر درخواست بذل بخشی یا همه مهریه یا حتی پرداخت مال دیگری به او را میکنند.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، معتقد است که به موجب اصل ۴۰ قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. بنابراین بی شک توجه به این قاعده در مرحله تدوین قوانین نیز بسیار اهمیت دارد. به این معنا که قانون گذار لازم است قوانینی که ضروری هستند و موجبات سو استفاده گسترده و تضییع حقوق افراد جامعه را فراهم میکنند به استناد این قاعده به تصویب نرساند و در صورت وجود، از درجه اعتبار ساقط گرداند.
این پژوهشگر با اشاره به وجود تکالیف متقابل زوجین و نبود تضمین کافی در خروج مردان از کشور، تصریح کرد: چنانچه مبنای قوانین محدود کننده زنان در خروج از کشور وظایف زناشویی آنها در برابر همسر است، بی شک همین مبنا در مورد مردان نیز قابل اجرا خواهد بود. چه این که مردان تکالیف و وظایف متعددی در امور مالی و غیرمالی در برابر همسر و فرزندان خود دارند که در صورت خروج ایشان از کشور انجام این تکالیف میتواند با خلل همراه شود و حقوق زوجه و فرزندان تضییع شود. امری که در بیشتر موارد تضمینی برای آن در قوانین پیش بینی نشده است.
محسنی با بیان اینکه این روزها، با فروکش کردن موج بحران کرونا و تهدیدهای آن و افزایش سفرهای خارجی، مسئله خروج از کشور زنان متأهل نیز بار دیگر پر رنگ تر از گذشته در جامعه مطرح است، افزود: امروزه زنانی که برای سفر مذهبی- زیارتی، علمی، حرفهای، درمانی، خانوادگی و غیر آن مایل و بلکه ناگزیر از سفر به خارج از کشور هستند، با مانع اجازه همسر مواجه میشوند. امری که هر از چند گاهی اخبار منتشرشده آن در رسانههای داخلی و خارجی در خصوص ممنوع الخروج شدن یکی از زنان نامدار ایرانی هر انسان منصفی را حیرت زده و البته متاسف میکند.
وی ادامه داد: در حقوق ایران، زنان و مادران در مدت زندگی زناشویی نه تنها حق تصمیم گیری مستقل برای خروج خود از کشور را از دست میدهند بلکه عموماً در مورد خروج فرزندان خود نیز فاقد جایگاه بوده و رأی و تصمیم ایشان فاقد اثر حقوقی است. بر اساس قوانین کنونی، افرادی که کمتر از ۱۸ سال تمام دارند، برای خروج از کشور به اجازه ولی یا قیم نیاز دارند.
این حقوقدان تصریح کرد: به این ترتیب، فرد زیر ۱۸ سال تنها با اجازه پدر یا پدربزرگ پدری به عنوان ولی قانونی میتواند از کشور خارج شود و در این زمینه الزامی برای نظرخواهی از مادر و یا حتی اطلاع به او در قوانین پیش بینی نشده است. درنتیجه پدر یا پدربزرگ میتواند حتی بدون اطلاع مادر کودکان را از کشور خارج کند. البته تنها در یک صورت و آن هم در فرض جدایی و طلاق زوجین، هیچ یک از پدر یا مادر دارنده حضانت به تنهایی نمیتواند اقدام کند و اجازه والد دیگر یا دادگاه برای خروج کودک از کشور الزامی است.
محسنی در پایان با اشاره به ماده ۵۷ لایحه "حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت" که به موضوع حق خروج از کشور زنان معطوف میشود، تاکید کرد: هرچند در ماده ۵۷ این لایحه احکامی در زمینه مشکل خروج زنان از کشور پیش بینی شده اما مقررات این ماده فاقد نوآوری خاص و کارایی حمایتی مؤثر است. امید است قانون گذار جمهوری اسلامی ایران همسو با سایر قانون گذاران دنیا حقوق فردی، خانوادگی و شهروندی زنان و مادران کشور را از طریق اصلاح قوانین تضمین کند و مقام زنان را آنچنان که شایسته آن هستند در قوانین و نه صرفاً در تقویم پاس دارد.
منبع: ایسنا
کد خبر 503671منبع: ایمنا
کلیدواژه: لایحه حمایت از زنان حق خروج زنان تعیین مهریه های سنگین حق اشتغال زنان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق خروج از کشور قانون اساسی حقوق اساسی برای خروج خروج زنان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۹۰۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند تحول قضایی به مثابه قانون اساسی و نقشه راه دستگاه قضایی است
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کرمی شامگاه چهارشنبه در نشست بررسی عملکرد شعب محاکم عمومی و انقلاب این استان طی سال ۱۴۰۲ و برنامهریزی بر اساس شاخصهای سند تحول قضائی در سال جدید که با حضور قضات محاکم عمومی و انقلاب کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: هدف از این نشست تبیین و تأکید بر ضرورت اجرایی کردن سند تحول قضائی است.
وی با تاکید بر فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولیدکنندگان، جهش تولید، صیانت از سرمایه گذاری مردم، جلوگیری از رکود، بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی در راستای تحقق عینی شعار سال، افزود: در سند تحول قضائی نیز حمایت از بخش تولید و فعالان اقتصادی و رفع مشکلات این حوزه به صورت خاص دیده شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: لذا دستورات قضائی که صادر میشود با اولویت حمایت از اشتغال و جهش تولید، نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی نشود.
کرمی با اشاره به برخی شاخصهای سند تحول قضائی خواستار اجرایی کردن دقیق آنها شد و تأکید کرد: ورودی و خروجی پروندهها، شعب نامتعارف و پروندههای مسن، اتقان آرا، صلح و سازش و مسائلی مانند تکریم ارباب رجوع و برخورد مناسب با مردم، نظم در ورود و خروج و حضور مستمر در محل کار، با جدیت مورد توجه است.
وی به سخنان مهم رئیس محترم قوه قضائیه در جلسه اخیر شورای عالی قضائی مبنی بر صدور برخی احکام اشاره کرد و گفت: از قضات میخواهیم نسبت به برخی از آرا و تصمیماتی که بازتاب ملی و حتی بین المللی پیدا میکنند، حداکثر دقت و توجه را داشته باشند.
کرمی افزود: قضات تصمیمات و احکام خود را با پیوست رسانهای همراه کنند و پیش از صدور رأی، هماهنگیهای لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه داشته باشند.
کد خبر 6094742