شوینده‌ها تدبیر دولت را شستند!
تاریخ انتشار: ۱۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۲۶۳۲
در روزهای پایانی دولت دوازدهم، گرانی‌ها همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد تا دولت بعد، در شرایطی سکان هدایت قطار اقتصاد را در دست بگیرد که دیگر نشانی از ثبات قیمتی نباشد.
به گزارش مشرق، در روزهای پایانی دولت دوازدهم، گرانی‌ها همچنان به مسیر خود ادامه می‌دهد تا دولت بعد، در شرایطی سکان هدایت قطار اقتصاد را در دست بگیرد که دیگر نشانی از ثبات قیمتی نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این روزها در حالی شاهد شتاب گرفتن قطار گرانی کالاها در کشور هستیم که رئیس‌جمهور بر ثابت ماندن قیمت کالاها و جلوگیری از بالارفتن نرخ‌ها طی ماه‌های پایانی دولت تأکید کرده‌بود و در عین حال طبق اظهارات ربیعی، سخنگوی دولت قرار بود طی سه ماهه اول امسال هیچ تغییر قیمتی در مورد کالاها اتفاق نیفتد، اما گویا قطار گرانی کالا حد یقف و ایستگاهی برای توقف ندارد؛ چراکه مواد شوینده در میانه اوج‌گیری کرونا دوباره گران شد.
پس از افزایش قیمت اقلام خوراکی و غیرخوراکی طی ماه‌های اخیر که نمونه اخیر آن مربوط به روغن و محصولات لبنی بود، بسیاری فکر می‌کردند شاید خللی در روند حرکتی قیمت‌ها حاصل شود ولی دولت روحانی نشان داد به ریلی که خودش ساخته، وفادار است و تا آخرین روزی که قدرت را در دست دارد، به افزایش قیمت‌ها مشغول است.
در حالی سال ۹۹ با گرانی‌های بی‌سابقه سپری شد که اعلام سخنگوی دولت یک اطمینان نسبی در مردم ایجاد کرد که حداقل تا مردادماه دیگر شاهد افزایش قیمت کالاها نخواهند بود، اما متأسفانه عمر این خبر خوش به یک ماه هم نرسید؛ چراکه از ۲۶ فروردین نخسین افزایش قیمت‌ها با لوازم خانگی آن هم به میزان ۲۵ درصد آغاز شد و به همراه آن تاکنون خودرو ۹ درصد، سیمان ۲۰ درصد، روغن ۳۵ درصد و مرغ ۲۲ درصد به صورت رسمی گران شده‌است.
همین چند هفته پیش بود که حسن روحانی با تأکید بر مصوبه دولت برای کنترل و جدیت در عدم افزایش قیمت‌ها، گفت که دولت صریحاً تأکید و اعلام کرده افزایش قیمت کالاها به ویژه اقلام ضروری مردم به هیچ‌وجه پذیرفتنی نیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) موظف است با جدیت و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط (اصناف و تولیدکنندگان) نسبت به کنترل قیمت‌ها و ممانعت از افزایش آن‌ها اقدام کند و مانع از فشار مضاعف به زندگی و معیشت مردم در شرایط کنونی اقتصادی شود.
با این وجود، از آنجا که تجربه نشان داده، اظهارات حسن روحانی به صورت معکوس اجرایی می‌شود، پس از ایراد این اظهارات، قیمت‌ها دوباره افزایش یافت.
در جدیدترین اتفاق در حوزه گرانی مایحتاج خانوار شاهد گران شدن دوباره محصولات شوینده هستیم. بر این اساس قیمت مصوب محصولات شوینده شامل مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایعات لباسشویی، صابون، خمیر دندان و محصولات دارای تریگر افزایش یافت. این رویداد زمانی که کرونا همچنان در حال رکوردشکنی پیک‌های پیشین خود است، بی‌شک برای خانوار تنگنای مالی به ارمغان می‌آورد.
نکته نگران‌کننده در حوزه گرانی‌ها این است که به نظر می‌رسد گرانی در بازارها حد یقف ندارد و بی‌مجوز یا با مجوز حوزه‌های مختلف با افزایش قیمت مواجه است و مردم به عنوان مصرف‌کننده پناهی ندارند تا از حقوق آن‌ها در بعد کیفیت و قیمت کالا و خدمات حمایت کند، از سوی دیگر تولیدکنندگان تا جای ممکن با تشکیل انجمن و اتحادیه‌های پر نفوذ تلاش کرده‌اند هرگونه رشد هزینه تولید و حتی عقب‌ماندگی از سودآوری بازارهای رقیب را با افزایش نرخ محصولات جبران کنند به طور نمونه تولیدکنندگان اخیراً مجوز قیمت محصولات شوینده را گرفته بودند که به این افزایش نرخ بسنده نکرده و به طور مجدد نرخ‌ها را افزایش دادند.
مواردی، چون افزایش قیمت مواد اولیه، نهاده‌های تولید، دستمزد نیروی کار، اجاره قیمت زمین و ساختمان، نرخ سود بالای بانک، مالیات، بیمه، افزایش نرخ ارز جزو دلایل افزایش نرخ محصولات در اقتصاد ایران معرفی می‌شود، نکته جالب اینجاست که دولت هم می‌گوید به اشکال مختلف از تولید حمایت می‌کند و یارانه‌های گوناگونی از ارز ارزان گرفته تا تسهیلات ارزان به تولید می‌دهد، اما دست آخر قطار گرانی همچنان شبیه قطاری که ایستگاه پایانی ندارد، در حرکت است.
سیاستگذار باید کلاه خود را قاضی کند و ببیند خانوار شهری و روستایی با این سطح سرانه درآمد می‌توانند از پس هزینه‌ها بر بیایند یا اینکه از سر ناچاری اقتصاد به شکلی آرایش به خود گرفته که حقوق کیفی و کمی مصرف‌کنندگان همچنان در باتلاق تضییع قرار گرفته‌است، زیرا علاوه بر هزینه‌هایی، چون مواد شوینده و بهداشتی خانوار با هزینه‌هایی، چون مسکن، درمان، حمل و نقل، تحصیل، تفریح وخوراک و پوشاک نیز روبه‌رو است.
کلید افزایش قیمت
اواسط خردادماه امسال بود که انجمن تولیدکنندگان محصولات شوینده در ابلاغیه‌ای اعلام کرد با توجه به افزایش هزینه‌های مواد اولیه و سایر نهاده‌های تولید قیمت مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، پودر و مایع لباسشویی و صابون ۲۵ درصد گران خواهد شد، در آن مقطع اعلام کردند حداکثر تخفیف مجاز برای محصولات پودرهای لباسشویی دستی و ماشینی و صابون ۱۰ درصد و سایر کالاهای اساسی از جمله مایع دستشویی، مایع ظرفشویی و شامپو ۱۵ درصد است.
هم اکنون بیش از یک ماه از ابلاغ این مصوبه به کارخانجات تولیدی می‌گذرد، اما نکته مهم اینجاست که برخی از کارخانجات به همین اعداد و ارقام نیز اکتفا نکرده و محصولات خود را بیش از ۲۵ درصد گران کرده‌اند، به‌عنوان نمونه، یکی از شرکت‌های تولیدکننده شوینده، پودر ماشین لباسشویی ۴۸۰ گرمی را که قبلاً ۱۲ هزارو ۵۰۰ تومان بود با قیمت ۱۵ هزارو ۸۰۰ تومان به فروش می‌رساند که این رقم نشان از افزایش ۲۷ درصدی قیمت این محصول توسط تولیدکننده دارد.
البته در سایر کالاها نیز گویا تولیدکننده‌ها خواستار افزایش بیشتر قیمت‌ها هستند و در مکاتبات خود رایزنی لازم را برای اخذ مجوز جدید افزایش قیمت‌ها انجام می‌دهند، اما نکته مهم اینجاست که تعدادی دیگر بدون هیچ هماهنگی قیمت محصولات خود را افزایش داده‌اند و در این شرایط هنوز برخوردی با آن‌ها صورت نگرفته‌است.
منبع:روزنامه جوان
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان حسن روحانی دولت وزارت صنعت دولت روحانی شوینده گرانی ها محصولات شوینده افزایش قیمت ها افزایش نرخ گرانی ها هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۲۶۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر قیمت گواهی اسقاط برای شماره گذاری هایما / ایران‌خودرو: قیمت هایما تغییری نکرد
به گزارش قدس آنلاین، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای با اشاره به تصویب و اجرایی شدن ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو و افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی، اعلام کرده است که گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری محصول هایما از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو بالغ بر ۴.۵ سال پیش، مورد بحث مجلس وقت قرار گرفت و در گیرودار رفت‌وآمد به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در نهایت پس از سه سال، در خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید؛ پس از تصویب آن، سه ماه به دولت مهلت داده شد تا آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده را تدوین، تصویب و ابلاغ کند؛ اما به‌جای آنکه این آیین‌نامه تصویب و ابلاغ شود، ماده ۱۰ این قانون را اصلاح کردند و نام "قانون اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو" را بر آن نهادند. به عبارت دیگر درست در شهریور ماه ۱۴۰۱ که قرار بود آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب شود، ماده ۱۰ را اصلاح کردند.
اما ماجرا به همین‌جا ختم نشد و ابلاغ آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده ۱۵ ماهی معطل و بلاتکلیف باقی ماند تا در نهایت در روزهای پایانی سال ۱۴۰۲، بالاخره این آیین‌نامه ابلاغ شد.
در این آئین‌نامه تعداد گواهی اسقاط حاصل از اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش یافته تا بدین ترتیب انگیزه مالکان این دسته از خودروها، برای اسقاط خودرو و جایگزین کردن آن با خودروهای نو افزایش پیدا کند.
به دنبال این موضوع، برخی سایت‌ها و در فضای مجازی موضوعی تحت عنوان "افزایش قیمت محصولات مونتاژی ایران‌خودرو" مطرح شد که براساس آن گفته شده بود "افزایش تعداد گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری خودروها، سبب افزایش قیمت محصولات مونتاژی شده است."
ایران‌خودرو: قیمت محصولات تغییری نکرده است
در پی ابلاغ آیین‌نامه مذکور گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای اعلام کرده است:
" براساس مصوبه هیئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره‌گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما، از ۲۵ درصد گواهی اسقاط به ۱.۵ گواهی اسقاط (معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان) افزایش یافته است؛ فلذا مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده‌سازی شده و آیتم ماده ۱۰ قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ ۵۲۵ میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای تمامی تعهدات الزامی است.
شایسته است نمایندگان در خصوص اطلاع‌رسانی موضوع فوق به مشتریان شرکت ایران‌خودرو اهتمام ورزند."
البته به تاکید این گروه صنعتی، افزایش قیمت در محصولات هایما رخ نداده و قیمت این محصولات افزایشی نداشته است.
منبع: خبرگزاری ایسنا
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت