جلوگیری از به زندان رفتن ۶۷ نفر از محکومان جرایم مالی غیرعمد در گرگان
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۶۰۱۸۸
رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان از جلوگیری از به زندان رفتن ۶۷ نفر از محکومان جرایم مالی غیرعمد در سه ماهه ابتدایی سال جاری با پادرمیانی اعضاء شورای حل اختلاف زندان گرگان خبر داد. خبرگزاری میزان - احمد جعفری، رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان در حاشیه بازرسی از پیش اعلام نشده از شعب ویژه صلحی زندان و امور پزشکی گرگان، از جلوگیری از به زندان رفتن ۶۷ نفر از محکومان جرایم مالی غیرعمد در سه ماهه ابتدایی سال جاری با پادرمیانی اعضاء شورای حل اختلاف زندان گرگان خبر داد و گفت: بیش از ۳۰۰ پرونده در بهار امسال در شعبه ویژه صلحی شورای حل اختلاف زندان گرگان رسیدگی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس شورای حل اختلاف استان گلستان ضمن اشاره به اینکه جرایم بیشتر این محکومان مالی و زندانیان دارای شاکی خصوصی بودند، اظهار کرد: در بیش از ۷۰ درصد از پروندههای مذکور با پادرمیانی اعضاء شعب، دعوت از شکات و برگزاری جلسات صلح و سازش، طرفین از حق خود گذشتند و بخشش کردند. بیشتر بخوانید: آزادی ۳۰ زندانی جرایم غیرعمد از زندان مرکزی شهرکرد وی بیان کرد: تلاش بر این است که اعضاء شوراهای حل اختلاف به رسالت اصلی خود در صلح و سازش عمل کرده و در جهت جلوگیری از مراجعههای بیرویه مردم به محاکم و دادسراها، میزان ورودی پرونده به محاکم را کاهش دهند.
جعفری در پایان تاکید کرد: حل و فصل مسالمت آمیز پروندههای این چنینی به دلیل حساسیتهایی که دارند از آسیبهای اجتماعی در آینده میکاهد.
انتهای پیام/ برچسب ها: شورای حل اختلاف دادگستری گلستان جرایم مالی
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: شورای حل اختلاف دادگستری گلستان جرایم مالی شورای حل اختلاف جرایم مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۶۰۱۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
این زن بخاطر نوع لباسش به ۱۱سال زندان محکوم شد
به گزارش تابناک، اِیالکیواستی (سازمان ناظر بر حقوق بشر عربستان که در لندن مستقر است) گفت مناهل عُتَیبی، زن ۲۹ ساله، به دلیل نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباسهای نامناسب» در حسابها شبکههای اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپچت» با زندان روبرو شد.
دو گروه حقوق بشر حکم ۱۱ سال حبس برای یک مربی تربیت بدنی و فعال حقوق بشر توسط یک دادگاه جرایم تروریستی در عربستان سعودی را محکوم کردهاند.
به گزارش بی بی سی؛ عفو بینالملل و «اِیالکیواستی» گفتند که مناهل عُتَیبی، ۲۹ ساله، در اتهامات مرتبط با انتخاب نوع لباس و بیان دیدگاههایش در فضای مجازی محکوم شده است.
اینها شامل درخواست برای پایان نظام سرپرستی مردان بر زنان و ویدئوهایی از خرید رفتن او بدون پوشش اسلامی عبایه است.
دیپلماتهای سعودی به سازمان ملل گفتند که او در ارتباط با «جرایم تروریستی» گناهکار شناخته شده است.
نمایندگی دولت عربستان در ژنو در نامهای گفت که محاکمه خانم عتیبی با محکومیت او در ماه ژانویه پایان یافت، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
در دو سال گذشته دهها نفر، که بسیاری از آنها زن هستند، در ارتباط با پستهایی در شبکههای اجتماعی در عربستان زندانی شدهاند.
عفو بینالملل و اِیالکیواستی، که یک سازمان ناظر بر حقوق بشر در عربستان است که در لندن مستقر است، گفتند که خانم عتیبی از حامیان اولیه اصلاحات اجتماعی و اقتصادی بود که محمد بن سلمان بعد از انتخاب شدن به عنوان ولیعهد عربستان در سال ۲۰۱۷ از سوی پدرش، ملک سلمان، اعلام کرد.
خانم عتیبی دو سال بعد به شبکه «دویچه وله» در آلمان گفت که احساس میکند آزاد است هرچه میخواهد بپوشد و دیدگاههایش را بیان کند.
او همچنین گفت که رفتار او «بر آنچه ولیعهد گفته استوار است... اینکه من حق دارم نوع پوشش خود را تا زمانی که محترمانه باشد انتخاب کنم.»
او در نوامبر ۲۰۲۲ به اتهامات تروریستی بازداشت شد که در میان سرکوب شدید بیان نارضایتی در فضای مجازی بود.
اِیالکیواستی گفت او ابتدا به نقض قانون مبارزه با جرایم سایبری از جمله «مخالفت با قوانین مربوط به زنان، مثل نظام سرپرستی مردانه و قانون حجاب»، «مشارکت در چندین هشتگ مخالفت با این قوانین»، «داشتن چندین عکس و کلیپ ویدئویی در لباسهای نامناسب» در حسابها شبکههای اجتماعی و «رفتن به فروشگاه بدون پوشش عبایه، عکس گرفتن از این صحنه، و نشر آن در اسنپچت» روبرو شد.
براساس نظام سرپرستی مردان بر زنان در عربستان، پدر، برادر، شوهر یا پسر یک زن حق دارند تصمیمهای مهم را به نمایندگی از او در زمینه ازدواج، طلاق و فرزندان اتخاذ کنند.
حکم ۱۱ سال زندان او روز ۹ ژانویه صادر شده بود، اما این حکم تازه در نامه نمایندگی عربستان به دفتر حقوق بشر سازمان ملل - که تاریخ آن ۲۵ ژانویه است - علنی شده است.