به نقل از «نماینده»

مهلت تعلیق قانون انتزاع به پایان رسید/ اختیارات باید به وزارت جهاد کشاورزی برگردد

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۲۴۵۲۴

به گزارش «نماینده» امروز جواد ساداتی‌نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در گفت‌وگوی تلویزیونی به پایان مهلت تعلیق قانون تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: این قانون باید هر چه زودتر به وزارت جهاد کشاورزی برگردد و اختیارات آن در این وزارتخانه اجرا شود. 

وی افزود: این قانون براساس تجربیات بیست کشور جهان از جمله برزیل و روسیه تصویب شده و مطالعات این کشورها نشان می‌دهد که با محول کردن بخش بازرگانی تولید به یک وزارتخانه نتیجه بهتری گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

ساداتی‌نژاد افزود: در طول اجرای این قانون میزان واردات بخش کشاورزی ۵ میلیارد دلار کاهش یافت و تنظیم بازار هم به مراتب بهتر از قبل بود. 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به لزوم پاسخگویی توسط یک وزارتخانه واحد اشاره کرد و گفت:‌ در سال گذشته پس از به وجود آمدن مشکلات بازار مرغ دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت همواره همدیگر را متهم می‌کردند و یکدیگر را مقصر جلوه می‌دادند و این رویه در تمام مصاحبه‌های تلویزیونی و جلساتی که مجلس با نمایندگان این وزارتخانه‌ها داشت کاملاً مشهود بود. 

وی اضافه کرد: نمی‌شود مسئولیتی را به یک وزارتخانه بدهند و اختیاراتش را ندهند و اینکه بخش تولید در یک وزارتخانه و بخش بازرگانی آن در وزارتخانه دیگر مدیریت شود اشتباه است. 

ساداتی‌نژاد به وزارت نفت اشاره کرد و گفت: نمی‌توان بخش تولید نفت را وزارت نفت معرفی کرد اما فروش آن را به یک وزارتخانه دیگر داد که اگر چنین می‌شد تا به حال نمی‌توانستیم یک بشکه نفت هم صادر کنیم، بنابراین بخش تولید و بازرگانی آن باید توسط یک وزارتخانه مدیریت شود. 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با وجود اینکه تصویب قانون انتزاع (تمرکز وظایف بازرگانی در وزارت جهاد کشاورزی) برکات خوبی برای این بخش داشت، اما ۲۲ تیر ۹۸ دولت با استناد به مصوبات سران سه قوا این قانون را به مدت دو سال تعلیق کرد که روز گذشته این مهلت به پایان رسید، اما آمارها نشان می‌دهد از همان روز تعلیق این قانون، آشفتگی در بازار آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. 

وی در پایان تأکید کرد که هر چه زودتر وزارت صمت این اختیارات را تحویل دهد و وزارت جهاد کشاورزی به طور کامل اختیارات را تحویل بگیرد. 

منبع: نماینده

کلیدواژه: رئیس کمیسیون انرژی ساداتی نژاد وزارت جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی یک وزارتخانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۲۴۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/