طرح "قانون بانک مرکزی" استقلال بانک مرکزی را افزایش میدهد / لزوم نظارت بر فعالیت سفته‌بازانه بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۶۴۲۹
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور گفت: طرح "قانون بانک مرکزی" از دست درازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی جلوگیری کرده و استقلال این نهاد را افزایش میدهد. افزایش نرخ ترم و رشد ساعتی نقدینگی در سال‌های اخیر موجب کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم شده است. بر اساس آمار در هر ساعت حدود ۱۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به کشور اضافه می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فعالیت بیش از ۶۰ درصد بانک‌ها در حوزه مسکن و تجارت!
متأسفانه با شروع به کار بانک‌های خصوصی در سال ۱۳۸۰، فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای سرمایه، ارز، طلا و مسکن قوت بیشتری پیدا کرد. براساس یک بررسی که در سال ۱۳۹۷ در خصوص بنگاه‌های وابسته، فرعی، مشارکت خاص، وکالتی و دیگر موارد غیرمرتبط با فعالیت بانکی انجام شد، بیش از ۶۰ درصد آنها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی فعالیت داشتند و بسیاری از بنگاه‌های «شبه وابسته» از نوع شرکت‌های آتیه و یا تعاونی کارکنان نیز در همه بازار‌ها سرک کشیده بودند.
به نظر می‌رسد که ضعف نظارت بانک مرکزی، در شکل‌گیری کارکرد نامناسب و مضر بانک‌ها مؤثر بوده است و این نهاد به دلیل ضعف قوانین موجود، اقتدار لازم برای نظارت بر شبکه بانکی را ندارد. البته باید به عدم استقلال بانک مرکزی و گوش به فرمان دولت بودن این نهاد، به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در وضعیت نامناسب نظام پولی و بانکی کشور نیز اشاره کرد.
از همین رو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال‌هاست که به دنبال ایجاد تغییر و تحول در قوانین قدیمی بانک مرکزی هستند. سرانجام این تلاش ۱۲ ساله، تصویب کلیات طرح قانون بانک مرکزی در ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال جاری با ۱۹۱ رأی موافق، ۲۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۷ نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس بود. گفتنی است که این طرح برای بررسی جزئیات آن به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده است.
مجلس از دوره نهم درگیر تصویب طرح قانون بانک مرکزی است
در همین‌رابطه، سید ناصر موسوی‌لارگانی؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ضرورت تصویب کلیات طرح قانون بانک مرکزی گفت: مجلس و دولت چندین سال است که به دنبال اصلاح و بازنگری در قوانین بانکداری کشور هستند، اما در عمل رشد چشمگیری حاصل نمی‌شود.
وی افزود: از ابتدای شروع مجلس نهم مباحثی در باب تغییر و تحول در نظام پولی و بانکی در قالب طرح قانون بانک مرکزی مطرح شد که در متن این طرح، استقلال بانک مرکزی از دولت نیز پیش‌بینی شده است.
پشت پرده مخالفت دولتی‌ها چیست؟
لارگانی ادامه داد: عدم ارسال این قانون در قالب لایحه توسط دولت، نشان میدهد که دولتی‌ها موافق تصویب این طرح نیستند. چرا که این طرح از دست درازی دولت‌ها به منابع بانک مرکزی جلوگیری کرده و استقلال این نهاد را افزایش میدهد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که نظارت جدی بر عملکرد بانک‌ها امری ضروری است، گفت: در حال حاضر بانک‌ها به حیاط خلوتی برای جبران کم‌وکاستی دولت‌ها تبدیل شده‌اند. این در حالی است که اگر بانک‌ها به جای ورود به فعالیت‌های سفته بازانه، نقش اصلی خود که همان هدایت نقدینگی به سمت تولید است را درست ایفا می‌کردند، بسیاری از مشکلات اقتصادی فعلی وجود نداشت.
وی افزود: طرح قانون بانک مرکزی در شرایط ایده‌آلی قرار ندارد؛ اما به نظر می‌رسد اجرای آن بسیاری از مشکلات اقتصادی را برطرف خواهد کرد. در حال حاضر اعضای کمیسیون اقتصادی این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برگردانده‌اند و در حال نظرخواهی از تمامی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی هستند.
لارگانی در پایان با اظهار امیدواری برای به نتیجه رسیدن هر چه سریع این طرح، گفت: با تلاش‌های مجلس و نیز روی کار آمدن دولت جدی، انشاءالله این قانون هرچه سریع‌تر به نتیجه خواهد رسید تا مردم کشور از وضعیت نابسامان اقتصاد کشور نجات پیدا کنند./ دانشجو برچسب ها: بانک مرکزی ، استقلال ، نظارت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Of8
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی استقلال نظارت کمیسیون اقتصادی مجلس طرح قانون بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۶۴۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقاط قوت و ضعف مجلس یازدهم/ «نظارت» در مجلس آینده تقویت شود
«مجتبی یوسفی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره اولویت‌های مهمی که باید در مجلس دوازدهم پیگیری شود، گفت: از آنجایی که در یک دهه گذشته حوزه اقتصاد مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است، باید مجالس و دولت‌های مختلف، اولویت اساسی خود را رفع مشکلات اقتصادی کشور بدانند.
وی بیان کرد: اولویت اصلی همه مسؤولان باید حل مشکلات اقتصادی مردم باشد، چرا که مردم نجیب ما در همه عرصه‌ها مانند انتخابات ثابت کرده‌اند که پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید به اقتصاد، اشتغال و وضعیت معیشتی مردم توجه اساسی شود. متأسفانه رقابت نهادهای دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی باعث شده است که شاهد بهره‌وری پایین باشیم و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران واقعی نتوانند آن طور که باید و شاید فعالیتی در حوزه‌های اقتصادی داشته باشد. برای مثال، می‌بینیم که انحصار در حوزه خودرو چه مشکلاتی را برای مردم و بخش صنعت کشور ایجاد کرده است.
اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: درست است که اولویت اول ما باید حل مسائل اقتصادی باشد، اما توجه به مسائل اجتماعی و نقش مردم در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها هم باید مورد توجه جدی باشد.
منتخب مردم اهواز در مجلس دوازدهم در ادامه درباره نقاط ضعف مجلس یازدهم، یادآور شد: قطعاً مجلس یازدهم یکسری اشکالات داشت، اما نظام مسائل کشور را به خوبی شناخت و در آن ریل حرکت کرد. برای مثال، مجلس یازدهم قوانین اقتصادی خوبی به تصویب رساند و مصوبات خوبی در حمایت از اقشار مختلف جامعه داشت که می‌توان به مصوباتی چون رتبه‌بندی معلمان، همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اشاره کرد. اصلاح قانون بانکداری و اصلاح نظام ارزی باید باز هم در دستورکار باشد و مجلس آینده هم باید به آن بپردازد.
زیرساخت‌های حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فراهم نبود
یوسفی متذکر شد: البته در تصویب برخی از قوانین در مجلس یازدهم تعجیل شد؛ درست است که «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی» پیشنهاد دولت بود، اما چون زیرساخت‌های این کار فراهم نبود نباید در مجلس به تصویب می‌رسید.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین شاهد اطلاع رسانی ضعیف در مجلس یازدهم بودیم، به این معنا که بعضاً شاهد برخی حاشیه سازی‌ها برای این مجلس بودیم. همچنین برخی از مصوبات مجلس در این دوره و آثار آن به خوبی برای مردم تبیین نشد.
وی درباره این انتقاد به مجلس یازدهم که قوانین مهمی را تصویب کرد اما بر اجرای آن به خوبی نظارت نکرد، گفت: این مشکل مربوط به همه مجالس ما در ادوار مختلف است، البته مجلس یازدهم یک تفاوت اساسی با مجالس قبلی داشت و این بود که یک روز را برای نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «سه‌شنبه‌های نظارتی» در نظر گرفت.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: البته به اعتقاد بنده باید دو روز در مجلس تحت عنوان روزهای نظارتی باشد. بر این اساس بهتر است که روزهای نظارتی در مجلس آینده توسعه پیدا کند و به صورت تخصصی موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
کد خبر 6093076
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟