به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

افقه: دارایی و درآمد ثروتمندان و سفته‌بازان ثبت رسمی نمی‌شود/ حذف فرار مالیاتی زمینه ساز تحقق شعار عدالت اجتماعی

تاریخ انتشار: ۲۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۳۶۲۶۴

استاد اقتصاد دانشگاه اهواز گفت: تحقق عدالت اقتصادی در جامعه نیازمند اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد است، باید صاحبان ثروت و افرادی که در بخش دلالی سود‌های بسیار بالاتری از سود‌های معمولی کسب می‌کنند باید در تیررس اخذ مالیات قرار بگیرند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از صحبت‌هایی که آقای رئیسی در دوران انتخابات مطرح کردند تحقق عدالت از مسیر اقتصاد بود، موضوع مهمی که مطالبه مردم است، اما چه ابزار‌هایی دولت آینده را در تحقق این وعده کمک می‌کند و دولت برای رسیدن به این موضوع مهم باید مجهز به چه امکانات و چه سیاست گذاری‌هایی را در دستور کار خود به عنوان یک اولویت مهم قرار دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید مرتضی افقه؛ اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز در گفتگو با دانشجو راه‌های تحقق عدالت و پیش نیاز‌های آن را از طریق اصلاحات اقتصادی توضیح داده است.


مرتضی افقه با اشاره به موضوع ریشه کنی بی عدالتی در اقتصاد کشور به ذکر چند نکته پرداخت ودر این باره گفت: یکی از موضوعاتی که دولت‌ها در ابتدای روی کار آمدن از آن سخن می‌گویند ریشه کن کردن بی عدالتی در جامعه است، یعنی اصولا دولت‌ها در این باره، چون این موضوع یک مطالبه مهم مردمی است حرف‌های قشنگی می‌زنند، اما برای ریشه کنی بی عدالتی باید به سراغ کار‌هایی بروند که عموما دولت‌ها تا کنون به سمت آن نرفته اند، لذا انتظار داریم دولت سیزدهم ریشه کن کردن بی عدالتی را با تمرکز بر موضوعات مختلفی از قبیل الزام دهک‌های بالای مالیاتی به پرداخت مالیات رقم بزند.

وی با بیان اینکه پرداخت مالیات فقط و فقط وابسته به در دسترس بودن ابزار‌های تکنولوژی نیست خاطر نشان کرد: هر چند راه اندازی سامانه‌های تخصصی و در اختیار داشتن ابزار‌هایی با تکنولوژی‌های روز دنیا موضوع مهمی است، اما این موضوع تنها عامل اصلی اخذ درست مالیات از دهک‌های بالای درآمدی نیست.

استاد اقتصاد افزود: قطعا تقویت اطلاعات و بانک اطلاعاتی می‌تواند برای نیل به این موضوع مهم کمک کننده است، اما متاسفانه دستگاه‌های دولتی تا کنون نتوانسته اند اطلاعات لازم درآمدی را برای اخذ مالیلات تجمیع کنند، اگر این موضوع در دولت سیزدهم هم اتفاق نیفتد یک بار دیگر باز هم در آینده باید منتظر شنیدن خبر‌های فرار‌های مالیاتی وآمار‌هایی مربوط به این موضوع باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز عدم موفقیت دولت‌ها در اخذ مالیات را به چند دلیل عمده نسبت داد و در این باره گفت: متاسفانه دولت‌ها در چهل سال گذشته ابزار‌های لازم برای گرد آوری اطلاعات مالیاتی برای جلوگیری از فرار‌های مالیاتی را تامین نکرده اند در حالی که برای پیشروی در موضوع مهمی، چون اخذ مالیات در هر جامعه‌ای باید یک سری پیش نیاز‌ها تامین شده باشد تا فرار مالیاتی درآن جامعه به حداقل برسد.

استاد اقتصاد درباره گروه‌هایی که فراریان مالیاتی نامیده می‌شوند گفت: عمدتا کسانی از پرداخت مالیات فرارمی کنند که درآمد‌های هنگفتی دارند بدون اینکه حساب دارایی هایشان در جایی منعکس شده باشد. درآمد این افراد عمدتاً از طریق فعالیت‌های غیر مولد و دلالی کسب می‌شود، لذا دولت برای تحقق وعده‌های داده شده باید چاره‌ای اساسی برای جلوگیری از فرار مالیاتی این افراد بیاندیشد چرا که به تبع آن خود به خود بحث عبور از فعالیت‌های غیر مولد به دلیل مشکلات و عدم سود آوری آن نیز برچیده می‌شود. در صورتی که فرار مالیاتی کم شود تا حدودی می‌توان به نهادینه شدن عدالت مالیاتی در کشور امیدوار شود.

افقه چالش‌های پیش روی جلوگیری از فرار مالیاتی را عنوان کرد و در این باره توضیح داد: با ابزار‌های موجود و با ناکارآمدی بروکراسی اداری بعید به نظر می‌رسد کشور اکنون شرایط لازم برای ایجاد بانک اطلاعاتی کامل و جامع یا نزدیک به کامل و جامع را داشته باشد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاسخ به این سوال که عادلانه کردن مالیات به نفع مردم و تولید نیازمند تامین چه پیش زمینه‌هایی است گفت: یکی از مهمترین موارد آن همین بانک اطلاعاتی کامل و جامع است. متاسفانه دولت آمار حقوق و دستمزد بیشتر مردم را دارد، یعنی کارگران و کارمندان، به عبارت دیجگر دست مردم و بخش تولیدی که در فضای حقیقی و سالم اقتصاد هستند زیر تیغ دولت است و دولت می‌تواند به راحتی از آن‌ها مالیات بگیرد، چرا که اطلاعات مالی آن‌ها به صورت کامل در اختیار دولت و وزارت اقتصاد است. بخش قابل توجهی از مردم که حقوق بگیران بخش دولتی یا خصوصی هستند قبل از اینکه حقوق بگیرند، دولت مالیات آن‌ها را کم می‌کند بنابراین برای تحقق عدالت اقتصادی در جامعه دولت آینده باید به سراغ کسانی برود که در بخش‌های غیرمولد و دلالی فعالیت می‌کنند، صاحبان ثروت‌های انبوه و افرادی که در بخش دلالی سود‌های بسیار بالاتری از سود‌های معمولی کسب می‌کنند، ضمن اینکه زودبازده‌تر از تولید به سود می‌رسند.

استاد اقتصاد در این باره توضیح داد: تولید کننده از زمانی که اقدام به خرید مواد اولیه می‌کنند تا زمانی که به سود و پول خود برسد مدت زمان زیادی انتظار می‌کشد، در حالی که دلال امروز می‌خرد فردا یا در زمان کوتاهی با قیمت بیشتری به فروش می‌رساند. با توجه به اینکه خرید و فروش‌های دلالی به صورت رسمی ثبت دولتی نمی‌شود و مورد بررسی و پیگرد قرار نمی‌گیرد، ثروتمندان با درآمد‌های بالا فرار مالیاتی دارند در عین حال که درآمد بیشتری هم کسب می‌کنند. اگر اطلاعات مالی دهک‌های ثروتمند در دسترس قرار بگیرد، دولت و حاکمیت بتواند از طریق ابزار‌های مناسب این افراد، گروه‌ها و حتی شرکت‌هایی که فرار مالیاتی دارند را شناسایی کند می‌توان گفت دولت سیزدهم در تحقق شعار خود یعنی رفتن به سمت عدالت حرکت کرده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: فرار مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه دلالی عدالت اجتماعی فرار مالیاتی استاد اقتصاد اخذ مالیات تحقق عدالت دولت ها موضوع مهم بی عدالتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۳۶۲۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگروه اقتصاد دریامحور هنوز خروجی عملیاتی نداشته است

ایسنا/هرمزگان استاندار هرمزگان گفت: کارگروه اقتصاد دریا محور هنوز در فاز فرایندی است و خروجی عملیاتی نداشته و دلیلش هم شروع کار کارگروه استانی پیش از کارگروه ملی است که جمع‌بندی ملی، طبقه بندی استانی را در این کارگروه تغییر داد و امسال با گذر از این مرحله، عملیات‌های تعریف شده را شروع می‌کنیم.

مهدی دوستی، امروز (ششم اردیبهشت ماه)، در جمع خبرنگاران با اشاره به تعدد نظام اولویت‌های استان، اظهار کرد: پیشبرد همزمان برنامه‌های اجرایی اقتصاد دریا پایه، تحقق مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری و عملیاتی کردن شعار سال سه کلان اولویت استان هستند.

وی پیگیری مستمر مصوبات سفر و برگزاری جلسات کارگروه اقتصاد دریا محور را در حال انجام اعلام کرد و عنوان کرد: کارگروه اقتصاد دریا محور هنوز در فاز فرایندی است و خروجی عملیاتی نداشته و دلیلش هم شروع کار کارگروه استانی پیش از کارگروه ملی است که جمع‌بندی ملی، طبقه بندی استانی را در این کارگروه تغییر داد و امسال با گذر از این مرحله، عملیات‌های تعریف شده را شروع می‌کنیم.

دوستی حرکت در مسیر تعیین شده توسط مقام معظم رهبری را تکلیف مهم استان دانست و تاکید کرد: برای تحقق شعار سال نیز کارگروهی در حال شکل‌گیری و انسجام است که هدف مشخص این کارگروه تعیین راهبردهای ماندگار در مسیر جهش تولید است.

وی در خصوص راهبردهای تحقق شعار سال، افزود: پیدا کردن راهکارها و نحوه مشارکت مردم در اقتصاد وظیفه‌ی سخت مدیران است اما باید مسیر مشارکت برای مردم مشخص باشد و فراتر از مدل‌های فعلی که مثلاً زمینی برای دامداری در اختیار مردم قرارمی‌گیرد، باشد.

وی در پایان بر پیشبرد همزمان سه کلان اولویت برنامه‌ای استان نیز تاکید کرد و گفت: اعضای شورای مشورتی کارگروه تحقق شعار سال کار خود را شروع کرده‌ اند همچنین بیشتر مصوبات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان نیز ابلاغ شده که باید در اجرای همزمان، مردم اثر و راهگشایی این مصوبات را ببینند، به عنوان مثال در حوزه راه‌آهن مصوبات مهمی داریم که می‌تواند به بندر شهید رجایی جانی دوباره دهد.

انتهای پیام