Web Analytics Made Easy - Statcounter

کارآگاهان جنایی در پیگیری پرونده قتل‌هایی که ردی از قاتل برجای نمانده است، با این اصلی که «قاتل همیشه به صحنه جرم بازمی‌گردد» مدت‌ها محل قتل را زیرنظر می‌گیرند تا قاتل به صحنه قتل بازگردد. شاید قاتل‌ها به صحنه جنایت‌شان بازگردند، اما کمتر مواردی پیش می‌آید که قاتل به صحنه قتل بازگردد و به‌سادگی لب به اعتراف بگشاید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این شبیه همان کاری است که اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در روز جمعه کرد. او به نمایندگی از دولت حسن روحانی به استانی پا گذاشت که در 8سال گذشته با بی‌توجهی دولت، ده‌ها و صدها زندگی بر باد رفت. روز جمعه اسحاق جهانگیری به صحنه جرم دولت روحانی، یعنی استان خوزستان سفر کرد. او نه‌تنها در صحنه جرم حاضر شد که در برابر سران طوایف خوزستان، لب به اعترافی تلخ گشود؛ اعترافی که اگرچه از منظر زمانی با توجه به پایان دولت روحانی فاقد ارزش است، اما از منظر مکانی و همچنین شخص معترف، بسیار قابل توجه است. جهانگیری در میان اعتراض سران قبایل به عملکرد دولت روحانی در تنش آبی اخیر، با پذیرش اینکه «ما [مسئولان] گاهی‌اوقات سیاست‌هامان اشکال دارد»، گفت «این خیلی بد است که من امروز اینجا به‌عنوان آدمی که همه عمرم [را] در این توسعه گذاشتم، بگویم توسعه‌ای که ما اجرا کردیم متاسفانه عوارضش اینچنین دارد نشان داده می‌شود.» او به اظهارات استاندار از اقدامات انجام‌شده به معاون رئیس‌جمهور نیز اشاره‌ای کرد و گفت: «از این کارها باید این مردم رضایت داشته باشند. توسعه‌ای که ما انجام داده باشیم ولی رضایت مردم در آن نبوده باشد، توسعه نیست. توسعه وقتی معنی پیدا می‌کند که مردم از آن تبعیض، نابرابری و بی‌عدالتی متوجه نشوند.»

اگرچه اسحاق جهانگیری برای چنین اعترافی بیش از 400 هفته فرصت داشت، اما با این حال بیان این اعتراف از سوی تکنوکراتی که به گفته خودش عمرش را در توسعه گذاشته و اکنون به این درک رسیده که توسعه‌ای که او و دولت روحانی دنبال کرده‌اند، هر چیزی غیر از توسعه بوده است، بسیار قابل توجه است.

به‌طور حتم این اعتراف برای جوانانی که سال 92 به حسن روحانی رای دادند تا دولت «تدبیر و امید» را بسازد، ولی در سال 1400 پا در میانسالی گذاشته‌اند هیچ فایده‌ای نداشته باشد، ولی می‌تواند آینه عبرتی برای نسل‌های بعدی ایران باشد. اعتراف جهانگیری از آن منظر دارای اهمیت است که او یکی از عناصر اصلی در گروه اقتصادی حسن روحانی در مرکز بررسی‌های راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود. علاوه‌بر جهانگیری، محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان، محمود سریع‌القلم، مرحوم اکبر ترکان، مهندس ملایری و مسعود نیلی از همکاران نزدیک روحانی در آن دوره و همچنین در دولت او بوده‌اند. روحانی با هم‌فکری این عناصر مبانی نظری توسعه دولت یازدهم را در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف و تبیین کرد. این مبانی البته خارج از چارچوبی نبود که روحانی در مرکز تحقیقات مجمع آن را بررسی می‌کرد. او سال 1383 در مقدمه کتابی با عنوان «چین نو» به‌روش برون‌زایی اقتصاد با رویکرد دنگ‌شیائوپینگ اشاره کرده بود. در این روش سیاست‌خارجی کشور با اقتصاد گره می‌خورد و از سوی دیگر به‌دلیل اینکه جهان یک کل به‌هم‌پیوسته و وابسته است، باید برای تولید ثروت، درهای کشور را به دارندگان ثروت جهانی گشود تا بتوان اقتصاد را بسامان کرد. روحانی در این مقدمه این سوال را مطرح می‌کند که «آیا این استراتژی می‌تواند الگویی برای دیگر کشورها باشد؟» سوالی که در سال 89 و در «کتاب امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» به‌عبارتی تکمیل می‌شود. روحانی سال 1389 در کتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی در ایران»، دیدگاه‌های خود را مستقیم و غیرمستقیم درمورد توسعه اقتصادی تدوین کرد. روحانی در این کتاب به‌صراحت بر سیاست‌های اقتصاد نئولیبرال صحه گذاشته و مکتب نئوکینزی را بهترین مکتب و الگو برای اقتصاد ایران معرفی می‌کند و تاکید دارد: «پس از بررسی انواع مکاتب اقتصادی و ارزیابی و مطالعه روی آنها از منظر اسناد فرادستی نظام از جمله اهداف اقتصادی سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی ابلاغی در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به‌ویژه سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نظریه‌های مکاتب نهادگرایان و کینزی‌های جدید با الگوی مطلوب توسعه در جمهوری اسلامی ایران قرابت بیشتری دارد.» آن‌چنان که از جملات روحانی در این کتاب برداشت می‌شود به‌طور کلی به نگاه در میان مسئولان وقت جمهوری اسلامی درباره راهبرد توسعه ملی وجود داشت: «حفظ محوری با محوریت حفظ نظام جمهوری اسلامی و ارکان آن»؛ «رشد محوری یا توسعه‌گرایی و برگزیدن الگوی توسعه تعامل‌گرا و تنش‌زدایی با غرب» و «بسط‌محوری با گسترش پیام انقلاب در سراسر جهان». منازعه میان این دیدگاه‌ها ادامه می‌یابد تا در دهه ۸۰ شمسی به تعبیر روحانی، مجمع تشخیص که ریاستش با هاشمی و قائم‌مقامی آن با روحانی بود، رویکرد توسعه‌گرایی را به‌عنوان راهبرد ملی برمی‌گزیند.

در منظومه گفتمانی اعتدال، توسعه به‌عنوان غایت اصلی معرفی، و این توسعه بیشتر در حوزه اقتصادی تعریف می‌شود. زیربنای دستیابی به توسعه در این گفتمان چیزی است که اصطلاحا «بین‌المللی» شدن می‌نامند. وجه ممیز توسعه‌گرایی مورد نظر جریان اعتدالی، نگاه به بیرون و تعامل با جهان است. روحانی معتقد بود در دنیای امروز، قدرت ملی بدون رابطه با جهان و همچنین توسعه و پیشرفت داخلی بدون تعامل اقتصادی با جهان، نه‌تنها بسیار دشوار، بلکه حتی ناممکن است. او می‌گفت «اگر کسی فکر کند که بدون رابطه با جهان، کشور می‌تواند به توسعه برسد، حتما اشتباه می‌کند و اینکه بعضی‌ها فکر می‌کنند که کشوری بدون ارتباط با بیرون به رشد و توسعه برسد، حتما اشتباه می‌کنند.» روحانی بر پایه همین دیدگاه، سیاست‌خارجی را در دستورکار دولتش قرار داد و وارد فرآیند مذاکره با هدف رفع تحریم‌ها و تعامل با جهان شد. اگرچه رفع تحریم‌ها اقدامی عاقلانه و هوشمندانه بود، اما تدوین الگوی توسعه آن هم تنها مبتنی‌بر تعامل با دنیا، به‌معنای چیدن تمامی تخم‌مرغ‌ها در یک سبد بود.

آتش بنزین 98 بر الگوی توسعه

حالا پس از هشت‌سال به‌خوبی می‌توان فهمید که این مدل توسعه که حتی جهانگیری نیز به شکست آن اعتراف کرده است، چه هزینه‌هایی داشته و چه تبعاتی را در آینده بر ایران تحمیل خواهد کرد. اصلی‌ترین موضوع مدنظر روحانی و دولتش در توسعه، دستیابی به توسعه اقتصادی بوده است اما امروز همین حوزه بهترین راوی برای تشریح ناکامی ایده و الگوی توسعه‌ای روحانی است. مانیفست توسعه برون‌زا و اتکا کامل به سیاست خارجه که ثمره توافق برجام شد، پس از گذشت‌ هشت‌سال از دولت روحانی، نتوانست هیچ‌کدام از مشکلات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی اجتماعی کشور را حل کند و حتی بر میزان مشکلات نیز افزود. افزایش حدود 800 تحریم بر تحریم‌های گذشته در دولت روحانی، خود گواه دیگری بر میزان موفقیت الگوی مورد توجه دولت روحانی است.

اگرچه راهبرد توسعه برون‌زا در دولت اول روحانی تاحدی موفقیت‌آمیز بود و سبب نرخ مثبت رشد اقتصادی و تورم تک‌رقمی شد، اما تمرکز بیش از حد روحانی روی مساله سیاست خارجه باعث شد او و کابینه‌اش با اطمینان کامل به‌ ثمربخش بودن برجام از سایر راه‌حل‌های موجود متکی بر ظرفیت‌های داخلی برای حل مشکلات کشور غافل شوند و‌ با خیالی آسوده نسبت به حل مشکلات از طریق برجام به‌سمت بی‌عملی کامل در اداره کشور بروند. اگرچه دولت روحانی‌ می‌‌توانست در فرصت مذاکرات برجام، برنامه‌های مبنایی را در دستورکار قرار دهد تا‌ اگر روزی برجام به‌نتیجه نرسید، کشور دچار چالش نشود اما تیم تئوری‌پرداز او در اثربخشی تعامل با دنیا به‌اندازه‌ای مطمئن بود که راه‌های جایگزین را به‌طورکلی مسدود کرد. در الگوی توسعه‌ای که دولت روحانی آن را پیگیری‌ می‌‌کرد، اصلاح سیاست‌های پولی، بانکی و مالیاتی با هدف ایجاد درآمد پایدار برای دولت معنایی نداشت و بر همین اساس او در سایه مذاکرات هسته‌ای که اقتصاد ایران شرایط آرامی را تجربه‌ می‌‌کرد، به این سمت حرکت نکرد تا کشور‌ را‌ نسبت به تحریم‌ها مقاوم کند. اما در این دوران‌ نه‌تنها خود دولت دست به اقدامات اساسی نزد، حتی درمواردی هم جلوی اصلاحات مجلس شورای اسلامی را در این رابطه گرفت. پس از مذاکرات هسته‌ای که کمیسیون اقتصادی مجلس دهم طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برای ارائه در صحن علنی آماده‌ می‌‌کرد، دولت با بهانه اینکه در تدارک تهیه لایحه جامع‌تری پیرامون پایه‌های مالیاتی است، خواستار توقف طرح مجلس شد. این اتفاق افتاد اما تا امروز، دولت هیچ‌لایحه‌ای در این زمینه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نکرد یا در شرایطی که مجلس به‌دنبال تصویب طرح مالیات برخانه‌های خالی بود تا از جولان دادن دلالان در این بازار جلوگیری کند و ترمز رشد افسارگسیخته قیمت مسکن را بکشد، عباس آخوندی، وزیر مسکن تکنوکرات دولت روحانی با این طرح مخالفت کرد. او معتقد بود مالیات بر مسکن‌های خالی نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باعث فرار سرمایه از بازار مسکن در شرایط رکود این بازار خواهد شد و به همین دلیل تا پایان مسئولیتش در مهر ۹۷ از اجرایی‌شدن این قانون سر باز زد و خود نیز حتی یک واحد مسکونی برای دهک‌های پایین جامعه نساخت.

تصور اینکه در آمریکا شخصی روی کار بیاید که برای برجام خط و نشان بکشد، در مخیله هیچ‌یک از تیم طراح الگوی توسعه‌ای حسن روحانی نمی‌گنجید اما در سایه بی‌عملی کابینه روحانی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق آمریکا اعلام کرد یا باید برجام اصلاح شود یا اینکه از برجام خارج‌ می‌‌شود. این تهدیدها از اواخر سال 96 اقتصاد ایران را درگیر بحران کرد. نشانه این بحران در دی سال 96 و با اعتراض مردم به وضعیت معیشتی خود را نشان داد. چندماه بعد در اردیبهشت 97 آمریکا از برجام خارج شد. خروج آمریکا از برجام، نه تنها این توافق که دال مرکزی دولت روحانی یعنی سیاست خارجی و یک گام بالاتر، الگوی توسعه ای دولت روحانی را به‌ویرانی کشاند. با این حال دولت روحانی بازهم به‌دنبال تغییر دست فرمان حکمرانی در کشور نرفت و همچنان‌ به کارآمدی برجام خوشبین بود. رئیس‌جمهور در همان روز خروج آمریکا از برجام ساده‌انگارانه‌ می‌‌گفت: «با خروج آمریکا از برجام شر یک مزاحم از سر این توافق کم شد و ما این مسیر را با سایر کشورهای اروپایی ادامه‌ می‌‌دهیم.» این درحالی بود که روحانی به‌خوبی‌ می‌‌دانست کشورهای اروپایی در بدعهدی دست کمی از آمریکا ندارند.

شرایط جدید که به‌دلیل خلأ ایده جایگزین برای اداره کشور توسط دولت به‌وجود آمده بود، شرایط را برای طبقات ضعیف سخت و سخت‌تر کرد. درعرض مدت کوتاهی، ارز جهشی سه‌برابری را تجربه کرد و به قیمت‌ 18 هزار تومان در ابتدای پاییز همان سال رسید. بااین‌حال دولت خوشبین به منافع برجام بود و بر همین اساس در لایحه بودجه‌ 98 درحالی‌که فروش نفت ایران به حدود 700 هزار بشکه در روز رسیده بود، پیش‌بینی کرد در سال 98 می‌‌تواند با تعامل و دیپلماسی روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت با قیمت 70 دلار بفروشد و بر این اساس حدود 158 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه را به درآمدهای نفتی اختصاص داد اما این پیش بینی درست از آب نیامد و پس از گذشت چندماه از آغاز سال 98 دولت در دخل و خرج حساب کشور دچار کسری بودجه چند ده هزار میلیاردی شد.

در این شرایط دولت باید برای جبران این میزان کسری منابع جدیدی پیدا‌ می‌‌کرد و گرنه درعرض چندماه دچار سقوط و فروپاشی سیاسی – اقتصادی‌ می‌‌شد. در مواجهه با کسری بودجه کارشناسان به وزرای اقتصادی کابینه‌ طرح بازار متشکل از انرژی را پیشنهاد دادند؛ طرحی که در آن باز توزیع یارانه به نفع طبقات ضعیف نیز صورت‌ می‌‌گرفت. وزرای اقتصادی دولت با این طرح به بهانه آنکه بیشتر به نفع طبقات پایین جامعه است، درحالی‌که پایگاه اجتماعی دولت طبقات متوسط به بالا هستند، مخالفت کردند تا دولت روحانی برای جبران کسری بودجه‌ به‌جای طرح بازار متشکل از انرژی طرح افزایش سه‌برابری قیمت حامل‌های انرژی را که بیشترین تاثیر منفی بر زندگی دهک‌های پایین جامعه را داشت اجرایی کند. با اجرایی شدن این طرح، رئیس‌جمهوری که شعارش تولید ثروت پایدار و بی‌نیاز کردن مردم از یارانه 45هزار تومانی بود، نه‌تنها مردم را از یارانه 45هزار تومانی بی‌نیاز نکرد، بلکه با کوچک‌تر شدن سفره‌های طبقات پایین جامعه آنها‌ را به انواع دیگر از کمک های اقتصادی مانند یارانه معیشتی و... نیازمند کرد. آبان 98 تیر آخر بر الگوی توسعه‌ای بود که حسن روحانی و دولتش آن را دنبال‌ می‌‌کردند.

اثرات الگوی توسعه‌ای روحانی

الگوی توسعه در دولت روحانی، اقتصاد ایران را تبدیل به آشفته‌بازار کرد. اگر در دولت دهم، مردم برای خرید سکه صف می‌کشیدند، در دولت روحانی مردم برای خرید سکه، ارز، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و حتی ماکارونی ناچار به ایستادن در صف شدند. بررسی تغییرات درآمد سرانه کشورمان نشان می‌دهد طی ۱۰ سال اخیر بالاترین مقدار درآمد سرانه ایرانی‌ها مربوط به سال ۱۳۹۰ با ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بوده که این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۶ میلیون و ۵۰ هزار تومان و تا سال ۱۳۹۸ به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است. به‌طور حتم در تابستان 1400 این رقم کاهش بسیار قابل‌توجهی داشته و شاید به کمتر از 3.5 میلیون تومان هم رسیده باشد. در ادامه به بررسی چند شاخص که حاصل عملکرد دولت روحانی است، پرداخته شده است.

ضریب جینی

یکی از شناخته‌شده‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری در جهان شاخصی تحت عنوان «ضریب جینی» است. ضریب‌جینی یک شاخص آماری بین صفر و یک است که مقدار صفر اشاره به برابری کامل توزیع درآمد دارد و در مقابل مقدار یک نشان‌دهنده نابرابری کامل در توزیع درآمد است. در دولت روحانی ضریب‌جینی پس از کاهش نسبتا ملموس در سه سال اول دهه 1390، به سرعت درحال افزایش و بازگشت به سطوح تاریخی خود در اوایل دهه80 ( بالاتر از 408.0) یعنی شکاف بیشتر اقتصادی است. به گفته کارشناسان اقتصادی رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به ضرر اقشار فقیر و به سود ثروتمندان بوده است. ازجمله مهم‌ترین علل افزایش این ضریب در دولت روحانی؛ توزیع نامناسب یارانه پنهان، توزیع گسترده رانت‌های ارزی، واردات و تسهیلات بانکی به نفع اقشار مرفه و افزایش و نوسانات شدید در بازار دارایی‌ها (ارز، سکه، خودرو و مسکن) بوده است.

 کاهش ازدواج و افزایش طلاق

طی این هشت سال کشور ما با بحران‌های زیادی دست‌وپنجه نرم کرده است. «پیری جمعیت» یکی از بزرگ‌ترین این بحران‌هاست. پیری جمعیت نیز به صورت زنجیروار به دو عامل ازدواج و طلاق جوانان بستگی دارد. ازدواج و طلاق نیز دو پدیده اجتماعی هستند که خلل در زمینه‌های اجتماعی آنها می‌تواند به‌طور کلی سبب از هم گسیختگی ساختار جامعه شود. براساس آمارهای موجود، در دو دوره ریاست‌جمهوری روحانی، حدود 33 درصد کاهش در میزان ازدواج‌ها داشته‌ایم و از ۷۹۳ هزار و ۸۱۵ ازدواج در سال ۹۲ به ۵۳۰ هزار و ۲۵۵ ازدواج در سال ۹۸ رسیده‌ایم. در ارتباط با طلاق هم در همین بازه زمانی، حدود 3.5 درصد به میزان طلاق‌ها اضافه شده است. در میزان ولادت‌ها هم طی سال‌های ۹۲ تا ۹۸، همین روند نزولی ادامه داشته است درحالی که در سال ۹۲، حدود یک ‌میلیون و ۴۷۱ هزار تولد در کشور ثبت شد، در سال ۹۸ این مقدار به یک‌میلیون و ۱۹۶ هزار تولد رسیده است.

نرخ تورم بی‌سابقه

تورم، روند فزآینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. در تعریف امروزی، می‌توان نرخ تورم را نشان‌دهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات دانست. با توجه به داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور، حسن روحانی پس از مرحوم رفسنجانی، بالاترین تورم تاریخ پس از انقلاب را ایجاد کرده است. به‌گونه‌ای که نرخ تورم سال ۱۳۹۹ در مناطق شهری کشور به 2.36 درصد رسید و در فروردین امسال به بیش از 50 درصد رسید. یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های تورم، نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به‌طوری که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیشتر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود. اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی(مثلا حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به‌دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به‌دنبال خواهد داشت.

شاخص فلاکت

برای سنجیدن وضعیت اقتصادی و اجتماعی یک جامعه، در جهان از شاخصی تحت عنوان «شاخص فلاکت» استفاده می‌شود. این شاخص از جمع «نرخ بیکاری» و «نرخ تورم» به دست می‌آید. هرچه میزان شاخص فلاکت در جامعه افزایش پیدا کند، رفاه و وضعیت اجتماعی مردم کاهش پیدا می‌کند. شاخص فلاکت در سال‌های ابتدایی دهه 90 در ارقام بالایی قرار داشت به‌طوری‌که در سال 92 این شاخص به عدد 43.2 درصد رسید. از سال 93 به یک‌باره این شاخص با کاهش قابل‌توجهی مواجه شد و به حدود 25 درصد رسید. این روند کاهشی در سال‌های بعدی نیز ادامه‌دار بوده تا اینکه در سال 95 به عدد 19.3 رسید. از سال 97 روندی افزایشی در شاخص فلاکت ایران آغاز شد و در سال 98 بار دیگر به مانند ابتدای دهه 90 به رقم 45.4 درصد رسید. آخرین آمار شاخص فلاکت که توسط مرکز آمار منتشر شده مربوط به سال 98 است اما با توجه به افزایش نرخ تورم در سال 99 و 1400 نسبت سال 98 و عدم تغییر محسوس در نرخ نزولی بیکاری، همه چیز حاکی از آن است که احتمالا نرخ بیکاری در سال 1400 مرز 50 درصد را رد کرده است.

  منبع

مقایسه تطبیقی مبانی توسعه (اقتصادی) در دولت یازدهم و نسبت آن با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
سعید محمدی، مجید بذرافکن

منبع: الف

کلیدواژه: آمریکا از برجام الگوی توسعه ای دولت روحانی اقتصاد ایران پایین جامعه توسعه ای کسری بودجه هزار تومان حسن روحانی قابل توجه ضریب جینی تحریم ها نه تنها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۱۸۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به تمام جنجال‌های کریمی قدوسی | گاف تاریخی نماینده مشهد چه بود؟

یکی از عجیب‌ترین مناقشه‌های کریمی قدوسی با حسن روحانی ادعای او درباره جاسوسی و بعد عقب‌نشینی از این ادعا بود. در یک فایل ویدئویی مدعی شده بود حسن روحانی، رییس‎ جمهور ایران، از سرویس امنیتی و اطلاعاتی انگلستان دستور می‌گیرد! سخنگوی سپاه ادعای این نماینده مجلس مبنی بر اقدام سازمان اطلاعات سپاه در نشان‌دادن شنود تلفنی یکی از مقامات کشور با مامور MI۶ به وی را تکذیب کرد.

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت:

اصرار محمدجواد کریمی قدوسی، نماینده مجلس یازدهم که از راهیابی به مجلس دوازدهم هم باز مانده است بر ارایه بازه زمانی در ارتباط با دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای واکنش‌های داخلی و خارجی زیادی را در پی داشته است. این البته نه نخستین‌بار است که نام کریمی قدوسی با خبرهای هسته‌ای گره می‌خورد و نه احتمالا آخرین بار.

او در چهار دوره حضور خود در مجلس- از دوره هشتم تا یازدهم- بارها درباره موضوعات هسته‌ای اظهارات عجیبی را مطرح کرده است. درست مثل همین چند روز پیش که در توییتی نوشت که «در صورت صدور اذن تا انجام اولین آزمایش یک هفته فاصله می‌باشد.»بلافاصله پس از انتشار این توییت، فعالان سیاسی و رسانه‌ای از این نماینده مجلس انتقاد کردند اما، او بازهم در توییت با هشتگ اقتدار ایران نوشت: «در صورت اذن تا انجام اولین آزمایش ارتقاء برد موشکی به ۱۲ هزار کیلومتر یک هفته فاصله می‌باشد.»

این اظهارات به صورت غیرمستقیم باعث واکنش رافائل گروسی شده و هشدار داد که «ایران چند هفته با ساخت سلاح هسته‌ای فاصله دارد.»

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با بیان اینکه « غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران و نبود دسترسی بازرسان بین‌المللی به تاسیسات اتمی آن، به نگرانی‌ها درباره فعالیت‌های هسته‌ای آن دامن می‌زند»، تاکید کرده است که ایران «چند هفته، نه چند ماه» با در اختیار داشتن اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساختن یک بمب اتمی فاصله دارد. او همچنین گفته است که «این اتفاق به معنای این نیست که ایران سلاح اتمی دارد یا در این بازه در اختیار خواهد داشت.در حالی که غنی‌سازی اورانیوم در سطح نظامی نگران‌کننده است، نمی‌توان بر اساس این نتیجه گرفت که ایران در حال حاضر یک سلاح اتمی دارد. اهداف ایران در این زمینه مشخص نیست و تنها می‌توان درباره آن گمانه‌زنی کرد».

علی قلهکی فعال رسانه‌ای اصولگرا در پاسخ به این نماینده مجلس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «موشک قاره‌پیما با برد ۱۲‌هزار کیلومتر، فقط برای حمل کلاهک هسته‌ای است، اینکه دانش ساخت آن را داریم یا نه به کنار، ولی تمامی مواضع اخیر شما پیوست گزارش آژانس انرژی اتمی علیه کشور می‌شود! چه اذنی بیاید چه اذنی نیاید».

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده ادوار مجلس، در رابطه با اظهارات اخیر کریمی قدوسی نیز گفت که اساسا رویکرد جمهوری اسلامی ایران هسته‌ای و اتمی نیست با اینکه در این رابطه کشور توانمند است.او در گفت‌وگو با منیبان، افزود: اگر ایران و اسراییل وارد فضای جنگ تمام‌عیار شوند ایران مجبور است به سمت بمب اتم حرکت کند تا توازن ایجاد شود اما مجموعه تحولات نشان داد بعد از تقابل اخیر ایران و اسراییل، این رژیم به تنهایی نمی‌تواند علیه ایران اعلام جنگ کند.

اظهارات کریمی قدوسی حتی صدای ارگان رسمی مطبوعاتی دولت رییسی را نیز درآورد. روزنامه ایران در این باره با بیان اینکه «کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، در اظهاراتی دوپهلو مدعی شده است که در صورت صدور اذن تا انجام اولین آزمایش یک هفته فاصله می‌باشد» نوشت: «این درحالی است که رژیم صهیونیستی، امریکا و کشورهای غربی به دنبال متهم کردن ایران هستند و با توجه به رویارویی اخیر ایران و رژیم صهیونیستی، این تلاش‌ها بیشتر هم شده است.چه عاملی باعث می‌شود تا نماینده‌ای که از قضا عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس است و باید به دنبال تأمین منافع ملی باشد، با اظهارات نسنجیده و خارج از مسوولیت برای کشور هزینه تراشی می‌کند؟».

هیچ یک از این واکنش‌ها اما باعث عقب‌نشینی کریمی قدوسی نشد و او در ویدئویی دوباره بر مواضع قبلی خود تاکید کرد و گفت: «بعد از انجام عملیات وعده صادق و صحبت‌هایی که از سوی رژیم صهیونیستی و حامیانش می‌شد این بود که رژیم صهیونیستی به مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی حمله کند و سایت‌های فردو و نطنز را منهدم کند. اینجا فرمانده حفاظت از مراکز هسته‌ای موضعی گرفت که حمله به مراکز هسته‌ای یعنی عبور از خط قرمزهای جمهوری اسلامی در تولید سلاح هسته‌ای و احتمال داد که اگر دشمن دست به چنین اقدامی بخواهد بزند، فتوا تغییر کند.»

کریمی قدوسی ادامه داد: «اما از نظر فنی آیا ایران قدرت تولید سلاح هسته‌ای را دارد؟ بنابر نقد کارشناسان حتی اطلاع فنی که آژانس دارد و قانون مجلس به نام لغو راهبردی تحریم‌ها که غنای اورانیوم تولیدی را به ۶۰ درصد رساند، کارشناسان به ما گفتند که ما نصف روز زمان لازم داریم که چند آبشار غنی‌سازی را سری کنیم و غنای اورانیوم تولیدی را از ۶۰ به ۹۰ درصد برسانیم. این چیز خاص و سری نیست و آژانس هم مطلع است. از نظر فنی هم یک امر شدنی و خیلی راحت است؛ بنابراین به لحاظ تولید اورانیوم ۹۰‌درصد که سوخت اصلی کلاهک هسته‌ای است، جمهوری اسلامی یک نصف روز زمان لازم دارد، حالا بگوییم یک هفته.

او در بخشی دیگر از اظهارات می‌گوید؛ «همچنان در فتواهای مقام معظم رهبری، تولید و به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای امری غیرقابل قبول است، اما اگر زمانی ایشان تشخیص بدهند، فرمودند که در هر سطحی ما را تهدید کنند، در همان سطح تهدیدشان می‌کنیم. یعنی اگر دست به تهدید هسته‌ای بزنند، با تهدید هسته‌ای جواب‌شان را می‌دهیم. اینجا که دیگر با موشک کاتیوشا نمی‌توان جواب‌شان را داد.»

این اظهارات کریمی قدوسی با واکنش جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شد که با کنایه به او نوشته است؛ « ول کن تو را به علی. ‏الان اومدی ابروش رادرست کنی زدی چشمشم کور کردی که! ‏از یک هفته رسیدی به نصف روز؟ ‏بازم برای توجیه رفتار غلطت از رهبری هزینه کردی!! ‏شنیدم جایی گفته بودی رشیدی نفوذی اسراییله! ‏آورنده خبر آدم موثق و خداترسی بود، اما همینجا میگم، من حلالت کردم، ‏ولی ‏خدا جای حق نشسته.»

متولد مشهد، وفادار به مشی پایداری

همان اندازه که از دوران نمایندگی کریمی قدوسی اطلاعات مختلفی وجود دارد چرا که او هر روز با یک ادعای جدید در صدر اخبار قرار می‌گرفت، از دوران زندگی او پیش از نمایندگی، اطلاعات کمی در دست است. بر اساس بیوگرافی کوتاهی که از کریمی قدوسی در سایت جماران منتشر شده او در دی‌ماه سال ۱۳۳۴ در مشهد و در خانواده‌ای مذهبی متولد شده است، او ۶ خواهر و برادر دارد، و دوران جوانی و نوجوانی‌اش را همراه با پدر در حرفه خیاطی سپری کرده است. او دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بوده و به زبان عربی مسلط است. در ۲۳ سالگی از اعضای فعال سپاه پاسداران خراسان بوده و در طول سال‌های دفاع مقدس فرماندهی سپاه استان سمنان را با تشکیل تیپ ۱۲ قائم برعهده داشت، همچنین مسوول اعزام نیرو بود.

بعد از پایان جنگ، از مدیران عالی بسیج در استان‌های خراسان بزرگ، اصفهان، فارس، خراسان رضوی بود و در تشکیل نیروهای مقاومت بسیج در این استان‌ها نقش موثری ایفا کرد. وی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه سال ۱۳۸۷ به عنوان نماینده مردم مشهد و کلات راهی مجلس هشتم شد، حضوری که تا پایان دوره یازدهم هم تمدید شد. از کریمی قدوسی عموما به عنوان عضو جبهه پایداری نیز یاد می‌شود.

‌ام.پی.تی یا ان.پی.تی؛ مساله این است!

آبان‌ماه سال ۱۳۹۲ وقتی یک طرح دو فوریتی توسط جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس وقت تهیه و به هیات رییسه مجلس ارایه شد، دو بار به معاهده «ان پی تی» که مهم‌ترین مبحث حقوق بین‌الملل در بحث انرژی اتمی است، اشاره و عجیب آنکه هر دوبار هم به زبان انگلیسی و هم به زبان فارسی نام این معاهده «ام پی تی، mpt» درج شد. یک بار در عنوان طرح ۵ صفحه‌ای و یک بار در متن آن به زبان انگلیسی.

این طرح ۵ صفحه‌ای که با خط خود کریمی قدوسی توسط اداره قوانین مجلس تکثیر و در اختیار خبرنگاران قرار گرفت و بعد هم در فضای مجازی منتشر شد در کادر مربوط به عنوان طرح این عبارت را با خود دارد: «الزام دولت به حفظ حقوق مسلم هسته‌ای و مصادیق آن در چهارچوب معاهده «ام پی تی» « در مذاکرات هسته ای».

در بند نهم این طرح نیز چنین نوشته شده بود: «هرگونه موافقت با خواسته‌های طرف مقابل نباید خارج از معاهده «mpt» باشد».

«ان.پی.تی» مخفف نام انگلیسی «معاهده منع گسترش هسته‌ای» (Nuclear Non- Proliferation Treaty) است.

عجیب‌تر از اشتباه کریمی قدوسی امضای ۱۱۰ نماینده مجلس وقت پای این طرح بود که به این معنی بود که یا این ۱۱۰ نفر هم نام درست مهم‌ترین معاهده هسته‌ای جهان را نمی‌دانستند یا اینکه این طرح را چشم بسته امضا کردند.

نام جاویدان در قائله دوتابعیتی‌ها؛ از اتهام زننده تا متهم

جواد کریمی قدوسی در شهریور سال ۱۳۹۷ در مجلس دهم در جلسه سوال از محمدجواد ظریف، وزیر وقت امور خارجه، در مجلس مستندی را پخش کرد که عنوان می‌کرد برخی از اعضای هیات ایرانی در مذاکرات هسته‌ای با قدرت‌های جهانی دوتابعیتی بوده و «جاسوس» بودند. طرح چنین ادعایی باعث شد علیرضا رحیمی، عضو وقت هیات رییسه مجلس در سوالی از وزیر دفاع این مساله را مطرح کند که چنین اطلاعاتی بر فرض صحت چگونه به دست کریمی قدوسی رسیده است.امیر حاتمی، وزیر دفاع دولت روحانی، روز دوشنبه، ۳۱ تیر همان سال، در جلسه علنی مجلس دهم در پاسخ به این سوال گفت: «طبق اعلام سپاه پاسداران فیلم دوتابعیتی‌ها که در کمیسیون امنیت ملی و صحن مجلس پخش شده به لحاظ موضوعی مشابهت دارد، اما به لحاظ اصالت فیلمی که در صحن مجلس پخش شده فاقد سندیت و اعتبار رسمی است.»

رحیمی در جلسه سوال خود از وزیر دفاع همچنین گفت: «به رییس‌جمهور اتهام زدند که دوتابعیتی است و این اتهام در سراسر کشور پخش شد، اما تکذیب آن پخش نشد. اگر چنین اتهامی به رییس قوه قضاییه می‌زدند دادستان سکوت می‌کرد؟»

بعد از طرح این سوال ۲۹ نماینده مجلس دهم که اکثرا عضو جبهه پایداری و از دوستان و حامیان کریمی قدوسی بودند اما طرح این سوال توسط علیرضا رحیمی را حمله به سپاه پاسداران خوانده و خواستار برکناری او از هیات رییسه مجلس شدند.کریمی قدوسی در جلسه علنی بعد گفت که موضوع «دوتابعیتی» بودن حسن روحانی را او مطرح نکرده اما تهدید کرد که فهرست مدیران «دوتابعیتی» جمهوری اسلامی را منتشر خواهد کرد.

ابوالفضل ترابی، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی، یکماه بعد در مرداد ۹۷ دوباره بر آتشی که کریمی قدوسی به راه انداخته بود دمید و گفت که یکی از مقامات «بسیار مهم و تراز بالا» در دوران تحصیل در اسکاتلند تابعیت بریتانیا را کسب کرده و هنوز این تابعیت را دارد. اظهاراتی که به نظر می‌رسید با توجه به تحصیل حسن روحانی در اسکاتلند خطاب به او بیان شده بود.محمود واعظی، رییس دفتر وقت رییس دولت دوازدهم اما این ادعا را تکذیب کرد.داستان دوتابعیتی‌هایی که کریمی قدوسی و نزدیکانش علیه حسن روحانی به راه انداخته بودند اما به یک‌باره وارد فصل جدیدی شد و چنین اتهامی علیه خود او نیز مطرح شد.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی نماینده مجلس دهم در جلسه علنی مدعی شد که کریمی قدوسی به مردم حوزه انتخابیه‌اش گفته برای ردصلاحیتش امضا جمع کنند، ادامه داد: طالبان یک قیف داشت که بر ریش مردان می‌گرفت ببیند اندازه ریش آنها استاندارد است یا نه! مردم را کتک می‌زد اگر ریش با آن قیف طالبان استاندارد نبود. شما چکاره مملکت هستید که به وزیر، به رییس‌جمهور و حالا به نماینده مردم در مجلس می‌تازید و ما را غیرانقلابی می‌نامید و خطاب می‌کنید؟! چه کسی به شما شناسنامه ایرانی داده است، چه کسی به شما اجازه داده است به ارکان نظام بتازید، چند روز سابقه جبهه دارید، چندتا عملیات شرکت کرده‌اید که به درجه سرداری رسیدید؟ از کی شما ایرانی شدید که ما ایرانی نبودیم. زمانی که اجداد شما از افغانستان به ایران حمله می‌کردند، ما از ایران دفاع می‌کردیم. چه کسی به شما شناسنامه ایرانی داده است؟»

این اظهارات با واکنش کریمی قدوسی در جلسه علنی بعدی مجلس همراه شد اما رحیمی جهان‌آبادی فراتر رفت و حتی گفت که کریمی قدوسی به سوال او درباره اصلیت خانواده‌اش و دوتابعیتی بودن پاسخی نداده است.

جواد کریمی قدوسی در جلسه روز سه‌شنبه مجلس همچنین سخنان نماینده تربت جام درباره «تابعیت افغان» خود را رد کرد و گفت: «یک سند مبنی بر اینکه یکی از اجداد من ولو هفت نسل قبل از افغانستان آمده است هم دارند، ایشان باید در صداوسیما این سند را پخش کند، و الا صداوسیما باید همین مذاکرات من را پخش کند؛ در غیر این صورت اگر این کار را نکردند من از دولت افغانستان می‌خواهم که آنها بررسی کنند که اگر ما رگ و ریشه‌ای در طول تاریخ در اقوام آنجا داشتیم به ما بگویند که به خدمت آنها برویم.»

دلواپس همیشگی علیه روحانی

کریمی قدوسی پس از تأیید صلاحیت کاندیداها و آغاز رقابت انتخاباتی در خرداد ۹۲، چند روز پیش از روز انتخابات خواستار رد صلاحیت حسن روحانی شد. این درخواست همزمان با بالا رفتن آراء روحانی در نظرسنجی‌ها صورت گرفت.با آغاز به کار دولت یازدهم، جواد کریمی قدوسی، همواره در صف اول مخالفان عملکرد این دولت محسوب می‌شد.

در نخستین سالگرد آغاز به کار دولت یازدهم، کریمی قدوسی در اظهارنظری روحانی را متهم به «دادن اطلاعات مهم فقهی به انگلستان» کرد. همچنین او بودجه رسانه‌های حامی روحانی را بالغ بر «صدها هزار میلیارد تومان» عنوان کرد. او یکی از چهره‌های شاخص همایش «دلواپسیم» بود که در نقد سیاست‌های هسته‌ای دولت یازدهم برگزار شد.

کریمی قدوسی در سال‌های اولیه دولت نخست روحانی در مهدیه مشهد، دولت را به براندازی متهم کرد و گفت «رمزگشایی از شعار اعتدال امر مهمی است چرا که اعتدال پوششی برای براندازی نظام است.» و «اسرار پشت صحنه جریان اعتدال چیزی است که هم‌اکنون ما به چشم می‌بینیم و اگر جریان اسفناک فتنه اتفاق افتاده است، هم‌اکنون شعار اعتدال با هدف براندازی نظام، عناصر فتنه‌گر را به مناصب حکومتی گمارده‌اند.»

یکی از عجیب‌ترین مناقشه‌های کریمی قدوسی با حسن روحانی ادعای او درباره جاسوسی و بعد عقب‌نشینی از این ادعا بود. در یک فایل ویدئویی مدعی شده بود حسن روحانی، رییس‎ جمهور ایران، از سرویس امنیتی و اطلاعاتی انگلستان دستور می‌گیرد! سخنگوی سپاه ادعای این نماینده مجلس مبنی بر اقدام سازمان اطلاعات سپاه در نشان‌دادن شنود تلفنی یکی از مقامات کشور با مامور MI۶ به وی را تکذیب کرد.کریمی‌قدوسی چندی بعد از این ادعا در توییتر خود نوشت: «هیچ نماینده‌ای مدعی ارتباط مستقیم MI۶ (سرویس امنیتی انگلستان) با رییس‌جمهور آقای روحانی نبوده است. ما نیز با پاسخ‌ سپاه در این باره هم‌نظر بوده و ارتباط مستقیم سرویس‌های جاسوسی با رییس‌جمهوری را قویا تکذیب می‌کنیم. تحریف حق و جعل باطل همیشه در اولویت رسانه‌های زرد و نارنجی‌ بوده است».

کریمی قدوسی هنوز هم روحانی را رها نکرده است. در جریان رد صلاحیت روحانی برای انتخابات خبرگان سال گذشته کریمی قدوسی نوشت: «کسی که استعداد و اراده سقیفه سازی را داشت توسط شورای محترم نگهبان رد صلاحیت شد.»

میدان‌دار اخبار عجیب در اعتراضات سال ۱۴۰۱

در بحبوحه اعتراضات سال ۱۴۰۱ کریمی قدوسی با چند اظهارنظر عجیب واکنش‌های زیادی را بر انگیخت. مدعی شده بود: «در طی شصت روز آمار حضور اغتشاشگران در خیابان، ۵۰۰ هزار نفر بوده است. البته اگر یک نفر ۱۰‌بار هم آمده ۱۰‌بار در آمار وارد شده. اوج این حضور در یک روز ۴۵هزار نفر بود. (طبق آمار غیر رسمی ۳۱۰ هزارنفر کل جمعیت اغتشاشگران بودند که می‌شود) گفتند نمادهای حاکمیتی باید سقوط کند. یکی از نمادها مشهد است. قرار بود برای یکی از سران قوا در مشهد حادثه هفت‌تیر ۶۰ تکرار شود. آخرین مرحله هم ورود پنتاگون بود. در سال ۸۸ هم نقشه همین بود. مرحوم فیروزآبادی در سال ۸۸ در کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت خاتمی در فتنه ۸۸ با فرمانده ناتو دیدار داشت و از آنها خواستند کار ما در داخل که جلو رفت شما وارد شوید. اکثر دستگیرشدگان یک یا دو شب نگهداری شدند بعد با تعهد والدین آزاد شدند. اما از میان بازداشتی‌های هدفمند که ادامه هم دارد ۱۸٪ آنها آموزش دیده‌اند. تمام این ارتباطات به دست آمده که به عنوان مستندات بیانیه دو دستگاه اطلاعاتی در آینده منتشر می‌شود. ۷۰درصد دستگیرشدگان دیپلم و زیر دیپلم بوده‌اند. ۶۷ درصد اهل شرب خمر بوده‌اند. از این شاربان خمر ۴۷ درصد دایم‌الخمر بودند. اکثر اینها معتاد به موارد مخدر گل بودند. درصدی از زنان بازداشت شده اهل فحشا بودند. همان‌کس که خودکشی کرد یکی از همین افراد بود. ۸۰ درصد اینها خارج از کشور را بهشت می‌دانند».

عجیب‌ترین ادعای کریمی قدوسی اما در بخش دیگری از این گفت‌وگو مطرح شد: « خانم مولاوردی معاون روحانی طرحی داشت و می‌خواست فاحشه‌ها را بیمه کند.»

کریمی قدوسی البته هیچ رخدادی را از قلم نمی‌انداخت و پس از آتش گرفتن بخشی از زندان اوین در سال ۱۴۰۱ مدعی شد: «فردی با چاقو خود را به بند مهدی هاشمی رفسنجانی می‌رساند و درصددکشتن او برمی‌آید، اما مهدی هاشمی از دو روز قبل به درخواست خودم از آن بند جابه‌جا شده بود!»

پایان دوره نمایندگی

در انتخابات مجلس دوازدهم نصرالله پژمان‌فر، میثم ظهوریان، علی‌اصغر نخعی‌راد و احسان عظیمی‌راد در مرحله اول در انتخابات مجلس شورای اسلامی در مشهد مستقیم وارد مجلس شورای اسلامی شدند. برای کرسی پنجم شهر مشهد نیز، کاظم معتمدی‌فرد و حسنعلی اخلاقی که حائز بیشترین آرا پس از ۴ نفر اصلی راه‌یافته به مجلس شده بودند، راهی مرحله دوم می‌شوند.جواد کریمی قدوسی در رتبه بعدی بیشترین آراء ماخوذه قرار گرفت و از راهیابی به مرحله دوم بازماند. با توجه به بافت سیاسی رای‌دهندگان در شهر مشهد و اینکه بعد از ۴دوره نمایندگی، کریمی قدوسی نتوانست حتی از این بدنه اجتماعی و سیاسی رای لازم برای حضور در پارلمان را کسب کند، به نظر می‌رسد پیام رای‌دهندگان مدافع سیاست‌های اصولگرایی نیز به کریمی قدوسی روشن است. پیامی که با توجه به رفتارهای اخیر کریمی قدوسی از موضوع اعلام زمان حمله نظامی ایران به اسراییل تا داستان سلاح هسته‌ای گویی به گوش او نرسیده است.

دیگر خبرها

  • نگاهی به تمام جنجال‌های کریمی قدوسی | گاف تاریخی نماینده مشهد چه بود؟
  • توسعه تجارت انرژی در کنار پیوستن به بریکس و شانگهای زمینه‌ساز رشد اقتصادی کشور شد
  • هروی: حاکمیت باید در انتخابات ۱۴۰۴ اندکی نرمش نشان دهد /برای حل مشکلات اقتصادی، درهای کشور برای تعامل با بیرون باز شود
  • تعریف دولتمردان برجام از خود به خاطر نابودی یک دهه فرصت رشد اقتصادی!
  • پاشنه آشیل مجلس دوازدهم از نگاه سخنگوی حزب اعتدال و توسعه /جریان رائفی پور به دنبال هدایت و مدیریت مجلس است
  • قالیباف؛ شمشیر را برای رئیسی از رو بست / پایان دیرهنگام سکوتِ مجلس مقابل دولت!
  • اجرای اقدام عملی برای رفع چالش‌های پیش‌روی توسعه اقتصادی مازندران
  • کاهش واردات و توسعه صادرات؛ راهبرد مهم فعالیت مناطق آزاد
  • کارگران پیشران توسعه ومسائل اقتصادی هستند
  • قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم