آتش قیمت‌های نجومی اجاره‌بها در استان خراسان رضوی بلای جان مستاجران شده است

گروه استان‌ها- تابستان معمولا برای مستاجران هم فصل خوبی نیست، زیرا عمده قراردادهای اجاره مربوط به ابتدا یا انتهای این فصل است و بعضا دردسرهای عجیبی را برای مستاجران ایجاد می‌کند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، فصل تابستان در کنار گرمای بالایی که دارد معمولاً با گرانی‌ها نیز روبرو است؛ از ابتدای بهار با گرانی میوه‌های نوبر روبرو هستیم و هرچه به گرمای تابستان نزدیک می‌شویم کوره قیمت‌ها نیز داغ‌تر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در این میان مدتی است که تابستان معمولاً برای مستاجران فصل خوبی به‌نظر نمی‌رسد چون دیگر اجاره نشینی خوش نشینی نیست و مطالبه قیمت‌های نجومی از سوی مالکان بلای جان خوش نشین‌های سابق شده است.

دو سال اخیر اگرچه مشکلات ادامه دار اجاره نشینی همواره در جریان بوده اما شیوع ویروس کرونا سبب شده تا با مصائب بیشتری در این حوزه روبرو باشیم و میزان درآمدها کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر موجران نیز گویا ولع بیشتری برای دریافت اجاره‌بهای دارند و به گواه آمارهای رسمی در برخی شهرستان‌ها حتی تا 150 درصد افزایش نرخ اجاره بها ثبت شده که به نوعی امکان ادامه قرارداد برای بسیاری از اجاره نشین‌ها را غیر ممکن کرده است.

این درحالی است که در کلانشهرهایی همچون مشهد مقدس هم این معضل بیشتر از گذشته  خودنمایی کرده  و نه تنها در این شهر بلکه در سراسر استان بحرانی برای اجاره نشین‌ها شده و بسیاری را خانه بدوش کرده اگرچه مسئولان دولت برای حمایت از مستاجران سقف افزایش نرخ اجاره بها تعیین کردند اما هیچ خبری از رعایت این قانون از سوی مالکان نیست.

تابستان برایم مصیبت است

یکی از شهروندان مشهدی که مشکلات متعددی را برای اجاره مسکن تجربه کرده در این زمینه می‌گوید: تابستان حداقل برای من که 5 بار منزلم را جابجا کرده‌ام فصل خوبی نیست و اکنون هم با توجه به درآمد محدودی که دارم و قیمت‌هایی که از سوی مالکان مطالبه می‌شود امکان اجاره منزل مناسب ندارم و ناگزیر باید به سمت حاشیه شهر بروم.

وی ادامه می‌دهد: دولت سقف برای اجاره بها قرار داده اما اهرم و ابزار نظارتی در این زمینه وجود ندارد و اگر موجری اجاره بها را افزایش نمی‌دهد به‌خاطر تمکین از این مصوبه نیست بلکه براساس انسانیت و مرام و معرفت خودش این کار را می‌کند و البته تعداد این افراد انگشت شمار است و اغلب موجرها به بهانه تامین هزینه‌های زندگی خود نرخ‌های بیشتری از مبالغ تعیین شده دولت مطالبه می‌کنند.

«طرح ملّی مسکن اقساطی»؛ طرحی برای تکریم خانوارهای متقاضی مسکنافزایش 3 درصدی قیمت مسکن در شرایط رکود انتظاری بازارخط و نشان استاندار فارس برای تعیین تکلیف مسکن فرهنگیان؛ مدیرانی که سهم‌خواهی کنند برکنار می‌شوند

با پویش حال اجاره بها خوب نمی‌شود!

شهروند دیگری هم که در زمینه اجاره محل کسب و کار خود با معضل روبرو است خاطرنشان می‌کند: کاسب نان ثبات محل کارش را می‌خورد اما اگر قرار باشد هر سال خانه به دوش باشد دیگری ثباتی نیست و ندارد و مجبور است در محل جدید از صفر شروع کند.

وی خاطرنشان می‌کند: در سال‌های گذشته پویش‌هایی برای معرفی صاحبخانه بامعرفت وجود داشت؛ نمی‌گویم این قبیل حرکات بی تاثیر است اما واقعا تا چه زمانی قرار است این قبیل حرکات جای قانون را پوشش دهند؟

صاحبخانه‌ها سقف را رعایت نمی‌کنند

علی اصغر مرادزاده؛ رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد مقدس در این زمینه می‌گوید: براساس مصوبه اعلام شده سقف افزایش اجاره بها در شهری همچون مشهد مقدس در شرایط کرونایی 20 درصد است، اما عموما شاهد هستیم که موجران این قانون را رعایت نمی‌کنند.

مرادزاده بیان کرد: صاحبخانه‌های مشهدی معمولاً چندان به این قانون پایبند نیستند و سود و منفعت خود را در نظر می‌گیرند و معمولاً راهکارهای قانونی نیز به دلیل عدم ورود برخی نهادها روی زمین مانده است.

وی خاطرنشان کرد: این در شرایطی است که مصوبه افزایش حداکثر 20 درصدی اجاره بها به تمامی بنگاه‌های مشاور املاک ابلاغ شده و بنگاه‌ها موظف به اجرای آن هستند.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک مشهد مقدس می‌گوید: متاسفانه در این زمینه حرف نهایی با موجر است و بنگاهدار نیز براساس نرخ اعلام شده قرارداد را تنظیم می‌کند. بنگاه‌دار در این حوزه دخالتی نمی‌تواند داشته باشد و تنها به عنوان مشاوره می‌توانیم ارزش واقعی ملک را مطرح کنیم حالا پذیرش یا عدم پذیرش با موجر است.

مرادزاده در ادامه تاکید کرد: تجربه نشان داده با دستورالعمل و ابلاغیه بازار مدیریت نمی‌شود تنها راهکار این است که عرضه مسکن بیشتر از تقاضا باشد و اجرای برنامه‌های عملی و قابل قبول نیز در دستور کار باشد هرچند در زمینه بازار مسکن برنامه‌ها و شیوه‌های موفق بسیاری در سراسر دنیا وجود دارد که می‌توانیم از آنها استفاده کنیم.

انتهای پیام/281/ی

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ۸ ۴۲ درصد ۳ ۴۶ درصد اجاره بها مشهد مقدس قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۸۴۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن تدوین شد

تین نیوز

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره که با تایید شورای نگهبان و چندین مصوبه از هیات وزیران به زودی به شکل قانون ابلاغ خواهد شد، گفت: با ابلاغ این طرح، امکان تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره فراهم می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت راه و شهرسازی، جواد سادات مدیرکل حوزه وزارتی و مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که به تایید شورای نگهبان رسید و منتظر تصویب در هیات وزیران است، گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت که امیدواریم این طرح به زودی توسط مجلس به دولت برای اجرا ابلاغ شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه برای نخستین بار است که بعد از شکل گیری دولت مدرن در ایران یک قانون یکپارچه در حمایت از مستاجران و زنجیره تشکیل دهنده بازار اجاره و مسکن مصوب می شود، توضیح داد: این طرح که همه جانبه به موضوع ساماندهی می پردازد و شامل زمین و مسکنی که می خواهد وارد بازار اجاره و یا خرید و فروش شود نیز می شود، چندین ماده در حمایت از مستاجران دارد که یکی از مواد مهم آن ماده ۸ است که به سقف قیمتی اجاره بها می پردازد.

مجوز قیمت گذاری منطقه ای مسکن

وی ادامه داد: ماده ۸ این طرح که منتظر تصویب و ابلاغ است به دولت مجوز می دهد تا چنانچه تورم حوزه بازار مسکن بیش از تورم استانی باشد بتواند به شکل استانی و شهرستانی نرخ گذاری قیمتی داشته باشد. همچنین در این ماده، تبصره هایی وجود دارد که مستاجران می توانند چنانچه تخلفی شکل بگیرد و بیش از میزان ملک باشد بعد از گذشت حتی ۵ سال اعلام شکایت کنند. این ماده و تبصره هایش حتی شامل واحدهای صنفی که واحدها را گران به مستاجران عرضه می کنند نیز می شود و به دولت و سازمان تعزیرات حکومتی این اختیار را می دهد تا بتوانند به واحد صنفی اخلال گر دسترسی داشته باشند و بتوانند ۱۰ برابر جریمه و پلمب کنند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص قیمت گذاری ها در این طرح گفت: در این طرح آنچه در نظر گرفته ایم این است که ظرفیت قیمت منطقه ای واقعی تر می شود و در اختیار آحاد مردم قرار می گیرد. همچنین در این طرح که به زودی ابلاغ می شود باید کارگروه هایی شکل بگیرد تا بتوان استثناها را نیز در قیمت منطقه ای لحاظ کرد.

تعیین کف و سقف قیمت گذاری زمین، مسکن و اجاره

سادات توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، مدلی را طراحی کرده است که بر اساس آن کف و سقف قیمت گذاری معین می شود.

حمایت از مشاوران املاک حرفه ای و مجوزدار

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص نحوه فعالیت مشاوران املاک با اجرایی شدن این طرح و تبدیل آن به قانون گفت: نگاه ما در این طرح حمایت از مشاوران املاکی مجوزدار و حرفه ای است. کمک می کنیم تا مشاوران املاک به شکل حرفه ای خدمات قابل اعتمادتری به مردم بدهند و این کار کمک می کند تا مردم مراجعات بیشتری به مشاوران املاک داشته باشند.

سادات تصریح کرد: برای افرادی که به شکل حرفه ای در این بازار حضور دارند و به اعتمادآفرینی بین موجر و مستاجر و خریدار و فروشنده کمک می کنند این قانون و سیاست هایی که در وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، راهگشاست.

حمایت از شرکت های دانش بنیان برای حضور در بازار مسکن

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: این طرح به گونه ای تدوین شده است که از حضور شرکت های دانش بنیان برای حضور در این عرصه حمایت می کند.

تعیین ابزارهای قانونی برخورد با اخلالگران بازار مسکن

سادات با تاکید بر اینکه امروز بازار بزرگ املاک و مستغلات تشنه حضور شرکت ها و نیروهای دانش بنیان برای ارایه راهکارهای مبتکرانه و همچنین ایده هایی است که اقشار کم درآمد بر اساس آن ایده ها بتوانند صاحب ملک شوند، توضیح داد: ابزار برخورد قانونی با اخلالگران بازار مسکن نیز در این طرح وجود دارد که این موضوع در ماده ۱۵ این طرح آمده است. بر اساس آن برای اخلالگران تا ۱۰ برابر جریمه و تا یک ماه پلمب در نظر گرفته شده است و در صورت تکرار محرومیت دائمی، دیده شده است.

وی درباره اینکه مهمترین مسائلی که شورای نگهبان بر آن تاکید داشت چه بود که سبب تاخیر در تایید آن شد، گفت: در موضوع سیاست های مربوط به زمین و برخی از موارد که مربوط به سکوها بود شورای نگهبان ملاحظاتی داشت که در رفت و برگشت شورای نگهبان و مجلس این موضوعات حل شد.

ایجاد فضای اطمینان بخش در بازار مسکن با تصویب قانون اسناد عادی و رسمی

سادات افزود: امیدواریم قانون مربوط به اسناد عادی و رسمی که مهمترین قانون مکمل این قانون است تصویب شود که فضای باثبات و اطمینان بخشی را برای متقاضیان و فعالان این عرصه ایجاد می کند. هم اکنون این طرح نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام منتظر تایید، تصویب و ابلاغ است تا جنبه قانونی پیدا کند. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید