به نقل از «تابناک»

وام خرید مسکن ۴۴۰ میلیون تومان می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۸۳۳۶۴

دستگاه سیاستگذار بخش مسکن و بازوی تأمین مالی آن درخواست دو برابر شدن تسهیلات خرید مسکن را به شورای پول و اعتبار ارائه داده و منتظر تصویب آن هستند.

به گزارش مهر، در پاییز ۱۳۹۷ تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم این تسهیلات برای آخرین بار افزایش یافت و به سقف‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان در تهران برای متقاضیان به ترتیب فردی و زوجین، ۶۰ و ۱۲۰ میلیون تومان (فردی و زوجین) در کلانشهرها و مراکز استان‌ها و ۴۰ و ۸۰ میلیون تومان (متقاضیان فردی و زوجین) در سایر شهرها رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تسهیلات با نرخ سود ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت حداکثر ۱۲ ساله به همراه تسهیلات جعاله مسکن ۴۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد و بازپرداخت حداکثر ۵ ساله به متقاضیان اعطا می‌شود.

در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در تهران بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی ۲۹.۶ میلیون تومان و بیشترین رقمی که بانک تخصصی بخش مسکن به خریداران مسکن می‌تواند کند، پرداخت ۲۴۰ میلیون تومان از محل اوراق تسهیلات مسکن است که قدرت پوشش آن برای یک واحد ۵۰ متری در تهران با متوسط قیمت متری ۲۹.۶ میلیون تومان که به حدود یک و نیم میلیارد تومان می‌رسد، در حدود ۴.۱ درصد این واحد و تنها کمی بیش از ۸ متر یک واحد مسکونی است.

افزایش ۱۰۰ درصد سقف وام مسکن؛ روی میز شورای پول و اعتبار

بر اساس شنیده‌ها دستگاه سیاستگذار بخش مسکن به همراه بازوی تأمین مالی آن به شورای پول و اعتبار درخواست افزایش ۱۰۰ درصد تسهیلات خرید مسکن را داده اند؛ بالاترین مقام اجرای دستگاه سیاستگذار بخش مسکن، عضو شورای پول و اعتبار است.

وام ۴۴۰ میلیونی خرید مسکن / قدرت خرید بیشتر نمی‌شود!

بنابراین پیشنهاد شده است که رقم تسهیلات خرید مسکن فردی و زوجین در تهران به ترتیب ۲۰۰ و ۴۰۰ میلیون تومان شود که در این صورت، به همراه وام جعاله به رقم ۲۴۰ و ۴۴۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت (در صورت تصویب).

با ۴۴۰ میلیون تومان، زوجین می‌توانند در تهران تا حدود ۱۰ درصد از قیمت ملک را با کمک تسهیلات مسکن تهیه کنند؛ این رقم، معادل حدود ۱۵ متر از یک واحد مسکونی است.

اقساط ۶.۶ میلیون تومانی با وام ۴۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن

ضمن اینکه رقم اقساط این تسهیلات در صورتی که مدت زمان بازپرداخت آن همچنان ۱۲ ساله و با نرخ سود ۱۷.۵ درصد باشد، بیش از ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.

کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن بدون افزایش تولید، به تورم این بخش منجر خواهد شد.

به خصوص که در حال حاضر دفاتر واسطه‌های ملکی و مشاوران املاک با کمبود شدید عرضه فایل‌های با قیمت مناسب روبه رو بوده و این موضوع به تشدید قیمت مسکن به دلیل تورم انتظاری مالکان، دامن می‌زند.

وزیر راه (۵ آبان ۱۳۹۹): افزایش سقف وام مسکن منتفی است

این در حالی است که محمد اسلامی ۵ آبان ۱۳۹۹ در یک برنامه زنده رادیویی درباره افزایش سقف وام مسکن به طور تلویحی آن را رد کرد و گفته بود: ما نگرانی مان این است که اقداماتی که خودش تورم زاست را پرهیز کنیم؛ چون اثرات روانی اش ما را گرفتار می‌کند؛ فعلاً برنامه مان این است که کار را بیشتر و پرحجم تر پیش ببریم.

اسلامی تأکید کرد: به دنبال آن هستیم تا آسیب پذیری هایمان را از تورم‌های هیجانی غیر عادی بتوانیم کاهش دهیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: کرونای دلتا هور العظیم قطعی برق 1400 بحران آب وام خرید مسکن مسکن وام خرید کرونای دلتا هور العظیم قطعی برق 1400 بحران آب شورای پول و اعتبار تسهیلات خرید مسکن ۴۴۰ میلیون تومان فردی و زوجین بخش مسکن ۶ میلیون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۳۳۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام