درگاه توقف کسب و کار!
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۸۵۲۳
گزارشی از مشکلات کارآفرینان و فعالان اقتصادی با «درگاه ملی مجوزهای کشور» وزارت اقتصاد را در ادامه می خوانید.
به گزارش مشرق، درگاه ملی مجوزهای کشور که قرار بود باعث تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار کشور شود، خود حالا تبدیل به سنگی بزرگ در مقابل فعالان اقتصادی شده است.
روزنامه وطن امروز نوشت: اردیبهشت ۹۹ بود که مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، کشور را در ریل اصلاح نظام مجوزدهی انداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیش از این، صدور مجوز سال‌ها زیر سایه سنگین تعارض منافع و امضاهای طلایی نمی‌توانست باعث بالندگی اقتصادی کشور شود. مجوز گرفتن برای متقاضیان آن به امری محال تبدیل شده بود، به نحوی‌که یک باغدار برای داشتن یک گلخانه در زمین خود، نمی‌توانست اقدام کند اما با تلاش‌های هیات مقررات‌زدایی قدم‌های مثبتی در جهت رفع این نواقص و کمبودها برداشته شد.
* درگاه ملی مجوزهای کشور
یکی از وظایف هیات مقررات‌زدایی در این مدت ساماندهی مجوزهای کشور با تاسیس درگاه ملی مجوزهای کشور مصطلح به «G۴B» است. این سامانه حاصل همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان فناوری اطلاعات ایران و وزارت کشور است.
بررسی‌ها حاکی از آن است که متاسفانه این درگاه در عملکرد خود بسیار ضعیف بوده و نتوانسته حداقل نیازهای مردم برای رسیدن به مجوز مورد نظرشان را تامین کند. این سامانه نمی‌تواند شما را از نقطه ابتدا تا نقطه پایانی گرفتن مجوز راهنمایی کند. در واقع این سامانه تبدیل به یک کمد آرشیو بسیار نامنظم از مجموعه اوراق و قوانین و آیین‌نامه‌ها وضوابط و مقررات مختلف از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و انجمن‌ها و اصناف و اتحادیه‌ها و ادارات و دیگر اماکن مرتبط با حوزه کسب‌وکار شده است، به نحوی که درباره برخی کسب‌وکارها با جست‌وجوی پروانه یا مجوز مورد نظر، انبوهی از اطلاعات نمایان می‌شود که نمی‌توان در میان آنها به تنها هدف وجودی سامانه یعنی راهنمایی مورد نیاز ارباب رجوع ناظر به مراحل گرفتن مجوز پی برد.
به عنوان مثال برای فهم شرایط راه‌اندازی یک گلخانه ابتدا باید دانست مجوز گلخانه را اصناف صادر می‌کنند یا دستگاه‌های اجرایی کشور که دانستن این موضوع از سوی ارباب رجوع فرضی نادرست است. سؤال اینجاست: ارباب رجوع از کجا باید بداند هر کدام از مجوزهایی که به دنبال گرفتن آنهاست از سوی دستگاه اجرایی صادر می‌شود یا اصناف صدور آن مجوز را در اختیار خود گرفته‌اند.
بعد از جست‌وجوی گلخانه در صفحه جست‌وجوی اصناف و عدم وجود نتیجه، متقاضی، گلخانه را در صفحه جست‌وجوی دستگاه‌های اجرایی وارد می‌کند که با انبوهی از مجوزها مواجه می‌شود که بیشتر مایه سردرگمی است. گستردگی نتایج نشان داده شده از پروانه تاسیس، پروانه بهره‌برداری، گواهی تاییدیه فنی سازه و پروانه توسعه گرفته تا اینکه هر کدام از این تاییدیه‌ها و پروانه‌ها ناظر به واحد گلخانه‌ای کوچک‌مقیاس است یا مجتمع گلخانه‌ای را شامل می‌شود و حتی با قرار گرفتن کلمه قارچ در کنار واحدهای گلخانه‌ای مجوز دیگری به وجود می‌آید.
اوضاع زمانی وخیم‌تر می‌شود که اگر برای مثال روی لینک مشاهده مجوز «پروانه تاسیس و توسعه واحدهای گلخانه‌ای کوچک‌مقیاس در اراضی داخل محدوده روستاها، شهرها و شهرک‌های مسکونی (تا ۳۰۰ متر)» کلیک شود، صفحه‌ای باز می‌شود تا بتوان در این صفحه با مجوز مربوط آشنا شد اما در واقع صفحه‌ای شلوغ و پر از متن‌های خشک و گیج‌کننده اداری باز می‌شود که برخی کارشناسان نیز ترجیح می‌دهند به جای استفاده از این صفحه به سایت اصلی مرجع صادرکننده مجوز مراجعه کنند.
در بسیاری مواقع صفحه‌ای که باز می‌شود، دارای لینک‌هایی از آیین‌نامه‌ها و ضوابط و دستورالعمل‌هایی است که مستقیما از سایت مرجع مجوز وارد شده است و هیچ گونه پالایش یا ساده‌سازی برای فهم عمومی روی آنها نشده است.
در عمل سایت درگاه ملی مجوزهای کشور دقیقا مانند انباری بزرگی است که تمام متولیان مجوز در کشور که تعداد آنها به گفته ۳ اتاق بزرگ کشور از ۳۰۰ مورد تجاوز می‌کند، کاغذهای اداری خود را در آن نگه می‌دارند.
می‌توان گفت این درگاه به جای اینکه راهکاری برای سهولت کسب و کار باشد تبدیل به سدی در راه فعالان اقتصادی شده است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا وزارت اقتصاد سازمان فناوری اطلاعات ایران وزارت کشور هیات مقررات زدایی درگاه ملی مجوزهای کشور درگاه ملی مجوزهای کشور صدور مجوز جست وجوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۸۵۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است