خسارات صنعت دامپروری قابل جبران است؟

دولت در حالی بعد از حدود دو ماه قیمت شیرخام را اصلاح کرد که طی این مدت صنعت دامداری کشور با زیان هنگفت و لطمات جبران‌ناپذیری مواجه شد و مشخص نیست چه میزان از این خسارات قابل جبران باشد.

به گزارش مشرق، دولت در حالی بعد از حدود دو ماه کشمکش قیمت شیرخام را به ۶,۴۰۰ تومان اصلاح کرد که طی این مدت صنعت دامداری کشور با زیان هنگفتی مواجه شد و بسیاری از دام‌هایی که جزو ذخایر ژنتیک بودند راهی کشتارگاه‌ها شدند؛ در نهایت نیز اگر فشار فعالان صنعت و رسانه‌ها نبود دولت همچنان به سیاست سرکوب قیمت ادامه می‌داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اصلاح قیمت شیرخام با دو ماه تأخیر!

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، سید احمد مقدسی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی گاو داران کشور در گفتگو با خبرنگار مهر از تعلل ستاد تنظیم بازار در تعیین نرخ جدید شیرخام انتقاد کرده و گفته بود: حدود یکماه است که ما قیمت پیشنهادی خود را به همراه مستندات لازم به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت ارائه کرده‌ایم اما هنوز این مسأله در دستور کار ستاد تنظیم بازار قرار نگرفته است. (جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید)

دولت در حالی بعد از حدود دو ماه قیمت شیرخام را ۶,۴۰۰ تومان تصویب کرد که طی این مدت صنعت دامداری کشور با زیان هنگفتی مواجه شد

وی ٣١ خرداد ماه نیز از افزایش قیمت شیر خام به ۶ هزار و ۴۰۰ تومان خبر داد و آنطور که اعلام کرد قرار بود یکم تیر ماه این نرخ جدید از سوی ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود.(جزئیات بیشتر)

انتشار این خبر، با واکنش صنایع لبنی مواجه شد و صنایع لبنی اعلام کردند اگر قیمت شیرخام به ۶,۴۰۰ تومان افزایش یابد، باید قیمت محصولات لبنی هم تا ۷۰ درصد افزایش یابد. (جزئیات بیشتر)

این اظهارنظرها موجب واکنش مسئولان دولتی شد؛ محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در واکنشی عجیب به این اظهارات، تصمیم برای افزایش قیمت شیر خام را تکذیب و اعلام کرد «آقای رئیس‌جمهور دستور دادند در این ماههای آخر دولت، بدون هماهنگی نباید هیچ قیمتی افزایش پیدا کند.» (جزئیات بیشتر)

مواجهه منفعلانه دولت با تصمیم منطقی ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت شیرخام، در شرایطی که دامداران کشور ماه‌ها بود تحت فشار هزینه‌های سرسام آور قرار داشتند، واکنش‌های زیادی را از سوی دامداران و اتحادیه‌ها در پی داشت ضمن اینکه فعالان صنعت از اواخر سال گذشته درباره وضعیت نامطلوب تأمین نهاده‌های دامی و تولید هشدار داده بودند، در همین راستا، اسفندماه سال ۱۳۹۹، موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرده بود: ما از دولتمردان می‌خواهیم که تدابیری بیندیشند تا روزهای پایانی سال جاری و روزهای ابتدای سال آینده، تنش کمتری را در حوزه تأمین نهاده‌های دامی شاهد باشیم.(جزئیات بیشتر)

پافشاری دولت بر عدم اصلاح قیمت شیر و کشتار گسترده دام‌های مولد!

وی همچنین در اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در گفتگویی دیگر با بیان اینکه مرغداران و دامداران کشور در شرایط بسیار دشواری به سر می‌برند، افزود: متأسفانه یک سال و نیم است که تولیدکنندگان فریاد می‌زنند شرایط مطلوب نیست اما کسی صدای آنان را نمی‌شنود.

پافشاری دولت بر عدم اصلاح نرخ قیمت شیرخام در دو ماه گذشته در کنار سایر مشکلات تولید موجب شد تا دام‌های مولد و آبستن زیادی به کشتارگاه فرستاده شوند و صنعت دامداری کشور آسیب بی سابقه‌ای ببیند، کما اینکه در روزهای اخیر نیز برخی از گاوداران در تجمعاتی اعتراض آمیز به وضعیت تولید، گاوهای خود را به نشانه اعتراض سر بریدند.

دو سیاست منسوخ تنظیم بازاری در ایران؛ سرکوب قیمت و ممنوعیت صادرات!

مروری بر تجربیات گذشته نشان می‌دهد که قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت ناگهانی صادرات محصولات دو ابزار مهم دولت برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی است، در حالی که این روش‌ها، سیاست‌هایی منسوخ هستند که همیشه اجرای آنها نتیجه عکس داشته است ضمن اینکه سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی نیز سبب اصرار بیشتر دولت بر قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت صادرات شد، این در حالی که است تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی از جمله نهاده‌های دامی، انتقادات گسترده‌ای را به دنبال داشته و کارشناسان قیمت گذاری دستوری برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی را سیاسی کاملاً شکست خورده عنوان می‌کنند. همچنین ممنوعیت ناگهانی صادرات منجر به از دست رفتن بازارهای صادراتی، عدم ارز آوری و قاچاق گسترده می‌شود.

تنظیم بازار و قیمت گذاری دستوری بویژه در صنعت طیور سیاستی کاملاً خورده است

براین اساس مروری بر اقدامات دولت در حوزه سرکوب قیمت محصولات کشاورزی و ممنوعیت ناگهانی صادرات نشان می‌دهد که این اقدامات عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته است، به عنوان مثال اواخر سال گذشته که قرار بود دولت درباره قیمت مرغ تصمیم گیری کند، این مساله را به بهانه آرامش بازار شب عید به سال ۱۴۰۰ موکول کرد و همین امر موجب کاهش تولید و از هم گسیختگی بازار شد تا جایی که دولت مجبور به تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ برای کنترل اوضاع شد و با این وجود هم نتوانست آنچنان که باید، بازار را کنترل کند.

در کنار سرکوب قیمتی، ممنوعیت صادرات دام زنده که از سال ۹۷ به منظور تنظیم بازار گوشت قرمز انجام شد، مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورد ضمن اینکه قیمت گوشت نیز به تعادل مورد نظر نرسید و این محصول پروتئینی از سبد مصرفی بسیاری از خانوار حذف شد. نتیجه این ممنوعیت صادرات، دپوی جمعیت زیادی دام در داخل کشور، افزایش قاچاق، کاهش قیمت برای تولیدکننده و در نهایت ورشکستگی واحدهای تولیدی شد، در کنار این مساله ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای صادرات شیرخشک و کره نیز بر چالش‌های تولیدکنندگان افزود. در حالی که اگر دولت با تدبیر بیشتری در این حوزه عمل می‌کرد، صنعت دامپروری کشور تا این اندازه دچار خسارت و آسیب نمی‌شد، خساراتی که مشخص نیست چه میزان از آن قابل جبران باشد.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان نهاده های دامی صادرات غیرنفتی دام زنده تنظیم بازار دامپروری دولت دامداری دامداران صنعت دامداری کشور قیمت گذاری دستوری ستاد تنظیم بازار ممنوعیت صادرات نهاده های دامی جزئیات بیشتر قیمت شیرخام سرکوب قیمت مواجه شد ۴۰۰ تومان دو ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۸۸۰۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت توسعه صاردات سیمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل وضعیت تجارت سیمان در ایران و جهان پرداخت.   در این گزارش آمده است: در حال حاضر سیمان جزء محصولاتی است که علاوه‌بر پوشش کامل نیاز داخل کشور، ظرفیت صادرات به کشور‌های مختلف را نیز داراست. با توجه به آخرین اطلاعات موجود از ظرفیت تولید و میزان فروش سیمان، در حال حاضر برای حدود ۲۰ میلیون تن از ظرفیت تولید سیمان کشور (از مجموع ۸۵ میلیون تن)، بازار داخلی وجود نداشته و تنها امکان صادرات وجود دارد. همچنین با توجه به اینکه بازار داخلی سیمان کشور در حال حاضر اشباع است، یکی از راهکار‌های پیش روی این صنعت، توسعه صادرات است؛ لذا از این منظر تحلیل وضعیت بازار و تجارت این محصول در جهان و کشور‌های منطقه حائز اهمیت است.    در سال ۲۰۲۲ ارزش صادرات سیمان و کلینکر جهان حدود ۱۳.۵ میلیارد دلار بود که از این مقدار ۳۲.۵ درصد کلینکر، ۵.۱ درصد سیمان سفید و ۶۲.۴ درصد انواع سیمان‌های تیپ بودند. بررسی‌ها نشان می‌دهد میزان صادرات سیمان پرتلند، طی بازه زمانی ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ تغییری نداشته، به‌طوری‌که در سال ۲۰۲۱، ۵۳.۱ درصد مجموع محصولات صادراتی سیمان را به خود اختصاص داده و سهم آن در ۱۱ سال گذشته از مجموع سبد محصولات صادراتی سیمانی ۲/۲ درصد کاهش پیدا کرده است.    در‌نتیجه هر‌چند این نوع سیمان با بازار رو به رشدی مواجه نیست، اما کماکان به‌عنوان اصلی‌ترین محصول این زنجیره شناخته می‌شود. این در‌حالی است که در این بازه زمانی سهم صادرات کلینکر ۵.۳ درصد افزایش داشته است که بیشتر ناشی از افزایش کشور‌های تولیدکننده سیمان از کلینکر وارداتی است.    سهم سیمان سفید و سایر سیمان‌ها از کل صادرات به‌ترتیب ۵.۵۲ و ۴.۷۴ درصد مجموع محصولات صادراتی سیمان را به خود اختصاص داده‌اند؛ این در‌حالی است که سهم آنها در ۱۱ سال گذشته از مجموع سبد محصولات صادراتی سیمانی ثابت بوده است. به‌عبارت‌دیگر بازار‌های جهانی برای سیمان سفید و سایر سیمان‌ها محدود است و رشدی نیز در آن ملاحظه نمی‌شود. با‌این‌حال تجارت جهانی در حوزه مصنوعات سیمانی در سال ۲۰۲۱، حدود ۹۱۵۳ میلیون دلار بوده است. این بازار رشدی ۱۰ درصدی را تجربه می‌کند؛ که فراتر از همه انواع سیمان است. همچنین طی سال‌های گذشته تمامی کشور‌های مطرح عرصه صادرات زنجیره سیمان، تجارت خود را در حوزه مصنوعات بتنی افزایش داده‌اند.     برای تحلیل رفتار چند کشور مهم منطقه جنوب غرب آسیا در صادرات سیمان، ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی و امارات مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در این میان، اصلی‌ترین مقاصد صادراتی ترکیه به‌عنوان موفق‌ترین صادرکننده سیمان منطقه، آمریکا، رژیم غاصب صهیونیستی، سوریه و ساحل عاج هستند. این موضوع نشان می‌دهد کشور ترکیه توانسته است بر محدودیت‌های حمل سیمان در مسافت‌های طولانی فائق آمده و مزیت خود را در بازار ایالات متحده آمریکا به‌عنوان مشتری اصلی خود حفظ کند. سهم سیمان پرتلند ۵۵، سیمان سفید ۱۱ و کلینکر ۳۳ درصد از کل صادرات این کشور در زنجیره سیمان است.    کشور‌های افغانستان، سریلانکا و بنگلادش نیز مهم‌ترین مقاصد صادراتی سیمان پاکستان هستند. حضور پررنگ‌تر پاکستان در افغانستان نشان از وجود فرصت‌هایی برای افزایش صادرات به افغانستان است. ۹۹ درصد از صادرات سیمان پاکستان را کلینکر تشکیل می‌دهد.    مقاصد اصلی صادرات عربستان سعودی، کشور‌های یمن، اردن، غنا و بحرین است. ۶۵ درصد از صادرات این کشور مربوط به کلینکر، ۲۲ درصد سیمان پرتلند و ۱۲ درصد سیمان سفید است. مقاصد اصلی صادرات امارات متحده عربی، کشور‌های بنگلادش و عمان است. کلینکر بیشترین سهم را در سبد محصولات صادراتی این کشور با ۷۰ درصد داشته است. پس از آن نیز ۱۶ درصد سیمان پرتلند، ۱۰ درصد سیمان سفید و ۳.۲ درصد سایر سیمان بوده است.    با توجه به آخرین آمار گمرک، ارزش صادرات سیمان کشور در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۳۲ میلیون دلار، کمتر از ۱ درصد ارزش کل صادرات غیر‌نفتی کشور بوده است. کلینکر اصلی‌ترین محصول در سبد صادراتی کشور، با سهم ۶۸ درصدی از کل حجم صادرات است. ایران ۱/۱ درصد از بازار صادراتی سیمان پرتلند را در سال ۲۰۲۱ در اختیار دارد. این در‌حالی است که درآمد صادراتی سیمان برای ایران طی ۱۱ سال گذشته به‌صورت میانگین حدود ۱۴.۷ درصدی از کل حجم صادرات است.    درخصوص سیمان سفید ایران ۲۰.۹ درصد از بازار صادراتی آن را در سال ۲۰۲۱ در اختیار داشته است. همچنین ایران ۲.۲ درصد بازار صادراتی سایر سیمان‌ها را نیز در اختیار دارد. مقصد اصلی صادرات سیمان جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ کشور‌های همسایه، از‌جمله کویت، عراق، افغانستان و پاکستان بوده‌اند. در کل به‌نظر می‌رسد وضعیت صادرات صنعت سیمان کشور، باوجود لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات و اعمال عوارض، از نظر ارزش افزوده عقب‌گرد داشته است؛ به‌نحوی سهم کلینکر در سبد محصولات صادراتی کشور در مقابل محصولاتی همچون سیمان پرتلند افزایش داشته است.    بر‌اساس بررسی‌های صورت گرفته در تمامی شرکت‌ها حاشیه سود ناخالص فروش داخلی از حاشیه فروش صادراتی بیشتر است. این به آن معنی است که فروش صادراتی در شرکت‌های مورد بررسی صرفاً برای حفظ سطح تولید و درآمد شرکت و ایجاد درآمد‌های ارزی انجام می‌شود.    مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که با توجه به پایین بودن نرخ صادراتی کلینکر باید سهم صادرات کلینکر در صادرات محصولات سیمانی به‌مرور کاهش یافته و سهم محصولات نهایی از‌جمله سیمان سفید و سیمان‌های آمیخته در سبد صادراتی کشور افزایش یابد. در این راستا می‌توان از ابزاری که در قوانین بودجه سالیانه کشور طی چند سال گذشته و همین‌طور در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و لایحه برنامه هفتم، ناظر به لغو معافیت مالیاتی صادرات و اخذ عوارض از صادرات مواد خام و نیمه‌خام استفاده کرد.     با توجه به شرایط جغرافیایی کشور، علاوه‌بر کشور‌های حوزه CIS، حوزه‌های جغرافیایی کشور‌های حاشیه اقیانوس هند با بازار حدود ۲.۳ میلیارد دلار، کشور‌های آفریقایی با بازار بیش از ۲.۸ میلیارد دلار و آسیای غربی با بازاری بیش از ۱.۳ میلیارد دلار، می‌توانند مقاصد مناسبی جهت صادرات باشند.