به نقل از «ایسنا»

جذب بیش از ۱۴ هزار میلیارد پول از بانک‌ها 

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۰۷۰۴۷

بانک مرکزی طی هفته جاری در بازار باز و بین بانکی به میزان ۱۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از بانک‌ها جذب کرد. 

به گزارش ایسنا، کنترل نقدینگی بانک‌ها در ایران را بانک مرکزی هر هفته از طریق برگزاری دو بازار باز و اعتبارات قاعده مند در بازار بین بانکی انجام می‌دهد که در بازار باز همواره بانک مرکزی با رصد وضعیت حساب بانک‌ها اقدام به جذب یا بسط پول می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این هفته نیز، بانک مرکزی برای ششمین بار متوالی معکوس عمل کرد و هدف جذب پول را در پیش گرفته است که طی هفته جاری با فروش ۳۸۰۰ میلیارد تومان اوراق با نرخ سود ۱۸ درصد و تاریخ سررسید هفت روزه موافقت کرد که به این معنی است که این میزان پول از بانک‌ها جمع کرده است.

علاوه براین، آنطور که گزارش این هفته بانک مرکزی نشان می‌دهد، با رسیدن سررسید اوراق طی عملیات هفته گذشته بانک مرکزی معادل ۶۴۸۰ میلیارد تومان به بانک‌ها برگردانده است.

 از آنجا که تفاضل میزان اوراق فروخته شده و اوراق سررسید شده معادل ۲۶۸۰ میلیارد تومان بوده، خالص عملکرد بانک مرکزی در بازار باز به این میزان بوده است. 

۷ بانک اعتبارات کوتاه مدت گرفتند

از سوی دیگر، یکی دیگر از بازارهای مهم در راستای کنترل نقدینگی، بازار بین بانکی است که در آن بانک‌های دارای دارایی مازاد به بانک‌های دچار کسری، مبلغی را در سررسید کوتاه مدت می‌دهند که اگر این بانک، بانک مرکزی باشد؛ به این مبلغ و تسهیلات، اعتبارات قاعده مند گفته می‌شود و به نوعی بانک‌ها از بانک مرکزی پول قرض می‌گیرند که طبق اعلام بانک مرکزی، طی این هفته با تقاضای هفت بانک و موسسه اعتباری برای دریافت مبلغی پول با سررسید کوتاه مدت موافقت شده است. 

در مجموع در بازار بین بانکی هفت بانک معادل ۴۳ هزار و ۲۲۰ میلیارد تومان دریافت کردند و با توجه به اتمام سررسید توافق‌های صورت گرفته در بازار بین بانکی، بانک‌ها به میزان ۳۱ هزار و ۴۴۰ میلیارد تومان بازپرداخت کردند که خالص عملکرد بانک مرکزی در این بازار به عدد ۱۱ هزار و ۷۸۰ میلیارد تومان می‌رسد. 

بنابراین، بانک مرکزی طی این هفته در بازارهای باز و بین بانکی معادل ۱۴ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان از بانک‌ها جذب و جمع کرده که رکورد جاروی پول از بانک‌ها طی هفته‌های اخیر ثبت شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانک مرکزی بازار باز بازار بین بانکی نقدينگي بازار بین بانکی میلیارد تومان بانک مرکزی بانک ها بازار باز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۰۷۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری