به نقل از «فارس»

فرار دبیرخانه مناطق آزاد از شفاف‌سازی درباره پرداخت حقوق‌های نجومی

تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۵۵۸۰۹

به گزارش خبرنگار اقتصادی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روز گذشته و ساعاتی پس از انتشار پرداخت حقوق های نجومی مدیران این دبیرخانه و مدیران عامل این مناطق با انتشار توضیحاتی اعلام کرد: کارکنان دبیرخانه شورایعالی و سازمانهای مناطق آزاد کشور مشمول قانون کار بوده فلذا تمامی پرداخت های حقوق و دستمزد کاملا منطبق با قوانین انجام شده و می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در پاسخ به این توضیحات لازم به یادآوری است:

الف- همانطور که در گزارش مذکور به صورت مفصل بیان شده است، در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه به دستگاه هایی که قانون خاص خود را دارند،‌ اشاره شده است. بنابراین استدلال دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه براساس ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه کشور صرفا براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند و جزو دستگاه های موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه نیستند و در نتیجه، مشمول محدودیت تعیین شده در جزء 7 بند «الف» تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 یعنی 15 برابر حداقل حقوق ناخالص (33.7 میلیون تومان) نیستند، منطقی و قابل پذیرش نیست.

حتی اگر فرض کنیم این استدلال دبیرخانه  شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درباره اداره این مناطق با قانون کار درست باشد، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس با ابزارهای قانونی جلوی شکاف ایجاد شده در جامعه بخاطر پرداخت حقوق‌های نجومی که موجبات ناهنجاری‌های اجتماعی و برهم خوردن عدالت را فراهم می‌کند را بگیرند زیرا عمده کارگران نمی‌توانند چنین حقوق‌هایی دریافت کنند.

لازم به توضیح است که غفلت مجلس از همین استثنا گرایی های بی قاعده در قوانین باعث شده است تا برخی دستگاه های اجرایی مانند مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سادگی هیچ حد یقفی برای پرداخت های خود احساس نکنند و حقوق های نجومی در این حیاط های خلوت دولتی، به راحتی کارسازی شود.

ب- هرچند در گزارش مذکور، برخی از اسناد درباره حقوق های نجومی منتشر شده بود ولی در صورتی که دبیرخانه این شورا همچنان اصرار داشته باشد که لیست حقوق منتشر شده خلاف واقع است، خبرگزاری فارس در صورت صلاحدید و اقتضائات خود نسبت به انتشار اصل لیست حقوق در افکار عمومی اقدام خواهد کرد تا در معرض قضاوت مردم قرار گیرد.

ج- در مجموع، به نظر می رسد دبیرخانه  شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تکذیب لیست ارائه شده درباره حقوق‌های نجومی به صورت کلی و همچنین ادعای تبعیت از قانون کار، تلاش کرده است به جای اطلاع رسانی شفاف و پاسخگویی درباره این حقوق های نامتعارف، صرفا صورت مسئله را پاک کرده و به دنبال رفع تکلیف باشد.

خبرگزاری فارس در روزهای آینده به سایر تخلفات و اقدامات مغایر قانون مناطق آزاد خواهد پرداخت که نشان از غفلت دستگاه‌های نظارتی و خلا قانونی برای برخورد با آن وجود دارد.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مناطق آزاد قانون کار دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حقوق های نجومی قانون بودجه 1400 شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی حقوق های نجومی قانون کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۵۵۸۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بغزیان در گفت و گو با قدس: اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت است که دارایی و موجودی انبار آنها را شفاف می کند

آلبرت بغزیان در خصوص اعتراض طلافروشان به سامانه تجارت که قرار است دارایی و موجودی انبار آن ها را شفاف سازی کند، گفت: استفاده از سامانه های جدید همواره مقاومت هایی را در پی دارد. سامانه تجارت نیز از این قاعده مستثنا نیست.

وی ادامه داد: طلافروشان به سامانه مودیان که در راستای شفاف سازی تراکنش هاست پیوسته اند. اما به سامانه تجارت اعتراض دارند. این صنف تقریباً آخرین صنفی بودند که به سامانه مودیان پیوستند. به هر حال، معمولاً مقاومتی در مقابل پرداخت مالیات وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: تراکنش های بالایی در صنف طلافروشان انجام می شود. طبیعی است که این صنف به سامانه های جدید اعتراض داشته باشند. اما در حال حاضر، طلافروشان به سامانه تجارت معترض هستند.

وی ادامه داد: سامانه مودیان در راستای شفاف سازی تراکنش ها و میزان درآمد کسب و کارها است و برای همگان مزیت دارد. شفاف سازی در نهایت به نفع کسانی است که در فضای سالم و شفاف فعالیت می کنند. اتفاق خاصی در این سامانه نمی افتد و فقط درآمدها شفاف سازی می شوند.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: از آنجائیکه در این سامانه مشخص می شود که قیمت طلا با چه شاخص هایی مشخص می شود، از سردرگمی در فضای طلافروشی نیز اجتناب می شود. همه چیز شفاف است و این به نفع اقتصاد است.

بغزیان گفت: طلافروشان و همه اصناف دیگر باید در نظر داشته باشد که همه در برابر قانون برابر هستند و باید مالیات مربوط به درآمد افراد پرداخت شود. در شرایطی که حتی کارمندان با حقوق های پایین در معرض مالیات ستانی هستند، جایی برای اعتراض باقی نمی ماند. سامانه مودیان ابزاری در راستای ایجاد هر چه بیشتر عدالت مالیاتی است و به همین دلیل نمی تواند مورد اعتراض باشد.

وی ادامه داد: اما سامانه تجارت که قرار است موجودی انبار و دارایی طلافروشان را شفاف سازی کند، از حساسیت بیشتری برخوردار است. به همین دلیل طلافروشان به آن اعتراض دارند. اما از طرفی هم در دیگر بخش های دیگر مانند خودروسازی نیز میزان دارایی و موجودی انبار مشخص است. حتی مشخص است که فروش به چه کسانی صورت گرفته است.

این کارشناس اقتصادی توضیح داد: به طور کلی، نیاز است در یک تعامل سازنده به سمت اجرای درست قوانین برویم. به نحوی که ضمن عدم ایجاد حساسیت در جامعه از یک نظام مالیات ستانی قوی و کارآمد بهره مند شویم. سامانه ها در این راستا می توانند کمک کننده باشند. نیاز است نواقص احتمالی سامانه ها را رفع کنیم و بهترین استفاده را از آن ها داشته باشیم.

به زعم کارشناسان، سیستم مالیات گیری در ایران مبتلا به مشکلاتی است که باید رفع شود. به طور مثال، بانک اطلاعاتی جامعی در خصوص درآمد افراد در دسترس نیست و همین امر باعث شده است که امکان گریز مالیاتی برای عده ی زیادی فراهم باشد.

در راستای حل این مشکل، دولت سیزدهم اقدام به اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی کرد. در این سامانه، تمامی تراکنش های هر کسب و کاری به صورت شفاف ثبت می شود. مالیات ستانی از واحدها نیز بر اساس همین تراکنش ها و میزان درآمد افراد صورت می گیرد.

واقعیت این است که اطلاعات دهک های پایین و متوسط جامعه شامل کارمندان و تولیدکنندگان خرد به راحتی در دسترس است و به همین دلیل از آنها مرتب مالیات اخذ می شود. اما دلالان و صاحبان مشاغل واسطه ای که سودهای سرشاری نصیبشان می شود، از دادن مالیات فرار می کنند.

سامانه های نوین مانند سامانه مودیان در راستای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و قاچاق است. زیرا اطلاعاتی که در این سامانه ها در دسترس قرار دارد، امکان نظارت بیشتر بر فعالیت های اقتصادی را به دولت می دهد.

به زعم کارشناسان، شفاف سازی درآمدها می تواند به مالیات ستانی هوشمند و عادلانه بیانجامد. 

زهرا طوسی