هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یک مصوبه تبعیض آمیز را لغو کرد
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۲۸۵۶
بر اساس قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی از آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون یا عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده نظامات مذکور یا تجاوز و سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود؛ در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و این هیئت می تواند با بررسی موضوع به لغو مصوبه یا آیین نامه های مذکور اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش «تابناک» یکی از مصوباتی که نسبت به آن اعتراضاتی فراوانی به عمل آمده مربوط به مجوز خاص و تبعیض آمیز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه ها می شود که می توانند فرزندان خود را پس از قبولی در دانشگاه با رعایت شرایط و ضوابطی به محل خدمت یا نزدیکترین محل به محل خدمت برای تحصیل منتقل نمایند.
این مصوبه که از زمان تصویب از گذشته تا کنون اعتراضات فروانی را در پی داشته یکبار در سال 92 با رای دیوان عدالت اداری لغو شد اما با مصوبه جدیدی با شکل دیگری برگشت و اعمال شد.منتقدان این مصوبه اعمال چنین تصمیماتی را با توجه به فضای شدیدا رقابتی پذیرش در دانشگاه ها یک تبعیض ناروا و اقدامی نابرابر دانسته و آن را رفتاری بر علیه عدالت آموزشی تعریف می نمایند
حال بر اساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد را مبنی بر نقل و انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی به محل خدمت عضو هیات علمی باطل شد .
طبق بند ۲ دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ تاریخ ۲۵ تیر ۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص تسهیلات فرزندان اعضای هیات علمی به شماره ۶۹۳۱۲ در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۲؛ پذیرفته شدگان آزمون سراسری میتوانند از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه های واقع در شهر محل خدمت و ترجیحا دانشگاه محل خدمت عضو هیات علمی و یا در صورت نبودن آن رشته در آن شهر به دانشگاه نزدیکترین شهر به محل خدمت عضو هیات علمی با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط، انتقال یا تغییر رشته بدهند.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع را تبعیض ناروا در حق مشمولان و مغایر با بند ۹ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی دانست و جواز انتقال و تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی را خارج از حدود اختیار وضع کننده تشخیص و دستورالعمل مذکور را ابطال کرد.
بر اساس ماده۱۲ قانون دیوان عدالت اداری حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:
۱ ـ رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
۲ ـ صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
۳ ـ صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده باشد.
تبصره ـ رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین نامه ها، بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.
منبع: تابناک
کلیدواژه: بحران آب طالبان موج پنجم کرونا حمیدرضا صدر هادی طحان نظیف دیوان عدالت اداری هیئت علمی دانشگاه ها مصوبه تبعیض آمیز بحران آب طالبان موج پنجم کرونا حمیدرضا صدر هادی طحان نظیف عمومی دیوان عدالت اداری فرزندان اعضای محل خدمت هیات علمی نامه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۲۸۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین نهاد مسئول استیفای حقوق مردم دیوان عدالت اداری است
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عدم تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در برخی از بانکهای دولتی گفت: اگر قانون موضوعی را تکلیف کرده باشد و دستگاه های اجرایی از آن استنکاف کنند هم ما به آن رسیدگی خواهیم کرد و هم دفاتر بازرسی رسیدگی خواهد کرد و در لایه آخر هم دیوان عدالت اداری ورود خواهد کرد که الان هم در برخی موارد ورود و احکام نیز در این زمینه دارد.
وی ادامه داد: آخرین نهادی که مسئول استیفای حقوق مردم در اجرای قوانین است، دیوان عدالت اداری است.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت