آیا امکان کوچک‌سازی دولت وجود دارد؟
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۴۱۷۹
زهرا کریمی استاد دانشگاه در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: دخالت دولت در اقتصاد ایران و بزرگی اندازه دولت‌ها یکی از موانع شکوفایی اقتصادی به‌شمار می‌رود. صاحبنظران و اقتصاددانان اغلب تأکید می‌کنند که کوچک‌سازی دولت به افزایش کارایی و در نهایت بهبود وضع اقتصاد می‌انجامد. اما در وضع کنونی آیا امکان این کوچک‌سازی وجود دارد؟
اگرچه کشور ما نیازمند یک اصلاح اساسی در ساختار دستگاه اجرایی است، اما این اقدام به سبب وجود برخی مشکلات و موانع، بسیار دشوار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما تجربه چین نشان می‌دهد که می‌توان با تعریف یک دوره‌گذار در مسیر کوچک‌سازی دولت گام برداشت؛ بدون اینکه فشار سنگینی به معیشت خانوار‌ها وارد شود. به این ترتیب که در این دوره گذار، نیروی مازاد سازمان‌ها و ادارات که عامل تشدید ناکارآمدی بوروکراسی اداری و کاهش کارایی هستند و منفعتی برای سازمان و به طور کلی اقتصاد کشور ندارند، تعدیل می‌شوند؛ اما حقوق آنان تا پایان دوره‌گذار پرداخت می‌شود.
در این دوره گذار، دولت موظف است که آموزش‌های لازم جهت افزایش توان علمی و فنی نیروی کار مازاد را ساماندهی کند و زمینه اشتغال و استفاده از فرد تعدیل شده در مشاغل مرتبط با آموزش را ایجاد کند. راه دیگر برای تعدیل نیروی مازاد، اجتناب از استخدام نیروی جدید در دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی، هنگام بازنشستگی نیروی کار است.
اکنون شرایط ایران به سبب برخی مسائل مانند تحریم، قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، ارتباطات نامطلوب بین‌المللی، چشم‌انداز مبهم اقتصادی و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری، به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری ندارند. از سوی دیگر، اگر بخش خصوصی بخواهد به سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مختلف اقدام کند، با مقررات و قوانین دست و پا گیر دولتی مواجه است. این مداخله دست و پا گیر از عوامل منفی در فضای کسب و کار کشور است و حل آن به اصلاحات اساسی در دستگاه‌های دولتی نیازمند است.
در خصوص بهبود فضای کسب و کار و اصلاحات نهادی ضرور، بخش‌هایی مانند اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس مطالعات خوبی انجام داده‌اند که دولت می‌تواند با راهنمایی آن‌ها اصلاحات لازم در ادارات و سازمان‌های مختلف را طراحی و اجرا کند.
اما اجرای موفقیت‌آمیز اصلاحات در دستگاه دولتی به عزم سیاسی در حاکمیت و اهتمام جدی به اجرای برنامه اصلاحی نیازمند است. چراکه اگر فقط دولت ضرورت اجرای این اصلاحات را بپذیرد و به‌طور جدی از سوی همه نهاد‌های حاکمیتی مورد حمایت قرار نگیرد، دولت توان ایستادگی در برابر انتقاد‌ها و نارضایتی‌ها و ادامه مسیر را نخواهد داشت.
این قول دکتر مسعود نیلی که معمولاً دولت‌ها در دو سال نخست فعالیت خود بیش از هر زمانی پشتوانه مردمی دارند و مهمترین تغییرات را نیز باید در همین دو سال ابتدایی رقم بزنند، موضوع حائز اهمیتی در شرایط کنونی است. اما در خصوص کوچک‌سازی و اصلاح بدنه دولت، احتیاط‌ها و ملاحظات بسیاری وجود دارد. دولت‌ها غالباً مراقب هستند تا نارضایتی در میان کارکنان ادارات و سازمان‌های دولتی ایجاد و تشدید نشود.
در کل وجود فضای کسب و کار مناسب از پیش شرط‌های اصلاح دستگاه اجرایی است. زمانی تعدیل نیروی کار مازاد ممکن است که فرصت‌های شغلی بسیاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ایجاد شود و بتدریج نیروی کار مازاد تعدیل شده را جذب نماید. زمانی که مسأله تحریم و اف‌ای‌تی‌اف حل شود؛ روابط بین‌المللی بهبود یابد؛ مقررات دست و پا گیر بر سر راه کسب و کار‌ها برداشته شود و سرمایه گذاری، تولید و اشتغال به نحو قابل توجهی افزایش یابد، تعدیل نیروی کار مازاد در ادارات و مؤسسات دولتی و شبه دولتی بسیار آسان‌تر خواهد بود.
بدون حل این مشکلات، دولت نمی‌تواند به اصلاحات پرهزینه اقدام کند. طول دوره‌گذار از وضعیت نامطلوب کنونی و ایجاد دستگاه اجرایی کارآمد نیز به وضعیت اقتصادی کشور بستگی دارد. برای مثال اگر اقتصاد زمینگیر باشد و روند نزولی سرمایه‌گذاری تداوم یابد، این دوره طولانی خواهد شد و تلاش برای اصلاح دستگاه اجرایی ممکن است به شکست بینجامد.
اصلاح دستگاه اجرایی متورم و کم تحرک مانند یک جراحی دشوار است. همان طور که نمی‌توان یک بیمار را با فشار خون بالا جراحی کرد، اصلاح دستگاه اجرایی در شرایط رکود تورمی نیز بسیار دشوار است. حالا باید منتظر ماند و دید که آیا دولت سیزدهم حاضر است شرایط را برای جراحی‌های عمیق فراهم کند و دست به تیغ جراحی بزند یا خیر.
منبع: فرارو
کلیدواژه: کوچک سازی دولت اقتصاد ایران اصلاح دستگاه اجرایی نیروی کار مازاد سرمایه گذاری دوره گذار کوچک سازی کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۴۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) گفت: اهمیت برجسته کردن این ابزارها در فرمایشات مسئولان اعلام شد اما باید بگوییم برات الکترونیکی هنوز کامل مزایای و اثر گذاری آن در اقتصاد کشور اعلام نشده است.
وی افزود: هدف گذاری و فرمان جهش تولید مسیر تامین تولید از بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهای از این دست وزن بیشتری داشته است فکتورینگ، برات الکترونیکی، اثر گذار بوده است این مسیرها نیازمند هم آهنگی تمامی دستگاه ها از جمله بانک مرکزی، خزانه داری کل کشور است که خوشبختانه تا به امروز انجام شده است.
خاندوزی گفت: این هم آهنگی بین دستگاه‌ها یک الزام است و امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم بر روی اجرای این برنامه ها تاکید کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: طرحی تامین مالی تولید و زیرساخت در مجلس در حال تصویب است که این دست ابزارهای نقش هم آهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.
وی افزود: جدیت نسبت به توسعه این ابزارها به اندازه کافی مفهوم و زمینه ابزار سازی فراهم می‌کند و ما را از تک روشی و تک بودن جعبه ای بودن خارج می‌کند.
خاندوزی اظهار کرد: طبق هدف گذاری که صورت گرفته است چقدر از تامین مالی بانک ها از این طریق باشد و بانک ها از این ابزارها استفاده کند مشمول تشویق بیشتری می شود چراکه هدایت تامین مالی و بانک ها بدون تکلیفی بودن امکان پذیر نیست.
خاندوزی تاکید کرد: مجموع ۲۷۵ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک ها تحت مدیریت دولت انجام شده که البته عقب ماندگی چند ساله در این بخش داشته ایم.
وی افزود: ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن از سوی بانک های تحت مدیریت دولت پرداخت شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: فروش اموال مازاد در دولت سیزدهم بالغ بر ۹۵همت بوده است و در دولت های قبل سیزدهم ۵۴ همت بوده که در مجموع ۱۵۰ همت انجام شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»