به نقل از «ایرنا»

اصلاح ساختار اداری و نظام بودجه بندی در اولویت رییس جمهوری منتخب باشد

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۰۹۶۰۹

به گزارش چهارشنبه شب مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام والمسلمین مهدی رجایی نیا در سخنانی خاطرنشان کرد: اگر دولت آینده بخواهد در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی موفق باشد، باید این رویکردها را در دستور کار خود قرار دهد و اگر این اهداف محقق شود، شاهد مشارکت حداکثری مردم در صحنه و موفقیت دولت اقدام و عمل خواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: کارگروهی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تحت عنوان "پیشنهاد به رییس جمهوری آینده" نیز تشکیل شده که به زودی گزارش کاملی از آن برای حجت الاسلام والمسلمین رئیسی رییس منتخب ملت ایران ارسال خواهد شد.

دستیار ویژه مدیر حوزه های علمیه کشور خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم دولت اقدام و عمل است و باید بر اساس استفاده از ظرفیت های داخلی کشور بویژه نیروهای جوان، منابع انسانی و ظرفیت های مادی اقدامات موثری در جهت پیشرفت کشور انجام دهد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: اقدام و عمل نیازمد مراحل مختلف از جمله کارهای فکری، اندیشه ای، مطالعات، تصمیم گیری و در نهایت اجراء است، تا زمانی که مقدمات کار به درستی انجام نشود، نمی توان وارد فاز اجرا و عمل شد.

رجایی نیا اظهار داشت: ما در صحنه عمل با مناطق مختلف کشو، استان ها، شهرها، روستاها و مردم مواجه هستیم و کارها باید نمود عملی داشته باشد، یعنی اشتغال، مسکن، ساخت و ساز، آبادانی و ... چیزهایی است که در معرض دید عموم است و انجام این کارها نیازمند چابکی، قدرت و قوت در نظام اداری ما می باشد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: آقای  رئیسی برای عملیاتی کردن برنامه های دولت، تنها به فکر انتخاب هیات وزیران قوی نباشد بلکه در کنار آن، باید افرادی را در سطح وزیران و حتی قوی تر از آنها برای استانداری ها تعیین کند.

رجایی نیا خاطرنشان کرد: استانداران در واقع به دلیل نقش آفرینی های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، همچنین ارتباط و تعامل با مدیریت شهری از جمله شهرداران و شورای شهرو روستا، نقش یک دولت کوچک را دارند، بنابراین باید افراد قوی و باتجربه به عنوان استاندار انتخاب شوند.

وی ادامه داد: موضوع دیگر بحث تمرکز زدایی است، در این دوره از انتخابات بیشتر کاندیداها بر موضوع تمرکز زدایی تاکید کردند که انتظار می رود رییس جمهوری منتخب نیز این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.

رجایی نیا اظهار داشت: اگر بخواهیم در زمینه تمرکز زدایی و اصلاح ساختارها پیش برویم باید قوانین مربوط به ساختار اداری کشور اصلاح شود، اما دولت نمی تواند منتظر باشد تا چهار الی پنج سال قوانین اصلاح شوند و بعد کار را شروع کند چون در این صورت فرصت را از دست خواهد داد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بیان داشت: خوب است دولت در چارچوب قوانین فعلی، اختیاراتی را به استانداران تفویض نمایند و در کنار آن می تواند با ارائه لایحه های قانونی، نگاهی به اصلاح قوانین مربوطه هم داشته باشند.

رجایی نیا اظهار داشت: اینکه رهبر معظم انقلاب می فرمایند مسئولان به استان ها و شهرها سرکشی کنند، معنا و مفهوم آن این است که مسئولان، به استانها بروند و به آنها اختیارات و کمک بدهند، بنابراین تمرکز زدایی و دادن اختیارات بیشتر به استان ها و اصلاح ساختارها از انتظارات است.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: پیشنهاد دیگر در موضوع برنامه هفتم توسعه است و آن اینکه ابتدا باید برنامه های توسعه استانی نوشته شود وبرنامه های ملی بر اساس آن تنظیم شود.

 رجایی نیا خاطرنشان کرد: ما این مشکل را داریم که در برنامه های توسعه، بخش زیادی از بودجه و منابع مالی دولت را به وزارتخانه می دهیم و سهم استان ها ناچیز و نامشخص است و فرآیندی شکل می گیرد که نمایندگان مناطق برای افزایش سهم منطقه خود، باید چانه زنی کنند، این موجب یک مشکلی در سیستم قانونگذاری شده است.

وی ادامه داد: مشکل این است که در این ساختار فعلی، نمایندگان مجلس بیش از آنکه به فکر قانونگذاری و رفع مشکلات قانونی باشند، بیشتر دغدغه حوزه انتخابیه را دارند و سعی می کنند از این کیک منابع، سهم بیشتری به مناطق خود اختصاص دهند، طبیعی است که برخی نمایندگان قوی تر هستند از طریق ابزارهای قانونی در اختیار، سهم بیشتری برای خود می برند و برخی دیگر ممکن است سهم کمتری ببرند.

 رجایی نیا گفت: متاسفانه، مشکل در نظام برنامه ریزی، سیستم قانونگذاری ما را دچار اختلال کرده است، نماینده ها برای اینکه رشد و توسعه ای در منطقه خود اتفاق بیفتد، ناچار باید با استفاده از ابزارهای نظارتی، از دولت سهم بیشتری برای مناطق خود بگیرند، ولی اگر دولت برنامه توسعه استانی داشته باشد و سهم هر استان در طول چهار سال فعالیت دولت، روشن و تعیین شده  باشد، این مشکل برطرف خواهد شد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: اگر نظام برنامه ریزی کشور اصلاح شود، خود به خود نظام بودجه ریزی هم اصلاح و ساختار بودجه هم تاثیر می پذیرد وسهم هر منطقه بویژه در حوزه عمرانی نیز مشخص می شود.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در ادامه گفت: اگر استانی برای توسعه خود برنامه ریزی کرده ولی برای انجام برنامه ها نیاز به نیروی انسانی دارد، ما در بخش دولتی در تهران تراکم جمعیتی داریم و چه اشکالی دارد کارمندان مازاد در تهران با دریافت امتیازهایی، به سایر استان ها منتقل شوند، در این صورت هم مشکل تمرکز اداری و تراکم نیروی انسانی در تهران کاهش و هم بدنه استانداری ها و فرمانداری ها تقویت خواهد شد.

رجایی نیا با اشاره به ضروت پرهیز دولت و وزارتخانه ها از تصدی گری گفت: وزارتخانه ها بیشتر باید امر تحقیق، تفکر، برنامه ریزی، سیاستگذاری و هدایت را انجام دهند و دست از تصدی گری بردارند، متاسفانه بیشتر وزارتخانه ها شرکت هایی را تاسیس و وارد تصدی گیری شدند و می خواهند کل کشور را تصدی گری کنند، این سیستم را باید دولت اصلاح کند.

وی گفت: پیشنهاد این است که همه منابع ای که در برنامه هفتم توسعه قرار است اختصاص پیدا کند در مناطق مختلف کشور تقسیم شود و حتی این منابع اگر در قالب نیروی انسانی هم هست بازتوزیع  شود یعنی این منابع از مرکز به استان ها منتقل شود.

دستیار ویژه مدیریت حوزه های علمیه کشور گفت: با این نگاه، شاهد یک دولت اقدام و عمل خواهیم بود ولی اگر ما وزرایی را انتخاب کنیم که نگاه آنها بخشی باشد و فقط تمرکز گرا و تصدی گری باشند، هر چه اندازه این وزیر هم قوی باشد نمی تواند ظرفیت های کشور را پای کار بیاورد.

رجایی نیا اظهار داشت: اصلاح ساختارها به این نیست که چهار الی پنج سال روی قوانین کار کنیم، بلکه نقطه آغاز اصلاح ساختار اداری، اراده و فرهنگ دولت است و اگر دولت این اراده و فرهنگ داشته باشد وعمل ما به سمت تمرکز زدایی و واگذاری اختیارات باشد، قوانین هم اصلاح می شود.

ارتباط دولت با حوزه

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ارتباط مستمر دولت با حوزه های علمیه را یک ضرورت دانست و گفت: نقش وزارتخانه ها باید مطالعه، سیاستگذاری و هدایت باشد و در هر سه مورد، دولت به ظرفیت های حوزه و زیرساخت فرهنگی نیاز دارد.

 رجایی نیا به عنوان نمونه گفت: شهرداری اگر بخواهد موضوع مهم تفکیک زباله از مبدا را عملیاتی کند که هزینه های شهرداری کم و درآمد شهر اضافه شود، نیاز به کار فرهنگی دارد و مبلغان خانم اگر خانواده ها را در قالب فعالیت های تبلیغی توجیه کنند این طرح به راحتی قابل اجرا است.

وی با اشاره به اینکه اجرای هر قانون و برنامه ای در کشور نیاز به پیوست فرهنگی و تبلیغی دارد، گفت: دولتمردان ما به فرهنگ سازی در برنامه ها توجه بیشتری داشته باشند، نباید به فرهنگ نگاه لوکس داشته باشیم، فرهنگ مانند هوایی است که ما تنفس می کنیم وهیج برنامه ای بدون فرهنگ سازی اجرا و محقق نمی شود.

 رجایی نیا به نمونه دیگری اشاره کرد و گفت: ما قانون جمعیت را تصویب می کنیم اما اجرای این قانون و فرهنگ سازی آن نیاز به کار تبلیغی دارد، هر برنامه و قانون برای اجرا نیاز به پیوست فرهنگی و ترویجی دارد.

وی ادامه داد: اگر ما مردم ۲۰ درصد در مصرف برق صرفجویی کنند وقتی هر فردی ممکن است این صرفجویی چیزی نباشد ولی وقتی در مقیاس کلان ضرب شود می توان صادرات انرژی داشته باشیم، هم درآمد کشور اضافه می شود، هم کسری های دولت و مشکلات حل می شود، اما فرهنگ مصرف نیاز به تبلیغ و فرهنگ سازی است و انتظار است حوزه های علمیه ورود کنند، البته دولت باید بخواهد.

رییس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس همچنین گفت: حوزه های علمیه هم در بعد مطالعات وپژوهش ها و برنامه ریزی و سیاستگذاری و فرهنگسازی و ایجاد زمینه برای اجرای برنامه های دولت می توانند کمک بدهند.

رجایی نیا خاطرنشان کرد: اگر ما در تعامل خود تنها نگاه ما معطوف به غرب نباشد، بسیاری از مشکلات اقتصادی ما حل می شود و می توانیم صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهیم، هر اندازه در داخل قوی باشیم در سیاست خارجی هم موفق تر خواهیم شد.

وی گفت: امروز مشکل ما، در سیاست خارجی، عمده آن ناشی از ضعف داخلی است و دشمن از این سواستفاده می کند، ولی اگر در بعد داخل تقویت شود مسائل سیاست خارجی راحت تر حل می شود./

برچسب‌ها مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری منتخب قم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری منتخب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری منتخب قم مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حوزه های علمیه اصلاح ساختار وزارتخانه ها برنامه ریزی تمرکز زدایی اقدام و عمل فرهنگ سازی برنامه ها استان ها تصدی گری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۰۹۶۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه اولویت دستگاه عدلیه است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در مراسم تکریم و معارفه رییس کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص داده و به عدل حکم نماید، هیچ ما به ازایی ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.

وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان بدهد که این یک امر مبارک برای بشریت بود.

این مسئول عالی قضائی اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود: این حادثه باعث شد یک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بداند و بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.

وی با توصیف ویژگیهای کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس ، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید و گفت: آقای شعبانی بعنوان یکی از مسئولین قضایی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را به عنوان یک سرباز در خدمت نظام می دانست.

ایشان در ادامه گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باور های دینی و ارزشهای اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضایی و نظامی و انتظامی و حضور مردم عزیز در صحنه و میدان ، که با راهبری رهبر حکیم و فرزانه انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.

وی ادامه داد: اولین ملاک ما در دستگاه قضایی رفتار توام با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام ماموریت های قوه و در خنثی نمودن توطئه ها و برنامه های دشمنان است، انتظار و راهبرد رییس معزز قوه قضاییه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر وکید آنها است.

عبدالهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت علیهم السلام نباشد، حتما در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه خواهد بود، از این رو لازم تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.

وی اظهار داشت: انتظار این است که ما بعنوان قاضی و مدیر نسبت به وقت شناسی و انضباط در کار ها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه به نوعی خیانت است.

عبداللهی تاکیدکرد: حفظ کرامت و حرمت انسانها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست ها و راهبردها کلان قوه قضاییه مبنی بر زندان زدایی، تا جایی که ممکن است با تامین قرار مناسب از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه های دستگاه عدلیه است، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاهی و لباسی که هستند مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضاییه است.

وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار حایز اهمیت است و برای تحقق آن تمام دستگاه امنیتی ، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش نمایند، خواهند ایستاد، قوه قضاییه با هر گونه تحصن، بی عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که بخواهد جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف نماید، برخورد خواهد کرد.

گفتنی است در پایان این مراسم و با اهدا حکمی از سوی ریاست محترم قوه قضاییه حجت الاسلام علی مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین منصوب شد و از خدمات و تلاش های علی شعبانی رییس کل پیشین دادگستری این استان تجلیل به عمل آمد.

۴۶

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900692