به نقل از «خبرگزاری برنا»

آغاز بررسی پرونده تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری در شورا

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۵۰۱۲

اعضای شورا با موافقت کلیات لایحه «تعیین تکلیف املاک و اموال غیر منقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» بررسی جز به جز املاک واگذاری را در دستور کار گذاشتند.

به گزارش برنا؛ لایحه شهردار تهران در خصوص «تعیین تکلیف املاک و اموال غیر منقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی» در سیصد و ششمین جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید محمود میرلوحی در ارائه گزارش خود گفت: شورای پنجم با اولین مصوبه خود در شهریور ۹۶ به این موضوع پرداخت و آن زمان عمق و گستره این داستان چندان مشخص نبود، اما هرچه جلوتر رفتیم دیدیم فاجعه وسیع‎تر بوده است.

میرلوحی تصریح کرد: امروز درمورد ۲۶۲۲ ملک صحبت می‎کنیم که بخشی از آن شامل ۱۰۵۰ مورد در اختیار خود شهرداری است و این درحالیست که هنوز املاک کشف نشده ای دیگری هم  وجود دارند.

او ادامه داد: همچنین حدود ۱۰۰۰ ملک عموما بدون قرارداد و اجاره به اشخاص حقیقی داده شده است که باید پس گرفته شود و جالبست  کسانی که ملک را تحویل گرفته‎اند، مقاومت می‎کنند و پس نمی‎دهند.

میرلوحی با بیان اینکه  ۱۷۰ مورد هم هستند که به بند 6 ماده 55 نزدیکند ادامه داد: مابقی  املاک نیز در اختیار سازمان‎های وابسته به شهرداری هستند.

رییس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورا افزود: ما معتقدیم که این املاک شهرداری باید سازمان‌دهی مجدد شوند و از همین روی پیشنهاد می‎کنیم که شهرداری قضایا را با گزارش و آمار سالانه قانونمند کند.

سپس میرلوحی به شرح ذیل به ذکر مواد لایحه پرداخت و گفت: در ماده ۱ این لایحه  تاکید شده است که این مصوبه  شامل کلیه املاک شهرداری می‎شود. همچنین شهرداری موظف است اطلاعات کلیه املاک خود را در بانک اطلاعاتی قرار دهد.

از سوی دیگر املاکی که تا پیش از این توسط شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار شده و بر اساس قانون نبوده، تخلف محسوب می‌شود.

او ادامه داد: در ماده۴ نیز شهرداری موظف است فهرست املاکی که ملزم به استرداد را تا پایان تیر برای اولین‎بار و سپس دوماه یکبار تحویل شورا دهد. و ماده 5 نیز بر این تاکید دارد که شهرداری موظف است کلیه اقدامات خود را در هر سه ماه یکبار به اطلاع شورا برساند.

میرلوحی گفت: در ماده 6 این لایحه نیز شهرداری تهران موظف است که تا پایان تیرماه گزارشی از املاک خود را به شورا ارائه کرده و ریزدرآمدهای خود از این املاک بصورت سالیانه در پایان هر سال مالی ارائه کند. همچنین ماده ۷  شهرداری را مجاز  می داند املاک را در اختیار مساجد و امکنه مذهبی و بهداشتی و خیریه و... قرار دهد.

سپس سید حسن رسولی نظر کمیسیون برنامه و بودجه را بازتاب داد و گفت: به مردم قول دادیم که در اجرای اصل شفافیت و انظباط شعری از حقوق آنان دفاع کنیم.

او تشریح کرد: ۲۷۴ ملک در این لایحه با رای همکاران تعیین تکلیف می‌شود. همچنین بند ۶ ماده ۵۵ می‎گوید شهرداری می‎تواند حق بهره برداری از املاک خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کند مشروط بر اینکه در حوزه وظایف شهرداری باشند. اما ۱۲۷ ملک خارج از محدوده این ماده است. همچنین ۲۸ ملک در اختیار قوه قضاییه، ۵۱ ملک در اختیار نیروی انتظامی، ۷ ملک در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۲۱ ملک در اختیار سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۸ ملک در اختیار آموزش و پرورش، ۱۵ ملک کانون پرورش فکری کودک و نوجوان است، 39 ملک برای مساحد و 30 ملک برای هیئات مذهبی و 70 ملک در اختیار سازمان‎های مردم‎نهاد است.

اما سایر املاکی که در اختیار غیر است، تصرف عداونی قلمداد شده و لیست آنان در سامانه شفافیت منتشر می‎شود.

بهاره آروین در مخالفت اظهار کرد: پیش از دوره پنجم شورای شهر تهران تعداد زیادی از املاک شهرداری بدون مجوز و به صورت غیرقانونی واگذار شده‌اند و ما باید به این تخلفات رسیدگی می‌کردیم و املاک شهر را بازپس می‌گرفتیم. تا آنجا که توان داشتیم در این زمینه پیگیری انجام داده‌ایم و واگذاری‌های غیرقانونی را بازپس گرفتیم و اکنون در این لایحه می‌خواهیم به حدود ۱۷۰ ملک مجوز واگذاری دهیم. این در حالی است که متاسفانه در این لایحه قاعده‌ای برای واگذاری این املاک نداریم.

او ضمن طرح این سوال که این اقدام در ماه آخر چه دستاوردی برای شورا، شهرداری و شهروندان دارد، تاکید کرد: واگذاری املاک به سایر نهادها باید در تعامل موثر با آنها و معطوف به نفع شهر و شهروندان اتفاق بیفتد. حجت نظری اما بعنوان موافق متذکر شد: این املاک در حال حاضر بلاتکلیف هستند و از سویی برخی گروه های مردم نهاد درخواست استفاده از این املاک را دارند. دلیل نمی‎شود که چون آخر دوره است به این کارهای اساسی نپردازیم. بخشی از شهر ۴ سال بلاتکلیف است و امروز باید این موضوع رو تعیین تکلیف کنیم.

سپس جوادی یگانه معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری هم گفت: این لایحه در مجموع یک تعیین تکلیف است که تعدادی تبصره دارد.

او افزود: شورا و شهرداری تلاش کردند که این املاک را تعیین تکلیف کنند و بخشی از این املاک را پس بگیرند. لذا در مجموع میخواهیم برای ۱۶۰ قطعه ملک مصوبه بگیریم و تکلیفشان را روشن کنیم.

در ادامه کلیات لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.

بر اساس این گزارش و در ادامه جلسه پیشنهادات اعضا به بحث و بررسی گذاشته شد.

مرتضی الویری در مقدمه پیشنهاد کرد، عبارت« شهرداری تهران موظف است، آیین نامه این مصوبه را ظرف مدت یک ماه تهیه و ابلاغ نماید» به ماده 12 تبدیل شود.

بهاره آروین نیز در مخالفت اظهار کرد: متاسفانه در گزارش فعلی کمیسیون مشترک، اینکه براساس چه اصولی به واگذاری برخی از این املاک مجوز می‌دهیم و بر چه اساس به واگذاری برخی از آن‌ها مجوز نمی‌دهیم مشخص نیست. اما حداقل برای واگذاری‌های بعد از این، لازم است آیین‌نامه‌ای شفاف داشته باشیم.

او تاکید کرد: در جلسه کمیسیون مشترک مقرر شد آیین‌نامه‌ای برای این امر تدوین و آن را ضمیمه لایحه کنیم. ما در کمیته شفافیت برای تدوین آیین‌نامه یادشده کار زیادی انجام دادیم و به کمیسیون مشترک ارائه کردیم و کمیسیون مشترک نیز رای به ضمیمه شدن آیین‌نامه ارائه‌شده داد اما متاسفانه آیین‌نامه در خارج از جلسه حذف شد و پیش‌نویس لایحه بدون آیین‌نامه به صحن آمد.

آروین افزود: وقتی طی چهار سال به ندرت به واگذاری املاک مجوز داده‌ایم، چه ضرورتی دارد در ماه آخر شورای پنجم ۱۷۰ ملک را به صورت یک‌جا و بدون هیچ اصل و قاعده‌ای واگذار کنیم؟

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: ما به کرّات به مصوبات شورا آیین‌نامه ضمیمه کرده‌ایم و این آیین‌نامه هم می‌تواند میراثی از شورای پنجم باشد. شهرداری با ضمیمه شدن آیین‌نامه مخالف است چراکه اختیارات این نهاد را در تدقیق فرآیند واگذاری املاک محدود می‌کند. آنچه در آیین‌نامه آمده تاکیدی بر لزوم شفافیت فرایند واگذاری‌هاست. اگر ما برای واگذاری‌ها به صورت فرایندی تصمیم نگیریم معلوم نیست در سال‌های بعد چه اتفاقاتی رخ دهد. خواهشم این است که آیین‌نامه به لایحه ضمیمه شود.

میرلوحی هم بعنوان موافق گفت: تصمیم گرفتیم و وقت گذاشتیم و این املاک را تعیین تکلیف کردیم.

او در پاسخ به حق شناس نیز گفت: این اشکالات را چهارماه پیش هم می‌شد حل کرد. شورای فعلی بر روال کار مسلط است و لذا اگر آن را تصویب نکنیم که به چندین ماه یا چند سال بعد می افتاد و زحمات انجام شده هدر می‌شود.

فراهانی هم در مخالفت اظهار داشت: در سال ۹۶مصوبه ای داشتیم و شهرداری ملزم شد که املاک واگذار شده را تعیین تکلیف کند و این لایحه در راستای فرایند این واگذاری ها است.

او افزود: اگر همه دستورالعمل ها را با جزئیات در صحن شورا بررسی کنیم، خلاف شیوه قانونگذاری و برعهده دستگاه اجرایی است.

صدر اعظم نوری هم بعنوان موافق گفت: هدف اصلی از انجام این کار، الزام شورا برای شهردار و تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری و تعریف و تبیین نحوه منطقی واگذاری املاک شهرداری است. آنچنانکه همه ذی نفعان برخوردار شوند.

او ادامه داد: اگر این کار توسط این شورا انجام نگیرد، این لایحه ابتر مانده و تمام کارهای خوب این دوره بی ثمر می‌ماند.

در نهایت پیشنهاد الویری اصلاح عبارتی در نظر گرفته شد اما پیشنهاد آروین با 6 مخالفت به تصویب نرسید.

بر اساس این گزارش ماده یک لایحه به رای گذاشته شد و با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.

همچنین ماده دوم بدون پیشنهاد به رای گذاشته شد و با ۱۵ رای موافق به تصویب رسید.

در ادامه ماده ۳ ، 4و 5 هم بدون پیشنهاد به رای گذاشته شدند  و هر سه ماده با ۱۶ رای موافق به تصویب رسید.

همچنین شهربانو امانی پیشنهاد کرد که در ادامه بند ۴ ماده ۶ واژه «سمن‎سرا» افزوده شود.

او متذکر شد: اگر سمن‎ها در اماکنی متعلق شهرداری مستقر شوند و شبکه خود را متصل نموده و خدمات بیشتری ارایه دهند و نظارت شهرداری هم بیشتر شود.

میرلوحی در مخالفت گفت: با سمن‎ها موافقم اما اگر سمن‎ها را از سرای محلات جدا کنیم، پس سرای محله را برای چه می‌خواهیم؟ چرا از ۳۵۲ سرای موجود قطع امید می‌کنید و به 20 سمن‌‎سرا افاقه می‌کنید؟

نظری بعنوان موافق پیشنهاد در پاسخ به میرلوحی گفت: سازمان‎های اجتماع‎محور در محلات فعالیت می‎کنند و لذا در سرای محلات مستقر هستند و اینکه توانستیم آن ها را به رسمیت بشناسیم اتفاق درستی است. اما سمن مفهومی متفاوت است و بنا بود که در هر منطقه تهران یک سمن‎سرا برای سمن‎های تهران ایجاد کنیم و این در تمایز با سرای محله است.

این پیشنهاد نیز با ۱۲ رای موافق تصویب شد.

حجت نظری در ادامه طی پیشنهادی گفت در تبصره 1 ماده 6، ورزشگاه‎های شهید کاظمی و امام رضا مشمول تمدید قرار گرفته‌اند. اما این دو ورزشگاه طی تفاهم‎نامه ای به مدت پنج سال در اختیار باشگاه‎های استقلال و پرسپولیس قرار گرفته بودند و حالا این مدت گذشته است و لذا پیشنهاد می‎کنم که به مدت ده سال این واگذاری تمدید شود.

بهاره آروین در مخالفت گفت: من ابتدا در جلسه هم‌اندیشی در این زمینه تذکر دادم و اکنون به‌ناچار در صحن متذکر می‌شوم. به عقیده من کاری که در ماه آخر فعالیت در حال انجام است مصداقی برای بذل و بخشش منابع شهر است و نه با منطق اصلاح‌طلبی جور درمی‌آید نه با هیچ منطق دیگری.

عضو شواری شهر تهران ادامه داد: گلایه من از شهرداری تهران است نه از شورا. چرا ما باید در ماه آخر تصمیماتی با پیامدهای مالی در چهار سال بعد بگیریم؟ بهتر نیست شهرداری کارهای فعلی خود را تکمیل کند؟

زهرا نژادبهرام نیز در موافقت اظهار کرد: شهر تهران پایتخت ایران و مرکز فعالیت‎های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است. یکی از وظایف جدی شهرداری ارائه خدمات اجتماعی و فرهنگی در جهت منافع شهروندان است.

او ادامه داد: نباید خدمات دو باشگاه ورزشی در توضیح نشاط و افتخار ملی را نادیده گرفت. شهرداری که به همه جا خدمات ارائه می‌کند، نمی‎تواند به این مسئله رسیدگی کند؟

سید حسن رسولی هم تذکری گفت: تذکر مربوط به  بند 14 ماده 80 و نیزبند 6 ماده 55 است.

او ادامه داد: در بند 6 ماده 55 حق واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی مشروط به اینکه در راستای وظایف شهرداری باشد بنا به پیشنهاد آقای شهردار و تصویب شورای شهر است. بنابراین عکس این مورد را  قانون گذار تجویز نکرده یعنی شورا نمی تواند پیشاپیش به نیابت از آقای شهردار پیشنهاد را مفروض بپندارد و بیاید مقررات گذاری کند.

رسولی افزود: این دو باشگاه افتخار کشور هستند و  احدی مخالف تداوم این بهره برداری نیست ولی  این نوع دفاع کردن اشکال حقوقی دارد.

در نهایت ادامه بررسی پیشنهادات اعضا  به جلسه بعدی شورا موکول شد.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شهردار تهران شهرداری جلسه علنی قانون شهرداری تهران کمیسیون برنامه و بودجه حقوق سپاه پاسداران تبلیغات کودک و نوجوان شورای شهر تهران معاون فرهنگی و اجتماعی آیین نامه شورای شهر امام رضا استقلال و پرسپولیس شهر تهران ایران فرهنگی و اجتماعی اقتصادی و سیاسی اجتماعی و فرهنگی شورای شهر شهرداری تهران رای موافق به تصویب رسید اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری رای گذاشته شد کمیسیون مشترک واگذاری املاک املاک شهرداری ملک در اختیار بعنوان موافق املاک واگذار او ادامه واگذاری ها ماه آخر املاک شهر آیین نامه شهر تهران نامه ای سمن ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۵۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان

رئیس کل دادگستری کردستان از روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان درخواست کرد در تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با شورای معاونان، رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضائی استان کردستان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.

حجت‌الاسلام حسینی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.

وی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان، بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پرونده‌های قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

حجت‌الاسلام حسینی بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی نیز تاکید کرد.

کد خبر 748339