اندیشکده روسی|دلار؛ سلاح کشنده سرمایه‌داری-بخش چهارم
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۳۸۱۸
اقتصاد آمریکا در قرن بیست‌یکم به جای پرداختن به مهندسی صنایع و تولید، متمرکز بر مهندسی مالی می‌شود و دلار راه مخرب‌تری را در پیش می‌گیرد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، رادیکا دسایی، استاد علوم سیاسی و مایکل هادسون، استاد گروه اقتصادی در دانشگاه میزوری آمریکا(کانزاس سیتی)، مقاله‌ای را در اندیشکده روسی "باشگاه مباحثه والدای" منتشر کرده‌اند و به بررسی چگونگی تسلط سیستم دلار در جهان، طی قرن بیستم و پیامدهای مخرب تلاش‌های آمریکا برای حفظ آن طی قرن کنونی می‌پردازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قسمت‌های قبلی ترجمه مقاله را می‌توانید در لینک‌های زیر مطالعه کنید:
اندیشکده روسی|دلار؛ سلاح کشنده سرمایه‌داری-بخش اول
اندیشکده روسی| دلار؛ سلاح کشنده سرمایه‌داری-بخش دوم
اندیشکده روسی|دلار؛ سلاح کشنده سرمایه‌داری-بخش سوم
نویسندگان در ادامه این مقاله، با توجه به وقایع پس از جنگ جهانی دوم، توضیح می‌دهند: در دنیای اقتصاد ملی که برای رشد و سرمایه‌گذاری بیشتر تلاش می‌کنند، آمریکا نمی‌تواند سرمایه را صادر کند. ابتدا، وقتی در آمریکا مازاد صادرات وجود داشت، نقدینگی لازم برای پرداخت‌های بین‌المللی کم بود، اما پس از سال 1958 که ارزهای اروپایی در معاملات بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفتند، کمبود دلار یکباره به ذخیره بیش از حد آن تبدیل شد.
آنها می‌افزایند: در رابطه با عدم توانایی در صادرات قابل توجه سرمایه، کسری حساب جاری آمریکا(به دلیل هزینه‌های نظامی در کره و ویتنام) امکان تأمین دلار برای جهان را فراهم می‌کند. این یک پارادوکس است که در جریان آن کسری بودجه برای تأمین نقدینگی ضروری بود، اما در هر صورت ارزش دلار را کاهش داد.
آغاز روند دلار بدون پشتوانه!
در ادامه، آمده است: پس از سال 1958، زمانی که ارزهای اروپایی نیز قابلیت مبادله بین‌المللی پیدا کردند، ذخایر طلای آمریکا به سرعت خالی می‌شود، به گونه‌ای که تا سال 1961 این ذخایر برای حمایت از دلارهای در گردش کافی نبودند. قانون آمریکا ایجاب می‌کرد که 20% از پول کاغذی در گردش توسط طلا پشتیبانی شوند. با توجه به این قانون آسیب کاهش ذخایر طلا طی این دوره، بهتر درک می‌شود. بنابراین آمریکا مجبور بود تا متحدهای خود را متقاعد کند که با ذخایر طلای خود، از دلار حمایت کنند.
برتون وودز در هوا می‌ماند!
در مجموع، در دوره ریاست جمهوری نیکسون، بازیابی ارزش دلار وابسته به اقدامات اساسی در داخل آمریکا عنوان شد که در نتیجه آن، طی ماه آگوست سال 1971، لغو یکجانبه قابلیت تبدیل مستقیم دلار آمریکا به طلا در دستور کار قرار گرفت. این اقدام به طور رسمی سیستم برتون وودز را متلاشی نکرد، بلکه با تعلیق یکی از پایه‌های مهم آن، عملاً کارایی اصلی آن را از بین برد.
دلار با سقوط خود حرکت می‌کند!
کارشناسان ژئوپلتیک و اقتصادی، معتقدند: با آغاز قرن بیست و یکم، دلار راه جدید، بی‌ثبات و حتی مخرب‌تری را در پیش می‌گیرد که این بار با سخنان کلینتون در مورد جهانی سازی و بوش در مورد امپراتوری پشتیبانی می‌شود. گفتمان‌های جدید کنار گذاشتن طلا در سال 1971 میلادی را یک حرکت استادانه عنوان می‌کنند. اما برای درک واقعی دلار از سال 1971 ابتدا باید از این استدلال‌ها ابهام زدایی شود. از آنجا که کسری حساب جاری همچنان در ایالات متحده آمریکا ادامه داشت، اوراق بهادار خزانه‌داری این کشور ضرورتاً به یک دارایی ایمن و قابل اعتماد تبدیل می‌شود که در آن بانک‌های مرکزی خارجی می‌توانند مازاد دلار خود را ذخیره کنند و نیازی به طلا ندارند. با این حال، نه این دارایی و نه اقدامات دیگر آمریکا در آن زمان، نتوانست مانع سقوط دلار شود.
دلار و یورو به عنوان رقیب جدید
آنها اضافه می‌کنند: دلار با افت چشمگیری مواجه می‌شود و این قیمت طلا در سال 1980 از حدود 800 دلار در هر اونس هم فراتر می‌رود. بنابراین، مشخص است که در برابر رکود تورمی و نرخ بهره منفی در دهه 1970، اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا نیز جذابیت خود را از دست داده است. فقط پس از آنکه پل والکر، رئیس جدید فدرال رزرو اجازه داد تا نرخ‌ها برای تثبیت دلار، به سطح مطلوبی (در مقطعی تا 20%) افزایش یابد، وضعیت جدیدی برقرار می‌شود. در هر صورت، دلار آمریکا با ظهور رقیب جدید خود یعنی یورو، بار دیگر به پایین‌ترین سطح خود سقوط می‌کند.
آمریکا به جای مهندسی تولید به مهندسی مالی می‌پردازد
به نظر دسایی و هادسون، طی این دوره، اقتصاد آمریکا به جای پرداختن به مهندسی صنایع و تولید، متمرکز بر مهندسی مالی می‌شود. پول به طور انحصاری با خرید و فروش اوراق بهادار، املاک و مستغلات به دست می‌آید. این یک تناقض اساسی به وجود می‌آورد که در جریان آن اقدامات مالی، تولید را تضعیف و متوقف می‌کنند.
آنها می‌نویسند: سیستم مالی و پولیِ جهانی مبتنی بر دلار، طی دهه‌های اخیر بر معاملات سودآور کوتاه‌مدت و حباب موجود در بازار دارایی متکی بوده که با مهندسی مالی انجام شده توسط سیستم فدرال رزرو تولید شده است. در نتیجه، نابرابری بین کشورها و طبقات افزیش می‌یابد و اقتصاد به جای رشد، تضعیف می‌شود. چنین سیستمی علیه کارگران جهت‌دهی می‌شود و از سیاست اقتصاد ریاضتی با هدف تأمین بودجه موردنیاز برای هزینه‌های روزافزون خدمات بدهی استفاده می‌کند. ریاضت اقتصادی و انواع مختلف تنظیمات در رابطه با کشورهای بدهکار، برای تأمین سود مالی طلبکاران طراحی شده است.
کارشناسان تأکید می‌کنند: اقدامات مالی بر خلاف تولید، بازی با جمع صفر است. بدین معنا که سود به دست می‌آید اما تنها در صورتی که زیان و زحمت ناشی از آن به دستمزدها، جمعیت بدهکار، مشاغل کوچک و کشورهای بدهکار منتقل می‌شود. به دلیل کاهش کمی به وجود آمده بعد از سال 2008، مقیاس خلق پول بسیار بالا بوده است. در میان همه‌گیری، این میزان نجومی می‌شود و تهدیدی برای سقوط دلار است. این موارد، تعارض‌هایی را در سیستم ایجاد می‌کند و در نهایت رقبا و قربانیان را افزایش می‌دهد.
ادامه دارد...
اندیشکده روسی|انگلیس روسیه را امتحان می‌کنداندیشکده روسی|نظامی‌گری در شرق آسیا افزایش می‌یابداندیشکده روسی|دیدار پوتین و بایدن نتایج قابل توجهی نخواهد داشتاندیشکده روسی|کرملین و ناکارآمدی نهادهای غربیاندیشکده روسی|نگاه جزیره‌ای به واکسیناسیون علیه کرونا بی‌نتیجه استاندیشکده روسی|اوکراین در اولویت سیاست خارجی آمریکا نیستاندیشکده روسی|حکمرانی غرب در جهان رو به پایان استانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اندیشکده روسی مهندسی مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۳۸۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک چیست؟ | روش جدید برای تامین مالی فعالان اقتصادی
به‌گزارش همشهری آنلاین ، ابزارهای مالی یکی از راهکارهای مهم برای تأمین مالی شرکت‌ها هستند و در چنین شرایطی ساختار ابزارهای مالی نیز در حال الکترونیک شدن هستند. یکی از ابزارهای مالی که می‌تواند به حل مشکلات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، برات است. برات نوعی اوراق بهادار مشابه حواله است که شرکت‌ها می‌توانند از آن برای تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه یا سرمایه در گردش استفاده کنند.
در واقع برات یک ابزار مالی در تجارت است که توسط یک فرد یا شرکت صادر می‌شود و به دیگران امکان پرداخت یک مبلغ معین در آینده را می‌دهد. صاحب برات می‌تواند آن را به دیگران منتقل کند و در نهایت نهایی‌ترین دارنده آن، مبلغ مورد نظر را از صادرکننده برات دریافت می‌کند.
بیشتر بخوانید
آدرس غلط به کل کل پرسپولیسی ها و استقلالی ها | دخل و خرج سرخابی ها بعد از واگذاری چه می شود؟ برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟به بیان ساده‌تر، شخصیت حقیقی یا حقوقی که برات را صادر می‌کند پرداخت مبلغی را در آینده به فردی دیگری ضمانت می‌دهد. با این تفاوت که مبلغ باید از سوی فرد دیگری که صادرکننده برات از او طلب دارد پرداخت شود.
انتشار این ابزار می‌تواند منجر به ایجاد یک انضباط در ساختار مالی کشور شود. پیش از این احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد درباره انتشار این اوراق گفته بود: هر چقدر عنصر بی‌اعتمادی در ابزارهای پرداخت در کشور نظیر چک، برات یا سفته کاهش یابد، فعالیت اقتصادی سرعت می‌گیرد و تسهیل می‌شود؛ به‌ویژه در بحث سفته و برات الکترونیکی که این اطمینان را به فعالان اقتصادی می‌دهد تا دیگر امکان جعل از این اسناد وجود نداشته باشد.
انتشار نخستین برات الکترونیکطبق مجوزهای صادر شده از سوی بانک مرکزی، شبکه بانکی می‌تواند در سال‌جاری تا مبلغ ۸۰هزار میلیارد تومان برات صادر کند. هنوز مشخص نیست آیا این اوراق می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای تسویه بدهی‌های دولتی نیز استفاده شود یا خیر. به این معنا که شرکت‌هایی که از دولت طلبکار هستند در ازای طلب خود از دولت برات صادر کنند. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به‌منظور تأمین سرمایه در گردش موردنیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند. سررسید این اوراق یک تا ۱۲ماه است و بانک عامل به‌عنوان رکن برات گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
دیروز بانک مرکزی از انتشار نخستین برات الکترونیک خبر داد و اعلام کرد: به‌منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید با تلاش‌های صورت گرفته و با همکاری بانک‌های صادرات، تجارت، ملی و وزارت اقتصاد بهره‌برداری تجاری این ابزار از امروز عملیاتی شد و نخستین برات الکترونیکی توسط ۲بانک صادرات و تجارت صادر شده است.
کد خبر 847588 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار سرمایه بانک بانک مرکزی سرمایه گذاری
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور