وزارت صمت دولت رییسی در دو راهی تصمیم برای صنعت خودرو / قیمت‌ گذاری دستوری و شورای رقابت کنار می‌ روند؟

 اقتصادآنلاین- جواد هاشمی؛ هرچند بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت موظف است مقدمات خصوصی‌سازی و کاهش نقش تصدی‌گری اقتصادی خود را به عنوان یک اولویت کلان در سیاست گذاری‌های اقتصادی دنبال کند اما تجربه تمام سال‌های گذشته نشان می‌دهد که هنوز بسیاری از مقدمات لازم برای عمل به این برنامه کلان فراهم نشده و همین موضوع شرایط اقتصادی ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نشست خبری قطعه سازان استان تهران که هفته گذشته برگزار شد، فعالان این حوزه اعلام کردند که تنها ۳۰ درصد از مشکلات امروز صنعت خودرو را می‌توان به تحریم‌ها مرتبط دانست و سر نخ ۷۰ درصد دیگر را باید در مشکلات اجرایی و سیاست‌گذاری‌های اجرایی داخل دنبال کرد.

این در حالی است که صنعت خودرو ایران به عنوان یکی از نخستین صنایعی که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت در طول سه سال گذشته عملا نه دسترسی به بازارهای بین‌المللی داشته و نه توان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت با خودروسازان اروپایی را پیدا کرده است. ممنوعیت واردات خودرو نیز به عنوان یکی دیگر از سیاست‌هایی که در سه سال گذشته اجرایی شده، ریشه در تحریم‌های آمریکا و محدودیت دولت در دسترسی به منابع ارزی دارد.

هرچند مذاکرات وین فعلا به اغما رفته و مشخص نیست چه زمانی امکان از سرگیری آنها و رسیدن به توافقی جدید برای احیای برجام وجود دارد اما همچنان تمام فعالان اقتصادی ایران و به طور خاص فعالان صنعت خودرو نیم نگاهی به بهبود شرایط اقتصادی ایران در فضای بین‌المللی دارند و منتظرند راهی تازه در این حوزه باز شود.

صرف نظر از تحولات بین‌المللی اما بخش مهمی از مشکلات صنعت خودرو ایران ریشه در تصمیمات غلط سال‌های اخیر در داخل کشور دارد که به نظر می‌رسد بخش مهمی از آنها صرف نظر از مسائل بین‌المللی قابل اتخاذ است، هرچند نهایی شدن آنها نیاز به ریسکی مهم در بدنه دولت آینده خواهد داشت.

شورای رقابت از ابتدای دهه ۹۰ به عنوان نهادی فرا قوه‌ای به به صنعت خودرو راه پیدا کرد و در طول سال‌های گذشته با فرمول‌ها و طرح‌هایی مختلف نسبت به قیمت‌گذاری دستوری خودرو اقدام کرد. بسیاری از فعالان صنعت خودرو معتقدند فرمول شورای رقابت از همان ابتدا با مشکلات و ابهام‌های فراوانی مواجه بود و اصلاح نشدن آن در سال‌های گذشته، تنها به عمیق‌تر شدن بحران در صنعت خودرو منجر شد. قیمت‌گذاری ابتدایی شورای رقابت نیز توان برقراری توازن میان هزینه‌ها و درآمدهای خودروسازان را نداشت و هرچه که از پافشاری بر این سیاست‌ گذشته، فاصله میان این دو عامل مهم بیشتر شد.

در کنار آن، فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت بر اساس اتفاقاتی است که در گذشته رخ داده و عملا وضعیت حال و آینده را نادیده می‌گیرد. فرمولی که از اردیبهشت سال۹۹ تا امروز اجرایی شده به این ترتیب است که شورای رقابت تورم بخشی صنعت خودرو در هر فصل را از بانک مرکزی دریافت می‌کند و سپس بر اساس آن، قیمت‌های جدید را اعلام می‌کند. صرف نظر از اینکه این برنامه‌ریزی نیز به طور دقیق اجرایی نشده و این شورا در زمستان سال گذشته قیمت خودرو را تغییر نداد و در بهار امسال نیز قیمتی را نهایی کرد که احتمالا تا پایان تابستان اجرایی می‌شود، حتی پایبندی کامل به این فرمول نیز از یک ابهام ذاتی رنج می‌برد.

اگر در بهار بر اساس تورم زمستان قیمت‌ جدید خودرو اعلام شود، عملا تورمی که خودروسازان در بهار با آن مواجه هستند نادیده گرفته می‌شود و به این ترتیب حتی در صورت دقیق بودن فرمول فعلی، خودروهای جدید همچنان با زیان تولید خواهند شد. شاهد مثال این وضعیت در صحبت‌های محمدرضا نجفی منش – رئیس انجمن قطعه سازان تهران – خود را نشان می‌دهد. او به اقتصاد آنلاین گفته که درحال‌حاضر، تولید هر خودرو به طور میانگین با زیانی ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومانی مواجه است و این یعنی اگر خودروسازان تولید جدیدی نداشته باشند به مراتب نسبت به افزایش تولید زیان کمتری خواهند دید.

تحت تاثیر چنین شرایطی است که بر اساس آمارهای سه ماهه، میزان تولید خودرو در ایران همچنان نسبت به هدف‌گذاری سالانه عقب است و به نظر می‌رسد تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در امسال نیز غیر ممکن خواهد بود. از سوی دیگر قطعه سازان می‌گویند که حتی اگر میزان تولید خودرو در سال به دو میلیون دستگاه برسد نیز همچنان در زیان‌ده بودن تولیدکنندگان این عرصه تغییری ایجاد نمی‌شود.

تداوم شرایط فعلی در سال‌های گذشته باعث شده از سویی فاصله قیمتی میان نرخ رسمی کارخانه و آنچه که در بازار آزاد معامله می‌شود به بالاترین سطح خود برسد و رانتی چند ده هزار میلیارد تومانی برای افراد معدودی به وجود‌اید که خودرو را با قیمت رسمی از کارخانه می‌خرند اما آن را با قیمت آزاد در بازار می‌فروشند. از سوی دیگر خودروسازان با زیان انباشته نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومانی، مطالبات بانکی نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومانی و بدهی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومانی به قطعه سازان مواجه شده‌اند.

اگر وزارت صمت دولت سیزدهم قصد ایجاد تغییر ساختاری و اصلاح واقعی شرایط صنعت خودرو را داشته باشد، احتمالا باید برای این قیمت‌گذاری دستوری و بحران نقدینگی به وجود آمده میان خودروسازان و قطعه سازان راهی پیدا کند. فعالان صنعت خودرو می‌گویند در صورتی که قیمت آزاد شود، بازار پس از سه ماه به نظمی جدید می‌رسد و با خروج از زیان دهی، امکان دسترسی به اهداف کلان وجود خواهد داشت. از سوی دیگر رانت کلان به وجود آمده از فاصله میان قیمت کارخانه و بازار نیز خود به خود از بین می‌رود.

اصلی‌ترین ابهام در اجرای این سیاست اما فشاری است که به قدرت خرید مردم وارد می‌شود. افزایش نرخ تورم آثار خود را در باز خودرو نشان داده و خودروی پراید به عنوان ارزان‌ترین خودرو تولیدی داخل که حدود چهار سال قبل با قیمتی نزدیک به ۲۰ میلیون تومان معامله می‌شد، امروز به بالاتر از ۱۰۰ میلیون تومان رسیده و همین روند قیمتی در دیگر خودروهای داخلی نیز دیده می‌شود.

در چنین شرایطی تصمیم‌گیران دولتی این ریسک را نمی‌پذیرند که با اعلام آزادسازی قیمت، ناگهان قیمت‌ها رشد جدی جدیدی را نیز تجربه کنند و تبعات آن در دیگر بازارها نیز خود را نشان دهد. هرچند فعالان صنعت خودرو می‌گویند در نهایت نرخ‌ها تنها در سطح کشش بازار افزایش پیدا می‌کنند و آرامش به بازار بازمی‌گردد اما صرف اتخاذ این تصمیم نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و اهتمام به تغییرات بنیادینی دارد که در هشت سال دولت روحانی دیده نشد و باید دید در دولت رییسی چه سرنوشتی پیدا می‌کند.

وزیر صمت دولت سیزدهم حتی اگر قائل به لزوم آزادسازی قیمت خودرو نباشد، صنعتی را تحویل می‌گیرد که در بحرانی‌ترین دوران خود قرار دارد. خودروسازان زیان ده، قطعه سازان طلب‌کار با معوقات فراوان، مردم ناراضی و دولت مستاصل بخشی از ارث خودرویی دولت دوازدهم برای آیندگان است و یافتن راه‌حلی برای عبور از آن، احتمالا مهم‌ترین اولویت دولتمردان جدید در ماه‌های ابتدایی آغاز به کارشان خواهد بود.

پربیننده ترین KMC T8 (جک T8) بررسی + مشخصات، پیکاپ دو دیفرانسیل کرمان موتور ثبت نام ایران خودرو ( قرعه کشی پنج مدل ) شرایط فروش محصولات کرمان موتور اعلام شد + جدول پراید ۱۳۴میلیون شد/ قیمت ساینا، کوییک و تیبا + جدول جدیدترین قیمت لاستیک ایرانی

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: جواد هاشمی قیمت گذاری خودرو جواد هاشمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۹۷۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/