دخالت مسئولین سیاسی، صنایع را از روند تخصصی خود خارج می کند/نظام بانکی در خدمت تولید قرار ندارد
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۰۶۱۳۶
کریمی دخالت های بی جای مسئولین را از دیگر عواملی دانست که صنایع استان را با مشکلاتی رو در رو می کند گفت: این دخالت ها، صنایع را از روند حرفه ای و تخصصی خود خارج می کند و آن ها را به عرصه کارهای سیاسی می کشاند. این ها آفت های بسیار مهمی است که در چارچوب مدیریتی برخی واحد ها وجود دارد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با دیار آفتاب، در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم وجود صنایع و معادن بسیاری در استان مرکزی، اما از همه ظرفیت های این بخش به خوبی استفاده نمی شود، گفت: با توجه به استقرار هزاران واحد صنعتی و معدنی در سطح استان مرکزی، به ویژه واحد های بزرگ که جزئی از سرمایه های ارزشمند ملی ما در سطح کشور هستند، این استان از جایگاه ممتازی در بین سایر استان ها برخوردار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه استان مرکزی یکی از قطب های مهم صنعتی و معدنی کشور محسوب می شود، افزود: علیرغم این ظرفیت ها متاسفانه وضعیت خوبی در صنایع و معادن استان حاکم نیست و مشکلات فراوانی در واحد های صنعتی و معدنی وجود دارد.
کریمی ادامه داد: برخی از مشکلات صنایع در استان مربوط به زیرساخت های کلان کشور و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است که ارتباطی با استان ندارد و باید در سطح ملی درباره آن تصمیم گیری شود. به عنوان نمونه می توان به مدیریت نظام بانکی اشاره کرد که این نظام در خدمت تولید قرار ندارد و واحد های صنعتی و معدنی استان هم با این مشکل مواجهند که نهایتا منجر به مشکلاتی در تامین سرمایه و روند تولید و فعالیتشان می شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سوء مدیریت در استان مرکزی، گفت: سوء مدیریت مهمترین عاملی است که منجر به مشکلاتی جدی در صنعت استان شده است. در واقع مدیریت ناکارآمد در بسیاری از ادارات و سازمان هایی که مرتبط با صنایع استان هستند و همچنین مدیریت ناکارآمد در واحد های صنعتی به ویژه شرکت های بزرگی که مدیران عامل و هیئت مدیره های آنها تاثیر بسزایی در نحوه فعالیت آنها دارند، اصلی ترین عامل مشکلات در صنایع استان هستند.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه شرکت آذرآب اراک که در طول چند سال گذشته با بحران هایی رو به رو بوده، بخش عمده سهام آن در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفته و این بانک هیچ اقدام موثری در پیشبرد این شرکت و حل مسائل و مشکلات آن انجام نداده است و در عین حال با انتخاب مدیران ضعیف، ناکارآمد و ناسالم همواره این شرکت را دچار بحران های بیشتری کرده است. این در حالی است که صنایع دیگری هم با مشکلات خودساخته مشابهی مواجهند.
کریمی دخالت های بی جای مسئولین را از دیگر عواملی دانست که صنایع استان را با مشکلاتی رو در رو می کند و افزود: این دخالت ها، صنایع را از روند حرفه ای و تخصصی خود خارج می کند و آن ها را به عرصه کارهای سیاسی می کشاند. این ها آفت های بسیار مهمی است که در چارچوب مدیریتی برخی واحد ها وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: لذا انتظار می رود که دستگاه های متولی در سطح کشور و استان با اعمال نظارت جدی و ورود به موقع از انتصاب مدیران نالایق و ناسالم جلوگیری کنند تا شاهد بهبود اوضاع صنعت در اراک و استان مرکزی باشیم.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: صنعتی و معدنی صنایع استان استان مرکزی دخالت ها واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۶۱۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت خرید و فروش اراضی شهرک‌های صنعتی قبل از اخذ پایان‌کار
هاشم علایی اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دفاتر اسناد رسمی موظفند در صدور هرگونه خرید و فروش و وکالت نامه‌های تنظیمی واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌های صنعتی، از این شرکت استعلام و کسب مجوز کنند.
او افزود: همچنین بر اساس این قانون، هرگونه نقل و انتقال واحد‌های تولیدی منوط به اخذ پایان کار و دریافت پروانه بهره برداری از دستگاه‌های ذیصلاح است و خریداران و فروشندگان موظفند نسبت به انجام مراحل نقل و انتقال واحد تولیدی از طریق شرکت شهرک‌های صنعتی اقدام کنند.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل، اجرای این قانون را در راستای جلوگیری از بروز مشکلات آتی برای خریداران و حمایت از سرمایه گذاران واقعی دانست و تصریح کرد: ممکن است برخی از قرارداد‌ها دارای مشکلاتی از قبیل بدهی اقساط زمین، ترهین و یا اجرائیات صادره از سوی بانکها، تخلفات ساختمانی، مشکلات زون بندی و زیست محیطی، احتمال فسخی بودن زمین مورد معامله را داشته باشند که وجود هریک از این موارد به طور حتم منتهی به مشکلات آتی برای خریداران خواهد شد.
علایی بیان کرد: در موارد متعددی مشاهده می‌شود که این نوع خرید و فروش‌ها منجر به طرح پرونده‌های کیفری دایر بر خرید و فروش مال غیر و کلاهبرداری شده که لازم است خریداران ضمن توجه به الزامات قانونی، موارد پیشگیرانه را در خصوص جلوگیری از ضرر و زیان‌های احتمالی در نظر داشته باشند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است