تذکر نماینده مجلس یازدهم به نهاد‌های کم‌کار در دولت الکترونیک/ دریافت کپی کارت ملی هوشمند از مردم ادامه دارد!
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۶۵۵۷
با وجود اینکه ماه‌ها از ابلاغ بخشنامه ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی توسط دستگاه‌های اجرایی از خدمت‌گیرندگان می‌گذرد، هنوز هم بسیاری از ادارات و مراکز خدماتی بر رویه سنتی و غلط خود پافشاری می‌کنند. یکی از کارهایی که برای انجام امور حضوری بانکی نباید فراموش شود کپی کارت ملی است. درحالیکه جهان امروز حول خدمات الکترونیک میچرخد و افراد بزرگترین امور بانکی را از کشوری به کشور دیگر به شکل برخط انجام می‌دهند سیستم بانکداری کشور به دلیل چالاک نبودن همچنان بر فرایند سنتی و قدیمی پافشاری دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
هر تغییری نیاز به الزاماتی دارد که سیستمهای قدیمی در برابر آن مقاومت زیادی می‌کنند. بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی تسنیم در اینباره گفت: مجلس نسبت به سرپیچی برخی بانک از ارائه خدمات برخط تذکر داده است.
مجلس نسبت به سرپیچی برخی نهادها از ارائه خدمات برخط تذکر داده است
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و نماینده سبزوار درباره نقش مجلس برای الزام سیستم اداری کشور به ارائه خدمات الکترونیک گفت: پیشتر در مجلس و در کمیسیون نسبت به سرپیچی برخی بانک از ارائه خدمات برخط تذکر داده شد. یکی از تذکرات این بوده که بعضی از نهادهایی رعایت موضوع را نمی‌کنند و برای مردم هزینه ایجاد می‌کنند.
وی افزود: این نهادها با تمکین نکردن به مصوبات زمان را از مردم می‌گیرند و یک فرآیند را به لحاظ زمانی طولانی می‌کنند. این نوع فعالیت برای افراد و جامعه مشکلاتی به وجود آورده درحالیکه به راحتی با خدمات الکترونیکی حلوفصل شده است.
محبی نجم‌آبادی با بیان اینکه این همان روند بوروکراتیک است که نظر مثبتی نسبت به آن وجود ندارد، گفت: یکی از راه‌های تسهیل امور برای مردم همین است که این موانع و مسائل از جلو پای آنها برداشته شود. این امر نیازمند طراحی سامانهای خاص است تا افراد با بارگذاری مدارک خود در فضای مجازی مسائل و مشکلات خودشان را حل کنند.
این نماینده مجلس یازدهم افزود: اگر دولت الکترونیک فراگیر شود مشکلات مردم حل شده و الزامی است تا تمام نهادها و سازمان‌ها خدمات خود را بروز کنند.
تلاش مجلس برای توسعه خدمات الکترونیک
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که مجلس در این باره چه کمکی می‌تواند برای همه‌گیری موضوع توسعه دولت الکترونیک و الزام نهادها به تمکین این طرح کند، گفت: مجلس دارای دو شان، یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است. قانون این موضوع ابلاغ شده است و اینکه مسائل اداری با خدمات الکترونیک پیش برود به لحاظ قانون مشکلی وجود ندارد.
وی افزود: موضوع بعدی در حوزه نظارت است که دیوان محاسبات کشور باید در مسیر مجلس نظارت را تکمیل کند. هر جا نهاد یا سازمانی رویه را تغییر نمی‌دهد و به وظیفه خود عمل نمی‌کند باید مجاب شوند که آنها هم امور مردم را تسهیل کنند.
محبی نجم‌آبادی با بیان اینکه این موضوع امسال که سال تولید و پشتیبانی‌ها و مانعزداییها است بسیار اهمیت دارد، گفت: موانع جدی در بحث مجوزها و خدمات حضوری افراد وجود دارد. به عنوان نمونه فردی که در یک شهرستان خاصی سکونت دارد که تا مرکز استان باید 400 کیلومتر سفر کند پرسش این است که چرا برای ضمیمه کسب یک مجوز باید این 400 کیلومتر را سفر کند تا مدارک خودش را منتقل کند. کاری غیرضروری و پرزحمت است. این امر در کنار صرف زمانی و پولی در حوزه حمل‌ونقل مشکلآفرین می‌شود.
او گفت: توجه بانک‌ها به همین یک موضوع (انجام خدمات الکترونیک) کار بسیاری از مردم را حل کرده و از رفتوآمدهای غیرضروری میکاهد. با یک پنجره واحد، گام به گام نیازها مشخص و تمام مدارک را میتوان به ثبت رساند.
محبی نجم‌آبادی افزود: اگر این موضوع حل شود هم امور برای مردم تسهیل می‌شود و هم هزینهکرد مردم که بسیار درگیر خرجهای اضافی از این نوع هستند کم می‌شود. علاوهبر اینکه در کاهش بار ترافیکی کلانشهرها تاثیر داشته و بسیاری از سفرهای غیرضروری حذف می‌شود.
این نماینده مجلس یازدهم در پایان تأکید کرد: کرونا هم اهمیت موضوع را مشخصتر کرده تا به سوی استفاده از نیروی انسانی کمتر و مجربتر حرکت کنیم.
سازمان ثبت احوال دستگاه‌های متخلف را معرفی کند
محبی نجم‌آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا مرکز پژوهش‌های مجلس پیگیری کرده چرا بانک‌ها به قانون تمکین نمی‌کنند، گفت: پیگیری این مسائل می‌تواند کار مرکز پژوهش‌های مجلس باشد که نخست مقایسه‌ای از تجربیات سایر کشورها داشته باشد و اطلاعات دقیقی از دولت الکترونیک در جهان و ضریب نفوذ و امنیت این نوع سامانهها مورد مطالعه قرار گیرد. بهاین ترتیب آفت‌ها و آسیبها شناسایی شود و با ضریب اطمینان بیشتر طرحها در کشور به اجرا درآیند.
او اظهار کرد: نتیجه این مطالعات باید در اختیار نمایندگان مجلس قرار گیرد تا به عنوان ابزار پژوهشی آنها بتوانند در حوزه نظارت مورد استفاده قرار دهیم. به عنوان مثال نسبت به اجرای خدمات برخط بانک‌ها بنده در کمیسیون تذکر دادهام. در این راستا تمام مجموعه‌ها می‌توانند کمک کنند تا در بحث تسهیل امور برای مردم تا حدودی پیشگام باشیم.
به گزارش تسنیم، به‌طور قطع لازم است نهادها و سازمانهای مرتبط از جمله سازمان ثبت احوال برای برونرفت از چرایی عدم اطمینان به خدمات الکترونیک و تضمین امنیت سامانه احراز هویت راهکار ارائه دهند؛ همچنین سازمان‌هایی که از سامانه احراز هویت برخط ثبت احوال استقاده نمی‌کنند به نهاد‌های نظارتی معرفی شوند./ تسنیم برچسب ها: دولت الکترونیک ، نهاده های کم کار ، کارت ملی هوشمند لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OiK
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: دولت الکترونیک کارت ملی هوشمند خدمات الکترونیک دولت الکترونیک محبی نجم آبادی ارائه خدمات خدمات برخط تذکر داده برای مردم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۶۵۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند | واقعیت سفره مردم را هم منعکس نمی‌کنند
آفتاب‌‌نیوز :
وحید شقاقی‌شهری در گفتگو با ایلنا درباره آمار‌ها و گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌ها و وضعیت اقتصادی ایران و منبعی که نهاد‌های بین‌المللی برای داده‌کاوی به آن رجوع می‌کنند، اظهار داشت: درباره اطلاعات و داده‌های منتشر شده در نهاد‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد کلان ایران، باید بگویم که این شاخص‌ها و آمار‌ها عمدتا متکی به گزارش‌های رسمی مراکز آماری ایران، اخذ می‌شود و برخی تحلیل‌های کمی دستگاه‌های دولتی در کشور و در برخی شاخص‌ها مانند کسب و کار مبتنی بر نظرسنجی از فعالان اقتصادی است. همچنین گاهی برخی آمار‌های غیر رسمی کشور هم را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: با این حال، چون راستی آزمایی صورت نمی‌گیرد و آمار‌های داخلی و رسمی کشور تمام واقعیت معیشت و سفره زندگی مردم را منعکس نمی‌کنند و بین آمار‌های اقتصاد دستوری و بازار تفاوت فاحش وجود دارد، بنابراین موجبات خطای تحلیلی در گزارشات نهاد‌های بین‌المللی در داخل کشور می‌شود.
این کارشناس اقتصادی افزود: به عنوان نمونه، اختلاف بیش از ۵۰ درصدی قیمت دلار در مرکز مبادله با بازار آزاد موجب شده تحلیل‌ها و آمار‌های نهاد‌های بین المللی براساس گزارشات مراکز آماری داخلی با واقعیت داخل کشور همخوانی نداشته باشد. در ضمن ساختار اقتصاد دستوری در اقتصاد ایران موجب شده قیمت کارخانه‌ای بیشتر کالا‌ها و محصولات تولیدی با قیمت بازاری آنها متفاوت باشد.
وحید شقاقی‌شهری درباره گزارش اخیر بانک جهانی از جمعیت نیم درصدی فقر مطلق در ایران و کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق در کشورمان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ گفت: درخصوص شاخص‌های بین‌المللی فقر هم همین مساله صادق است بطوریکه در اعلام شاخص‌ها عمدتا قیمت دلار رسمی ملاک است درحالیکه دستمزد و هزینه زندگی شاغلان و کارگران کشور براساس قیمت دلار بازار آزاد محسابه می‌شود و کالا‌ها و خدمات در کشور عمدتا با قیمت دلار غیررسمی ارزش گذاری می‌شوند.
وی تاکید کرد: در مجموع باید گقت که اقتصاد دستوری و نظام چند نرخی ارز در اقتصاد ایران موجب شده واقعیت زندگی مردم با آمار‌های منتشره همخوان نباشد.
موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایلنا، درخصوص علت سکوت و عدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند.
وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم، ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود.
عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخورد‌ها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تن‌ها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند.
محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد، اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم، ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد.
وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود، چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد، چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است