اختصاص ۱۰۰ هزار میلیاردتومان منابع مالی برای سرمایهگذاری در کشور
تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۰۶۹۵۵
ایسنا/کرمانشاه نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی از اختصاص صد هزار میلیارد تومان منابع برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف کشور برای اولین بار خبر داد و گفت: بنا داریم این اعتبار را سال آینده در قالب صندوق حمایت از سرمایهگذاری لحاظ کنیم.
ابراهیم عزیزی در نشست با فعالان اقتصادی کرمانشاه که امروز (۹تیر) برگزار شد، پیشرفت کشور را نیازمند چند عامل مهم از جمله نیروی انسانی، کارآفرینان و تشکلهای بخش خصوصی دانست و افزود: قوانین و مقررات سهل و روان نیز از دیگر نیازهای پیشرفت کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه محتوای قوانین باید به گونهای نوشته شود که قابل کنترل و دارای ضمانت اجرایی باشد، خاطرنشان کرد: اجرایی این قوانین نیز باید به دقت و درستی صورت بگیرد.
عضو مجمع نمایندگان استان کرمانشاه یکی دیگر از ملزومات پیشرفت کشور را در نظر گرفتن حمایتها در زمینههای مختلف مالی، تسهیلاتی، مالیاتی و بیمهای و ... دانست.
عزیزی معتقد است، اگر مجموع این عوامل به درستی در کنار هم قرار گیرد پیشرفتی در کشور حاصل میشود که از دل آن رفع مشکلات و ارائه خدمات بهتر نیز حاصل خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه امسال برای اولین بار در قانون بودجه ۱۴۰۰ تحولات بزرگی رخ داد، افزود: یکی از مهمترین این تحولات در نظر گرفتن نزدیک به 100 هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف است که چنین اعتباری به این شکل در تاریخ ایران بیسابقه است.
وی گفت: این اعتبار در قالب تبصره ۱۸ دیده شده که بر اساس آن ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دولت نزد بانکها سرمایهگذاری میشود و بانکها نیز تقریبا معادل همین رقم را پول میآورند و مقداری هم از منابع دیگر به آن اضافه خواهد شد.
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: این اعتبار متعلق به دولت و وزارتخانهها با هدف سرمایهگذاری خواهد بود و بانکها امکان دخل و تصرفی در آن ندارند.
عزیزی با اشاره به اینکه این اعتبار بر اساس نرخ بیکاری و وضعیت اقتصادی با بهره چهار تا ۱۴ درصد بین استانها توزیع میشود، بر لزوم استفاده و جذب سهم هرچه بیشتر از این منابع برای استان کرمانشاه تاکید کرد.
وی عنوان کرد: سهم هر بخش از جمله کشاورزی، صنعت، حوزه دانش بنیان، صنعت نفت و ... به صورت مجزا دیده شده و طرحها برای استفاده از این اعتبار باید به تصویب شورای برنامهریزی هر استان برسد.
این نماینده مجلس در نظر گرفتن چنین منابع مالی را برای اولین بار و نوعی نوآوری در کشور دانست و تاکید کرد: بنا داریم این اعتبار را سال آینده در قالب صندوق حمایت از سرمایهگذاری ببینیم و قرار است هر سال نیز رقم آن بیشتر شود.
عزیزی استفاده از این ظرفیت را بهترین و ارزانترین راه برای رونق سرمایهگذاری در کشور دانست.
وی در ادامه به نامگذاری امسال با عنوان «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» هم اشاره کرد و گفت: هر مانعی که سد راه تولید باشد باید برداشته شود.
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی افزود: این موانع ممکن است قوانین دست و پاگیر و یا یک فرد مسئول باشد.
عزیزی با بیان اینکه باید کرمانشاه را به الگوی کشور برای حمایت از تولید و رفع موانع تبدیل کنیم، گفت: این آمادگی را دارم که جلسات مستمر برای رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی تشکیل و حتی دبیرخانهای نیز به این منظور تاسیس شود تا به صورت کلی و موردی به رفع مشکلات بخش تولید بپردازیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی كرمانشاه لایحه بودجه 1400 سرمایه گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۶۹۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمیسازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایههای خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکتهای بینالمللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژهها، کشور میتواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهرهمند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصتهای مهم برای سرمایهگذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهرهبرداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله میتواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک میکند، بلکه فرصتهایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم میآورد. توجه و سرمایهگذاری در استفاده از این منابع، زمینهساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بینالمللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعهیافتهای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکتهبینی طراحی شدهاند تا فرصتهای جدید و قابل توجهی را برای سرمایهگذاری مستقیم شهروندان در پروژههای عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر میشود بلکه در راستای توزیع عادلانهتر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا میکند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایهگذاران را به طور قابل توجهی افزایش میدهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین میکند که سرمایهگذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایههای بیشتر کمک میکند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژهای به سرمایهگذاران میدهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیمگیریهای کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار میشوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم میآورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمیسازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
زهرا طوسی