به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کهندل: راهکار مقابله با تورم برخوردهای تعزیراتی نیست/ رشد نقدینگی مهار شود تورم کاهش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۶۱۰۳

استاد اقتصاد گفت: گرانی کالا‌ها و خدمات ناشی از سیاست گذاری‌های غلط دولت یا اتفاقاتی است که مواد اولیه و بهای تمام شده تولید را افزایش داده است، بنابراین دولت نمی‌تواند تولید کننده را جریمه و یا فضا را تعزیراتی کند.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آمار‌های اعلامی از نرخ تورم در دولت آقای روحانی بخصوص در یکی دو سال گذشته و ماه‌های اخیر نشان دهنده رشد بالای تورم است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال که کارشناسان اقتصادی بر کاهش نرخ تورم با اعمال سیاست‌های درست اقتصادی تاکید دارند، اما در هشت سال گذشته بار‌ها و بار‌ها از رسانه ملی شاهد برخورد‌های تعزیراتی با گرانفروشی‌ها بودیم. این موضوع به معنای عدم نظارت بر قیمت‌ها نیست، اما مساله‌ای که دانشجو دراین گفتگو از محمد کهندل پرسیده تفاوت بین تورم و گرانفروشی است و اینکه آیا با برخورد‌های تعزیری می‌توان با گرانفروشی مقابله کرد؟


محمد کهندل؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با دانشجو به مساله برخورد‌های دو گانه دولت‌ها با مساله گرانی در سال‌های گذشته پرداخت و درباره تفاوت گرانی و تورم گفت: متاسفانه نرخ تورم در سال‌های گذشته روند صعودی به خود گرفته است. تورم بلایی است که از پنج دهه گذشته گریبان اقتصاد را گرفته است. با وجود آثار و تبعات بسیار منفی تورم بر اقتصاد و موانعی که بر سر راه رشد اقتصادی و تولید قرار می‌دهد، متاسفانه دولت‌ها در دهه‌های گذشته راهکار علمی و عملی برای کنترل تورم اتخاذ نکرده اند و به روش‌های غیر علمی برای کنترل تورم پرداخته اند که موفقیت آمیز نبوده است.

وی در این خصوص خاطر نشان کرد: وقتی از گرانی یا گرانفروشی صحبت می‌کنیم به این معناست که کالا‌ها در سطح قیمت مشخصی برای یک دوره طولانی مدت وجود دارد و دلیلی برای گران شدن یا گران فروختن آن کالا وجود ندارد، در چنین شرایطی وقتی تولید کننده یا فروشنده کالا را بالاتر از سطح نرمال قیمت بفروشد گران فروشی اتفاق افتاده است.

کهندل ادامه داد: در شرایطی که تولید کننده یا فروشنده کالایی که دلیلی بر گران شدن آن در اقتصاد وجود ندارد را به قیمت‌های بالاتر به مشتریان عرضه کند آن زمان دولت باید از ابزار‌های نظارتی خود مثل ورود تعزیرات و اعمال جریمه استفاده کند تا مانع گرانفروشی تولید کننده یا فروشنده شود.

کارشناس مسائل اقتصادی دراین باره تصریح کرد:، اما آنچه در اقتصاد ایران وجود دارد تورم است نه گرانفروشی، هر چند به تبع تورم افسار گسیخته‌ای که روزانه بر نرخ آن افزوده می‌شود، ممکن است عده‌ای کالای خود را گرانتر از نرخ معمول بفروشند، اما در حالت کلی، گرانی کالا‌ها و خدمات ناشی از افزایش تورمی است که در اقتصاد اتفاق افتاده است، بنابراین دولت برای مقابله با تورم نمی‌تواند از ابزار‌های تعزیراتی استفاده کند.

محمد کهندل در پاسخ به این سوال که چرا ابزار نظارت در این مرحله چندان کارساز نیست، گفت: به این دلیل که گرانی ایجاد شده ناشی از سیاست گذاری‌های غلط دولت یا اتفاقاتی است که مواد اولیه و بهای تمام شده تولید را افزایش داده است، بنابراین دولت نمی‌تواند تولید کننده را جریمه و یا فضا را تعزیراتی کند. تورم یعنی افزایش متوسط قیمت کالا‌های مصرفی اعم از هزینه‌های خوراک و معیشت، مسکن، بهداشت، پوشاک مواد غذایی و... که با گرانفروشی کاملا متفاوت است.

کهندل در ادامه خاطر نشان کرد: کاهش هزینه‌های تمام شده تولید، حمایت از تولید و اعمال سیاست‌های بانکی، پولی و ارزی برای کاهش تورم از جمله راهکار‌هایی است که دراین بخش جواب می‌دهد. این راهکار‌ها می‌تواند به تدریج موجب کاهش نرخ تورم شود، بنابراین اگر دولت از مسائل مهمی مثل رشد نقدینگی، تامین کسری‌های بودجه و چاپ پول و گرانی ارز بی توجه بگذرد و به عوامل دست دوم مثل گرانی‌های خودسرانه برخی از فروشندگان ورود کند نتیجه‌ای نمی‌گیرد و کاهش تورمی اتفاق نمی‌افتد.

استاد اقتصاد درباره تاثیر تولید بر کاهش تورم گفت: راه کاهش تورم حمایت همه جانبه، رشد و رونق تولید است. اگر دولت سیاست‌هایی برای هدایت نقدینگی جامعه به سمت تولید داشته باشد و کالای کافی براساس نیاز‌های جامعه در اختیار مردم قرار بگیرد با رشد تولید و پاسخگویی درست به تقاضا، قطعا نرخ تورم کاهش می‌یابد و مسائل بدون تعزیراتی کردن فضای اقتصاد خود به خود در میان مدت وبلند مدت حل می‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: کاهش انتظارات تورمی با اعمال سیاست‌های ارزی و سیاست‌هایی که تنش‌های مختلف را از عرصه اقتصاد دور نگاه می‌دارد از جمله موارد مهمی است که می‌تواند نقش موثری در کاهش نرخ تورم داشته باشد.

محمد کهندل در پایان خاطر نشان کرد: انتظار می‌رود دولت آقای رئیسی براساس وعده حل مشکلات اقتصادی و کاهش تورمی که به مردم قول داده است نسخه‌های درستی برای کاهش نرخ تورم بپپچد، چرا که نسخه‌های غیر کارشناسی که ارتباطی با دلایل افزایش تورم ندارد کارساز نیست و نمی‌تواند به دولت در حل مشکلات اقتصادی کمک شایان توجهی کند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محمد کهندل تورم گرانی گرانفروشی رشد نقدینگی کاهش نرخ تورم تولید کننده محمد کهندل کاهش تورم کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۶۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دنیای اقتصاد : در سال ۱۴۰۳ نه منتظر کاهش قیمت ارز باشید، نه کاهش نرخ تورم/ رشد اقتصادی هم بالا نخواهد رفت

ذنیای اقتصاد نوشت: با نگاهی به نوسانات متغیرهای پولی در سال گذشته و مسیر کاهشی تورم نقطه‌به‌نقطه و همچنین هدف‌گذاری متغیرهای پولی در سال‌جاری توسط بانک‌مرکزی، برداشت اولیه این است که تورم در سال‌جاری روند نزولی را طی خواهد کرد.   اگرچه کاهش رشد نقدینگی می‌تواند یک نشانه مثبت باشد و کم و بیش این اتفاق نظر میان مکاتب اقتصادی وجود دارد که تورم در بلندمدت با نرخ رشد نقدینگی قابل توضیح است، اما به دلایل متعدد در کوتاه‌مدت نمی‌توان انتظار همبستگی قوی میان این دو متغیر را داشت.   بنابراین حتی با فرض پایدار بودن روند کاهش نرخ رشد نقدینگی، در بازه زمانی یک‌ساله عوامل مهم‌تری وجود دارد که در ارائه چشم‌انداز واقع‌بینانه از تورم باید درنظر گرفت.   با این حال لازم است به این نکته توجه کنیم که نیروهای شتاب‌دهنده رشد نقدینگی همچنان در اقتصاد ایران فعال‌اند و تجربه دهه‌های گذشته نشان داده است که سیاستگذار پولی در مهار این نیروها توانایی بسیار محدودی دارد. بنابراین تا اطلاع ثانوی نه‌تنها کاهش پایدار نرخ رشد نقدینگی دور از ذهن به نظر می‌رسد، بلکه شواهد متعدد روند معکوس را نشان می‌دهد.   یکی از عواملی که تقریبا در همه جهش‌های تورمی کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران حضور پررنگی داشته، جهش نرخ ارز بوده است. به‌ویژه با توجه به ریسک‌های سیاسی که در سال‌جاری اقتصاد ایران در پیش‌رو دارد، نشانه‌ای از توقف روند رشد نرخ ارز دیده نمی‌شود.   نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا که در آبان‌ماه برگزار می‌شود و سطح تنش‌های منطقه‌ای، دو متغیر سیاسی بسیار مهم در تعیین روند رشد نرخ ارز و متغیرهای دیگر اثرگذار بر تورم در سال‌جاری است.   پیروزی کاندیدای حزب دموکرات می‌تواند فشار بر نرخ ارز را کاهش و درنتیجه پیامدهای تورمی جهش ارزی را تخفیف دهد. اما در صورت پیروزی دونالد ترامپ، تشدید تحریم‌ها و افزایش سطح درگیری‌ها دو خطر جدی برای اقتصاد ایران در سال‌های پیش‌رو خواهد بود که به جهش ارزی و به تبع آن تورم دامن می‌زند.   رشد اقتصادی یک متغیر مهم اثرگذار بر تورم به شمار می‌آید. در سال گذشته اقتصاد ایران رشد نسبتا قابل قبولی را تجربه کرد که عمدتا متاثر از رشد درآمدهای نفتی بوده است. در سال‌جاری رشد اقتصادی متاثر از رشد درآمدهای نفتی را نمی‌توان انتظار داشت. بنابراین با توجه به آمار تشکیل سرمایه ثابت و روند نگران‌کننده خروج سرمایه و همچنین افزایش قابل‌توجه مالیات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در سال‌جاری نمی‌تواند رشد مطلوبی را تجربه کند.   با توجه به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه و درنتیجه کاهش فشار بر رشد پایه پولی و نقدینگی، ممکن است افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک نیروی کاهنده تورم قلمداد شود، اما اثر افزایش شتابان مالیات ورای ظرفیت اقتصاد قطعا بر رشد اقتصادی و به تبع آن تورم اثر منفی خواهد داشت. به‌علاوه، سخت‌گیری‌های مالیاتی به خروج موقت و دائمی سرمایه از چرخه اقتصاد منجر می‌شود که از این طریق نیز بر تورم اثر منفی خواهد داشت.   هدر دادن منابع ارزی با توزیع ارز به نرخ‌های دستوری همواره یکی از عوامل ایجاد تورم در بلندمدت بوده است. بنا به گفته رئیس بانک‌مرکزی، دولت در سال گذشته ۷۰میلیارد دلار ارز به قیمت ۲۸‌هزار تومان و ۴۰‌هزار تومان توزیع کرده است. در سال گذشته بالغ بر ۳۵۰۰‌هزار میلیارد تومان رانت ارزی فقط از جانب اختلاف نرخ آزاد و سامانه نیما «تخصیص» یافته است.   در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و سامانه نیما حدود ۶۰‌درصد است که به معنای سود بادآورده ۶۰درصدی برای دریافت‌کنندگان ارز با نرخ نیمایی است. این فقط یک نمونه از رانت‌های عظیم موجود در اقتصاد ایران است که مسیر نهایی آنها به تورم ختم می‌شود.   معمولا به موازات جهش‌های ارزی، این‌گونه «تدابیر» خسارت‌بار با فضاسازی رسانه‌ای رانت‌جویان شدت می‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه درآمد نفتی سال گذشته افزایش قابل‌توجهی داشته و در سال‌جاری نیز حداقل فروش بالای یک‌میلیون بشکه در روز قابل انتظار است، احتمال تشدید تحریم‌ها و جلوگیری از ورود درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد و هدر دادن منابع ارزی اثر کاهشی درآمدهای ارزی بر نرخ تورم را با ابهام مواجه می‌سازد.   آنچه در سال‌های پیش‌رو بیش از گذشته موجب نگرانی بوده، این است که پیامدهای تورمی تصمیمات سیاستگذاران، آنها را به اتخاذ تصمیمات دیگری از قبیل کنترل قیمت، دخالت‌های مخرب در بازار، هدر دادن منابع و تعمیق رانت سوق می‌دهد که بیش از پیش به تورم و خروج سرمایه دامن می‌زند.    اقتصاد ایران در یک مارپیچ تورمی بسیار خطرناک قرار دارد و شوک‌های بیرونی ازقبیل جهش ارزی یا درگیری منطقه‌ای می‌تواند کابوس ابرتورم را به واقعیت تبدیل کند. باید توجه داشت که تورم مزمن در دهه‌های گذشته، زیرساخت‌های ذهنی و عینی خروج بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور از چرخه ریال را ایجاد کرده است که تحقق آن به معنای از دست رفتن امکان ابتکار عمل سیاستگذار و هموار شدن مسیر ابرتورم است. کانال عصر ایران در تلگرام