درخواست خسارت 150 میلیارد تومانی مجری زباله‌سوز از شهرداری ساری
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۳۰۴۹۵
به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، پرونده کارخانه زباله سوز ساری روز به روز روی میز رسانه‌ها قطور تر می‌شود.
پس از بحث احتمال برگشت اعتبار کارخانه زباله سوز، اعلام ماده ۴۸ برای پیمانکار ابنیه، گزارش ۹ صفحه‌ای محرمانه رئیس سازمان پسماند که در اختیار استاندار مازندران قرار گرفته این روزها بحث ادعای خسارت ۱۵۰ میلیارد تومانی مجری طرح که طرف حسابش شهرداری ساری است، برگی دیگر از چالش‌های پیش رو در روند اجرای این پروژه را به روی مردم باز کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدتاکامی مدیرکل امور شهری استانداری مازندران درباره روند پیگیری اعتبارات برای کارخانه زباله سوز ساری، اظهار کرد: از ابتدای که برای تکمیل پروژه کارخانه زباله سوز نشست مشترکی در فرمانداری ساری برگزار شد، مهمترین موضوع بحث کمبود اعتبارات بوده است.
وی خاطر نشان کرد: در این جلسه تقسیم وظیفه شده که استانداری پیگیر تامین منابع اعتباری باشد و شهرداری دغدغه عملیات اجرایی داشته باشد.
مدیرکل امور شهری استانداری مازندران با اعلام اینکه دریافت اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی اقدام کم سابقه‌ای بود که توسط استانداری پیگیری شده است، افزود: در تمام این ۱۰ سال گذشته این حجم از اعتبارات برای زباله سوز اختصاص پیدا نکرده بود که توسط استاندار، معاون عمرانی با همکاری نمایندگان پیگیری شده است.
وی در پاسخ به این موضوع که چرا با وجود تامین اعتبار بحث بهره‌برداری این پروژه در این دولت از دستور کار خارج شد، گفت: پیگیری‌های زیادی برای تامین اعتبار انجام شده، شاید ده‌ها جلسه پیگیری از رئیس جمهور تا سایر مسؤولان انجام شده تا این اعتبار برای کارخانه زباله سوز ساری اختصاص پیدا کند.
تاکامی در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود پیگیری‌های لازم برای تامین اعتبار کارخانه زباله سوز ساری به بهره‌برداری نمی‌رسد، افزود: این بخش کار مربوط به شهرداری است، در دو سال گذشته مدیریت شهرداری دچار تغییر و تحولات زیادی شده است،یکی از شهرداران که نصف دوره مسؤولیتی‌اش در زندان بود و با امضا کارها پیگیری می‌شد.
وی در پاسخ به این موضوع که با وجود مشکلاتی که مطرح کردید روند کار متوقف نمی‌شد، بیان کرد: در زمانی که شهردار به دلیل مشکلات قضائی در محل اجرای پروژه حضور نداشت، پیگیر امور بودیم اما برای تهیه پول و اعتبار باید شهرداری پیگیری می‌کرد.
تاکامی با اعلام اینکه پروژه زباله سوز ساری یک سری مشکلات حقوقی و پیمانی دارد، افزود: در دوره قبل تاخیراتی را کارفرما برای پیمانکار تایید کرده بود، این موضوع در صورتجلسات ذکر شده، در ارتباط با این تاخیر هم حرف وجود دارد که آیا این تاخیر مجاز بوده و یا خیر باید مورد بررسی قرار بگیرد، در حال حاضر شریک شهرداری درخواست خسارت کرده و مدعی است که بابت تاخیرات در زمان پرداخت دچار خسارت شده و شهرداری نیز مدعی است که پول را کامل در موعد مقرر پرداخت کرده است.
وی خاطرنشان کرد: اعتبار کارخانه زباله سوز توسط سازمان شهرداری‌ها مستقیم به حساب شهرداری ساری واریز می‌شود.
محمدی تاکامی یادآور شد: در روند اجرای کار اصلا نوشته نشده که استانداری نظارتی بر روند هزینه کرد اعتبارات داشته باشد.
وی در پاسخ به این سؤال که در تنظیم قرار داد مشکلات جدی وجود دارد، گفت: بله، از سال ۹۱ مشکل زیست محیطی وجود داشت که بعد از حدود چهار سال مجوز محیط زیست را دریافت کردند، بدون این مجوز اصلا امکان انعقاد قرار داد وجود نداشت، اقداماتی برای تحکیم بستر انجام شده و مقدار تجهیزات در محل اجرای پروژه نصب شده پیمانکار در حال حاضر مدعی است که پس از اجرای کار، منابع مالی را به موقع دریافت نکرده است.
وی خاطرنشان کرد: قرارداد ابنیه ریالی است اما قرارداد تجهیزات ارزی بوده و پیمانکار مدعی شده که سال ۹۶ بنا داشت تجهیزات وارد کند شهرداری به تعهداتش عمل نکرده و از این بابت دچار خسارت شده و در حال حاضر بحث دریافت خسارت را مطرح کرده است، اگر شهرداری تاخیر در پرداختی‌ها را قبول کند، خسارت پرداختی به پیمانکار باید به دلار پرداخت شود و شهرداری باید ۱۵۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کند، چی کسی می‌تواند این خسارت را پرداخت کند؟ آیا شهرداری فعلی می‌تواند با توجه به مشکلاتی که وجود دارد نسبت به امضاء اسناد اقدام کند؟
محمدی تاکامی اضافه کرد: تا جائیکه بنده شنیدم مجری کارخانه زباله سوز درخواست خسارت چندین هزار دلاری کرده، این درخواست خسارت مربوط به دو سال اخیر نیست، ادعا درخواست خسارت مربوط به سنوات گذشته است،این موضوع قرار است در شورای عالی فنی به همراه کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بررسی قرار بگیرد و مشخص شود که آیا پیمانکار طبق قانون حق دارد درخواست خسارت داشته باشد یا خیر!
وی اضافه کرد: بحث حقوقی در روند کارخانه زباله سوز ساری مطرح شده، نمونه مشابه بحث حقوقی در پسماند کارخانه قائمشهر مطرح شده نزدیک هشت سال این پروژه متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، نیروگاه زباله سوز ۴۵۰ تنی ساری از مصوبات سفر استانی دولت دهم بود که با پیش بینی ۳۰ میلیون دلار اعتبار ارزی و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار ریالی مصوب شد و قرار بود حداکثر تا پایان کار همان دولت به اتمام برسد ، ولی به دلایلی از جمله مشکل فنی، عدم تامین اعتبار و مخالفت محیط زیست تا سال ۹۴ دست نخورده باقی ماند.
بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده و خبرهای منتشر شده قرار بود نیروگاه زباله سوز ساری تا پایان دولت تدبیر و امید به بهره‌برداری برسد اما به دلیل مشکلات به وجود آمده در ساخت ابنیه و نحوه انعقاد قرار داد، در آخرین خبرها شهرداری زمان بهره‌برداری این پروژه را پایان سال جاری اعلام کرده است.
انتهای پیام/86004/غ
منبع: فارس
کلیدواژه: کارخانه زباله سوز ساری کارخانه زباله سوز ساری درخواست خسارت تامین اعتبار بهره برداری انجام شده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۰۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رهاسازی پسماندها در رودخانه‌ها امری جبران ناپذیر است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ نامی در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران در استانداری ایلام با اشاره به اینکه رهاسازی نخاله‌ها درحاشیه شهرها و در مسیر مسیل‌ها و پل‌ها همیشه حادثه آفریده است اظهار داشت: بیش از ۶ هزار کیلومتر از رودخانه‌ها از کنار شهرها می‌گذرد و قطعا ریختن نخاله و تفکیک نشدن زباله به ویژه پلاستیک‌ها ازمبداء امری جبران ناپذیر است. وی عنوان کرد: دربودجه‌سال ۱۴۰۳کلیه‌دستگاه‌های اجرایی‌مکلف شده اند‌برای جلوگیری‌ازکاهش منابع آبی ازپساب تصفیه‌شده استفاده کنند. رییس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین تصریح کرد: برای اطفاء حریق به ویژه دراستان‌های دارای بیشترین نزولات جوی مثل استان ایلام باید همه دستگاه‌ها باهماهنگی مردم ازهم اکنون آماده باشند. وی در ادامه اضافه کرد: خسارت‌های ناشی ازحوادث غیرمترقبه بویژه سیل غیرقابل انکار است، اما تلاش ما کاهش حداقلی خسارت ها به ویژه تلفات جانی است و این رویه را ما بیشتر در استانها مثل ایلام می‌بینیم. استاندار ایلام همچنین در این نشست بیان کرد: با عده‌ای که حقوق شهر و شهروندی را رعایت نمی‌کنند و بدون توجه به قانون، پسماندها و نخاله ها را درحاشیه شهر می‌ریزند برخورد جدی شود. بهرام نیا با قدردانی از تعامل مردم بادستگاه‌های اجرایی برای زیبا سازی شهر و پاکسازی مناطق تفریحی و تفرجگاهی افزود: تعرض به حقوق شهروندی بویژه ریختن نخاله در مسیر مسیل‌ها و حاشیه شهرها پذیرفتنی نیست. وی در ادامه گفت: برای اصلاح شبکه آب و فاضلاب و ترمیم و بهسازی سیل بند‌ها در استان به هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. استاندار ایلام همچنین با بیان اینکه تعیین تکلیف روستا‌های بالادست سد سیمره و مهار آب‌های سطحی حتما باید پیگیری شود مطرح کرد: تخصیص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار از مطالبات مردم این روستا‌ها است. مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام در این نشست بیان کرد: بارش تگرگ در شهرستان مهران، ۹۸ میلیارد تومان خسارت وارد کرد که با پیگیری‌های استاندار ایلام، ۴۸ میلیارد تومان اعتبار برای جبران این خسارت‌ها اختصاص یافت. بیگلریان اعلام کرد: بارش تگرگ در شهرستان دهلران به بیش از ۱۰ هزار هکتار از مزارع به میزان ۳۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرده که نیاز به پیگیری دارد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام یادآور شد: در بند (د) تبصره ۱۶ امهال وام‌های کشاورزی، ۲۸ میلیارد تومان برای جبران خسارات سیل اختصاص یافته که تنها ۱۶ میلیارد تومان آن جذب شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»