حزب اتحاد ملت خواستار صدور مجوز تجمع اعتراضی از سوی وزارت کشور شد
تاریخ انتشار: ۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۸۰۸۲۳
دبیر کل حزب اتحاد ملت به وزیر کشور درباره طرح صیانت ار حقوق کاربران فضای مجازی نامه نوشت و خواستار صدور مجوز تجمع اعتراضی از سوی وزارت کشور شد.
به گزارش ایسنا، در نامه علی شکوری راد به رحمانی فضلی با اشاره به بررسی طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس از آن به عنوان طرحی که دسترسی به خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی را برای شهروندان بهشدت محدود خواهدساخت نام برده و آورده است :این طرح علاوه بر محدودسازی امکان تبادل خبر و اطلاعات تأثیر بسزایی در فضای «کسب و کار» خواهد داشت و زندگی و معیشت بسیاری از شهروندان را با مشکلات مضاعف مواجه خواهدساخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در ادامه با بیان اینکه حزب متبوعش به حکم وظیفه سیاسی دفاع از قانون اساسی و حقون شهروندان، مخالفت همهجانبه با تصویب مفاد این طرح را در دستور کار خود قرار دادهاست افزوده است: علاوه بر همراهی با دیگر اقشار معترض، خواهان انجام کنش سیاسی اعتراضی نمایان و برانگیزاننده است.
در ادامه نامه شکوری راد با طرح درخواست خور از وزاردت کشور آورده است: به موجب تبصره یک بند خ ماده ۱۳ قانون احزاب و علیرغم وقوف بر محدودیتهای ناشی از شیوع کرونا به اطلاع میرساند چنانچه از نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا منعی نباشد قصد داریم در اولین فرصت تجمعی اعتراضی در یک فضای باز مناسب که قطعا در آن شیوهنامه های بهداشتی رعایت خواهد شد، برگزار نماییم.تا آن زمان روشهای اعتراضی متعارف جایگزین دیگری نیز مطرح هستند که تمایل داریم از آنها برای بیان اعتراض استفاده کنیم.
دبیر کل این حزب اصلاح طلب در پایان یادآور شده است:تقاضا دارد استفاده از این روشها و راهکارها را موضوعی امنیتی تلقی نکرده و اجازه داده شود اعتراضات سیاسی قابلیت طرح و نمایش در فضای آرام و بدون تنش را داشته باشند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حزب اتحاد ملت ایران اسلامی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۸۰۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رییس اتاق اصفهان خواستار توجه به مَضرات اقتصادی تعطیلی پنجشنبهها شد
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان اعلام کرد: تصمیم مهم برای تعطیلی روزهای پنجشنبه، فاقد پشتوانه علمی و بدون توجه به مَضرات اقتصادی آن برای کشور گرفته شده است.
امیر کشانی روز سهشنبه با نوشتن نامه خطاب به رییس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از تعیین تعطیلی روز پنجشنبه بعنوان دومین روز تعطیلات هفتگی در کشور افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با وجود دلایل محکم، در اقدامی دور از انتظار، تعطیلی روز پنجشنبه را بعنوان دومین روز تعطیلات هفتگی اعلام کرد و این اقدام عجیب در «سال جهش تولید با مشارکت مردم» موجب شگفتی فعالان اقتصادی و اعتراض آنان شد.
در این نامه آمده است: دلسوزان کشور امیدوار بودند که تعطیلی روز شنبه مانع وارد شدن ضربات زیان بار تعطیلی روز پنجشنبه بر پیکر نحیف اقتصاد ایران شود.
در نامه رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آمده است: نتایج مطالعات دقیق علمی حاکی از آن است که تعطیلی پنجشنبهها، تنها از ناحیه پنج شریک اصلی تجاری کشور بیش از ۸.۳ میلیارد دلار به تجارت خارجی کشور زیان میزند و برای توجه به این رقم کافی است در نظر داشته باشیم که میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ حدود ۴۹ میلیارد دلار بوده است.
ادامه این نامه حاکیست: شاید اگر این مساله در کمیسیون اقتصادی بررسی میشد اکنون روز شنبه بعنوان روز تعطیل تصویب شده بود و نیازی به بیان این واقعیات مسلم اقتصادی وجود نداشت و بدون تردید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس بر ابعاد زیانبار این تصمیم عجیب برای اقتصاد کشور مهر تایید خواهند زد.
کشانی در نامه خود خاطرنشان کرد: کشور در وضعیتی نیست که با بیتوجهی به مطالعات علمی و بر اساس آزمون و خطا در باره چنین مقوله مهمی تصمیمگیری شود و انتظار میرفت این کمیسیون با عنایات ویژه به شعار سال و با رویکرد تعاملی، بخش خصوصی را در این تصمیمسازی مشارکت میداد.
در این نامه افزوده شده است: با اینکه در قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بصراحت دولت موظف به مشورت با بخش خصوصی قبل از تصویب آیین نامهها شده است، اما مجلس شورای اسلامی در باره قانونی که بطور قطع تاثیر ویژهای در فضای کسب و کار بویژه تجارت خارجی کشور دارد با وجود عدم مشورت و اعلام نظر صریح اتاقها حتی از دعوت و شنیدن سخنان آنها نیز اجتناب ورزیده است.
در نامه رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان آمده است: جای سووال است چرا در حالی که دشمنان بدنبال انزوای اقتصاد ایران و کاهش تعاملات تجاری آن با جهان هستند، خودمان با اقدامات اینگونه در پی وارد کردن زیانهای هنگفت ارزی به اقتصاد کشور هستیم، آیا نمایندگان کمیسیون اجتماعی مسوولیت آن بخش از افزایش قیمت ارز را که ناشی از تصمیم غلط آنها خواهد بود میپذیرند و حاضرند در پیشگاه الهی پاسخگوی اُفت ارزش پول ملی بدلیل این تصمیم و کاهش منابع ارزی کشور باشند؟
در بخش دیگر این نامه آمده است: مدت زیادی است که رُتبه سهولت کسب و کار کشور از بین ۱۹۰ کشور دنیا بهتر از یکصد و بیست و هفتم نبوده و این در حالیست که در همسایگی ما ترکیه رُتبه سی و سوم و امارات متحده عربی حائز رتبه شانزدهم است.
کشانی در ادامه نامه خود تاکید کرده است: اعمال تحریمهای ظالمانه بانکی، نفتی، لجستیک، حمل و نقل و تجارت خارجی، همگی رمق بخش خصوصی را به حداقل رسانده و تعطیلی پنجشنبهها نیز باعث میشود که در عمل چهار روز در هفته امکان تجارت خارجی از بین برود و تولیدکنندگان و کارآفرینان از محل فعالیت مُولد اقتصادی در داخل کشور بشدت مُتضرر شوند.
در نامه رییس اتاق بازرگانی اصفهان هشدار داده است: برایند این وضعیت نامساعد ۲ پیامد جانبی تعطیلی فعالیتهای مُولد و خروج به سمت فعالیتهای غیرمولد و کوچ سرمایهها به کشورهایی که امکان تعاملات بینالمللی در آنها بیشتر است را بدنبال خواهد داشت.
ادامه نامه کشانی حاکیست: تعطیلی پنجشنبهها از هر نظر به زیان کشور است و تردیدهای جدی در باره دلایل آن وجود دارد و جا دارد که نمایندگان دلسوز مجلس با تجدیدنظر جدی در این باره، از ورود خسارت سنگین به اقتصاد کشور جلوگیری کنند و موجبات برگشت امید به بخش خصوصی را فراهم سازد.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در هفته اخیر، افزایش تعطیلات رسمی هفتگی به ۲ روز و کاهش چهار ساعته کار کارکنان را تصویب و روز پنجشنبه را به تعطیلات هفته اضافه کرد.
منبع : ایرنا
این مُصوبه در راستای لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت است، به این معنا که در ماه ۱۶ ساعت از ساعات کاری موظفی کارکنان دولت کاسته میشود، آغاز و پایان ساعت کاری نیز با تصمیم دولت و متناسب با فصول سال تغییر میکند.
این مُصوبه هنوز به صحن علی مجلس شورای اسلامی نرفته و به تصویب نهایی نرسیده است.
فعالان بخش خصوصی اصفهان معتقدند که با تعطیلی روز پنجشنبه، فاصله اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی به چهار روز افزایش مییابد.