دستوری برای احیای حقوق عامه

یک حقوقدان در رابطه با دستور اخیر رییس دستگاه قضا در خصوص آزادی دستگیرشدگان آبان و خوزستان گفت: این دستور منجر به اجرای مناسب‌تر قوانین و حفظ و احیای حقوق عامه در جهت استفاده از حقوق اساسی مردم خواهد شد.

خبرگزاری میزان - محسن رهامی، حقوقدان و فعال سیاسی در بخشی از گفت‌وگو با روزنامه اعتماد با بیان این نکته که طبق اصل بیست و هفتم قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها تضمین گردیده است گفت: نسبت به کسانی که در این راهپیمایی‌ها مرتکب جرایمی شده باشند، قوه قضاییه و محاکم قضایی، با استفاده از ابزار‌های قانونی، مانند تخفیف مجازات، تعلیق مجازات، آزادی مشروط، عفو و بخشودگی و اعمال جایگزین حبس، در آغاز فعالیت دوره جدید، حسن نیت خود را نشان می‌دهد و در واقع به اصل اغماض و تسامح و سعه‌صدری که توصیه اولیای اسلام است، عمل می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رهامی در خصوص تماس تلفنی رییس قوه قضاییه با تماس با رییس کل دادگستری استان خوزستان، و دستور حجت السلام و المسلمین اژه‌ای برای آزادی هر چه سریع‌تر کسانی که در جریان اتفاقات اخیر، صرفا به خاطر اعتراض در بازداشت به‌سر می‌برند گفت: دستور رییس قوه قضاییه در اجرای وظایف مصرحه قانونی او در اصول قانون اساسی، خصوصا اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که مقرر داشته «قوه قضاییه، قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است» و در بند ۲ و ۳ اصل مذکور ازجمله وظایف رییس قوه قضاییه تصریح شده است: «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین»؛ بنابر این دستور اخیر آقای اژه‌ای منجر به اجرای مناسب‌تر قوانین و حفظ و احیای حقوق عامه در جهت استفاده از حقوق اساسی مردم خواهد شد.

این حقوقدان ادامه داد: دستور اخیر ریاست قوه قضاییه اگر بدون تبعیض و تفسیر نابجا و برابر نصوص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین جاری کشور به‌موقع اجرا گذاشته شود، طبیعی است که بازسازی اعتماد عمومی و ایجاد امیدواری در عامه مردم و باز شدن فضای تعامل سیاسی کمک شایانی خواهد کرد.

رهامی ابراز امیدواری کرد که در آغاز به‌کار دولت آقای رییسی که خود از قوه قضاییه به قوه مجریه رفته و در دوران تبلیغات انتخاباتی، اجرای بدون تنازل قانون اساسی و احیای حقوق عامه، خصوصا اصول مصرحه در فصل سوم قانون اساسی را که در سرلوحه برنامه‌های خود اعلام کرده زمینه همکاری بین قوا ایجاد و امیدواری خوبی در مردم شکل بگیرد.

بیشتر بخوانید: استقبال روزنامه‌ها از دستور رئیس دستگاه قضا برای بررسی مجدد پرونده تمامی محکومان آبان ۹۸

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

برچسب ها: رئیس قوه قضاییه عفو و بخشودگی

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه عفو و بخشودگی احیای حقوق عامه قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۰۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان بازنگری اساسی در تعریف حقوق بین‌الملل

اما وقایع چندماهه اخیر در فلسطین، نشان داد این قواعد وآموزش آن نیاز به بازنگری جدی دارد؛ زیرا برخی از این قواعد برای کمک به برقراری مسالمت‌آمیز ارتباط میان تمامی ملت‌ها وضع شده است و هنگامی که هدف آن قاعده محقق نمی‌شود قطعاً کارکرد خود را ازدست می‌دهد.

همانند قاعده کشتیرانی در آب‌های آزاد که براساس (بند ۱ ماده ۵۲) کنوانسیون حقوق دریاها که طبق آن کشتی‌ها در دریای آزاد تابع هیچ قدرتی نیستند؛ بنابراین کشورهای صاحب قدرت حق اعمال نفوذ در کشتیرانی سایر کشورها را ندارند، اما درعمل شاهد آن هستیم کشور آمریکا بارها به بهانه‌های سیاسی اما با اعمال قدرت حقوقی مانع کشتیرانی کشور ایران و تجارت از طریق دریا شده است تا جایی که کشتی‌های کشور ما را به نفع خود توقیف و مصادره می‌کند و نهادهایی که باید ضمانت اجرا را علیه دولت آمریکا اعمال کنند، نه تنها از مکانیسم‌های موجود در حقوق بین‌الملل استفاده نمی‌کنند، بلکه روش‌های قانونی دیگری برای توجیه اعمال غیرقانونی آمریکا وضع نمی‌کنند.

این امر موقوف به همین قاعده نیست و سایر قواعد دیگر بین‌المللی دستخوش این اعمال قدرت در عمل شده‌اند، همانند حق برپایی تظاهرات مسالمت‌آمیز و ایمن که سازمان عفو بین‌الملل هم بر آن تأکید دارد، ولی درعمل توسط بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی در قضیه تظاهرات دانشجویان در اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه ، خدشه‌دار شده است.

موارد مذکور تنها موارد جزئی از قواعدی است که برای سایر کشورها تجویز و در عمل برای برخی کشورها نادیده انگاشته می‌شود.

این‌ها بخشی از مواردی است که بعضاً سایر کشورها هم ممکن است با آن درگیر شوند و توسط نهادهای بین‌المللی با برخورد متناقض مواجه شوند، اما نقض حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی فصل متفاوتی از این تناقضات آشکار را پدید آورده که هیچ کشوری تاکنون مشابه آن را ندیده است، به گونه‌ای که حتی برای حمایت از رژیم صهیونیستی برخی از قوانین حقوق بشری در کشورهایی همچون آمریکا تغییر یافته و اعتراض به اقدامات را غیرقانونی شناخته است!

از همین رو در نظم نوین جهانی و در شرایطی که حقوق ملت‌ها با افزایش توان نظامی و گسترش قدرت بازدارندگی تحقق می‌یابد، حقوق بین‌الملل و ارتباط جهان پیرامون از راه‌های حقوقی و دیپلماتیک نیاز به یک بازنگری اساسی و وجوب تعریف جدید از آن برای اساتید، دانشجویان و کاربران حقوق بین‌الملل در عمل دارد تا منافع و امنیت ملی را به بهانه رعایت این حقوق بین‌الملل پراز تناقض و جانبدارانه، ذبح کند و از طرف دیگر افکار کاربران عرصه حقوق بین‌الملل را با این زوایای پنهان آشنا و تحلیل‌های تئوری را به واقعیت جامعه بین‌الملل نزدیک کند.