به نقل از «ایران اکونومیست»

اصلاح قانون پرداخت سود سهام با قید فوریت انجام می گیرد

تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۱۰۳۸۴

ایران اکونومیست- به گفته عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، اگر نیاز باشد تا برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، اصلاح قانون تجارت انجام شود به طور حتم با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در کوتاه ترین زمان ممکن آن را انجام خواهیم بود.

محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس  به تغییرات مجلس برای اصلاح قانون تجارت اشاره کرد و اظهار داشت: نیازسنجی و الزام در خصوص اصلاح قوانین تجارت را پیش از این انجام دادیم و به وزارت اقتصاد ارسال کردیم که هم اکنون لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در خصوص ورشکستگی در دستور کار مجلس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مجلس به صورت خاص به دنبال اصلاح قانون تجارت در حوزه کاهش زمان پرداخت سود به سهامداران نبوده، افزود: با توجه به جلسات برگزار شده با سازمان بورس، این موضوع را ضروری و لازم می دانیم تا دولت اصلاح قوانین تجارت را در این حوزه و در قالب یک لایحه به مجلس ارائه دهد تا مجلس بر آن کار کند و بتواند آن را سریعاً اصلاح کند.

علیزاده اذعان داشت: در دولت جدید هم باید سیاست به این شکل باشد تا اگر قانونی نیاز به اصلاح دارد، توسط دولت به عنوان یک لایحه به مجلس ارئه شود تا کار توسط مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر این لایحه از طرف دولت به مجلس داده شود، به طور حتم این قانون با تغییر همراه خواهد شد.

وی ادامه داد: متناسب با شرایطی که امروز در بازار سرمایه شاهد هستیم، اگر نیاز باشد تا برای بهبود وضعیت بازار سرمایه این اصلاح انجام شود به طور حتم با قید فوریت در دستور کار مجلس قرار می گیرد و در کوتاه ترین زمان ممکن آن را انجام خواهیم بود.

علیزاده تاکید کرد: جزییات تغییر قانون تجارت نیازمند نظر کارشناسان مرکز پژوهش ها، فعالان اقتصادی و کانون های صنفی و صاحبنظران است که به دنبال آن جلسه ای در کمیسیون مجلس برگزار می شود و در آنجا به نقطه نظر مشترک خواهند رسید.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس بیان کرد: هر چقدر مدت زمان واریز سود به سهامداران کوتاه تر شود این اقدام به نفع بازار و سهامداران خواهد بود.

وی به نحوه واریز سود سهام شرکت ها به سهامداران اشاره کرد و گفت: از جمله گلایه هایی که سهامداران نسبت به نحوه واریز سود دارند این است که پرداخت سود از طریق سجام صورت بگیرد، در حالی که اکنون این اتفاق رخ نمی دهد، اما می توان آن را قانونمند کرد تا سود همه شرکت ها از طریق سامانه سجام واریز شود.

علیزاده اظهار داشت: اکنون سود برخی از شرکت ها به صورت داوطلبانه از طریق سامانه سجام پرداخت می شود، اما باید همه شرکت ها به صورت قانونی ملزم به پرداخت سود از طریق سامانه سجام شوند.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در پایان گفت‌وگوی خود با "سنا" خاطرنشان کرد: بازار سرمایه ١٠٠ درصد تا پایان سال بیشترین بازدهی را در اختیار سهامداران قرار می دهد، حتی بازار سرمایه در مقایسه با سایر بازارهای موازی در کوتاه مدت هم ممکن است بیشترین بازدهی را با خود به همراه داشته باشد. با توجه به این مساله مشخص است که سرمایه گذاری بلندمدت و برای مدت یک یا دو سال بازدهی معقولی را در در مقایسه بازسایر بازارها در اختیار سهامداران قرار می دهد.

*خبرنگار: دنیا زنوزی

سنا

برچسب ها: بازار سرمایه ، سود سهام ، قانون

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بازار سرمایه سود سهام قانون عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس قانون تجارت اصلاح قانون پرداخت سود شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۱۰۳۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس