سخنگوی قوه قضائیه: نمی‌دانیم لیست بدهکاران بانکی که به دستگاه قضا ارائه شده کامل است یا نه!
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۲۴۰۶
غلامحسین اسماعیلی گفت: بانک‌ها هر از چند گاهی لیستی برای قوه قضائیه می‌فرستند که ما نمی‌دانیم لیست همه بدهکاران است یا بخشی از آنها. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از میزان، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه شب گذشته در برنامه "تیتر امشب" شبکه خبر با اشاره به دیدار مسئولان قوه قضائیه با رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب عنایت ویژه‌ای به مجموعه قوه قضائیه داشتند، آنچه که ما احساس کردیم لبخند رضایت ایشان از عملکرد قوه قضائیه در دوره اخیر بود که برای ما کلی انرژی به ارمغان آورد و امروز برای ما روز خیلی خیلی خوبی بود، هم به جهت تناسب روز و هم به جهت دیدار مقام معظم رهبری به صورت حضوری و از نزدیک و هم عنایت ایشان به مجموعه مدیریت و همکاران دستگاه قضا.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: قوه قضائیه توانسته امید را به مردم برگرداند و دستاورد‌های خوبی داشته است؛ اما معتقدم که همیشه با رسیدن به نقطه آرمانی و مطلوب فاصله داریم، قدم‌هایی برداشتیم و پیشرفت‌هایی کردیم، اما اگر ما دچار این تصور شویم که به نقطه مطلوب رسیدیم یا حتی نزدیک هستیم، حرکتمان کند خواهد شد.
اسماعیلی بیان کرد: ما برای آنکه بتوانیم این حرکت را شتابنده ادامه دهیم باید آرمان خیلی بلندی پیش روی خودمان تصور می‌کنیم و حتی در هر مقطعی اگر یک آرمان و وضعیت مطلوبی را پیش بینی می‌کنیم با گذر زمان و شرایط جدید، آرمان خودمان را بلندتر و دورتر در نظر می‌گیریم.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اصلا نمی‌توان گفت که ما کجای کار هستیم این را می‌توانیم بگوییم که قدم‌های مهم و کار‌های زیادی انجام شده، اما به مراتب کار‌های بیشتری باقی مانده است و اقتضا می‌کند که در آینده انجام دهیم.
وی ادامه داد: رهبر فرزانه انقلاب در مورد سند تحول انقلاب فرمودند که این اقدام باید اولا استمرار پیدا کند، ثانیا شتاب پیدا کند و ثالثا درهر مقطع زمانی که لازم بود روزآمد شود، زمانیکه ما قرار است برنامه‌ها را روزآمد کنیم در هر روزآمدی افق‌مان را بلندتر از افقی که در دوره قبل پیش بینی کردیم، لحاظ می‌کنیم.
اسماعیلی با بیان اینکه مهمتر از مبارزه با مفسدین مبارزه با فساد، ریشه کن کردن فساد و اجازه ندادن بروز فساد در جامعه است، گفت: ما در قوه قضائیه معتقدیم که اقدامات اولیه را باید قوه مجریه و دستگاه‌های اجرایی انجام دهند و راهکار آن نیز مشخص است شاید بگوییم که شفافیت و تابش نور به تاریک خانه‌ها از مهمترین عوامل مبارزه با فساد است.
وی ادامه داد: برطرف کردن تعارض منافع، برطرف کردن انحصار و رقابت پذیرکردن کار‌ها و استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین می‌تواند به از بین بردن فساد کمک کند، ما در قوه قضائیه سعی کردیم در حوزه عمل خود در هرکدام از این اقدامات قدم هایی را برداریم.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به موضوع شفافیت، افزود: ما با برگزاری دادگاه‌های علنی، انتشار آراء دادگاه‌ها در سامانه تناد که مخفف تحلیل و نقد آرای دادگاه‌ها است و با شفافیت در فرایند‌های دادرسی در بخش‌های مختلف سعی کردیم شفافیت را ایجاد کنیم.
اسماعیلی تأکید کرد: در حوزه استفاده از سامانه‌ها اقدامات بسیار مهمی انجام دادیم به گونه‌ای که امروز سامانه‌ها به کم شدن مراجعات حضوری به واحد‌های قضائی کمک می‌کند. این مراجعات حضوری منشاء فساد است و باید استفاده مردم از سامانه‌ها بیشتر شود و از این طریق از فناوری‌های نوین، ویدئو کنفرانس و ارتباطات تصویری استفاده شود.
اسماعیلی گفت: علاوه بر آن ایجاد دادگاه‌های تخصصی و بالا بردن هزینه ارتکاب جرم با انتشار اسامی و هویت مفسدین از جمله اقداماتی است که قوه قضائیه برای اینکه بتواند در جهت مبارزه با مفسدین قدم‌های موثری بردارد، انجام داده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه درباره کاهش جمعیت کیفری کار‌های خوبی در مراحل مختلف صورت گرفته است، گفت: اولین اقدام ما اصلاح رویه عملکردی همکارانمان و با صدور دستورالعمل‌ها در جهت ساماندهی جمعیت کیفری زندانیان بود که اولین اقدام منجر به کاهش وروردی به زندان‌ها شد؛ یعنی قرار‌های تامین منجر به بازداشت و همچنین آرای محکومیت به حبس کاهش پیدا کرد.
وی ادامه داد: در دوسال اخیر حدودا 15 درصد کاهش ورودی به زندان داشتیم، ما رویکرد قضات را اصلاح کردیم تا اینگونه نباشد کسی را چهارشنبه یا پنج شنبه آخر وقت بیاورند و دو تا سه روز او را بازداشت کنیم بعد ضامن و سند را قبول کنیم و اینگونه نباشد کسی که نیاز به بازداشت او نیست در بازداشت بماند.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: ما گفتیم قانون این تکلیف را به شما داده است و کسی که احضار می‌کنید و می‌بینید ضرورت دارد برای خود تدارک ضامن و وثیقه ببنید، اولا به او اطلاع دهید ثانیا زمان حضور را به گونه‌ای تنظیم کنید که امکان معرفی کفیل و وثیقه داشته باشد و سعی کنید جز در موارد ضروری از قرار منجر به بازداشت استفاده نکنید؛ این اقدامی بود که ما 15 درصد کاهش ورودی به زندان داشتیم.
وی با اشاره به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، بیان داشت: قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 است و مجازات‌های اسلامی از سال 94 لازم الاجرا شده است؛ اما آنگونه که باید و شاید استفاده از آن مورد اهتمام همکاران نبود و با تذکر، نصیحت، بخشنامه با توجیه و کلاس‌های آموزشی این اقدام را انجام دادیم؛ در سال 99 بیش از 150 هزار حکم جایگزین حبس توسط همکارانمان صادر شده است که این به کاهش جمعیت کیفری کمک کرد.
اسماعیلی با بیان اینکه استفاده از پابند‌های الکترونیک اقدام دیگری بود که ما در ارتباط با کاهش جمعیت کیفری انجام دادیم افزود: این را با 3 هزار دستگاه شروع کردیم و امروز 7 هزار دستگاه آماده داریم و تا پایان سال 20 هزار دستگاه آماده خواهیم کرد، با پابند الکترونیک کسی که در زندان باشد، تحت مراقبت‌های الکترونیک در بیرون از زندان و در منزل یا در محیط‌های محدود و تعریف شده تحت مراقبت قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اجرای طرح پایش در زندان‌ها تأکید کرد: 86 هزار زندانی در یک بازه زمانی کوتاه همکارانمان در زندان رفتند و چهره به چهره با آنها ملاقات و وضعیت آنها را بررسی کردند و تعداد قابل توجهی از زندانیان آزاد شدند.
وی تصریح کرد: دیدن زندانی در زندان بسیار متفاوت از دیدن متهم در جلسه دادرسی و جلسه بازپرسی است؛ در 6 ماهه گذشته 55 هزار بازدید از زندان توسط قضات انجام شده است، وقتی قضات داخل زندان رفتند و آنجا با زندانی صحبت کردند در نگرش همکارانمان و در توجه آنها اثرگذار بود. این‌ها اقداماتی بود که در کاهش جمعیت کیفری و بهبود وضعیت زندان‌ها انجام دادیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه مهمترین شاخص در دادرسی‌ها استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین است، افزود: ما در این دوره، توسعه فناوری‌های نوین و سامانه‌های مورد نیاز را در قوه قضائیه داشتیم از جمله در وضعیت محکومان، مجرمین حرفه‌ای، ارتباط بانک مرکزی و دیگر بانک ها، نیروی انتظامی و برگزاری دادگاه‌های الکترونیک در زندان‌ها.
وی ادامه داد: در این دوره پرونده‌های مسن مورد اهتمام جدی قرار گرفت، یکسری پرونده‌های مسن داریم و دستورالعمل صادر شد تا پرونده‌های مسن را به صورت ویژه رسیدگی کنید که در دو سال گذشته حدود یک میلیون پرونده مسن را رسیدگی کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به توجه به پرونده‌های کثیرالشاکی تأکید کرد: معمولا پرونده‌های ما دو طرف دارد، اما پرونده‌هایی داشتیم که 5 هزار، 10 هزار، 15 هزار تا 25 هزار نفر در یک پرونده سهیم بودند که اعلام کردیم این پرونده با 15 هزار شاکی را مثل پرونده با یک شاکی نبینید و این‌ها را در اولویت قرار دهید.
اسماعیلی بیان کرد: اعلام کردیم که حتی حاضریم در رسیدگی به این پرونده ها، خارج از وقت اداری و در روز‌های مساعدت‌هایی داشته باشیم برای اینکه این کار انجام شود.
وی با اشاره به استفاده از ظرفیت شورا‌های حل اختلاف گفت: ما قانون داشتیم؛ اما یک چارچوب مشخصی بود، دستورالعملی صادر شد که هر پرونده کیفری که جرم قابل گذشت است حتی اگر در صلاحیت دادسرا و صلاحیت دادگاه‌های کیفری ما است یکبار شورای حل اختلاف تلاشی در جهت صلح و سازش انجام دهد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: اعلام کردیم پرونده‌های حقوقی سبک به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش داده شود بدین ترتیب یک میلیون پرونده در سال گذشته با صلح و سازش مختومه شد که این‌ها اصلاح رویه است و اقداماتی است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود انجام گرفت که جواب داد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره سند تحول گفت: سند تحول بر اساس نیاز قوه قضائیه، آسیب‌ها و چالش‌هایی که با آن مواجه بوده است و بر مبنای یک کار کارشناسی با بهره گیری از همکاران صاحب تجربه و پیشکسوت و جوانان مبتکر و حوزویان ودانشگاهیان و اساتید علم حقوق در حوزه و دانشگاه یک سند جامعی تهیه شد.
وی ادامه داد: از ویژگی‌های این سند داشتن زمان‌بندی است و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در بر می‌گیرد.
اسماعیلی افزود: از دیگر ویژگی‌های این سند داشتن متولی در هر بخش سند است. ایجاد نهاد ناظر و پیگیری مستمر برای اینکه چه مقدار از این سند در حال عملیاتی و اجرایی شدن است از دیگر ویژگی‌های این سند است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: تا الان برآوردمان این است که بیش از 50 درصد اهداف و برنامه‌های این سند اجرایی و عملیاتی شده است.
وی در ادامه درباره اطاله دادرسی اظهار کرد: ما سعی کرده‌ایم که در ارتباط با اطاله دادرسی قدم‌هایی برداریم، اما اطاله دادرسی درد مزمن ما است، مردم نیز از اطاله دادرسی رنج می‌برند. من ادعا نمی‌کنم که اطاله دادرسی برطرف شده است، اما بهبود پیدا کرده است و متوسط زمان رسیدگی مان به پرونده 20 روز کاهش پیدا کرده است، اما وضعیتمان مطلوب نیست.
وی ادامه داد: من خودم بار‌ها درباره این موضوع از مردم عذرخواهی کرده ام و این موضوع را قبول دارم. مواجه با این آسیب و مشکل هستیم و با تمام تلاش‌هایی که انجام شده ادعا نمی‌کنیم که اطاله نداریم، اما به لحاظ رویکرد‌هایی که به آن اشاره کردم یعنی اولویت دادن به پرونده‌های مسن، پرونده‌های کثیرالشاکی، استفاده از فناوری‌های نوین، ساز و کار‌های جدید در کارشناسی‌های رسمی که خودش باعث اطاله دادرسی می‌شد توانستیم گام برداریم تا پرونده‌های مسن کاهش پیدا کند و متوسط زمان رسیدگی‌مان نیز کاهش پیدا کند، اما هنوز گرفتار این موضوع هستیم.
وی افزود: البته هر سال با افزایش پرونده مواجه هستیم و با افزایش قاضی مواجه نیستیم و این خود کار را بر ما سنگین می‌کند، اما کار جهادی انجام می‌شود و ما پیگیر هستیم که کمک دولت و مجلس را داشته باشیم.
اسماعیلی در ادامه در ارتباط با چک‌های بلامحل تأکید کرد: درباره چک‌های بلامحل باید زیرساخت‌ها را درست کنیم. به نظر می‌رسد با اجرایی شدن قانون جدید چک و سامانه‌ای که برای احراز هویت صادر کننده و دریافت کننده و ثبت و نقل و انتقال چک ایجاد شده است خود به خود آمار چک‌های بلامحل کاهش پیدا می‌کند، اما به جز این، چند کار دیگر نیز انجام داده‌ایم. ابتدا سامانه واحد‌های قضائی مان را با بانک مرکزی در شبکه بانکی کشور برای اطلاع از وضعیت حساب و موجودی و صاحبان حساب ارتباط برقرار شد. همچنین سامانه محکومان مالی ما فعال شد به گونه‌ای که می‌توانیم اموال و دارایی‌های محکومین چک و سایر محکومیت‌های مالی را در جا‌های مختلف شناسایی کنیم و این به حل موضوعات کمک می‌کند.
وی افزود: همچنین ارتباطاتی که در رابطه با اعتبار سنجی ایجاد کردیم و سامانه‌های این حوزه کمک‌های خوبی کرده است و من فکر می‌کنم زیرساخت‌هایی که در بانک مرکزی و در قانون چک انجام شده است و اقداماتی که ما انجام داده ایم باعث کاهش چشمگیر در موضوع چک بلامحل باشد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره سلامت دستگاه قضا و اقداماتی که در این رابطه انجام شده است، گفت: ما اقداماتی که در این رابطه انجام داده ایم تقویت واحد‌های نظارتی بوده است. هم دادسرای انتظامی ما تقویت شد، هم بازرسی‌ها و سرکشی‌ها و بازدید‌های مان و علاوه بر آن تیم‌های بازرسی پنهان افزایش پیدا کرد، همچنین حفاظت و اطلاعات نسبت به گذشته فعال‌تر شده است و هم دفتر بازرسی ویژه حقوق شهروندی ما.
وی افزود: در درون دستگاه قوه قضائیه سه نهاد نظارتی کاملا منسجم با شرح وظایف داریم و به این لحاظ دستگاه‌های نظارتی ما تقویت شد، علاوه بر تقویت شدن این نهاد‌ها ما سعی کردیم برای شناسایی آسیب‌ها و متخلفین احتمالی از ظرفیت مردم استفاده کنیم به گونه‌ای که احساس آرامش هم بکنند به همین جهت سامانه‌ای را طراحی کردیم و در اختیار مراجعین به واحد‌های قضائی قرار دادیم که پیامکی برای آنها ارسال می‌شود و می‌توانند نظرات خودشان را درباره واحد‌های قضائی بیان کنند و ما از نظرات مردمی نهایت استفاده را کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: در عین حال سامانه گزارشگران فساد را هم در دادسرا‌ها و هم در سازمان بازرسی کل کشور فعال کردیم که ماموریت گزارش گیری دارد.
وی افزود: در عموم دستگاه‌ها وقتی فردی تخلف می‌کند خیلی از مجموعه آن دستگاه سعی می‌کند تا از نیروی خود حمایت کند، اما در قوه قضائیه هیچ کسی از متخلف درون دستگاهی حمایت نمی‌کند و هیچ سازمان و هیچ شخصی از فرد متخلف دفاع نمی‌کند، این‌ها به ما کمک کرد تا ما وضعیت مناسب تری نسبت به گذشته داشته باشیم. گزارش‌های واحد‌های نظارتی ما نشان می‌دهد که آمار تخلفات درون دستگاه کاهش چشمگیری داشته است.
اسماعیلی درباره میزان رضایتمندی مردم از دستگاه قضائی اظهار کرد: میزان نظرسنجی مردم را از طریق دستگاه‌های معتبر رسمی که به صورت تخصصی نظر سنجی انجام می‌دهند پیگیری می‌کنیم و آمار آنها حکایت از این دارد که رضایت مردم و اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضائی رشد چشمگیری داشته است.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: سامانه‌ای را هم خودمان راه اندازی کردیم و دراین سامانه مردم در ارتباط با مراجع قضائی می‌توانند در رابطه با یکایک افرادی که در دستگاه قضائی با آن مواجه شده اند از سرباز، کارمند، مدیر دفتر، قاضی شعبه و یکایک افراد درباره ثبت رضایت آنها اظهار نظر کنند که در همین مدت کوتاه میلیون‌ها نفر در این سامانه ارائه نظر دادند.
وی افزود: این سامانه به ما می‌گوید که بیش از 70 درصد مردم از عملکرد دستگاه قضائی رضایت داشته‌اند و تلاش می‌کنیم که این به صددرصد برسد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: قانون برای دعاوی حقوقی مکلف کرده است که ما از خواهان پرونده هزینه دادرسی بگیریم و بعد اگر خوانده پرونده محکوم شد هزینه دادرسی را از خوانده و از محکوم علیه گرفته و به خواهان مسترد می‌کنیم و این یک تکلیف قانونی است، اما افرادی که قادر به پرداخت این نیستند قاعده اعسار را داریم افرادی که معسر هستند با شرایط خاصی تقاضای اعسار می‌کنند و ما در سند تحول برای احراز اعسار سازوکار‌های جدید طراحی کردیم، هم با دسترسی به اموال و اعتبار سنجی و آنچه از طریق سامانه‌ها به دست می‌آوریم و هم آنچه واقعاً معسر هست به آن کمک شود.
سخنگوی قوه قضایه گفت: افرادی که معسر هستند از هزینه دادرسی معاف می‌شوند. یکی از سیاست‌های ابلاغی آیت‌الله رئیسی به قوه قضائیه آن بود که دستگاه قضا باید آنگونه باشد که اگر کسی امکانات کافی برای دادخواهی نداشت یا اگر زبان گویایی برای احقاق حق نداشت ما بتوانیم برای این قبیل از افراد ساز و کار احقاق حق پیش بینی کنیم این‌ها مایوس نباشند.
وی ادامه داد: ساز و کار‌هایی که برای اعسار در هزینه دادرسی در سند تحول پیش بینی شده است کمک شایانی به این قبیل افراد می‌کند و البته در قانون هم به افرادی که تحت نظر بهزیستی و کمیته امداد هستند معافیت از پرداخت هزینه دادرسی پیش بینی شده است.
وی اضافه کرد: امروز علاوه بر سامانه‌هایی که اشاره کردم در سامانه‌ها و داشبورد‌های مدیریتی مرکز آمار و فناوری اطلاعاتمان را رصد مستمر داریم یعنی به روز و به لحظه و به ساعت می‌بینیم که چند پرونده ثبت شده است، کجا ثبت شده است و چه فرآیندی در حال طی شدن است. مجموعه اطلاعاتی مدیریتی را هم در اختیار مدیران واحد‌های قضائی قرار می‌دهیم و هم در اختیار مدیران میانی و هم در اختیار مدیران ارشد قرار می‌دهیم یعنی امروز بنده و ریاست قوه قضائیه در لحظه می‌توانیم یکایک پرونده‌ها را رصد کنیم و آمار جمعی را نیز داشته باشیم و این موضوع به ما کمک می‌کند. امروز با دو یا سه کلیک تمام فرآیند پرونده‌ها را و هر کدام از پرونده‌هایی که بخواهیم ببینیم ملاحظه می‌کنیم.
اسماعیلی ادامه داد:همکاران ما علاوه بر اینکه انسان‌های دلسوزی هستند، چون می‌بینند این نظارت‌های الکترونیکی در حال انجام است توسط دادستانی، توسط دیوان عالی و توسط بخش‌های مختلف خودش به این موضوع کمک کرده است.
اسماعیلی در مورد حقوق عامه نیز گفت: حقوق عامه از ماموریت‌های اساسی قوه قضائیه است. در رابطه با کارخانجات دو هزار واحد تولیدی احیا شده است یا از تعطیلی آن جلوگیری شد. در معوقات بانکی قبل از آنکه بانک‌ها مدعی باشند ورود پیدا کردیم، برای اینکه آن را حق بانک و حق مردم و جامعه می‌دانستیم. ما در حوزه صادراتی و ارز‌های ناشی از صادرات به تخصیص ارز‌ها ورود پیدا کردیم. در ارتباط با معوقات بانکی و همچنین حوزه ارز حدود 90 هزار میلیارد تومان در این دو سال وصول کردیم.
وی افزود: در ارتباط با تصرفات اراضی ملی و منابع طبیعی ورود پیدا کردیم و حدود 38 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی را برگرداندیم.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در اوایل کرونا بحران ماسک و بحران دستکش وبحران مواد شوینده داشتیم، انبار‌هایی که کشف کردیم از ماسک و دستکش و مواد شوینده را در اختیار دانشگاه علوم پزشکی قرار داده ایم و این به عنوان یکی از مصادیق ورود مرجع قضائی در حوزه سلامت، سلامت از حقوق عامه است.
اسماعیلی در ارتباط با سایت‌های قمار و شرط‌بندی عنوان کرد: بسیاری از حساب‌های بانکی که درآمد‌های ناشی از شرط‌بندی و قمار به حساب آنها واریز می‌شد را شناسایی و مسدود کردیم.
وی اظهار کرد: اگرچه رهاشدگی فضای مجازی عامل بسیاری از این گرفتاری هاست، اما در همین وضعیت رها شدگی و عدم انجام ماموریت توسط خیلی از متولیان امور در این حوزه اقداماتی انجام داده ایم که اگر این اقدامات نبود وضع به مراتب بغرنج تر از این بود. در مقطعی 15 هزار صرفا سایت مربوط به شرط بندی و قمار را مسدود کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تصریح کرد: اخبار، اطلاعات و میزان بدهی بدهکاران بزرگ بانکی را بانک‌ها دارند.
وی افزود: بانک‌ها هر از چند گاهی لیستی برای ما می‌فرستند که ما نمی‌دانیم لیست همه بدهکاران است یا بخشی از آنها. اقداماتی انجام دادیم و بخش زیادی از معوقات بانکی وصول شد. اینکه صرفاً به ما یک لیست بدهند کافی نیست، باید بدهکاران با ارقام بیشتر و میزان وثایق آنها را به ما اعلام کنند.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان بیان کرد: مواردی داشتیم که شبکه بانکی با اکراه به میدان آمده است و در بسیاری از موارد با گزارش ضابط پرونده را آغاز کردیم.
گزارش محسنی‌اژه‌ای از یک تخلف کارشناسی؛ قیمت یک زمین در تهران از 270 تا 8 هزار میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد!چرا "همتی" حتی چشم دیدن بازگشت 100 هزار میلیارد تومان به بیت‌المال از طریق دستگاه قضا را ندارد؟!وکیل حسن رعیت: موکلم اخلالگر نیست؛ فقط 1000 میلیارد تومان بدهی دارد!انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مطالبات معوق سند تحول قضایی غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه ۸ ۴۲ درصد ۳ ۴۶ درصد مطالبات معوق سند تحول قضایی غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه تأکید سخنگوی قوه قضائیه سخنگوی قوه قضائیه کاهش جمعیت کیفری فناوری های نوین پرونده های مسن واحد های قضائی انجام داده ایم میلیارد تومان قوه قضائیه دستگاه قضائی هزینه دادرسی اطاله دادرسی داشته باشیم انجام دادیم دستگاه قضا گونه ای سامانه ها انجام شده دستگاه ها پرونده ها کاهش پیدا دادگاه ها پیش بینی زندان ها سند تحول بانک ها کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۲۴۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شهید مطهری روشن‌فکر، زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود
رئیس قوه قضائیه گفت: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان‌شمول و مختص و قابل استفاده برای همه طبقات و اقشار بود، پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
وی با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، افزود: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری درد دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود، شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجران، التقاطی‌ها و معاندان و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند، در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنها است و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ وی در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند، بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در تمام دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
وی افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه تصریح کرد: باید توجه داشت که بعضی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و تنها نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی در نظر گرفتن چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال بعضی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مد نظر قرار دهیم.
وی با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأمل‌ها و نقطه‌نظراتی بودند که کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر بکارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمان و محکومان تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمان، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خود مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آیند، در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است، البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در بعضی از این موضوع‌ها داشتیم و داریم، تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد، قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی که برای جامعه مضر هستند باید در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات شوند، البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در این گونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن گفت: صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمان‌بندی‌های قانونی مواجه هستیم، باید تاکید کنم که در سند روزآمدشده تحول قضائی نیز برای بعضی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سند مزبور این انعطاف و قابلیت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبن‌ظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
کد خبر 748369
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»