۲۷شرکت در انتظار اخذ مجوز شرکت کارگزاری
تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۵۹۲۱۰
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا، مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق، گفت: به زودی نخستین سری از موافقت اصولی مجوز تاسیس شرکت کارگزاری توسط هیات مدیره سازمان صادر میشود.
محمد عطایی، توسعه و تقویت جایگاه نهادهای مالی در بازار سرمایه و ارائه خدمات بهتر به سرمایهگذاران در بازار سرمایه را هدف اساسی اعطای مجوز تاسیس شرکتهای کارگزاری خواند و تصریح کرد: هیات مدیره سازمان، صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری را با توجه به تقاضای فعالین بازار سرمایه در خصوص تاسیس شرکت کارگزاری، در دستور کار خود قرار داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: طبق نظر هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری تدوین و نسخه اولیه دستورالعمل مذکور در جلسه مورخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق به تصویب رسید.
این مدیر ارشد سازمان بورس افزود: این دستورالعمل به منظور نظرسنجی فعالان بازار سرمایه در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه قرار گرفت و نسخه نهایی دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید.
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار توضیح داد: متقاضیان دریافت مجوز تاسیس شرکت کارگزاری می توانند بر اساس شرایط مندرج در فراخوان سازمان بورس و اوراق بهادار که در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار در اختیار متقاضیان قرار گرفته است، درخواست های خود را طبق شرایط مندرج در دستورالعمل صدور مجوز تأسیس و فعالیت کارگزاری به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.
او در خصوص مراحل صدور مجوز تاسیس شرکت کارگزاری اظهار کرد: پس از اینکه شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفت و به تایید رسید، متقاضیان برای مصاحبه حضوری به سازمان دعوت میشوند. در مصاحبه حضوری، موضوعاتی همچون توجیه طرح تجاری، میزان آشنایی با صنعت کارگزاری، آشنایی با قوانین و مقررات بازار سرمایه مورد ارزیابی قرار میگیرد.
به گفته مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار، تا کنون ۱۰۸ کارگزاری فعال در سراسر کشور مشغول به ارائه خدمات هستند. از اینرو، لازم است متقاضیان اخذ مجوز، طرح جدیدی برای صنعت کارگزاری داشته باشند تا ضمن تقویت و توسعه بازار سرمایه، بستر مناسبی برای ارائه خدمات مناسب و آموزش و فرهنگسازی سرمایهگذاران بازار سرمایه فراهم کنند.
پربیننده ترین رشد همه بازارهای دارایی در هفته دوم مرداد / کدام بازار بازدهی بیشتری داشت؟ ارزش سهام عدالت من (۱۶ مردادماه) نقشه بورس (۱۶مرداد) / رشد ۱۰هزار واحدی شاخص کل نمای پایانی بورس (۱۶مرداد۱۴۰۰) / شاخص کل با رشد هزار و ۷۱۸واحدی همراه شد بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بورس امروز (۱۶مرداد) / ورود پول حقیقی ها به نمادهای بانکی پس از مدت هامنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: کارگزاری سازمان بورس و اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق تاسیس شرکت کارگزاری هیات مدیره سازمان مجوز تاسیس شرکت بازار سرمایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۵۹۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مهمترین چالشها در بازار اوراق رهنی مسکن
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسکن و تأمین مالی آن یکی از ضرورت های کنونی نظام اقتصادی کشور است. یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، لذا راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهم ترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن و خارج کردن دارایی مربوطه (مانده تسهیلات مسکن) از ترازنامه بانک است.
* ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تامین مالی مسکن (۱): ضرورت توسعه بازار اوراق رهنی مسکن؛ از چالشها تا توصیههای سیاستی» مطرح میکند که یکی از روشهای متعارف تأمین مالی مسکن در همه کشورها، پرداخت تسهیلات بلند مدت بانکی است؛ لیکن پرداخت تسهیلات بلندمدت به ویژه در صورت ثابت بودن نرخ سود تسهیلات، نظام بانکی را با انواع مخاطرات اعم از مخاطره (ریسک) نقدشوندگی، اعتباری و تغییرات نرخ بهره مواجه خواهد کرد، بنابراین راهکارهایی برای حل این چالش طراحی شده است که یکی از مهمترین آنها، انتشار اوراق رهنی مسکن است. اوراق رهنی مسکن یکی از مهمترین ابزارهای مالی است که به پشتوانه تسهیلات اعطایی در حوزه مسکن در بازارهای مالی منتشر میشود.
* مزایای اوراق مسکن
در این گزارش آمده است که این اوراق مزایای متعددی را برای نظام مالی و اقتصادی فراهم میآورد. تسهیل در تامین مالی بخش مسکن، ورود جریان نقد باکیفیت داخل بانک و نهادهای مالی و کمک به مدیریت ریسک نقدینگی و همچنین کمک به بانکها و نهادهای مالی اعطاکننده تسهیلات مسکن در کنترل و مدیریت ریسک نرخ بهره (سود) از جمله مزایا و آثار این اوراق است. این مزایا سبب شده است تا حجم انتشار این اوراق در بازارهای مالی کشورهای مختلف قابل توجه باشد.
این گزارش مطرح میکند که حجم انتشار این اوراق در کشور ایران بسیار ناچیز بوده است و با توجه به نیاز تامین مالی کشور در حوزه مسکن با توجه به تکالیف قانونی از جمله قانون جهش تولید مسکن ضروری است تا از این ابزار مالی بیش از پیش استفاده گردد. حال مسئله این است که چرا سهم این ابزار مهم مالی در تامین مالی حوزه مسکن بسیار ناچیز است و انگیزهای برای استفاده از آن وجود ندارد.
* مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن
این گزارش توضیح میدهد که مهمترین چالش در انتشار اوراق رهنی مسکن در نظام مالی و اقتصادی کشور، نرخ دستوری تسهیلات مسکن و به تبع آن نرخگذاری دستوری در اوراق است. به منظور رفع این چالش ضروری است تا این پیشنهادات مدنظر قرار بگیرد؛ اصلاح نرخ تسهیلات مسکن و اوراق رهنی مسکن یا پرداخت یارانه سود از محل صندوق ملی مسکن، انتشار اوراق رهنی مسکن بدون کوپن، استفاده از نظام رتبهبندی اعتباری و بازده سرمایهگذاری مبتنی بر ریسک و آموزش و فرهنگسازی نسبت به سرمایهگذاری و استفاده از این اوراق.
در این گزارش بیان میشود که قوانین و مقررات برای انتشار اوراق رهنی مسکن وجود دارد و تاکنون نیز در بازارهای مالی منتشر شده است. فلذا نیازی به تدوین قانون برای انتشار آن وجود ندارد. با این حال، ضروری است تا با اصلاح نرخگذاری تسهیلات مسکن و به تبع آن اصلاح نرخگذاری اوراق رهنی مسکن، انتشار این اوراق تسهیل شود. متولیان و مجریان ضروری است به این نکته توجه داشته باشند که رعایت تکالیف مندرج در قوانین حوزه مسکن و به ویژه قانون جهش تولید مسکن مستلزم تامین مالی وسیعی است که اوراق رهنی مسکن میتواند این تامین مالی را تسهیل کند. عدم اجرای قانون مزبور و عدم استفاده از ظرفیتهای تامین مالی در نظام مالی واجد دلالتهای نظارتی است که در گزارشهای مقتضی به آن اشاره میشود.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/