سخت‌تر کردن تنگنای مالی در زمان قحطی با تسلط بر درآمدهای نفتی
تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۶۳۵۴۸
قحطی بزرگ ۱۹۱۹ - ۱۹۱۷، بی‌تردید بزرگ‌ترین فاجعه تاریخ ایران و بسیار فراتر از همه فجایع پیش از خود بوده است. کتاب «قحطی بزرگ» نشان می‌دهد ۸ تا ۱۰ میلیون ایرانی، ۴۰ تا ۵۰ درصد کل جمعیت ایران، در اثر گرسنگی و مرض‌های ناشی از آن و سوء تغذیه از میان رفته‌اند.
خبرگزاری میزان - با وجود بی‌طرفی ایران در جنگ جهانی اول، در طول این جنگ به ضربات و خسارت جبران ناپذیری بر پیکره میهن و ملت ما وارد آمد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افتخار دارم گزارش کنم پالایشگاه انگلیس و ایران در آبادان، واقع در عربستان ایران، اکنون آغاز به کار کرده است.
اندکی بعد، دولت انگلیس به کنترل شرکت نفت انگلیس و ایران علاقمند شد. معاون و جانشین سرکنسول آمریکا در لندن در گزارشی یا تاریخ ۲۶ ژوئن ۱۹۱۴ و با عنوان «قرارداد با شرکت نفت انگلیس و ایران برای تامین نفت نیروی دریایی» می‌نویسد:
افتخار دارم به اطلاع برسانم دولت انگلیس اخیراً وارد قراردادی با شرکت نفت ایران و انگلیس شده است تا سوخت مورد نیاز نیروی دریایی را در حد توان تولید شرکت، تامین کند.
در این گزارش در ادامه آمده است:
این قرارداد که اخیراً از سوی اکثریت بسیار بزرگی از نمایندگان مجلس عوام تایید شده است، هزینه‌ای بالغ بر ۱۰ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۳۰۰ دلار در بر دارد. فرمانده کل نیروی دریایی، در توضیح این قرارداد اظهار داشت ۹ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۸۶۶ دلار در سهام شرکت و ۹۶۸ هزار و ۴۳۳ دلار در اوراق قرضه سرمایه گذاری خواهد شد. کل سرمایه گذاری به اقساط اختصاص خواهد یافت. ۴۸۶ هزار و ۶۵۰ دلار بلادرنگ به ایجاد سهام کافی برای دولت اختصاص خواهد یافت تا شرایط لازم برای رای دادن و انتصاب دو عضو هیئت مدیره برای دولت فراهم شود.
وی در پایان چنین می‌آورد:
املاک شرکت نفت ایران و انگلیس تا این اواخر تماماً در خاک ایران قرار داشت، اما به نظر می‌رسد با تنظیم مجدد خطوط مرزی که اخیراً صورت گرفت بخشی از آن هم اکنون در حوزه حاکمیت عثمانی قرار گرفته است.
ساثرد به ارتباط میان دولت انگلیس و شرکت نفت انگلیس و ایران اشاره می‌کند که هر دو در واقع یکی بودند. شرکت نفت انگلیس و ایران بازوی دولت انگلیس بود که دو سوم سهام «شرکت» را در اختیار داشت شرکت نفت انگلیس و ایران، در ۲ دسامبر ۱۹۱۹، در اجرای بخشی از توسعه خود، اعلام افزایش سرمایه کرده و توجه پذیره نویسان را به سهام ممتاز جدید الانتشار خود جلب می‌کند. کنسول آمریکا رابرت اسکینر ضمن ارسال یک نسخه از این آگهی به وزارت خارجه می‌نویسد: این اعلامیه رسماً اعلام می‌کند که شرکت از ۱۹۰۹ به منظور اخذ امتیاز اعطایی از سوی پادشاه ایران فعال شده است. بر طبق این امتیاز تمام حقوق مربوط به اکتشاف و استخراج، حمل و فروش نفت، گاز طبیعی، قیر و موم معدنی در سراسر پادشاهی ایران (به جز پنج ولایت شمالی مجاور دریای خزر) به مدت شصت سال از ۲۸ می ۱۹۰۱ به این شرکت واگذار شده است.
اسکینر در پایان چنین می‌آورد:
در آگهی آمده است در سال ۱۹۱۴، ۲ میلیون سهام عادی به ارزش اسمی هر سهم ۱ پوند، هزار سهام ممتاز به ارزش هر سهم ۱ پوند و ۱۹۹۰۰۰ پوند نیز اوراق قرضه منتشر شده و بدین وسیله سود و منافع شرکت تضمین شده است؛ بنابراین روشن می‌شود که شرکت نفت ایران و انگلیس با مسئولیت محدود، عملاً همان دولت انگلیس است.
در ۳ دسامبر ۱۹۱۹، وزیر دارایی انگلیس در مجلس اعلام کرد دولت انگلیس قصد دارد ۳ میلیون سهم دیگر خریداری کند تا کنترل خود را بر شرکت نفت انگلیس و ایران حفظ کند. اظهارات او را اسکینر این گونه گزارش می‌کند:
آقای چمبرلن: دولت اعلی حضرت در حال حاضر ۲ میلیون سهم عادی ۱ پوندی از ۳ میلیون سهم شرکت نفت ایران و انگلیس را در اختیار دارد و پذیرفته است در همان نسبت سرمایه کل سهام عادی برای خرید ۳ میلیون سهام عادی یک پوندی اقدام کند که یک شیلینگ (یک بیستم پوند) از هر سهم بلافاصله پرداخت خواهد شد قرار شده است ۱۹ شیلینگ باقی مانده در هر سهم برای ۲ میلیون سهم در مدت کوتاهی پرداخت می‌گردد. بهای ۱ میلیون سهم باقی مانده تا چند سال پرداخت نمی‌شود، توافق‌هایی احتیاطی برای تامین مالی وجه مربوط به ۱۹ شیلینگ ۲ میلیون سهم انجام گرفته و در قالب لایحه‌ای به سرعت به مجلس ارائه خواهد شد.
در ۱۱ دسامبر ۱۹۱۹، مجلس عوام انگلیس انگلیس لایحه استفاده از منابع عمومی برای خرید سهام شرکت نفت انگلیس و ایران را تصویب کرد. متن کامل آن را اسکینر نقل کرده است که گزیده آن در پی می‌آید. آقای بدلدوین، معاون مالی، خزانه داری، در اظهاراتش چنین می‌آورد:
این لایحه که بناست برای این تصویب مطرح گردد، متمم قانون (اخذ سرمایه) ۱۹۱۴ درباره شرکت این لایحه که بناست برای این تصویب مطرح گردد، متمم قانون (اخذ سرمایه) ۱۹۱۴ درباره شرکت نفت ایران و انگلیس است و نمایندگان محترم که با این قانون آشنا هستند، شرایطی را که در آن، این لایحه تصویب گردید به خاطر دارند. این امر مربوط به زمانی بود که میدان نفتی ایران در حال توسعه بود و به طور هم زمان، استفاده از نفت نیز عملاً رو به گسترش بود. وزارت دریاداری نیز بسیار مشتاق بود که در صورت امکان، یکی از بزرگ‌ترین میدان‌های نفتی جهان، نه تنها با سرمایه انگلیس کار کند، بلکه دولت انگلیس از طریق سرمایه گذاری کافی در این زمینه و بالطبع کسب قدرت تصمیم گیری، عملاً کنترل شرکت را در دست داشته باشد. تحت آن شرایط مبلغ ۲.۲۲۰۰.۰۰۰ پوند از صندوق اولدسینکینگ اخذ شد... ما دو چیز را می‌دانیم که مشخصاً در آن زمان نمی‌دانستیم، ما می‌دانیم که این میدان نفتی بزرگی است و می‌دانیم که آینده از آن سوخت نفت است. شرکت نفت ایران و انگلیس تاکنون موفق بوده است. من امید‌های پرحرارت‌ترین طرفداران آن را در روزهای دور به یاد دارم، کار آنچنان پیشرفت کرده است که آنها مجبور شده‌اند حجم سرمایه خود را به مقدار قابل توجهی افزایش دهند و البته مسئله‌ای که در این هنگام مطرح گردید این بود که دولت باید برای میزان تازه‌ای از سرمایه گذاری اقدام می‌کرد تا سهم کنترل کننده را همچنان در اختیار داشته باشد و یا آن که موقعیت خود را از دست داده و خطر در اختیار گرفتن سهام از سوی افراد گوناگون با منابع گوناگون را بپذیرد و به این ترتیب آیا باید موقعیتی را که به دست آورده و حفظ کرده بودیم، از دست می‌دادیم؟ البته جدای از این، من هرگز از جمله کسانی نیستم که از سرمایه گذاری وجوه عمومی در این شرکت به صرف کسب درآمد و یا تنها به خاطر سیاست طرفداری کنم، بلکه به مجلس یادآوری می‌کنم که سرمایه گذاری در هر بخشی از این شرکت، کاری به شدت پرسود است... نمایندگان محترم ممکن است بپرسند اضطرار در تصویب این لایحه چیست؟ من بسیار متاسفم که این کار باید با شتاب صورت گیرد، بکن توجه مجلس را به پاسخ داده شده به پرسش نماینده محترم نیوکاسل ایست (سرگرد بارنز) در سوم ماه جاری درباره قصد دولت در این باره جلب می‌کنم و این که درخواست برای افزایش سهم دولت باید بلافاصله ارسال گردد گمان می‌کنم آگهی ده روز پیش منتشر شده و من مواظب بودم تا درخواست رسمی افزایش سرمایه را، ولو به هر مقدار، ارسال نکنیم، مگر آن که سیاست پیشنهاد شده ما به مجلس، مورد تایید قرار بگیرد.
توضیحات سر اف، بانبری به این شرح است:
این که سال‌ها پیش لرد بکنزفیلد فقید در شرکت کانال سوئز سهام خرید و این که دولت لیبرال آن زمان و به ویژه آقای گلادستون در برابر آن مقاومت کردند کاملاً حقیقت دارد، اما آن مقاومت اشتباه بود، زیرا اولاً خرید آن سهام از نظر تجاری کاری بسیار موفقیت آمیز بود و ثانیاً منجر به کنترل کشوری بزرگ در سر راه ما به سوی هند شد.
اظهارات افشاکننده دیگری نیز توسط سر جی، دی ریز بیان شد: من آنچه را که در ۱۹۱۴ رخ داد، به خوبی به یاد می‌آورم، در آن زمان تامین سوخت برای نیروی دریایی، یک مسئله بزرگ در عرصه امپراتوری بود، هدف، مسئله مالی و کسب پول نبود، لکن در جریان گامی که در راستای اهداف نیروی دریای و نیز یک امپراتوری بزرگ برداشته شد، دولت نیز برخلاف اکثر عملیات هایش، اتفاقاً سود کلانی از آن برد. به گمان من ضرورتی ندارد دلیل بیشتری برای درستی این اقدام ارائه شود، زیرا مالیات دهندگان انگلیسی از این عملیات عایدی بسیار داشتند...، چون این سرمایه گذاری نفوذ غالب انگلیس را در ایران به ارمغان آورد. گذشته از تجارت با ایران، این مهم‌ترین حلقه میان کشور مادر و امپراتوری ما در هندوستان است.
تحولات در لندن به دقت زیر نظر شرکت‌های نفتی آمریکایی قرار داشت در ۶ فوریه ۱۹۲۰، ال تی توماس از شرکت استاندار اویل نیوجرسی، شماره ۲۶ خیابان برادوس در نیویورک نامه‌ای به وزیر خارجه نوشته و در آن آخرین آگهی شرکت نفت انگلیس و ایران را که پیشتر درباره اش سخن گفتیم، ضمیمه کرده و این گونه اظهارنظر می‌کند:
این طور به نظر می‌رسد که آگهی پیوست درباره افزایش سرمایه شرکت نفت ایران و انگلیس، همراه با فرم درخواست سهام بیشتر، ممکن است نافع باشد، لکن به هر صورت این اقدام باید در وزارت خارجه ثبت گردد.
نویسنده سپس در بند بعدی می‌افزاید:
دولت انگلیس، خود بیشتر سهام را همراه با قدرت رای در شرکت نفت ایران و انگلیس در اختیار دارد. شرکتی که انحصار حقوق نفتی را در سراسر پادشاهی ایران به استثنای ولایات مرزی در ساحل جنوبی خزر در دست دارد. این امتیاز چهار پنجم پادشاهی ایران را در بر می‌گیرد و علاوه بر آن، انحصار کشیدن خطوط لوله نفتی نیز در ضمن حقوق شرکت قرار دارد.
ساثرد درباره کنترل و مالکیت شرکت نفت انگلیس و ایران از سوی دولت بریتانیا می‌افزاید:
ایرانی‌ها با تمایل انگلیسی‌ها به داشتن منابع نفت مستقل در ایران کاملاً آشنا هستند و در گزارشی که اخیراً شرکت نفت ایران و انگلیس منتشر ساخته است نقل قولی از یک سخنرانی منصوب به لوید جرج آمده که در آن به تامین مالی این شرکت از سوی نیروی دریایی انگلیس اشاره شده است: «وزیر و کابینه‌ای که کنترل شرکت نفت انگلیس و ایران را تضمین کردند و بدین وسیفه فارغ از هر گونه تسلط انحصاری خارجی دیگر، منبع مهم تامین متاعی را که برای حیات ملی ما ضروری است، فراهم آوردند، خدمتی بزرگتر از دزرائیلی کرده اند.» قسمتی از این نقل قول را برجسته کرده ام تا نشان دهم ایرانی‌ها کدام عبارت را بهانه قرار داده‌اند تا ادعا کنند که انگلیسی‌ها قصد دارند آن بخش از جنوب ایران ایران را که چاه‌های نفت در آن قرار دارد، همچون خاک خود برای همیشه در کنترل بگیرند و یا صاحب شوند. بیشتر بخوانید: ادعاهای انگلیس مبنی بر پرداخت وام برای کمک به قحطی انتهای پیام/ برچسب ها: قحطی بزرگ قحطی ایران انگلیس
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قحطی بزرگ قحطی ایران انگلیس شرکت نفت ایران و انگلیس شرکت نفت انگلیس و ایران نیروی دریایی سرمایه گذاری دولت انگلیس میلیون سهم قحطی بزرگ ۲ میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۶۳۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها/زنگنه:کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است. - اخبار اقتصادی -
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت 500 میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال 1403 محقق شود، شکل‌گرفته گفت: در حال حاضر شاهد افزایش یک درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه 70 هزار میلیارد تومانی هستیم.
وی افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده و سودهای بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد. یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند. فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
وصول 110 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در سال گذشتهاما امروز شرکتی که 17 هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل و نقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید 10 هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد. گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد. با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد. این دیگر اقتصاد نمی‌شود. در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد. یکی موضوع در لایحه خود دولت بود. ماده 10 و 11 بخش مالیاتهای قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود. در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیتهای مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود. همین اتفاق در بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 رخ داد. براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان به استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا 500 هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا 50 میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم. این به معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنها است.
گروگان‌گیری به سبک بورسی‌ها/ سهام‌داران را سپر بلای خود می‌کنند
زنگنه با تاکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: 90 درصد شهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً 10 درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران 90 درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی 5 تا 10 درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند
وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت ها تامین شده است مالیات نگیریم اما پلکانی و تا 30 درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
عقب‌نشینی‌های متعدد دولت از تصمیمات خوب با هیاهوی ذی‌نفعان بازار سرمایه
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم 500 میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم اما به این دلیل که این حکم مربوط به 1403 و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
مالیات بی‌چون و چرای حقوق بگیران در برابر مقاومت سود بگیران بورسی
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از 500 میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از 500 میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد
وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از 1000 تومان آن 10 تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده 139 و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان 10 تومانی که مثال زدیم هم می‌شود 5 تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف 50 میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
چرا یک شرکت وابسته به شهرداری نباید از سود خالص خود مالیات بدهد؟/ عمده شهرداری‌ها زیان‌ده هستند
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند. بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیتهای مالیاتی به 500 میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف 500 میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
کاهش معافیتهای مالیاتی بدعت است
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه 1403 را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
دولت باید پای کاهش معافیت مالیاتی بایستد
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و 30 درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
تعیین نهاد حقوقی برای سهام‌داران خرد در هیئت مدیره شرکت‌های بورسی
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»