بازار تهاتر الکترونیکی گلوگاه‌های فساد در شهرداری را می بندد
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۹۲۸۳۴
به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه شهردار تهران در خصوص «دستورالعمل چگونگی فعالیت و فرآیند تهاتر در بازار الکترونیکی تهاتر منابع غیر نقد شهرداری تهران» توسط بهاره آروین در صحن شورا ارائه شد و او در گزارش خود گفت: این یکی از هدف‌گذاری‌های شورای پنجم بود که اولین مصوبه آن را در سال ۹۷ داشتیم. پس از آن هم دو بار دیگر راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر را در برنامه سوم توسعه و در تبصره بودجه سال ۹۹ تصویب کردیم تا عزم خود را برای حذف این پتانسیل فسادزا از شهرداری نشان دهیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بهاره آروین: با راه‌اندازی بازار آنلاین تهاتر، بساط فساد کارگزاری‌ها برچیده خواهد شد
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: در اولین روزهای پنجمین دوره مدیریت شهری، شهردار وقت تهران بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت فعالیت کارگزاری‌ها در حوزه منابع غیرنقد صادر کرد. کارگزاری ایده‌ای بود که در دوره‌های قبل ایجاد شده بود تا بتواند بودجه غیر نقد را محقق کند.
آروین اضافه کرد: برخی از بدهکاران پول نقد نداشتند و می‌خواستند به جای بدهی خود به شهرداری ملک دهند و برخی از طلبکاران به دلیل عدم وجود نقدینگی در شهرداری حاضر بودند به جای طلب خود ملک یا پروانه دریافت کنند. چون شهرداری تصور می‌کرد مدیریت این وضعیت پرهزینه است و از طرفی نمی‌توانست از بدهکاران خود ملک دریافت کند این مسئولیت را به کارگزاری می‌سپرد تا کارگزاری‌ها با بدهکاران و بستانکاران تسویه کنند و بعد شهرداری آن مبلغ را در قالب پروانه و هولوگرام به کارگزاری‌ها پرداخت کند.
وی در ادامه گفت: نفع بیشینه کارگزاری‌ها در این بود که املاک بدهکاران به شهرداری را با کمترین قیمت بردارند و از سوی دیگر طلب طلبکاران از شهرداری را با املاک بی‌ارزش یا کم ارزش ولی با قیمت غیرواقعی پرداخت کنند. کارگزاری‌ها از هر دو طرف ضرر و زیان وارد می‌کردند تا نفع خودشان بیشینه شود و هردو طرف از آنجا که در عسر و حرج قرار داشتند ضرر و زیان را قبول می‌کردند.
به گفته او، آنقدر این فضا غیرشفاف بود که در انتهای دوره قبل و ابتدای دوره پنجم شورا خیلی از کارگزاری‌ها به شهرداری بدهکار بودند؛ یعنی پیش از آنکه با طلبکاران شهرداری تسویه کنند از شهرداری پروانه و هولوگرام گرفته بودند.
آروین خاطرنشان کرد: سال ۹۷ که دستورالعمل مدیریت منابع غیر نقد شهرداری به شورا آمد ایده‌ای از سوی دوستان طرح شد که به کمک آن بتوان ضرورت وجود کارگزاری‌ها را حذف کرد. با توجه به اینکه ما یک سری طلبکار داریم و یک سری بدهکار داریم که هردو به دلیل عدم وجود نقدینگی می‌خواهند بدهی خود را به صورت غیر نقد تسویه کنند، با استفاده از بستر فناوری اطلاعات می‌توانیم این‌ها را در ارتباط باهم قرار دهیم و به نظر می‌رسد نفع دو طرف ایجاب کند قیمتی تعادلی تعیین شود تا ضرر و زیانی متوجه هیچیک از طرفین نشود.
وی با بیان اینکه دوستان شهرداری معتقد بودند این کار جزئیات و ریزه‌کاری‌هایی دارد، گفت: یکی از دغدغه‌ها این بود که طلبکاران و بدهکاران چگونه اولویت‌بندی شوند. به‌علاوه این دغدغه وجود داشت که ممکن است در صورت ابلاغ این دستورالعمل حساسیت‌هایی در نهادهای نظارتی ایجاد شود. بنابراین ما پیشنهاد کردیم دستورالعمل به شورا بیاید تا هم دغدغه‌های شورا در آن لحاظ شود و هم از سوی نهادهای نظارتی مسأله‌ای ایجاد نشود.
آروین ادامه داد: ما این موضوع را طی سه سال گذشته در کمیته شفافیت دنبال کردیم و با همکاری اداره کل خزانه‌داری شهرداری کارگروهی در این زمینه تشکیل دادیم و اکنون دستورالعمل نهایی شده است. در این دستورالعمل همه دغدغه‌ها را لحاظ کرده‌ایم. برای اینکه شهرداری به موضوع ورود نکند تا بازار به هم نخورد و در عین حال بر روی بازار نظارت داشته باشد، در دستورالعمل جزئیاتی دیده‌ایم و حتی برای تسویه بدهی‌ها از طریق بازار سقف زمانی گذاشته‌ایم تا اگر بدهکاران از این امکان تهاتر استفاده نکردند فرصتشان به اتمام برسد.
وی با تاکید بر اینکه همه جزئیات و ریزه‌کاری‌ها در دستورالعمل دیده شده و به نظر می‌رسد شفاف است، گفت: اگر این دستورالعمل اجرا شود امیدواریم بخش مهمی‌از فساد حوزه کارگزاری‌ها و تحقق بودجه غیر نقد رفع شود و هم بدهکار و هم طلبکار به صورت راضی‌تر بتوانند تهاتر بدهی و طلب را انجام دهند.
رسولی: با راه اندازی بازار تهاتر الکترونیکی یکی از مهمترین گلوگاه‌های فساد بسته خواهد شد
سید حسن رسولی به عنوان موافق گفت: ضمن تشکر از دکتر آروین که در راستای تحقق اصل شفافیت به یکی از مهمترین گلوگاه‌های فسادزا در شهرداری‌های کشور ورود پیدا کردند، در ماده ۳۸ برنامه سوم شهرداری این تکلیف را تصویب کردیم و در بند ۳ تبصره پنج بودجه امسال همین تکلیف را در عمل به ماده ۳۸ برنامه متوجه شهرداری کردیم. با راه اندازی این بازار یکی از مهمترین گلوگاه‌های فساد بسته خواهد شد.
وی ادامه داد: در این دستورالعمل به دنبال این هستیم که یک رابطه شفاف و آزادانه از حیث دسترسی طرفین به اطلاعات موثق شکل بگیرد و منابع مانده بدهکاری و بستانکاری خود را تسویه کنند. اگر شهرداری بدهکار دارد و ملکی دارد که قابل فروش است، می‌تواند این امر را به یک بازار الکترونیکی محول کند و ملک را در اختیار طلبکار قرار دهد.
رسولی خاطر نشان ساخت: اگر به پرونده‌های بزرگ مقیاس فساد شهرداری در گذشته باز گردیم خواهیم دید که بیشتر این مفاسد در همین بحث تهاتر بوده است.
محسن هاشمی با بیان اینکه موضوع حساسی است و سالهاست در شهرداری این مسئله تهاتر مطرح است ادامه داد: اما چگونه می‌توانند این موضوع را الکترونیکی و هوشمندانه حل کنند؟ در نظر بگیرید این بدهی‌ها و اموال لیست می‌شوند و یک سری طلبکار هم هستند و حال برای تعداد محدودی اموال و املاک تعداد زیادی متقاضی وجود دارد و لذا برای برخی اموال مدعیان بیشتری پیدا می‌شود. پس مشکل اینجاست که شما می‌خواهید چه چیزی را به چه کسی بدهید؟
نژاد بهرام با طرح پرسش‌هایی ادامه داد: در ارتباط با رسوخ اموال چه دستورالعملی وجود دارد؟ و ناظر این بازار تهاتری کیست؟ همچنین نقش شهرداری با بدهکار و طلبکار در چه سطحی است؟
محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری یادآور شد: اولاً این بدهی شامل بدهی‌های شهرسازی می‌شود؟ اگر شامل آن شود در شهرداری تهران بحران ایجاد می‌کند. دیگر اینکه مسئول راستی آزمایی این مطالبات کیست؟
آروین در پاسخ به سوالات مطرح شده گفت: قرار نیست همه بدهی‌ها و طلب‌های شهرداری را از طریق این سامانه مدیریت کنیم. تبصره ماده ۳ می‌گوید حضور واحدهای اجرایی در این سامانه به عنوان طلبکار یا بدهکار ممنوع است. یعنی شهرداری نمی‌تواند به عنوان بدهکار در سامانه ملکی را عنوان کند تا طلبکاران طلب خود را با آن تهاتر کند. اگر ما ملکی داریم باید آن را به مزایده بگذاریم تا بتوانیم طلب خود را پرداخت کنیم.
سید محمود میرلوحی هم به عنوان موافق گفت: همه گرفتاری گذشته را نمی‌شود به عدم تمایل گذشتگان به شفافیت نسبت داد اما دیدیم برخی موارد در تحقیق و تفحص تکلیف روشنی ندارند.
او ادامه داد: عده‌ای خودشان را طلبکار جا زده بودند و هیچ‌گونه غربالگری وجود نداشت. سال اول شورای پنجم نمی‌توانستیم بودجه غیر نقد را تأمین کنیم و تا سه سال درگیر آن بودیم چون چنین سازوکاری وجود نداشت.
رسولی هم در پاسخ به محسن هاشمی گفت: سابقا در ماده ۳۷ برنامه سوم و و تبصره سوم بودجه امسال به همین لایحه رأی دادید و دستور العمل غیر نقد امری رایج و نهادینه شده در شهرداری است و ۲۰ درصد منابع خود را از این طریق تأمین می‌کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: کمیسیون برای این لایحه وقت گذاشته است و به امضای شهردار رسیده است و یکی از مهمترین لوایح مالی و محاسباتی شهرداری است. بدهکاران و طلبکاران در یک بازار الکترونیک به جای رانت، نیازهای یکدیگر را در این سازوکار رفع و منابع یکدیگر را تأمین می‌کنند و شهرداری چندان دخالتی ندارد که بخواهد مزایده برگزار کند. برای طلب و بدهی ایشان کمیسیون و ضابطه وجود دارد.
افشین حبیبزاده هم با طرح پرسشی گفت: در دوره گذشته مودی چک را به شهرداری می‌داد و شهرداری بنا به تشخیص خود چک‌ها را به کارگزاری می‌فرستاد. حال هم تغییری نکرده است. این لایحه چه مشکلی را می‌تواند حل کند؟ به نظرم این لایحه نیاز به بررسی بیشتری دارد.
آروین متذکر شد: ما کمیسیون غیر نقد را حذف نکرده‌ایم و اصلاً معقول نیست که منابع نقد خود را تبدیل به غیر نقد کنیم. این کار سقفی دارد و بر اساس دستورالعمل مدیریت منابع غیر نقد برخی از مودیان می‌توانند بخشی از عوارض شهرسازی خود را به صورت غیر نقد پرداخت کنند. الان به جای اینکه از مودیان بخواهیم به کارگزاری بروند اعلام خواهیم کرد که می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند. اینگونه واسطه‌ای تحت عنوان کارگزاری حذف شده است
سپس محسن هاشمی پیشنهاد برگشت لایحه به کمیسیون را ارائه داد.
رسولی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این لایحه شهرداری مستند بر تکالیف شورا است. بیست روز دیگر از این شورا نمانده است و اگر بازگشت بخورد دیگر فراموش می‌شود. خواهش می‌کنم به کلیات رأی دهید و بعد در بررسی جزئیات هر پیشنهادی که دوستان دارند بررسی می‌شود.
سالاری در موافقت گفت: اصرار دوستان و عدم توجه ایشان به سخنان ما و عدم پاسخگویی به پرسش‌ها سبب می‌شود که به این نتیجه برسیم که لایحه را به کمیسیون عودت دهیم.
در نهایت پیشنهاد بازگشت لایحه به کمیسیون به رأی گذاشته شد و با ۱۰ رأی موافق به تصویب نرسید.
سپس اعضای شورا کلیات لایحه را به رأی گذاشته و با ۱۵ رأی موافق به تصویب رساندند.
بر اساس این گزارش و در جریان بررسی ماده واحده های این طرح ماده ۱() به رأی گذاشته شد و با ۱۵ رأی به تصویب رسید.
در بررسی ماده (۲) محسن هاشمی اظهار داشت: آیا شهرداری می‌تواند اسامی تمام طلبکاران و بدهکاران خود را روی سایت منتشر نموده و اجازه دسترسی عمومی بدهد؟ این یک امر خصوصی است و شاید افراد نخواهند کسی بداند که چه میزان به شهرداری بدهکار است، این شفافیت نیست.
رسولی هم در پاسخ به هاشمی گفت: در ماده (۲) شهرداری تهران موظف است حسب دو حکم قبلی این سامانه را که متضمن انجام معامله بین بدهکاران و طلبکاران شهرداری است ایجاد کند. امکان دسترسی طلبکاران و بدهکاران به سامانه نیازی به افشای اطلاعات شهرداری ندارد بلکه مثل سایت دیوار، یکدیگر را پیدا می‌کنند و بنا به تمایل خود اطلاعاتی را منتشر می‌کنند.
در نهایت ماده (۲) به رأی گذاشته شد و با ۱۴ رأی موافق، ماده (۳) با ۱۶ رأی و همچنین ماده (۴) با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش به دلیل کمبود وقت، بررسی ماده واحده های باقی مانده این لایحه به جلسه آتی شورا موکول شد.
کد خبر 5255681منبع: مهر
کلیدواژه: محسن هاشمی شهرداری تهران کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تهران ویروس کرونا سازمان تامین اجتماعی شورای شهر تهران وزارت آموزش و پرورش ازدواج شهردار تهران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بنیاد شهید و امور ایثارگران صنایع دستی صندوق بازنشستگی کشوری پیش بینی وضعیت هوا سازمان امداد و نجات هلال احمر گلوگاه های فساد یکی از مهمترین رأی گذاشته کارگزاری ها محسن هاشمی راه اندازی تسویه کنند رأی موافق منابع غیر بدهی ها غیر نقد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۲۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در حوزه تخلفات شهری بیش از ۱۱۳۷ مورد تخریب و جمع‌آوری صورت گرفت
شهردار منطقه ۱۰ شیراز ضمن توصیه به شهروندان که از هرگونه تفکیک و تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در محدوده و حریم شهر خودداری کنند تا متحمل خسارات در این خصوص نشوند، گفت: در سال گذشته در حوزه تخلفات شهری با بیش از ۱۱۳۷ مورد برخورد شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از فارس و به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۰ شیراز، شهرام سبزیان‌فرد، امروز _ سه‌شنبه هجدهم اردیبهشت_ اظهار کرد: در سال گذشته و ابتدای سال‌جاری میزان اجرای آرای قطعی و لازم‌الاجرای کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و همکاری در اجرای آرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در منطقه ۱۰ با جدیت دنبال و انجام شده است.
وی افزود: جمع‌آوری و تخریب بیش از ۱۱۳۷ مورد تخلفاتی در سال گذشته و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰۰، جمع‌آوری وسایل تخلفات ساختمانی، جمع‌آوری سایه‌بان غیرمجاز، پلمپ مغازه و اجرای رأی تخریب ساختمان از جمله مواردی است که در حوزه تخلفات شهری که با آنها برخورد شده است.
شهردار منطقه ۱۰ شیراز تاکید کرد: اجازه سو استفاده به افراد سودجو در اراضی فاقد کاربری و اراضی کشاورزی و در حریم را نخواهیم داد و به شهروندان توصیه می‌شود از هرگونه تفکیک و تغییر کاربری و ساخت‌وساز غیرمجاز در محدوده و حریم شهر خودداری کنند تا متحمل خسارات در این خصوص نشوند.
سبزیان‌فرد ادامه داد: متأسفانه در سال گذشته باوجود توصیه‌هایی به شهروندان برای خودداری از ساخت‌وسازهای غیر مجاز، برخی از شهروندان به توصیه‌ها عمل نکردند و با اجرای آرای تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و تخریب‌های موضوع تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ اراضی متحمل خسارت شدند.
وی ضمن تشکر و قدردانی از دستگاه قضائی و نیروی انتظامی استان و مجموعه فرمانداری شهرستان شیراز و امور اراضی، با اعلام این مطلب که در اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ برای متخلفین و ساخت‌وسازهای غیرمجاز و پیشگیری از تخلفات ساختمانی مصمم هستیم، خاطرنشان کرد: در برخی نقاط حریم شهر در منطقه ۱۰ متأسفانه در محور شمال‌غرب شیراز گویا یک روند غلط در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز وجود دارد که با رویکرد شهرداری منطقه ۱۰ در دو سال گذشته سعی شد فضای ساخت‌وساز غیرمجاز برای افراد متخلف را ناامن و آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ را در خصوص ساختمان‌هایی که مجوزی از شهرداری ندارند، اجرایی نکنیم.
شهردار منطقه ۱۰ شیراز در ادامه با اشاره به وسعت منطقه و امکانات لجستیکی، عملیاتی و نیروی انسانی برای مقابله با پدیده‌های تفکیک و تغییر کاربری‌های غیرمجاز و خلاف‌سازی در منطقه افزود: شهرداری منطقه ۱۰ با وسعت خدماتی بالغ بر چهار هزار هکتار و مساحت حریم بالغ بر ۱۹۰۰۰ هکتار و جمعیتی بالغ بر ۲۰ هزار نفر و ۱۸ شهرک با چالشی بزرگ در حوزه تخلفات ساختمانی روبه‌رو است.
سبزیان‌فرد اظهار کرد: با تمام این مشکلات عزم برای مقابله جزم شده است و انجام ده‌ها عملیات گسترده تخریب، پیگیری و اجرای آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ در حوزه تخلفات ساختمانی در محور شمال‌غرب شیراز در سال گذشته و ۴۵ روزه سال‌جاری نشان از این دارد که متخلفان این حوزه با رویکرد جدیدی در حوزه تخلفات ساختمانی مواجه خواهند بود.
وی عزم منطقه برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز را جدی اعلام کرد و افزود: مهمترین عاملی که باعث می‌شود، شهرداری، شهروندان را به سمت ساخت‌وساز اصولی و با مجوز تشویق کند، جلوگیری از سوداگری عده‌ای سودجو و پیشگیری از دست‌اندازی به اراضی زراعی، ملی و ایمن‌سازی شهر به لحاظ شهرسازی است که در ساخت‌وسازهای غیرمجاز به دلیل اینکه نظارت موضوع سه‌گانه شهرسازی، بهداشت و ایمنی رعایت نمی‌شود، در مقابل کوچک‌ترین حادثه مشکلاتی را برای خود شهروندان و شهر ایجاد می‌شود.
شهردار منطقه ۱۰ شیراز اضافه کرد: رعایت قوانین شهرسازی و اخذ مجوزهای قانونی علاوه بر حفظ ساختار شهرسازی یک شهر و جلوگیری از هرج‌ومرج و کوتاه شدن دست سوداگران، به شهرداری برای ارائه خدمات شایسته به شهروندان نیز کمک می‌کند.
سبزیان‌فرد خاطرنشان کرد: پس از اقدامات انجام گرفته شاهد کاهش گزارش‌های مردمی به مرکز ۱۳۷ در حوزه ساخت‌وسازهای غیرمجاز بودیم که قطعاً این روند به صورت مستمر و روزانه در دستور کار کارشناسان و مأمورین ما برای جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز است.
وی ادامه داد: هر فردی که اقدام به ساخت‌وساز ساختمان‌ها و بناهای مختلف می‌کند، باید با قوانین ساختمان‌سازی و همچنین تخلفات ساختمانی آشنا باشد، از این رو رعایت این قوانین و ضوابط در زمان ساخت‌وساز به نفع خود مردم است، چرا که اگر این کار را انجام ندهند، در مراحل بعدی باید با دردسرها و مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.
به گفته شهردار منطقه ۱۰ شیراز، اگر در هر ساختمانی در زمان ساخت تخلفی صورت گرفته باشد، سازنده یا مالک موظف خواهند بود که جریمه‌های مربوط به آن را به صورت کامل پرداخت کنند یا با آرای تخریب کلی مواجه خواهند شد و حتی ممکن است علاوه بر پرداخت جریمه‌های نقدی، مجبور به تخریب بخش‌هایی از ساختمان خود بشوند.
کد خبر 751440
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند