سهم ۳۳ درصدی مسکن در سبد خانوارهای ایرانی/ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۱۳ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۲۱۸۲۸
وزارت راه و شهرسازی از رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه مسکن به ۱۸.۷ درصد در سال ۹۹ و سهم ۳۳ درصدی مسکن در سبد خانوارهای ایرانی خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی طی یک دهه اخیر سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی حدود 6 درصد، از تشکیل سرمایه ثابت 30 درصد، از اشتغال مستقیم کشور 12 درصد، از تسهیلات بانکی اعطایی 11 درصد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سهم دولت از کل سرمایه‌گذاری مسکن نیم تا 3 درصد و سهم مسکن از بودجه خانوار حدود 33 درصد بوده است.
همچنین بررسی‌های بانک مرکزی که سهم ارزش افزوده بخش‌ها از تولید ناخالص داخلی را در میانگین 5 سال منتهی به سال 1398 مورد بررسی قرار داده است، نشان می‌دهد سهم خدمات مستغلات از تولید ناخالص داخلی 13.6 درصد، سهم ساختمان از تولید ناخالص داخلی 5.6 درصد، و سایر بخش‌های اقتصاد 80.8 درصد از تولید ناخالص داخلی را داشته است.
همچنین در این بررسی، خدمات دلالان مستغلات یک درصد، خدمات واحدهای غیر مسکونی 6 درصد، خدمات واحدهای مسکونی روستایی 6 درصد، خدمات واحدهای مسکونی شهری 87 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده است.
در 5 سال منتهی به سال 98 به طور میانگین ساختمان‌های عمومی 25 درصد، ساختمان‌های خصوصی روستایی3 درصد و ساختمان‌های خصوصی شهری 72 درصد ارزش افزوده ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادند.
به گزارش تسنیم، بررسی‌های انجام شده طی سال‌های 1380 تا 1399 نشان می‌دهد بیشترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مربوط به سال 1386 بوده که بخش خصوصی 48 درصد در بخش ساختمان‌های جدید مناطق شهری سرمایه گذاری کرد. این روند طی سال‌های بعد کاهشی بوده است.
در سال های 1390 و 1391 این شاخص مثبت شد و روند افزایشی یافت و از منفی 2/1 درصد در سال 1388 به 5.9 درصد درسال 1391 رسید. در سال 1396 نیز این رقم 9/7 درصد و در شش ماه سال 1399 با اجرای مجموعه سیاست‌های از جمله طرح ملی مسکن این رقم به18/7 درصد رسید.
رشد سرمایه گذاری در ساختمان‌های بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید تهران، شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری به قیمت ثابت حاکی از آن است که اگرچه در طی سال های 1394 و 1395 وضعیت مناسبی نداشته است اما در سال‌های 1396تا 1399 رشد داشته است.
در شش ماه سال 1399 رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید تهران حدود 20 درصد و رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید سایر مناطق شهری بیش از 30 درصد شده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت راه بازار مسکن وزارت راه بازار مسکن سرمایه گذاری بخش خصوصی بخش خصوصی در ساختمان تولید ناخالص داخلی رشد سرمایه گذاری ناخالص داخلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۲۱۸۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چای از فهرست کالاهای مشمول افزایش مالیات یک درصدی حذف شود
به گزارش خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت ماه جاری، حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی توسط هیأت دولت به میزان یک درصد تعیین و از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
بر این اساس کالاهایی مانند گندم، برنج، شکر خام، روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجاله سویا، جو، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ مشمول این مصوبه هستند. نکته قابل توجه در این میان حذف چای از این لیست است.
در این راستا مسعود طاهری کارشناسان صنعت چای کشور با انتقاد از این تصمیم دولت، حذف چای از لیست مذکور و افزایش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ۱۰ درصد را تصمیمی نادرست خواندند. یکی از فعالان صنعت چای در این زمینه گفت: افزایش ارزش افزوده چای منجر به افزایش نرخ تمام شده آن و در نهایت رشد قیمت برای مصرف کننده نهایی می‌شود.
وی اضافه کرد: علاوه بر این شاهد گسترش قاچاق این کالا به کشور خواهیم بود و حضور تجار رسمی در صحنه واردات چای کمرنگ می‌شود.
طاهری با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد از مصرف چای کشور وارداتی است، تاکید کرد که افزایش هر یک از فاکتورهای تعیین کننده قیمت تمام شده، سبب افزایش فشار مضاعف بر مصرف کننده نهایی می‌شود.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه سال گذشته نیز تغییر نرخ تخصیص ارز از تالار اول به تالار دوم منجر به افزایش قیمت چای شد، رشد مجدد قیمت برای بازار مشکلات زیادی را به وجود می‌آورد.
طاهری با اشاره به محدودیت‌های وارد شده به صنعت چای در یک سال و نیم گذشته، گفت: مواردی چون توقف ثبت سفارش و عدم تخصیص ارز در سال گذشته مشکلات زیادی را به وجود آورد اما تلاش‌های تجار و فعالان صنف باعث شد که بازار دچار بحران نشود به همین جهت درخواست ما از دولت این است که در مصوبه اخیر خود بازنگری کرده تا آرامش نسبی بازار چای دچار خدشه نشود.
کد خبر 6086510
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت