نگرانی فرانسه درباره تهدید روزافزون القاعده
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۱۰۸۷۱
وزارت کشور فرانسه طی نامهای از بخشداران خواست در برابر تهدیدات روزافزون القاعده هوشیارتر باشند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی "دی پرسه" فرانسه درباره تهدیدات تروریستی جدید از طرف القاعده ابراز نگرانی کرده است.
"جرالد دارمانین"، وزیر کشور فرانسه در نامهای از بخشداران مناطق مختلف خواست که در تابستان هوشیارتر باشند و اعلام کرد: تهدیدهای جدید شبکه تروریستی القاعده نگرانی ها درباره حملات تروریستی دیگر در فرانسه را تشدید کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس این نامه وزارت کشور که خبرگزاری فرانسه درباره آن گزارش داده است در یک ویدئو "امانوئل ماکرون"، رئیس جمهور و دارمانین وزیر کشور هدف قرار گرفتهاند. وزارت کشور اعلام کرد که این تهدیدات به انتشار مجدد کاریکاتور حضرت محمد در پاییز گذشته و دفاع ماکرون از آن هم مربوط می شود.
دارمانین هشدار داد گه این ویدئوی توهین آمیز جدید می تواند اسلام گرایان افراطی در فرانسه را به خشونت تحریک کند.
تصویب قانون مقابله با اسلامگرایی افراطی توسط پارلمان فرانسه
قانون تشدید رویکرد دولت فرانسه در قبال اسلامگرایی، نفرتپراکنی و تبلیغ خشونت هم در پارلمان این کشور تصویب شد. هدف از تصویب این قانون مشاجرهبرانگیز "دفاع از ارزشهای جمهوریت" در فرانسه اعلام شده است.
اشپیگل گزارشی درباره تصویب این قانون در پارلمان فرانسه منتشر کرده است. این قانون با مخالفت نیروهای وابسته به گرایشهای راست و چپ در فرانسه روبهرو شده است.
رئیس جمهور فرانسه دستگاه تلفن همراه خود را تغییر داد بازداشت 2 تبعه فرانسه در پی ترور نافرجام رئیسجمهور ماداگاسکار امنیت ملی فرانسه جاسوسی بدافزار اسرائیلی از ماکرون را بررسی میکندبر اساس قانون مصوبه پارلمان فرانسه برای مقابله با اسلامگرایی، دولت این امکان را خواهد داشت در صورت تبلیغ و ترویج خشونت و نفرت پراکنی، مساجد و انجمنهای اسلامی را سریعتر از پیش تعطیل کند.
برای افرادی که به انتشار اطلاعات شخصی، خانوادگی و همچنین حرفهای اشخاصی اقدام کنند که منجر به پدید آمدن خطری جانی برای آنان گردد، مجازاتی تا سه سال زندان و جریمهای 45 هزار یورویی پیشبینی شده است.
قانون مقابله با اسلامگرایی افراطی با مخالفت و اعتراض نیروهای وابسته به طیف راست و چپ فرانسه روبرو شده است. دارمانین، وزیر کشور فرانسه درباره تصویب این قانون گفته است: «این قانون به ما امکان میدهد با سوءاستفاده از مذهب برای آسیب رساندن به ارزشهای جمهوریت در فرانسه مقابله کنیم.»
ژان کستکس، نخستوزیر فرانسه نیز در اظهارات خود پیرامون تصویب این قانون تاکید کرده است که این قانون علیه دین اسلام نیست، بلکه علیه اسلامگرایی و سوءاستفاده از اسلام است.
نیروهای چپ فرانسه و همچنین نهادهای حقوق بشری و از جمله سازمان عفو بینالملل تصویب این قانون را زمینهساز تبعیض علیه شهروندان مسلمان ساکن فرانسه دانسته و از تصویب آن انتقاد کردهاند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار فرانسه اخبار فرانسه تصویب این قانون فرانسه درباره
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۱۰۸۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی
به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.
وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.
وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.
وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.