به نقل از «خبرگزاری برنا»

معطل گذاشتن تعیین تکلیف املاک واگذار شده شهرداری به صلاح نیست

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۳۲۸۸۲

رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران گفت: کار ما در دوره پنج مدیریت شهری این بوده که املاک واگذار شده در دوره های قبل را با قانون تطبیق دادیم و به املاکی که در حوزه تعهدی فعالیت کرده است را مجوز دهیم. می توانیم این موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف املاک شهرداری را معطل بگذاریم اما این امر می تواند مفاسدی را در آینده داشته باشد و به صلاح نیست .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش برنا؛ افشین حبیب زاده، رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران در سیصد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران که به بررسی لایحه تعیین تکلیف املاک و اموال غیرمنقول واگذار شده شهرداری به اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص داشت، گفت: همکاران شورا درخصوص اصل موضوع در مورد تعیین تکلیف این املاک مخالفتی ندارند و اختلاف نظر موجود درباره بررسی این لایحه در جلسه امروز یا سه شنبه هفته جاری است.

او با بیان اینکه کاری را که چهار سال پیش شروع کردیم، کار اساسی بود که حتی مورد پذیرش منتقدان هم قرار گرفت، اظهار کرد: در طول دوره شورای پنجم بیش از دو هزار ملک شهرداری شناسایی و قرار شد که ۹۰۰ ملک بازگردانده شود که اکنون در حدود ۶۰۰ ملک بازگردانده شده و ۳۰۰ ملک در شرف بازگرداندن است. در خصوص برخی از املاک نیز تعیین تکلیف آن به تشخیص کمیسیونی گذاشته شده که روسای سه کمیسیون با یکدیگر جلسه برگزار کرده و در مورد آنها تصمیم گیری کرده اند.

رییس کمیته نظارت شورای شهر با اشاره به برخی انتقادات در خصوص نظر کمیسیون مربوطه به ادامه بهره برداری از املاک شهرداری از سوی برخی اشخاص حقیقی گفت: کمیسیون ساعت ها جلسه گذاشته و املاک را بررسی کردند و در آخر به این نتیجه رسیدند که حدود ۱۳۰ ملک را به صحن شورا بیاورند تا برای ادامه بهره برداری از شورا مجوز داشته باشند. لازم به ذکر است این املاک در دوره های گذشته واگذار شده است.

او ادامه داد: در بررسی های کمیسیون اگر به این نتیجه می رسیدیم که این افراد شایسته نیستند و یا از املاک واگذار شده در آن حوزه مربوطه استفاده نمی کنند، آن املاک را پس گرفته و می گیریم. اکنون نیز برای بررسی در صحن شورا و ارائه مجوز برای ادامه بهره برداری، دو لیست از املاک ارائه شده که یکی مرتبط با املاک شهرداری در اختیار نهادهای دولتی و عمومی است و دیگری حدود ۱۳۰ ملک برای اینکه در اختیار اشخاص حقیقی قرار بگیرد.

حبیب زاده پیشنهاد کرد: با توجه به بحث های پیش آمده ، کمیسیون مربوطه ظرف دو روز بازبینی مجددی بر روی لیست املاکی که قرار است در اختیار اشخاص حقیقی قرار بگیرد، صورت پذیرد تا این املاک در جهت رعایت حقوق عمومی و حقوق شهر واگذار شود.

رییس کمیته نظارت شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه همه 21 نفر عضو شورا و مدیران شهرداری مصر هستند تا کاری که از چهار سال پیش آغاز شده را تا پایان دوره به اتمام برسانیم گفت: هیچ کدام از این املاک را ما واگذار نکرده ایم و اگر یکی دو مورد هم واگذار شده به صحن شورا آمده و مجوز مربوطه صادر شده است. این املاک همگی در دوره های قبل واگذار شده است. کار ما این بوده که املاک واگذار شده در دوره های قبل را با قانون تطبیق دادیم و به املاکی که در حوزه تعهدی فعالیت کرده است را مجوز دهیم. می توانیم این موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف املاک شهرداری را معطل بگذاریم اما این امر می تواند مفاسدی را در آینده داشته باشد و به صلاح نیست .

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: شورای اسلامی شهر تهران شهرداری شورای شهر حقوق شورای شهر تهران مصر قانون شورای شهر شهرداری افشین حبیب زاده رییس کمیته نظارت شورای شهر تعیین تکلیف املاک املاک واگذار شده املاک شهرداری اشخاص حقیقی شهر تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۳۲۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جایگاه شورا به درستی در جامعه نهادینه نشده است

مجید ناصحی‌مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز شوراها اظهار کرد: قانون شوراها با ۲۰ سال تأخیر اجرا شده و به همین دلیل جایگاه شورا به درستی در جامعه نهادینه نشده است.

وی با بیان اینکه شوراها سهل‌الوصول‌ترین راه ارتباطی با لایه‌های مختلف مردم است، ابراز کرد: شورا زبان گفت‌وگو و انتقال پیام‌های مردم در گروه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اقشار و صنوف مختلف است.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان تصریح کرد: اگر بخواهیم اتصال مردم با حاکمیت را داشته باشیم باید جایگاه شورا را جدی بگیریم و ارتباط سازمانی با اجزای مختلف جامعه و حاکمیت برقرار شود.

وی با اشاره به اینکه شورا جزو هیچیک از قوای مجریه، مقننه یا قضائیه نیست، عنوان کرد: مردم امور مختلفی را در حوزه قضائی، ضعف‌های قوه مجریه یا مسائل حقوقی را مطرح می‌کنند که این ارتباط و جایگاه را باید به شورا بدهیم که پیام مردم را به قوای مختلف برساند و پیگیری کند.

ناصحی‌مقدم در مورد شورای شهر ششم یادآور شد: یک وجه قالب تفاوت این شورا با دوره‌های قبلی این است که اعضا به شکل تیمی وارد شورا شدند و تاکنون هماهنگ و منسجم عمل کردند و در سه سال گذشته تعامل در شورا به حداکثر رسید تا به مشکلات غلبه کنند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات دوره‌های قبل که دستیابی به برنامه عملی منسجم را دشوار می‌کرد، اختلافات داخلی بود اما اکنون سعی بر این است تا با پیش‌بینی اهداف کارشناسی شده و تعامل باشهرداری، مسائل شهری تبدیل به گفتمان پایدار شود.

رئیس شورای شهر زنجان با اشاره به اینکه شورای ششم توانسته در این مسیر موفق عمل کند، خاطرنشان کرد: باید از ظرفیت ساختارها به نحوه بهینه استفاده کنیم و با توجه به اینکه ۹ فکر مختلف در شورا هست، ابتدا باید به نحوه تصمیم‌سازی با تعامل و همفکری توجه کرد و اگر هر فرد بخواهد حرف خود را به کرسی بنشاند موفقیت حاصل نمی‌شود.

وی افزود: شورا دارای کمیسیون‌های تخصصی است و موضوعات در این کمسیون‌ها بررسی می‌شود تا در صحن شورا طرح و یا شهرداری مورد تبادل نظر قرار گیرد.

کد خبر 6090994